طبقاً لما أوردته "النهار" امس، جاءت التسوية الكهربائية التي استولدها مجلس الوزراء في واحدة من اطول جلساته في ظل ولاية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهو الامر الذي لم يفاجئ متتبعي الاتصالات الكثيفة التي سبقت الجلسة ومهّدت للتسوية.
والواقع ان ما افضت اليه الجلسة التي استمرت ثماني ساعات تمثل في "تلازم" خياري استئجار البواخر المولدة للكهرباء وانشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة. واذا كان وزيرا الطاقة والمياه والمال جبران باسيل ومحمد الصفدي حظيا بصمود خيار البواخر وعدم اسقاطه وكذلك عدم اسقاط التفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية اللتين رست عليهما مناقصة استئجار البواخر، فإن الرئيس ميقاتي حظي في مقابل تنازله عن الشق الاول بتثبيت خيار انشاء معامل وخفض مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث واعادة التفاوض مع الشركتين لخفض كلفة استئجار الباخرتين او اجراء مناقصة جديدة في حال فشل هذه المفاوضات.
واذا كان الرئيس ميقاتي نفسه اكد لـ"النهار" ان "قطوعاً مرّ" في جلسة البارحة، فإن صرف الساعات الثماني في الجلسة التي حفلت بكمّ مرموق من القرارات الى جانب التسوية الكهربائية ومن أبرزها اقرار قطع الحسابات المالية عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، واصدار دفعة محدودة من التعيينات، اثبتت مرة اخرى ان اهتزاز الحكومة لم يبلغ حد خرق الخطوط الحمر التي تلزم الجميع التنازل عند المفاصل الخطرة مما يحول تالياً دون سقوط الحكومة.
وصرّح رئيس الوزراء لـ"النهار" عقب الجلسة: "نحن اكدنا من البداية اننا نريد توفير الكهرباء والمحافظة على المال العام واليوم اتخذنا قرارات جدية في ملف الكهرباء اذ خفضنا مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث وخفضنا الكمية من 360 ميغاواط الى 270، وبمعنى آخر وفّرنا بسعر اليوم تقريباً 500 مليون دولار. والآن سنفاوض على كلفة البواخر لخفضها، فإذا نجحنا يكون الامر ممتازاً واذا لم ننجح عبر التفاوض مع الشركتين نفتح باب المناقصة مجدداً، خصوصاً انه لم يعد امامنا حشرة في الوقت لان معملي الزوق والجية لن يتوقفا في فصل الصيف".
واذ اكد ميقاتي ان حلي المعامل والبواخر "سارا معاً"، اضاف ان "الجلسة بكل مواضيعها وبنودها كانت من الجلسات الجيدة". ولمح الى انه كان يفضل اعادة المناقصة رأساً في شأن البواخر، "لكننا تحفظنا عن الاسعار وسنفاوض لخفضها". ورأى ان الجلسة "مررت قطوعاً بأقل كلفة ممكنة".

 

وعلمت "النهار" ان وزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو اعلنوا خلال الجلسة اعتراضهم على صفقة البواخر بعد مداخلتين للعريضي وابو فاعور. كما سجل وزير الاقتصاد نقولا نحاس اعتراضه وتحفظ وزير البيئة ناظم الخوري لاعتبارات بيئية.
وهنا قال وزير العمل سليم جريصاتي ان هذا الاعتراض هو بمثابة تصويت. فرد عليه ابو فاعور: وهل ممنوع التصويت؟ وفهم ان اتفاقاً سبق الجلسة على عدم اللجوء الى التصويت، لكن هذا الاتفاق سقط في مجريات الجلسة.
وقد انبرى للدفاع بقوة عن تقرير وزير الطاقة جميع وزراء حركة "امل" و"حزب الله" ولم ترد في مداخلاتهم اي من الملاحظات التي سبق لهم ان ابدوها في الايام الاخيرة.
ووصف أـحد الوزراء المعترضين مداخلة الرئيس ميقاتي بأنها "مضبطة اتهام" لصفقة البواخر، فأثار تساؤلات عن انعدام الشفافية والفارق الكبير بين الاسعار المطروحة والاسعار الفعلية. وكانت النتيجة ان مجلس الوزراء حقق "نصف انجاز" قضى بالطلب من اللجنة الوزارية العمل على خفض أسعار استئجار البواخر وتقصير المدة الى ثلاث سنوات، والا فان المطلوب اللجوء الى مناقصة جديدة.
وبدا وزراء "التيار الوطني الحر" هادئين، وخصوصا في ظل الدعم الذي لقوه من حلفائهم.
وتساءل الوزير ابو فاعور في مداخلته: "في ظل التساؤلات والشبهات وطرح أسعار أعلى من الاسعار الفعلية اين هي صدقيتنا كأشخاص وكحكومة؟ ماذا نقول للناس بعد كل الذي قيل عن الاختلاف ومن ثم العودة اليهم بالقول اننا اتفقنا. لا بد من وضع الامور في نصابها".
وصرح الوزير العريضي لـ"النهار": "اننا اعترضنا على كل ما جرى في هذه الفترة ولا بد من مناقصة جديدة في ظل الالتباسات في الارقام حول الكلفة والمدة. كيف سنكون مطمئنين ونحن كفريق واحد نغرق في الجدل والاتهامات؟
أما الوزير باسيل، فأشاد بعد الجلسة بـ"الانجازات الحافلة التي قررها مجلس الوزراء من موضوع البواخر الى المسح البحري للنفط والسماح بسيارات المازوت والغاز وقطع الحسابات المالية". وأوضح في موضوع التفاوض الجديد في شأن البواخر: "نحن لم نكن قد أنهينا التفاوض مع الشركات عندما أوقف عمل اللجنة الوزارية وسنتابع من حيث تم توقيفنا". وقال لـ"النهار": "ما تحقق هو ربح للجميع وقيمة مضافة للكهرباء التي نريد جميعا تأمينها ولا نريد ان يسجل انجاز لأحد على حساب أحد. فالبواخر كنا اتفقنا على استئجارها سابقا في مجلس الوزراء. كما ان انشاء المعامل بند اساسي في خطة الكهرباء والضغط الذي جاء من الرئيس ميقاتي قدم في الواقع دفعا اضافيا لزيادة قيمة الانتاج من بناء المعامل".

 

وفي مجلس النواب، تقرر عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة وفق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الذي نقله عنه النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها. وقال حمادة انه من المتوقع ان تكون الجلسة اما من 11 الى 13 نيسان لثلاثة ايام مع تغطية تلفزيونية مباشرة، وإما في 18 و19 و20 نيسان بعد أعياد الفصح.
وعلمت "النهار" ان الابحاث في اجتماع هيئة مكتب المجلس مع رؤساء اللجان ومقرريها تركزت على تحريك العمل النيابي والمحاسبة ثم العودة الى التشريع الذي ستعد جدول اعماله اللجان. ووصفت أجواء الاجتماع بأنها كانت "جيدة".
ويشار الى ان جلسة المناقشة ستكون الاولى في عهد الحكومة الحالية.

غابت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن اجتماعاتها ثلاثة أسابيع لتنعقد أمس بحضور مختلف. كان على رأس الطاولة رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، النائب مروان حماده، وإلى جانبهما رئيس حركة "اليسار الديموقراطي" النائب السابق الياس عطا الله. ومنسق الأمانة النائب السابق فارس سعيد أبلغهم قراراً بتكليفهم الاتصال بالقيادات والشخصيات داخل تحالف "ثورة الأرز" وخارجه من أجل إنشاء "المجلس الوطني لقوى 14 آذار". فالأوضاع لم تعد تتحمل انتظاراً، و"الصيغة الحالية لهذه القوى حققت منجزات في الماضي، لكن التطورات حول لبنان وداخله تفرض إطلالة، رؤية وأساليب جديدة".
يحلو لمروان حماده تشبيه أمانة 14 آذار بالمتظاهر الباقي في ساحة شهداء 2005، هناك يلوّح بعلم لبناني صغير مذكّراً قدر استطاعته بمبادئ وقيم وأهداف اجتمع من حولها من آمنوا بلبنان سيّد حر مستقل يوم "انتفاضة الاستقلال". وهو يرى الظروف ملائمة لتحقيق وعود القيادات بإشراك كوادر 14 آذار في الهيكلة والتفعيل، حريصاً على التوضيح أنها ليست حزباً، وأن ظروفاً قاهرة منذ شباط العام الماضي حتمت الإرجاء، مثل الضغوط المتنوعة والأحداث في العالم العربي لا سيما سوريا واضطرار الرئيس سعد الحريري إلى مغادرة لبنان، علماً أن القيادات واصلت لقاءاتها والتنسيق في ما بينها، وصولاً إلى خلاصته: "لا بد من ضخ الحياة مجدداً في الشرايين بين 14 آذار وشعبها، وعلى القيادات واجب إشراكه وقيادته. إذا نجحنا فسنربح ويربح لبنان معنا انتصارات كبيرة. والاستحقاقات الآتية كبيرة لبنانياً وعربياً، علينا أن نكون جاهزين لملاقاتها".
"وعدنا أناس 14 آذار في مؤتمر البريستول "دفاعاً عن لبنان" في 10- 3- 2011 بهيكلية جديدة، يقول فارس سعيد، وها نحن نقترب من 2013 ". لا يذكر أسباب التأخير صراحة، لكنها كانت شبه واضحة للمجموعات الشبابية التي أطلقت صرختها الاحتجاجية في احتفال "البيال" الأخير. يقول أحد المشاركين في التحضيرات للهيكلية الجديدة: "إذا استمر حصر مدى "ثورة الأرز" وعملها في تنسيق بين ثلاثة أحزاب، فسيكون موقف الناس في نهاية الأمر "حسناً. اصطفلو". ويذهب كلٌ منهم نهائياً إلى شؤونه الخاصة في لبنان والخارج". أما سعيد فلا ينفك يكرر في جلساته الخاصة أن 14 آذار هي حاجة للحزبيين كما هي ضرورة للمستقلين. ويعطي مثالاً: "القوات اللبنانية لا تستطيع أن تخوض المواجهات السياسية التي تُفرض عليها في بيئتها المسيحية بدون 14 آذار، وتيار المستقبل لا يقدر أن يخوض المواجهات السياسية التي تُفرض عليه في بيئته الإسلامية بدون 14 آذار".
لكن الحزبين المذكورين لا يبديان تحفظاً عن إعادة تنظيم "ثورة الأرز" وهيكلتها، ماذا عن حزب الكتائب؟ "أعتقد أنهم يفضلون أن يتميزوا مع التركيز على أنهم جزء أساسي من مكونات 14 آذار"، يقول الياس عطا الله، ويضيف: "لا يرتاحون على الأرجح إلى تقييد قرارهم بقرار جماعي. لذلك لا يتحمسون لمأسسة قوى 14 آذار. هكذا يكون كل حزب حراً بأن يتخذ المواقف التي يريد وأن يستنسب. في رأينا أن ماضياً أليما مشتركاً يجمعنا. جميعنا مجروحون، ولكن هذا لا يكفي. أين يمكننا أن نبحث في برنامج مشترك لقوى 14 آذار تشارك فيه مئات الشخصيات من حزبيين ومستقلين إذا لم يكن هناك مجلس وطني أو جمعية عمومية تجتمع كل شهرين أو ثلاثة؟".
اللجنة الثلاثية المكلفة بالاتصالات التمهيدية لهيكلة 14 آذار ستبدأ خلال يومين لقاءاتها مع رؤساء الكتائب و"القوات" و"المستقبل". يلاحظ عطا الله أن عدد أعضاء المجلس الوطني سيكون كبيراً يقارب الـ400 لأنه يضم جميع النواب الحاليين والنواب والوزراء السابقين في المعارضة، إلى الشخصيات التي شاركت في مؤتمر البريستول- 2011 كهيئة تأسيسية، إلى نسبة الثلث أو النصف من أعضاء المجلس للحزبيين، فضلاً عن أنه سيكون مفتوحاً لمن يرغب في الانضمام.
وفي مشروع الهيكلية التي ستخضع لتعديلات حتمية انتخاب رئيس للمجلس ونائب له وثلاثة أمناء سر لسنة أو سنتين ولمرة واحدة، ويكون المجلس مرتبطاً بالقيادة على غرار الأمانة العامة، والاتصالات بالقيادات والشخصيات لنيل موافقتها ستبدأ خلال يومين. الأهم أن القرار بإنشاء المجلس الوطني اتُخذ، وهو نهائي هذه المرة.

أنصف القضاء المصري اللبنانيين والمصريين المتحدرين من أصل لبناني برفع الحراسة عن الممتلكات التي صادرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1961 في اطار عملية التأميم الواسعة لأملاك الاجانب في مصر، مع التذكير أنه كان قد أمم قناة السويس عام 1956.
ودعت مصادر وزارية من شملهم التأميم من اللبنانيين والمصريين المتحدرين من أصل لبناني الى التعجيل في استرجاع أملاكهم أو ورثتهم، اذا كانوا قد توفوا، الى اجراء المعاملات اللازمة لتحصيل حقوقهم. وشرحت أسباب الاستعجال بالقول إن مهلة الشهرين انقضت من المدة التي أعطتها السلطات القضائية المصرية لمن رفعت الحراسة عن أملاكهم لاسترجاع عقارات متنوعة من أراض ومزارع وقصور ومبان يملكونها في مناطق عدة وهي تقدر بملايين الدولارات، وينتهي مفعول المهلة القانونية بعد نحو ثمانية أشهر.
وسبق للمتضررين ان تقدموا بطعون لاسترجاع أملاكهم في ظل حكم الرئيس الراحل أنور السادات. وقدموا مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للغرض نفسه ووافق المجلس على تلك المراجعة. ودعت السفارة اللبنانية في القاهرة أصحاب الحقوق الى مراجعتها او الاستفسار من مديرية المغتربين في وزارة الخارجية للاستحصال على أرقام الاحكام من أجل متابعتها أمام السلطات المصرية المختصة في وزارة الزراعة المصرية. ونبهت مصادر متابعة للملف أصحاب الحقوق الى وجوب المراجعة في سرعة لاسترداد الاراضي الواسعة والمزارع والمباني والقصور في الاسكندرية والجيزة والمنصورة والفيوم. وطلبت الجهات المختصة من النيابة العامة تبليغ أصحاب الحقوق من المتضررين.
وأفادت المصادر ان السبب الكامن وراء دعوة أصحاب الاراضي الى مراجعة الجهات المختصة لاتمام المعاملات هو توافر معلومات عن محاولات لتعمد العرقلة من متنفذين لعملية الاسترداد المطلوب من أجل تحويل ملكية أصحابها الحقيقيين الى وزارة الزراعة المصرية وفقا للقانون المصري.
وأشارت الى أن عدد أصحاب الحقوق التي يمكن استرجاعها يبلغ نحو الف، ويستطيعون المراجعة في شأنها في بيروت لدى مديرية المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين او في القاهرة لدى السفارة اللبنانية.
ولفتت الى دور اعلامي أساسي لقصر بسترس في تنبيه أصحاب الحقوق او ورثتهم من طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وتجهيز لوائح اسمية يمكن ان تساعد هؤلاء في البدء بالمراجعات التي يقول العارفون انها تستغرق وقتا ولا يجوز إضاعتها بعدما أنصفهم القضاء المصري من القرار الظالم الذي اتخذه عبد الناصر في شأن ممتلكاتهم.
واقترحت ان تتشكل لجنة رسمية تضم ممثلين للملاّك من اجل زيارة القاهرة والبحث في الآلية الضامنة لاسترجاع حقوقهم بعد شكر السلطات القضائية على الاجراء المنصف. وتجدر الاشارة الى ان حالة من الافلاس الحقيقي أصيب بها كثر من اللبنانيين المتضررين من مصادرة أملاكهم، وأن قرار الرئيس عبد الناصر أدى ايضا الى وقف الاستثمارات اللبنانية في مصر، لتعود بقوة خلال ولاية الرئيس السابق حسني مبارك.
ولم تشأ المصادر التعليق على ما اذا كان رفع الحراسة هو من "ثمار الربيع العربي" الذي اجتاح مصر وأطاح الرئيس مبارك، علما أن انتخابات رئاسية ستجري بعد أشهر وقد تقدم اليها عدد من المرشحين ابرزهم عمرو موسى.
وأفادت ان محاولات كثيرة بذلت خلال عهود عدد من رؤساء الجمهورية اللبنانيين لاسترجاع الحقوق في مصر غير أنها لم تلق التجاوب من الرؤساء المصريين الذين تعاقبوا على الرئاسة بعد عبد الناصر.

بقدر ما تكافح مكونات الحكومة الميقاتية من أجل تجاوز مطبات الملفات المتفجرة في وجهها حفاظاً على ديمومتها، وتأمينا لاستمرارها حتى الانتخابات النيابية المقبلة، (ولم يعد على أجندتها حاليا إلا العمل للفوز بالاكثرية النيابية لإبقاء السلطة في يدها)، تجهد المعارضة في إعادة ترتيب بيتها الداخلي وصياغة خطابها للمرحلة المقبلة بعد حقبة من الترقب استنزفت فيه الكثير من مقومات وجودها والمكاسب المحققة. وعلى رغم أن إداء الحكومة والتناقضات الحادة بين أركانها تشكل عوامل محفزة للمعارضة للانقضاض عليها، فإنها لا تزال تحتاج إلى اكتمال المعطيات التي تتيح لها إسقاط الحكومة. وثمة أكثر من قراءة في أوساط المعارضة لطريقة مقاربة الملف الحكومي. فهناك من يعتقد ان آن الأوان قد حان لاسقاط الحكومة تمهيدا لإعادة خلط اوراق المعادلة السياسية القائمة والتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، كما ان هناك من يعتقد بأن الظروف ليست مؤاتية حتى اليوم لتحقيق هذا الهدف وأن النتائج غير مضمونة. فالمعارضة غير قادرة اليوم بالاقلية التي تمثلها في مجلس النواب على طرح الثقة بوزير، فكيف الحال بالنسبة الى طرحها بالحكومة؟ ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن المعارضة يجب ان تفيد في الوقت المتبقي حتى بلورة المشهد الاقليمي، من الحكومة المستمرة بفعل الامر الواقع وغياب البدائل، من أجل تحقيق مشاريع أو مطالب تصب في النهاية في مصلحة الأقلية باعتبار أنها في الاساس صاحبة هذه المشاريع و"أم الصبي"، بما انها هي التي طرحتها وبادرت الى وضعها ولم يتسن لها تنفيذها عندما كانت في السلطة من جراء سياسة التعطيل والاستهداف التي تعرضت لها. وليس إقرار مشروع الاتوستراد الساحلي أوتسوية الحسابات المالية الا نموذجا لما يمكن وصفه بسياسة "التواطؤ" لتسجيل النقاط.
أي من الرأيين سيكون الاكثر ترجيحا في المرحلة المقبلة، وأي طريق ستسلك المعارضة؟
تؤكد مراجع سياسية بارزة لـ"النهار" أن من الخطأ تحميل فريق الرابع عشر من آذار وزر حال الترقب التي عاشتها البلاد خلال العام الماضي والتي اتهمت فيها هذه القوى بأنها تراهن على سقوط النظام السوري، طارحة السؤال عما إذا كانت مهيأة للحكم بعد سقوطه، وما ستكون سياستها إذا لم يسقط - علما أن قلة قليلة في 14 آذار تأخذ في الاعتبار هذه الفرضية - ذلك ان سقوط النظام بالنسبة اليها ليس سوى مسألة وقت، وسيكون سقوطه بالنقاط وليس بالضربة القاضية.
وتؤكد هذه المراجع أن خطاب 14 آذار لم يتغير، وإذا كان تحقق منه الكثير منذ نشوء هذه الحركة فلا يزال هناك الكثير ايضا من العناوين التي لم تتحقق. وأكثر ما بات يقلق هذه القوى بعد خروجها من الحكم بفعل سلطة السلاح أن هذا السلاح بات متحكما بالحياة السياسة وإدارة الشأن العام ما أدى ويؤدي الى تلاشي دور الدولة ومؤسساتها. وهذا ما يجعل المطالبة بنزعه مستمرة وفي سلم أولويات الفريق الآذاري إلى جانب مطلب إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، خصوصا بعد حال التردي والعجز عن ادارة شؤون الناس الذي ظهر جليا مع تولي قوى 8 آذار السلطة.
ولا تخفي المراجع انزعاجها من غياب حس المسؤولية داخل الحكومة حيال الملفات الاساسية التي تعني المواطنين، مشيرة الى أن مكامن الوجع باتت متعددة وتراوح بين ما هو سياسي وامني وما هو مالي وإقتصادي، متسائلة هل تدرك القوى الحاكمة ماذا تعني الملفات الفضائحية المفتوحة في وجهها وعجزها عن معالجتها، أو ما يعني ان تلجأ وزارة المال الى تغطية إكتتاباتها الاسبوعية عبر المصرف المركزي؟ أو ما يعني أن يكون نمو الدين العام أكبر من النمو الاقتصادي؟
وإذ تبدي أسفها لكون الحكومة انغمست في لعبة تضارب المصالح، أشارت إلى أن بقاءها لن يكون بقوتها الذاتية بل نتيجة للظروف في ظل عدم وجود بدائل، متوقعة ان هذا الامر لم يعد بعيدا.
هل هذا يعني ان المعارضة عقدت العزم على إسقاط الحكومة؟ ترد المراجع بالقول أنه لم يعد ممكنا ان تعمر هذه الحكومة كثيراً، كاشفة أن المعارضة لن تقبل بها لخوض الانتخابات. وتقول: "سنواجه الحكومة بقسوة، ونحن حتما ضدها ولكننا لن نساهم في الاجهاز عليها الا عندما يصبح الامر متاحا".
ماذا يعني هذا الكلام وكيف يترجم؟ ترد المراجع قائلة بأن الحل يكمن في قيام حكومة انتقالية مهمتها الاعداد للانتخابات.
ولكن من يرأس هذه الحكومة؟ لا تقفل المراجع الباب أمام عودة الرئيس ميقاتي الى ترؤس الحكومة "ولكننا لا نفتحه كذلك. وما هو مؤكد وحتمي بالنسبة الينا هو أننا لن نقبل في أي حال بهذه الحكومة لإدارة الانتخابات. المهم اننا لن نيأس ولا نراهن على العوامل المحيطة وندرك في الوقت عينه دقة الظروف وحراجتها لكن هذا لا يعني أن نسلم بها ونستسلم لها، لأن حال البلاد والعباد لم تعد تتحمل!".

دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التشدد في القضايا الاجتماعية والمعيشية ومتابعة موضوع الفساد الغذائي الذي انكشف الاسبوع الماضي مبديا ارتياحه الى استعادة المرافق السياحية أنفاسها نتيجة اقدام المؤسسات الرسمية المعنية على ضبط المواد الغذائية الفاسدة ومصادرتها.
كلام سليمان ورد خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس في بعبدا، تقرر خلالها تعيين السيد انطوان جبران رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، والسيدة نتالي يارد رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، والسيدة منى عواد مديرة عامة – رئيسة فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والسيد شكيب دويك مفتشا عاما تربويا.
كذلك وافق المجلس على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 270 ميغاواط وخفض الكلفة والمدة والتعجيل في تنفيذ معامل الـ1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من دراسات ودفاتر شروط وشبكة للنقل والسعي الى تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
ووافق المجلس ايضا على أربعة مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للأعوام 2006 الى 2010 ضمنا.

 

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام خالد الداعوق المعلومات الرسمية فقال:
"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزير عدنان منصور. افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى ان الاسبوع المنصرم كان حافلا بالتحركات المطلبية، ومسؤوليتنا دائما هي ان نحاور الشرائح الاجتماعية والنقابات بمطالبها، مشجعا الحوار القائم بين الوزراء لتأمين المصلحة العامة.
ولفت الرئيس الى ان موضوع الاستشفاء هو قيد الحل وكذلك مطالب المحامين اذ ان وزير العدل بدأ يعد العدة لاجراء التعيينات في مجلس القضاء الاعلى في اقرب فرصة ممكنة منعا لوقوع فراغ.
واشار فخامته ايضا الى اضراب قطاع النفط حيث لفت الى ان جدول اعمال الجلسة الوزارية هذه يتضمن افكارا جديرة بالنقاش، مشيرا إلى ان اضراب المعلمين كان متوقعا بعد اعطاء الزيادات للأساتذة الجامعيين، ولافتا الى ان الامور ليست استنسابية وهناك سلسلة رواتب تدرس بما يؤمن مصلحة المواطن ومصلحة الدولة، بحيث يكون هناك توازن بين التقديمات والعطاءات.
من ثم اكد فخامته ضرورة التشدد في القضايا الاجتماعية والمعيشية ومتابعة موضوع الفساد الغذائي الذي انكشف الاسبوع الفائت، مبديا ارتياحه الى استعادة المرافق السياحية أنفاسها على ضوء الافعال التي قامت بها الدولة ومؤسساتها في ضبط ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة مما يطمئن المواطن والسائح، عارضا طرح اجراء التعديلات على القوانين للتشدد في العقوبات، وذلك لتأمين السلامة العامة الغذائية.
واضاف فخامته، انه سيسافر الى بغداد غداً (اليوم) لترؤس وفد لبنان للقمة العربية، وسيدلي بموقف لبنان على اساس الثوابت المعروفة، للحفاظ على الدور الجامع لجامعة الدول العربية.
اما ابرز القرارات المتخذة فكانت:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون منصب الشرف في القضاء واعتبار القضاة الذين استشهدوا على قوس المحكمة في صيدا في منصب الشرف.
- الموافقة على التعجيل في تنفيذ معامل الـ 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من دراسات ودفاتر شروط وشبكة نقل، والسعي الى تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
- الموافقة على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالي 270 ميغاواط. وتكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي على الشروط التعاقدية والاسعار.
- الموافقة على مشروع قانون الحوافز ومشروع قانون السيارات العاملة على المازوت الاخضر والغاز واجراء مناقصة لشراء 250 باصاً.
- الموافقة على اربعة مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للاعوام 2006 الى 2010 ضمناً.
- الموافقة على تعديل ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات وسلسلة الرتب والرواتب.
- المصادقة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية صور الطبيعية.
- الموافقة على مشروع تعديل قانون ايجار العقارات المبنية لجهة اسقاط حق المستأجر بالتمديد عند تخلفه عن دفع الضريبة على القيمة المضافة.
- الموافقة على تعديل احكام قانون تسوية مخالفات البناء لجهة تأليف لجان التخمين.
- الموافقة على نقل مقري محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا واستئجار مبنى جديد.
- الموافقة على اعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من 50 في المئة من ضريبة الدخل.
- الموافقة على دفع التعويضات المترتبة لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.
- الموافقة على تجديد اتفاقات المساهمة لرعاية وتأهيل المعوقين للعام 2012.
- الموافقة على تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية.
- الموافقة على تعديل ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية.
- الموافقة على تعيين السيد انطوان جبران رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على تعيين السيدة نتالي يارد رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على تعيين السيدة منى عواد مديرة عامة – رئيسة فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- الموافقة على تعيين السيد شكيب دويك مفتشاً عاماً تربوياً.
- الموافقة على قانون استيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الاخضر EN590.
- الموافقة على اربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالآتي:
أ – تقويم الاثر البيئي.
ب – التقويم البيئي لمشاريع القطاع العام.
ج – الالتزام البيئي للمنشآت.
د – تأليف المجلس الوطني البيئي وتنظيمه.
- الموافقة على توقيع اتفاقية غير حصرية لاستحصال معالجة، وتسويق، وترخيص بيانات المسح الزلزالي.
ومن ثم دعا رئيس مجلس الوزراء الوزراء الى جلسة نهار الثلثاء في 3 نيسان المقبل، الساعة التاسعة والنصف صباحاً في السرايا الكبير.
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة تخلله بحث في الاوضاع العامة.

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن العمل يجب ان يتركز على البحث في سبل عودة الشركة الحقيقية بين الدولة ومواطنيها، والتأسيس لرؤية وطنية جامعة للأمور المصيرية التي تواجهنا". كلام ميقاتي جاء خلال رعايته امس في السرايا ندوة عن واردات البلديات المالية في سياق التحرك البلدي من ضمن مشروع دعم البلديات اللبنانية وبالتعاون مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية، ومقاطعة برشلونة، ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان والاردن والمكتب التقني للبلديات اللبنانية.
شارك في الندوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وعدد كبير من رؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات من كل المناطق، وتحدث ممثل "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة" ومدير المكتب التقني للبلديات اللبنانية بشير عضيمي عن المنظمة. كذلك تحدث رئيس بلدية طرابلس، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ونائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية نادر الغزال ثم وزير الداخلية والبلديات الذي تمنى أن تكون بلدية في كل قرية وبلدة قبل انتهاء مهماته، مشيرا الى "ان هناك بلديات، سبق ان حلت لاسباب سياسية في الغالب، وأتمنى مع حلول الموعد المحدد للإنتخابات البلدية المستحدثة بعد شهر ونصف الشهر ان تكون الانتخابات المقبلة ديموقراطية لئلا تكون اي بلدية منحلة".
ورأى ميقاتي ان البلديات هي "النواة الاساسية للامركزية الادارية التي ينبغي تطويرها وتوسيعها  بما يكفل عودة الشركة  الحقيقية بين الدولة ومواطنيها، بعدما ادت ظروف الحرب الاليمة وما تلاها الى زيادة التباعد بين الدولة ومواطنيها، فلا الدولة، مؤسسات وإدارات وهيئات نجحت في رعاية المواطنين كما يجب بفعل الازمات المتراكمة والامكانات المحدودة، ولا المواطنين كانوا ينظرون إلى دولتهم على أنها حاجة ضرورية لوجودهم كأفراد ومجتمعات".
ورأى إن "هذا الخلل المستمر يحضنا على البحث عن معالجة معمقة له تكفل عودة الشركة  الحقيقية بين الدولة ومواطنيها وتؤسس لرؤية وطنية جامعة للأمور المصيرية التي تواجهنا".
وأكد ميقاتي دعمه "خطوات وزير الداخلية والبلديات الذي شكل لجنة من الوزارة ومن رؤساء بعض البلديات لبحث المواضيع المتعلقة بالصندوق البلدي المستقل وقانون الرسوم البلدية وقضية الفوائد على اموال البلديات المودعة في مصرف لبنان وسواها من الامور والشجون التي تهم عملكم. في انتظار هذه التعديلات سنحرص على اجراء التوزيعات السنوية في اوقاتها المحددة في ايلول من كل سنة، وسنسعى الى توزيع الاموال العائدة للبلديات من الهاتف الخليوي في اسرع وقت ووفق الاصول المحددة في المرسوم 1917".
وختم: "نعلم علم اليقين ان اللامركزية الادارية تبدأ من هذه الامور الملموسة التي نتحدث عنها واننا الى جانبكم دعماً لعملكم المؤسساتي".
بعد ذلك تسلم الرئيس ميقاتي مقترحات وتوصيات ومطالب للبلديات والاتحادات في شأن الواردات المالية.
ثم جرى نقاش حول الصندوق البلدي المستقل، قانون الرسوم البلدية، منح البلديات فائدة على اموالها المودعة في مصرف لبنان، الغاء القرارات والتعاميم المعرقلة للعمل البلدي. وقدم العضيمي، باسم مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ميدالية تقدير الى ميقاتي.
وكان ميقاتي إستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وعرض معه الوضع الأمني والتدابير التي يتخذها الجيش اللبناني لا سيما على الحدود اللبنانية مع سوريا. كما التقى وزير الدولة مروان خير الدين مع وفد اقتصادي فرنسي، ثم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد ابرهيم بشير وزوده التوجيهات اللازمة في ما يخص عمل الهيئة.
الى ذلك، استقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية أسوج كارل بيلوت الذي وصل الى بيروت من الدوحة.

الجيش السوري توغّل في مشاريع القاع 80 متراً

وعاد أدراجه بعد اشتباكات عنيفة خلف الحدود

بعلبك – "النهار"
هدوء حذر في محلة الجورة في مشاريع القاع بعد احداث اول من امس، وما اثير من لغط حول خرق الجيش السوري الحدود وتوغله في المنطقة وضبط الجيش اللبناني اسلحة ثقيلة وتوقيف عشرة مسلحين من اللبنانيين والسوريين.
المحلة لا يتعدى عدد منازلها الـ 25 تعود الى آل راضي وهي خالية من اهلها وضويفها النازحين باستثناء بعض من عادوا صباحا لينقلوا امتعتهم بعد نزوحهم اول من امس، فيما تتولى آليتان للجيش اللبناني مع عناصرهما عملية تفتيش عند مدخل المحلة حيث ينفذ فوج الحدود البرية انتشارا واسعا على طول الحدود يقابله استنفار واضح غير مسبوق للجيش السوري منذ بداية الاحداث.
آثار الرصاص تبدو واضحة على حائط منزل محمد عقيل الراضي على مسافة امتار قليلة من الحدود، وتخريب محتوياته وسيارته التي نالت نصيبها ايضا بـ 8 طلقات نارية، اضافة الى منزل شقيقه ابرهيم الذي يبعد 80 مترا عن الحدود والذي كان يعمل على نقل مواشيه الى منطقة اخرى.
واكد الاخير لـ"النهار" دخول الجيش السوري الى المحلة ووجود قناصة من عناصره على طول الحدود.
اضف الى ذلك آثار القذائف على منزل المواطن عبد اللطيف اموني الملاصق للحدود، مما يؤكد ان الجيش السوري توغل في المحلة نحو 80 مترا من الحدود وهي ابعد نقطة وصل اليها، ثم عاد ادراجه في وقت كانت اشتباكات عنيفة تجري في الجانب السوري من الحدود.
وعلى امتار قليلة غرب الجورة حركة كثيفة للنازحين السوريين عند معبر جوسيه – القاع الحدودي، علما ان غالبية هؤلاء فوق سن الـ 18، اي ان القوى الامنية السورية لم تطبق قرار منع دخول السوريين من هم فوق 18 الى لبنان.
وكانت عناصر الصليب الاحمر اللبناني في بعلبك نقلت الجريحين السوريين م.أ.ع. الى مستشفى طرابلس الحكومي وخ.م.ا الى مستشفى تل شيحا في زحلة بعد وصولهما الى مركز الصليب الاحمر، وهما كانا دخلا لبنان من طريق بلدة عرسال.

 

وطبقاً لما أوردته "النهار" أمس عن توقيف الجيش اللبناني خمسة لبنانيين وخمسة سوريين مسلحين ومصادرة كمية من الاسلحة والقذائف، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا جاء فيه: "على اثر حصول اطلاق نار على الحدود اللبنانية – السورية يوم (اول من) امس، قرب محلة الجورة، في منطقة مشاريع القاع، نفذت قوى الجيش انتشارا واسعا في المنطقة حيث اوقفت سيارتي "بيك أب" من نوع "هيونداي" وفان من نوع "تويوتا" تقلان عشرة اشخاص، خمسة منهم لبنانيون والآخرون من التابعية السورية، وضبطت داخل السيارتين المذكورتين، كميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة اليها وكمية من الاعتدة والالبسة العسكرية.
وسلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء اللازم في شأنهم".

قبل مدة وزع بيان على وسائل الاعلام حمل توقيع "مجموعة من ابناء الكنيسة الارثوذكسية" حمل بقسوة على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الانتخابي والتحرك الرامي الى تأسيس اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الارثوذكسية.
واعلن البيان "رفض كل تكتل طائفي يتخذ من الهوية الارثوذكسية غطاءً له لتعارضه المطلق مع الرؤية المسيحية الايمانية". وخلص الى رفض "الطروحات الطائفية" والمطالبة بنظام يكون اكثر انسجاماً مع المفهوم المسيحي للدولة". (البيان) حمل توقيع الكاتب والاستاذ الجامعي كوستي بندلي، الى اسماء آخرين غالبيتهم من "حركة الشبيبة الارثوذكسية" التي اطلقها المطران جورج خضر واحتضنها ولا يزال ويعتبر مرشدها الروحي في طروحاتها الايمانية ومواقفها المطالبة بالعلمنة والمواطنة، الى تظهير حركة الكنيسة الانطاكية الارثوذكسية في الماضي والحاضر وتمايزها فعلاً وقولاً.
والمجموعة ليست مسيسة كما قد يعتقد بعضهم، ولا هي تريد تعاطي الشأن السياسي بل ان موقعي البيان ومنهم الكاتب والاستاذ الجامعي والمهندس والطبيب مجموعة مسيحية نشأت على فكرة نبذ الطائفية على يد المطران خضر والمفكر بندلي. وهم يصرون على انهم يحملون قضية "دك النظام الطائفي ورفع الظلم" وانهم شهود على ذلك. ويقولون: "نحمل شهادة انجيلية، ونحن شباب كنسيون نؤمن ان الانجيل لا يوضع على الرف بل يجب العمل بمقتضاه والا فلا نكون مسيحيين. وطموحنا مواجهة الطائفية التي نعتبرها مسيئة الى الانسان لاننا نؤمن بأن الله تجسد ليحيا الانسان".
يوضح البروفيسور نقولا لوقا المكلف من المجموعة الاجابة عن التساؤلات أن ما اعلن يشكل رؤية أي يعتبرونه الخيار الافضل: "نحن ضد النظام الطائفي ونعمل على ازالته ولا يمكننا الموافقة على ترسيخ هذا النظام بمزيد من القوقعة والانعزال. انا من ميناء طرابلس فكيف يمكن ان اختار نائباً ارثوذكسياً من الجنوب والبقاع واتخلى عن النائب السني الاقرب إلي في منطقتي؟". ويضيف ان منطق "اللقاء الارثوذكسي" يكسر العلاقة بين المواطنين وأرضهم. ويرد على سؤال عن الطريقة الانسب لحفظ حقوق الارثوذكس المهضومة وسط الطائفية والمذهبية السائدتين؟ مذكرا بأن "حقوق الطائفة هي حقوق كل انسان"، ويسأل: "هل انتخاب 14 نائباً ارثوذكسياً يحسن وضع الطائفة؟ هل تعيين 20 ارثوذكسياً مديرين عامين يصلح احوالنا ام انهم سيكونون مرتهنين لمن يأتي بهم؟ بالنسبة الينا المسيح لم يأتي لليهود وحدهم بل للامم كلها، ومثل السامري الصالح خير دليل على ان قريبي هو من يخدم الانسان". ويضيف: "كان المسيحيون في السلطة قبل 1975، فهل خدموا المناطق المسيحية الفقيرة؟ والنواب السنة والشيعة كذلك هل يخدمون مناطقهم الفقيرة؟".
تحمل المجموعة في ثقافتها المسؤولية عما يجري للنظام الطائفي الذي يخدم مصالح بعض السياسيين وفي رأيها ان المستفيدين من هذا الوضع "يجيشون الناس طائفياً"، وان "معالجة مشكلة التهميش المسيحي تكون بالعودة الى كلام الانجيل "كونوا ملح الارض" فهي بكلام آخر ترفض منطق التكتلات الطائفية والتقوقع الذي يؤدي الى الحروب الاهلية والحل في رأيها يكمن في العمل من اجل نظام علماني يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.
يرد لوقا على اتهام المجموعة بأنها تتصرف بعقلية "حارة النصارى" و"اهل الذمة" بأنها تعمل كي يكون للمسيحيين دور قيادي، وبأن الحل في التربية المدنية والنضال من اجل تحقيق الاهداف وان لا شيء مستحيلا. وفي رأيه ان المفهوم المسيحي للدولة يلخص بتأمين حياة الانسان على الارض، وهذا لا يعني التزمت. "فالانجيل يدعو الى الاخوة على الارض وهذا ما نراه في دولة تحترم مواطنيها وفق منطق العدالة والمساواة(...)". ويخلص الى ان "البيان كتب بحبر لا طائفي وبقلم حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، ومشروع اللقاء الارثوذكسي يجب التصدي له كما كل التجمعات الطائفية الارثوذكسية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. ولا يمكننا المجاملة في هذا الموضوع".

مسـيرة القـدس.. إلـى قلعـة الشـقيف: إحباط فلسطيني والجيش سيمنع أشكال التظاهر