لبنان: «بحر الأزمات» يهدّد بابتلاع الحكومة أو البلد!..جنرالا بعبدا والرابية على موقفهما بعد فشل وساطة بري ونصر الله

كل الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية تجمعت في وقت واحد، في الشارع وعلى طاولة مجلس الوزراء، وفي قاعة الاجتماعات في عين التينة، وعبر اللقاءات القطاعية والاجتماعات السياسية وعلى شاشات التلفزة، في الساحات العامة.

واكتفى مجلس الوزراء بتطمين موظفي القطاع العام أن رواتبهم ستدفع حتى ولو لم تقونن الـ 8900 مليار ليرة التي تطالب بها الأكثرية الوزارية ويعارضها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما وفّر تغطية لوزير المال لتحويل الرواتب إلى مستحقيها، فيما كان وزير الاقتصاد يخفّض «على المكشوف» وزن ربطة الخبز إلى 900 غرام بسعر 1500 ليرة ليرضي أصحاب الأفران، ويحرم أطفال الفقراء ونساءهم وشيوخهم رغيفاً من كل ربطة.

في هذا الوقت، كان الرئيس نجيب ميقاتي يحزم على وجه السرعة حقائبه، ويغادر إلى بلجيكا حيث التقى نظيره دو روبو في مقر إقامته في بروكسل، فيما كان الرئيس نبيه بري يفكك بعض عقد إضرابات القطاع التربوي من التعليم الأساسي إلى الجامعة، في حين مضت نقابات النقل البري إلى اضراب لم يكن ثمة إجماع حوله، إذ أصرت قوى اليسار على تنفيذه، وحذا حذوها الاتحاد العمالي العام الذي تمسك بالاضراب يوم الخميس المقبل في الثالث من أيار.

وفيما ظل الغموض يكتنف الزيارة الشخصية للنائب وليد جنبلاط للمملكة العربية السعودية، حيث استضافه صديقه النائب نعمة طعمة، تحولت الحكومة إلى نقطة انقسام فعلي، إذ يسعى فريق 8 آذار إلى إقناع النائب جنبلاط في اللقاء الذي يعقده معه اليوم الوزير علي حسن خليل بوصفه المعاون السياسي للرئيس بري والحاج حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إلى ضرورة الحفاظ على الحكومة كعنصر استقرار في المرحلة الانتقالية الراهنة، بينما تعهد النائب في كتلة «المستقبل» نهاد المشنوق باستعمال كل الأساليب المتاحة سلمياً وديموقراطياً، بما في ذلك العصيان المدني لمنعها من الاشراف على الانتخابات، وهو الموقف الذي تؤيده كتل 14 آذار مع حزب الكتائب.

ولا يقتصر الخلاف السياسي على الحكومة، بل يتعداها إلى قانون الانتخابات، حيث تجاهر قوى 14 آذار، ومعها الكتائب برفض النسبية، أو الاقتراح المزدوج للرئيس بري: نسبية مع مجلس شيوخ، لأنه لا يأتي في سياقه الطبيعي وفي التوقيت المناسب، بينما يمضي فريق حزب الله - عون، مدعوماً من بري باللعب على حبل النسبية حتى لو تهددت الانتخابات بعدم حصولها في وقتها.

وكان لافتاً للانتباه، أمس، اتساع هذا الانقسام العمودي، حيال قانون الانتخاب والنسبية إلى الانفاق المالي، حيث كان الرئيس ميشال سليمان ومعه وزراء جبهة النضال الوطني يصطدم بوزراء أمل وحزب الله والتيار العوني على خلفية رفضه اصدار المرسوم التنفيذي لمشروع قانون 8900 مليار ليرة، الذي يرى فيه خللاً دستورياً يعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي لم يقنع وزراء التحالف المذكور، فانبرى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى الإعلان: «إن كل من يمتنع عن تسهيل إقرار الـ 8900 مليار يساعد على تعطيل الانتظام العام ومصالح الناس»، متهماً المعارضة بالسعي لإسقاط الحكومة وتخريب البلد.

وأوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن البحث في موضوع الانفاق المالي استغرق أكثر من ثلاث ساعات من الجلسة التي لم تدم أكثر من 4 ساعات، جرى في خلالها شرح مسهب من قبل الرئيس سليمان ضمنه الأسباب التي تحمله على رفض التوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، واعتباره أن أي توقيع من قبله هو غير دستوري، لافتاً إلى أنه تشاور بهذا الخصوص مع قانونيين وأنهم قالوا له حتى ولو أن البرلمان صادق على المرسوم لكان ذلك قابلاً للطعن.

وأشارت المصادر إلى أن أجواء النقاش تخللها بعض الحدة، خصوصاً في ظل تصلب الرئيس سليمان برأيه أمام مطالبات من وزراء «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على ضرورة ممارسة صلاحياته والتوقيع على المرسوم في ظل هذا الانكماش الذي يعيشه لبنان على المستوى المالي والاستثماري، غير أن كل المطالبات هذه لم تلق تجاوباً مع رئيس الجمهورية وخلص النقاش إلى تكليف وزير المال محمد الصفدي إعداد مشروع قانون مشابه يأخذ بالملاحظات التي تحول دون إقرار المرسوم الحالي.

وقالت المصادر الوزارية إن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي كانوا إلى جانب رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن غالبية بنود جدول الاعمال لم يتسن البحث فيها وأرجأت إلى الأسبوع المقبل، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلستين الأربعاء والخميس، موضحة أن تعيين مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي لم يحصل حوله أي نقاش، كاشفة أن مجلس الوزراء سيعود إلى عقد جلسات له في مقره المؤقت على المتحف.

ولفتت إلى أن عدم تمرير الـ 8900 مليار ليرة لن يؤثر على دفع الرواتب وزيادة الأجور للقطاع العام، غير أنه يؤثر على المشاريع الاستثمارية من وجهة نظرها، خصوصاً وأن الخيارات أصبحت محدودة، ولا بديل تشريعياً، بعدما عطلت المعارضة مشروع القانون الذي كان مطروحاً في جلسات الهيئة، عبر تعطيل النصاب.

في غضون ذلك، استأثر اللقاء الذي جمع الرئيس أمين الجميل ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في البيت المركزي للكتائب في الصيفي، باهتمام، خصوصاً وانه جاء في أعقاب ما جرى في جلسات المناقشة العامة، حيث تفرد مُنسّق اللجنة التنفيذية في الكتائب النائب سامي الجميل بطرح الثقة بالحكومة، وأتاح لها «ابرة انعاش» بحسب تعبير الرئيس عمر كرامي، الا أن مصادر الرئيسين الجميل والسنيورة، أكدت لـ «اللواء» ان هذا الموضوع لم يطرح، على اعتبار ان ما جرى في تلك الجلسة اصبح خلفنا، وأن البحث بين الرجلين تركز على الافاق المستقبلية للمرحلة المقبلة، خاصة وان قوى 14 آذار على أبواب صيغة جديدة لهيكليتها التنظيمية، وهي تتطلع الى المرحلة المقبلة، وان التركيز يجب أن ينصرف الى المستقبل لا الى الماضي، خاصة بعدما تأكد ان «حزب الله» ماض في دعمه للحكومة الحالية، حتى اجراء الانتخابات النيابية، ما يعني ان الحزب يريد ان يكون الأداة التنفيذية والقانونية للاشراف على الانتخابات، من خلال الوصول إلى قانون انتخابي يضمن له ولحلفائه الفوز بها، او التحكم بنتائجها عبر سيطرته على الحكومة.

وأوضحت المصادر أن هذه النتيجة التي استخلصتها قوى 14 آذار، جعلت الحديث بين الرئيسين الجميل والسنيورة يتركز على الشق السياسي المستقبلي والتطلع إلى المستقبل، وكانت وجهات النظر بينهما متطابقة، وأن الاجتماع كان ممتازاً، مشيرة إلى انه لن يكون معزولاً عن مجموعة لقاءات ومناسبات بين قوى 14 آذار، تمهيداً للوصول الى الصيغة التنظيمية التي تعد لها في اجتماع موسع سيعقد لاحقاً، وربما في أقل من شهر.

ولاحظت المصادر، انه في ضوء ما استخلصته 14 آذار من التطورات الحاصلة في المنطقة، أن «حزب الله» انتقل إلى الهجوم، وهو يتقاطع في هذه المرحلة، مع الإيراني الذي انتقل بدوره إلى الهجوم عبر زيارة الرئيس أحمدي نجاد للجزر الاماراتية الثلاث، وقرّر الحزب أن يخوض معركة المواجهة من خلال هذه الحكومة، دافعاً الأمور نحو المزيد من التأزم، من خلال رفضه الحكومة الحيادية والاصرار على بقاء الحكومة الحالية حتى اجراء الانتخابات النيابية.

ولفتت المصادر إلى ان الفكرة من طرح الحكومة الحيادية، هي أن نذهب إلى الانتخابات متساوين، وهو ما عبّر عنه الرئيس السنيورة، في ختام جلسات المناقشة، من خلال دعوته إلى حكومة حيادية لا تشكلها قوى 14 آذار ولا تشرف عليها قوى 8 آذار، إلا أن رفض هذه الفكرة والهجوم على تراث الرئيس الشهيد رفيق الحريري مترافقاً مع تصعيد سياسي لافت نسف فكرة الحكومة الحيادية، ونسف أيضاً التوجه الى الحوار اساسياً، ما يعني أن الأمور ذاهبة نحو مواجهة يفترض ان ترسم معالمها في الاجتماع المقبل لـ 14 آذار، سواء عقد في معراب أو في مكان آخر. وكان الرئيس السنيورة قد شدد بعد الاجتماع على الحاجة إلى قانون انتخاب يمكن المواطن من ممارسة حقه محرراً من كل القيود والضغوط، مشيراً إلى ان قانون النسبية جدير بالاهتمام وقد يكون ملائماً لمرحلة أخرى غير المرحلة التي يمر فيها لبنان حالياً، لأن ظروف ممارسة حق الانتخاب بحرية غير متاحة، ولا يعقل أن يكون هذا الحق مؤمناً في مكان ومفقوداً في مكان آخر».

اما الرئيس الجميل، فأوضح من جهته أن حزبه لم يطرح قانون النسبية، وأن مشروع الوزير فؤاد بطرس يلاقي عقبات كبيرة، ومن المفيد إعادة البحث في النظام الانتخابي الأمثل، مؤكداً التنسيق الكامل مع تيّار «المستقبل» والحلفاء للتوصل إلى صيغة تضمن التمثيل الصحيح.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في تيّار «المستقبل» أن طرح الرئيس برّي الانتخابي ما زال في مرحلة «جس النبض» ولا يحمل شيئاً استثنائياً يدفعنا إلى تغيير الموقف الذي عبّر عنه الرئيس سعد الحريري شخصياً برفض النسبية في ظل تواجد السلاح غير الشرعي، مشيراً إلى أن النسبية مفيدة في حال كان الجميع متساوين، بمعنى أن النسبية يمكن ان تطبق في المناطق ذات الأكثرية المسيحية أو السنية حيث هناك وجود للدولة ويمكن ان تسير الانتخابات وفق أجواء ديمقراطية، في حين انه في المناطق الواقعة تحت نفوذ «حزب الله» وسلاحه فلن تكون هناك نسبية بل فرض للمرشحين، مذكراً بنموذج ما حصل مع النائب السابق باسم السبع حيث تم الاعتداء على منازل أنصاره في الضاحية الجنوبية وصولاً إلى حرق بعض منها.

تستمر المعركة الشخصية بين الأمير الوليد بن طلال والشيخ بيار الضاهر فصولاً، وتزداد التحديات بينهما احتداماً في المواجهة المكشوفة التي تهدد استمرار أول قناة تلفزيونية خاصة ظهرت في لبنان، بل وفي المنطقة العربية.

شهد أمس تصعيداً جديداً من جانب فريق الوليد بن طلال الذي أقدم على وقف بث قناة «ال.بي.سي - أوروبا»، الموجهة إلى البلدان الأوروبية والأميركيتين، والتي كان ارساله يتم من القاهرة عبر القمر الاصطناعي «نايل سات».

وحلت قناة «روتانا - أفلام» التابعة لمجموعة روتانا المملوكة من شركة المملكة القابضة، على نفس التردد الذي كان مخصصاً للقناة اللبنانية، الأمر الذي دفع الضاهر للاتجاه إلى «عربسات» لتأمين بث القناة من جديد.

على صعيد آخر، لم يطرأ أي جديد على وضع الموظفين الذين صرفوا من القناة الفضائية وشركة «باك» المملوكين من مجموعة «المملكة»، حيث لم يتم صرف رواتبهم ولا تعويضاتهم للشهر الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللــواء» ان الأمير الوليد بن طلال طلب عرض استديوهات شركة «باك» والقناة الفضائية في منطقة أدما للبيع، تأكيداً لرغبته بتصفية أعمال هاتين المؤسستين في لبنان، ونقل نشاطهما إلى القاهرة.

تفاعلت الأزمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، ووصلت إلى مفترق يصعب معه تدخّل وسطاء الخير لإصلاح ذات البين كما حدث قبل يومين عندما زار وزيرا حركة أمل وحزب الله علي الخليل ومحمد فنيش رئيس الجمهورية موفدين من الرئيس نبيه بري ومن السيّد حسن نصر الله لتقريب وجهتي النظر بين العمادين، حفاظاً على الروابط المشتركة من جهة، ومنعاً لإنهاك الحكومة التي خرجت من مجلس النواب بثقة جديدة من جهة ثانية.

وإذا كانت نقاط الخلاف بين العمادين كثيرة ومتشعبة يتداخل فيها عامل أساسي وهو، انعدام «الكيمياء» تبدأ بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى والتعيينات الأخرى في إدارات الدولة التي ما زال جنرال الرابية يتمسك بمرشحه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والاستئثار بكل المواقع المسيحية في إدارات الدولة على خلفية أنه يمثل المسيحيين في مجلس الوزراء، فضلاً عن أنه رئيس لأكبر كتلة مسيحية ولثاني أكبر كتلة نيابية في لبنان، ولا تنتهي بالخلاف المستجد على مشروع القانون المعجل والمتعلق بـ 8900 مليار ليرة لبنانية إنفاق من خارج الموازنة تورطت بها الحكومة الحالية والذي بلغ ذروته عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء عندما شن جنرال الرابية أوسع حملة على رئيس الجمهورية لأنه يرفض أن يمارس صلاحياته الدستورية في إصدار مشروع القانون المعجل بمرسوم نكاية به، فما كان من رئيس الجمهورية إلا أن ردّ على حملة عون بالطلب إلى مجلس الوزراء ردّ مشروع القانون معدلاً إلى مجلس النواب ليبت به سلباً أو إيجاباً بمعنى أن الرئيس سليمان رفض التوقيع عليه استجابة لطلب عماد الرابية وإصراره.

وبذلك يدخل الخلاف بين الجنرالين مرحلة دقيقة، تهدّد بانفجار أزمة وزارية خصوصاً وأن المساعي الأخرى التي يبذلها الرئيس بري وحزب الله ثبت فشلها بعد الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وبالتالي بقي الخلاف مرشحاً لأن يتفاعل في الأيام القليلة المقبلة بين الجنرالين لينعكس سلباً على الحكومة وإنتاجيتها خصوصاً وأن جنرال الرابية يتهم ضمناً رئيسي مجلس النواب والحكومة والنائب وليد جنبلاط بدعم رئيس الجمهورية في سياسة إضعاف جنرال الرابية من خلال عدم التجاوب مع المشاريع التي يقترحها وزراؤه في الحكومة كما حصل بالنسبة الى استئجار التيار الكهربائي بواسطة البواخر والذي أصبح في خبر كان بعد أن فاحت رائحة السمسرات والرشاوى منه، وكما حصل بالنسبة إلى تشريع الـ 8900 مليار ليرة لبنانية من خلال إصدار رئيس الجمهورية للمشروع بمرسوم جمهوري مستعملاً بذلك صلاحياته التي نصت عليها المادة 58 من الدستور في الوقت الذي يتباهى بأنه يستخدم صلاحياته الدستورية في ما يتعلق بالتعيينات ولا سيما في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ولاحظت الأوساط المعارضة كيف انعكس الخلاف بين الجنرالين في مجلس الوزراء الأخير حيث وقف وزراء الأكثرية إلى جانب اقتراح عماد الرابية بوجوب أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية ويُصدر مشروع القانون المعجل المتعلق بـ 8900 مليار ليرة لبنانية بموجب مرسوم بعدما مضى أكثر من أربعين يوماً على إدراجه من قبل رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة التشريعية وطالبوا رئيس الجمهورية الاستجابة إلى طلب جنرال الرابية وإصداره بمرسوم لكن جنرال بعبدا ردّ برفض طلب الأكثرية، والطلب من مجلس الوزراء بإعادة صياغة المشروع وفق التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة المال والموازنة وإحالته مجدداً على مجلس النواب للنظر فيه.

ومما يجدر ذكره أن رئيسي الجمهورية والحكومة وافقا على اقتراح الرئيس بري والنائب جنبلاط الذي يقضي بدمج مشروعي الـ 8900 مليار ليرة بمشروع آخر يتعلق بالـ 11 مليار دولار التي صرفت في أيام الحكومات السابقة بين الفترة 2006 و2010 من خارج الموازنة بسبب تعذر إقرار الموازنات في تلك الفترة بسبب إقدام الرئيس بري على إقفال مجلس النواب لمدة سنتين من جهة وبسبب الخلافات داخل الحكومات بين 14 آذار والثامن منه حول المحكمة الدولية وشهود الزور والتي أدت إلى تعطيل أعمال الحكومة طيلة تلك الفترة.

والسؤال المطروح بين الأوساط السياسية والنيابية هو هل دخلت الحكومة بسبب هذه الخلافات بين رئيس الجمهورية ومعه جنبلاط والرئيس ميقاتي وبين عون ومعه قوى الثامن من آذار مرحلة النزاع الأخير وبذلك تتحقق مطالبة رئيس كتلة المستقبل بوجوب رحيل الحكومة وتشكيل حكومة حيادية برئاسة ميقاتي للإشراف على الانتخابات النيابية المقرر أن تحصل في ربيع عام 2013؟

اعلن نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي اقامه «حزب الله» في منطقة حي السلم في مجمع الرضى ان «الحكومة ورثت تركة ثقيلة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالـ60 مليار دولار سببتها الحكومات والسياسات السابقة، وهذه الحكومة ورثت مخالفات مالية ودستورية تنكشف يوما بعد يوم ولا من يحاسب عليها، ويا للأسف، يغلف البعض ارتكاباتها بالغطاء المذهبي والطائفي من أجل أن يعطل المحاسبة ويعوق بناء الدولة».

وسأل: «لماذا امتنعوا عن توقيع الموافقة على 8900 مليار ليرة في المجلس النيابي حتى تصرف الحكومة وفق القوانين؟ قالوا إنهم يريدون تبرئة ذمتهم بـ11 مليار دولار من دون سؤال ومن دون مراقبة! هذا تعطيل للبلد، فلتذهب الـ11 مليار دولار إلى المحاسبة ويأخذ كل ذي حق حقه، ولكن لماذا تعطلون البلد بمنع إقرار الـ8900 مليار؟ كل من يمتنع عن تسهيل إقرار الـ8900 مليار يساعد على تعطيل الانتظام العام ومصالح الناس».

أضاف: «يا للأسف، دور المعارضة اليوم في لبنان هو إسقاط الحكومة وتخريب البلد. كل معارضة في الدنيا عادة تحاسب الحكومة وتحسن أداءها وتطالبها ببعض الإنجازات، إلا عندنا في لبنان، المعارضة هدفها إسقاط الحكومة بأي شكل وبأي ثمن حتى تحل مكانها. رأينا تجاربكم السابقة ولم تكن مشجعة، ونحن نعاني بسبب هذه التجارب السوداوية التي استمرت خلال الفترة السابقة».

وسجل لهذه الحكومة أنها نجحت سياسيا، لأنها منعت لبنان من أن ينساق في إطار الأزمة الإقليمية، ولولا هذا الموقف السياسي لكان لبنان غارقا بالفوضى والاقتتال الداخلي، ونعلم أن هذه الحكومة تواجه عوائق داخلية كثيرة، ولكن عليها أن تعمل بجد لإنجاز التعيينات، وإقرار قانون الانتخابات، ومعالجة مشكلة الكهرباء، والقيام ببعض الإجراءات، وكل جهة أو فريق داخل الحكومة يتحمل مسؤولية في ذلك، والناس واعون لما يجري إذا كان هناك جهة أو جهات تعوق في داخل الحكومة أو في خارجها».

ورأى «أن على العرب أن يعرفوا أن إسرائيل هي التي تريد الإيقاع بيننا، ويا للأسف كنا نتمنى أن نرى تظاهرات عربية ولبنانية ضد إسرائيل، وأن نقرأ بيانات ضدها، كنا نتمنى أن نسمع مواقف ترفض المزيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في القدس، وأن نرى بعض الدول العربية توقف عملية التطبيع بدل تحديثها، ولكن يا للأسف، هناك قرار أميركي وهؤلاء منساقون به».

اسئلة كثيرة تطرح في الأوساط السياسية عن نتائج زيارة «رئيس جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط إلى السعودية، لاسيما في ظل التكتم حول أجواء اللقاءات باستثناء ما صدر عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن لقاء جمع جنبلاط ونجله تيمور مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

وفي إنتظارتظهّرالمعلومات حول الزيارة وظروفها فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن نتائجها كانت إيجابية وأن كوّة في العلاقة قد فتحت مجددا مع المملكة العربية السعودية، التي تنتظر في المرحلة الراهنة خطوة ما من جنبلاط تشير إلى تقارب في المواقف معها ومن ضمنها إمكانية قبوله بحكومة تكنوقراط تديرإنتخابات 2013 وتشكل تحالفاته الإنتخابية.

وإلى حين إتضاح الرؤية يبقى قانون الإنتخاب الحاضر الأبرز حيث من المقرر أن يكون محورالإتصالات السياسية التي سيجريها الرئيس نبيه بري من خلال مستشاره علي حسن خليل للتسويق لطرحه الإنتخابي القائم على النسبيةعلى أساس دائرة إنتخابية واحدة، وعلى إنشاء مجلس للشيوخ حيث من المقرر وفقا لخليل أن يلتقي جنبلاط خلال الساعات المقبلة مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل لمحاولة إقناعه بطرح الرئيس نبيه بري حول إعتماد النسبية مع إحداث مجلس الشيوخ، خصوصا وأن جنبلاط الذي يشكّل بيضة القبان في الملف الانتخابي، هو الذي سيقّررمصير قانون الانتخابات، والمرجّح إلى الآن تمسكه بــ»قانون الستين» الذي يبقى الخيارالأكثر ترجيحا حتى الآن بالنسبة»للإشتراكي»الذي يعتبرأن أبطال النسبية اليوم هم أول الرافضين لها في الواقع، لأن الظروف التي يعيشها البلد اليوم وحالة الإنقسام السائدة والتي اتخذت في بعض الأحيان بعدا مذهبيا وطائفيا عمّق الشرخ الموجود».

وفيما يؤكد أمين السر العام للحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر إنفتاح الحزب لمناقشة أي طرح إنتخابي، معتبرا أن ما طرح على لسان الرئيس نبيه بري ليس سوى فكرة طرحت في الإعلام ولم يطرح علينا أي طرح جدّي ومتكامل لنناقشه، ونحن ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة من طروحات لنبني على الشيء مقتضاه، مؤكدا ضمن هذا الإطار على العلاقة الجيدة التي تربط جنبلاط ببري والإستعداد لمناقشة أي إقتراح سيطرحه للنقاش بغض النظر عن ما يطرح من إرضائنا بمجلس شيوخ او غيره .

وقال: إذا كانت النسبية تطرح كعنوان إصلاحي فهو يحتاج إلى خطوات عديدة وليس فقط إلى مجلس شيوخ، لافتا إلى ان النسبية هي مشروع كمال جنبلاط ألإصلاحي، وعندما طرحها أرفقها بأمرين، ببرنامج سياسي متكامل للإصلاح يقوم على العدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد وإلغاء الطائفية السشياسية وإصلاح إقتصادي وسياسي في طليعته قانون جديد للآحزاب يؤدي إلى قانون إنتخابي عادل على أساس النسبية، معتبرا أن ما طروحات النسبية القائمة اليوم بعيدة كليا عن أي إصلاح حقيقي.

وعن الرؤية الجنبلاطية لقانون الإنتخاب في ظل إنعدام أي إمكانية لإصلاح سياسي في ظل الأجواء المتأزمة اليوم أشار ناصر إلى أن أحد الحلول الممكنة هو الإبقاء على القانون الحالي أي قانون الستين، مذكّرا بأن الأفرقاء السياسيين الموجودون اليوم على الساحة السياسية هم الذين طالبوا به في الدوحة .

وإذ أكد أن قانون الإنتخاب هو من العناوين الإصلاحية الوطنية الكبيرة، رأى أن هذا القانون يمكن أن يغيّر الوجه السياسي للبلد، ولذلك علينا الحوار في شأنه للتوافق على آليته، لأنه من دون التوافق الوطني لن نتمكن من الوصول إلى قانون عصري يريحنا من البحث في القانون كل أربع سنوات.

وعن ما قد يحمله الخليلان لجنبلاط في اللقاء المنتظر بينهما اليوم، قال ناصر: «لننتظر اللقاء لنعرف ما يحملانه سواء طرح الرئيس بري أوغيره»، مشددا على أنه إذا أردنا الحديث عن الإصلاح علينا البحث في إصلاح شامل وليس مجزّءاً، لكن ومع إنعدام إمكانية الإصلاح في ظل حال الإنقسام الحاد الموجودة اليوم فإن الخيار الأنسب هو الإبقاء على قانون الستين.

اعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق في ندوة في كلية العلوم في طرابلس «ان الحكومة الحالية لن تبقى حتى الإنتخابات النيابية مهما كلف الامر، وحتى لو إضطررنا أن نصل للاعتصام المدني في كل لبنان»، مشيرا الى ان «الرئيس نجيب ميقاتي سار بقبول الحكومة تحت عنوان إلغاء خيار جمهور الرئيس الشهيد».

واكد ان «لا حوار مع حزب السلاح قبل الإعتذار من بيروت، وهو إعتذار طبيعي وسلمي وديموقراطي فضلا عن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». مؤكدا «رفضه لولاية الفقيه السياسية على لبنان والعرب لانها تقسم المجتمعات العربية».

واشار الى انه و»مجموعته السياسية لا تجد قانون إنتخابات منطقيا وعاقلا ويناسب البلد غير الذي اقر في إتفاق الطائف»، وكشف انه «لا يراهن على سقوط النظام السوري بل يدعو لاسقاط هذا النظام»، مشيرا الى ان «التجربة اثبتت فشل اقامة علاقات لبنانية - سورية طبيعية في السنوات العشر الماضية».

واعلن المشنوق ان «عتبنا كان عند تشكيل هذه الحكومة على شخصين، العتب الاول كان على النائب وليد جنبلاط، الذي برر تأييده للحكومة بأن المسدس كان في رأسه وان منطقة الجبل كانت مطوقة بالكامل وان اي عمل سياسي سيقدم عليه لا يوافق عليه حزب السلاح يضع كل بيئتة ومنطقته ومؤيديه للخطر. ففهمناه لكن لم نقبل هذا الكلام.

اما الرئيس نجيب ميقاتي فلم يكن لديه اي مبرر او سبب لقبول التكليف عكس ارادة الناس. فهو قبل بتشكيل الحكومة تحت عنوان الغاء خيار جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وخيّر المشنوق «الجمهور الحاضر بين وصفه «خائن لطائفته» او»خائن لناخبيه»، فعندما انتخب اهل طرابلس نجيب ميقاتي ليمثلهم في الندوة النيابية انتخبوه على اساس أنه واحد منهم، وليس على اساس الحكومة الحالية. نحن لم نظلمه بل هو من اخطأ بحقنا وسار بسياسة النأي عن الوطنية والعربية والاسلام وليس سياسة النأي بالنفس. وهو مستمر بهذه السياسة».

اضاف: «هناك حديث شريف للنبي محمد (#) يقول: ثلاث لا ينطوين عليها قلب المؤمن، اذا وعد اخلف، واذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، ولكم أن تقرروا من يشبه هذا الحديث».

وقال: «حزب السلاح الحاكم في لبنان يقول أن هذه الحكومة باقية طالما أنه راض عنها وقابل بها وداعم لها، وأنا بإسمكم أقول هذه الحكومة لن تبقى حتى الإنتخابات النيابية مهما كلف الامر ذلك، ولو إضطررنا أن نصل للاعتصام المدني في كل لبنان، وجمهور رفيق الحريري سيعتصم حتى إسقاط هذه الحكومة»، مؤكدا ان «لبنان كله يبدأ في طرابلس وأول نداء للاعتصام المدني أعدكم أنه سيكون في طرابلس».

وأردف قائلا: «يتكلمون كثيرا عن موضوع السلاح وأنه سلاح مقاومة وسلاح يواجه التهديدات الإسرائيلية ويفعل ما لم يفعله أحد، ونحن نقول بكل بساطة أن هذا السلاح حرر الأراضي المحتلة من لبنان في العام 2000 وصمد في حرب تموز، ولكن بعد العام 2006 وبعد 7 أيار وما حدث في بيروت، فقد هذا السلاح شرعيته الوطنية.»

واعلن المشنوق بـ»أن بيروت ليست مدينة يتيمة وأننا جميعا لن نخاف ولن نتأثر لا بالسلاح ولا بكل السبعة من كل الأشهر»، وقال: «نحن جهة سياسية سلمية سنعتمد كل الوسائل السلمية الديمقراطية وأولها صمودكم وإيمانكم وصبركم وصوتكم العالي وإيمانكم، لكي نؤكد حقنا في دولة حرة سيدة مستقلة، ومن يعتقد أنه بهذا السلاح يسيطر على الحياة السياسية في هذا البلد أقول أنه فاقد للذاكرة مثل قيادته».

وقال: «نحن لا نراهن على سقوط النظام السوري كما نتهم بكثير من نصوص الاكثرية بل نحن نريد اسقاط هذا النظام، نحن نريد بالكلمة الصادقة، بالدعم الإنساني ونقف معنويا وسياسيا وإنسانيا إلى جانب إخواننا الثوار في سوريا»، معتبرا «اننا فشلنا في اقامة علاقات طبيعية بين الدولتين في لبنان وسوريا في السنوات الـ 10 الأخيرة، لان العلاقة كانت دائما تقوم على نظرية الجلاد والضحية».

ثم انتقل المشنوق الى منزل مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار الذي اولم على شرفه بحضور عدد من النواب والشخصيات الطرابلسية.

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش أن طرح حكومة التكنوقراط مناورة فاشلة كان الهدف منها احراج الفريق الاخر وتلميع الصورة موضحاً أن طبيعة النظام السياسي واتفاق الطائف لا يسمحان بهذا النوع من الحكومات مشيراً إلى أن الحكومة في لبنان يجب أن تكون حكومة توازنات سياسية وطائفية.

ولفت في حديث اذاعي الى ان البعض لا زال تحت تأثير خروجه من السلطة ويتصرف بانفعال، مشيراً إلى أن من يشك أو يهدد بموضوع الانتخابات يساهم في تعطيل المؤسسات وتقويض الاستقرار وتهديد مصالح اللبنانيين . وإذ تمنى ان لا ينم هذا التشكيك عن خلفية سياسية أو عن نيات معنية أكد أنه في ظل الوضع الامني المتماسك والممسوك في لبنان لا يمكن تعطيل العملية الانتخابية.

واكد فنيش ضرورة تحسين وتطوير قانون الانتخاب موضحاً أن حزب الله يعتبر أن النسبية مع الدائرة الواحدة هو الافضل لكنه منفتح على حوار مع مختلف المكونات السياسية حول قانون انتخابي يحظى بتوافق الحد الادنى ويُشعر الغالبية بالرضا. ورأى فنيش أن الاتفاق على قانون يعتمد النسبية صعب رغم أنها غير موجهة ضد أحد ولكن ابقاء قانون الستين صعب أيضاً لذا الوضع يتطلب حوار وتواصل بحسب الوزير فنيش.

وشدد أن لغة حزب الله دائماً هي لغة الحوار والانفتاح ولديه اولويات على رأسها المقاومة كما لديه قواعد لا تتغيير و إن تغيرت الاساليب مشيراً إلى أن هذه القواعد هي تحصين الوطن من الفتنة والعدوان الاسرائيلي.

وبما خص موقف رئيس الجمهورية وامتناعه عن التوقيع على مشروع قانون الانفاق رأى أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الانتظام العام والمصالح العامة وأنه بحسب الدستور الحكم بين المؤسسات لاسيما عندما يصل تعاونها الى مشكلة يعطل عمل السلطات.

وفي ملف التعيينات أكد أن التوظيف في هيئة ادارة النفط وضع على سكة التنفيذ مشيراً ألى ملف تعيين المحافظين لم يطرح حتى الآن رسمياً وأنه بحث مع وزير الداخلية الموضوع ويجري التحضير له. أما بما خص القائمين لم يُطرح بشكل جدي.

 

في إطار الهيكلة، التي تقوم بها القوى الاستقلالية، تتواصل الإتصالات، داخل أروقة قوى الرابع عشر من آذار، سعيا وراء تشكيل المجلس الوطني، في أقرب وقت ممكن، ولهذه الغاية، تواصل اللجنة المكلّفة بوضع الهيكلة الجديدة، والتي تضم النائبين مروان حمادة ودوري شمعون، والنائب السابق الياس عطالله، القيام بجولاتها على قيادات الرابع عشر من آذار، وهي بعدما التقت في وقت سابق رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل في مقر الحزب في الصيفي، ووضعتهما في صورة ما آلت إليه المشاورات حتّى الساعة، بشأن تشكيل المجلس الوطني، من المرتقب أن تلتقي في وقت لاحق، رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، لوضعه أيضا في أجواء التحضيرات الجارية لإطلاق المجلس الوطني.

قوى الرابع عشر من آذار، التي كانت عقدت في الحادي عشر من نيسان اجتماعاً موسعاً في معراب، تستعد قبل إطلاق المجلس الوطني، بعد حوالي الشهر على أبعد تقدير، إلى عقد لقاء جديد في معراب أيضا الأسبوع المقبل، من المرتقب أن تشارك فيه كافة القوى المنضوية في لواء المعارضة، ولا سيّما «الكتائب اللبنانية» و «حركة التجدد الديمقراطي» و «حزب الكتلة الوطنية» الذين يقاطعون منذ وقت طويل اجتماعات الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، بسبب ما تعتبره تفرّد منسّق الأمانة النائب السابق الدكتور فارس سعيد، في اتخاذ القرارات بعيدا عن باقي الفرقاء داخل الأمانة.

إجتماع «معراب 2» الذي سيعقد، في مقر حزب «القوات اللبنانية» الأربعاء المقبل، والذي يأتي بعد حصول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ثقة نوّاب الثامن من آذار، داخل المجلس النيابي، بعد طرح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الثقة بها، يتخذ أبعاد ودلالات بارزة، سوف تحدد في خلاله قوى الرابع عشر من آذار، شكل المواجهة الجديدة، كما سوف تجدد ثباتها على خوض معركة التغيير، في وجه السياسة التي تنتهجها قوى الثامن من آذار، كما سيجري التأكيد، على عدم الرضوخ إلى سطوة السلاح، الهادفة إلى تغيير المعادلة السياسية السائدة في البلاد، كذلك سيكرر المجتمعون، المواقف التي جرى إعلانها، في خلال جلسات المناقشة النيابية، من بينها رفض خوض الانتخابات النيابية وفق قانون «النسبية» في ظل عدم إيجاد حل لسلاح «حزب الله» والذي يستخدمه الحزب لإخضاع اللبنانيين.  

ومن المفترض، أن يتطرّق المجتمعون، إضافة للقضايا الوطنية والإقليمية، إلى الوضع التنظيمي لقوى الرابع عشر من آذار، لا سيّما ما يتصل منها بإعادة الهيكلة، وما توصّلت إليه حتى الساعة، اللجنة المكلفة استطلاع آراء كافة القوى المكوّنة لقوى المعارضة، بشأن المجلس الوطني لقوى «14 آذار».

وفي هذا السياق علمت «اللواء» أنّ المجلس، سوف يضم ما بين 350 إلى 400 شخص، من ممثلي أحزاب وتيارات وقوى الرابع عشر من آذار، إضافة إلى شخصيات من هيئات المجتمع المدني، على أساس أن تكون هذه الهيئة العامة، بمثابة برلمان لـ «14 آذار»، ووفق المعلومات أيضا سوف ينبثق عن المجلس الوطني، مكتب سياسي سيكون مكوّنا من تسعة أعضاء، بحيث يعقد اجتماعت دورية يتناول فيها شؤون «14 آذار» الداخلية إضافة إلى الأوضاع على الساحتين اللبنانية والعربية.

في موازاة إجتماعات المكتب السياسي الدوريّة، ستعكف الهيئة العامة أو المجلس الوطني، على عقد ما بين 6 إلى 8 اجتماعات في السنة، بمشاركة قيادات الصف الأول، وأعضاء المجلس الوطني، على أن تعرض اللجان المتخصصة تقريرها على المكتب السياسي لتحظى بموافقته. وفي هذا السياق، يوضح أحد أعضاء اللجنة المكلّفة وضع الهيكلية الجديدة لـ «اللواء» أن الأمور تسير على قدم وساق، نافيا وجود أي عوائق أمام اللجنة، مشيرا إلى أنّ اللقاءات، التي عقدتها اللجنة، مع كل من الرئيسين فؤاد السنيورة وأمين الجميّل، كانت في غاية الإيجابية، مشيرا إلى أنه إذا لم تحدث أي أحداث طارئة، وخارجة عن إرادة اللجنة، من المرتقب أن يتم الإعلان عن المجلس الوطني، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير.

وعلمت «اللواء» أنّ اللجنة ستزور رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب خلال الأربع وعشرين الساعة المقبلة، لاستكمال المشاورات مع باقي مكونات الرابع عشر من آذار، هذا مع الإشارة إلى أنه إلى جانب جعجع، من المفترض أن تزور اللجنة، عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، وقيادة حركة «التجدد الديموقراطي» ونواباً وشخصيات سياسية، تمهيدا لعقد المجلس اجتماعه الاول خلال اسابيع وينتخب رئيساً ونائباً للرئيس وأربعة أمناء سر، لتبدأ اللجان المتخصصة التي ستشكل ضمنه درس مواضيع أساسية في مقدمها قانون الانتخابات النيابية.

 

 اعتبرت الأمانة العامة لقوى «14اذار في بيان بعد اجتماعها الدوري امس أن «جلسات المجلس النيابي الأسبوع الماضي، كانت مسرحا للتهديد بتجديد الحرب الأهلية»، داعية الى «استنهاض لبناني عام دفاعاً عن سلام لبنان، يتشارك فيه اللبنانيون على إختلاف الإنتماءات». وأكدت أنّها «ستتحرّك تحت عنوان حماية سلام لبنان، بكل الأشكال الديموقراطية».

ولفت البيان الذ ي تلاه النائب عمار حوري «في مؤتمرها في تاريخ 14 آذار 2012، أطلقت قوى 14 آذار دعوة في سبيل عمل لبناني مشترك لبناء سلام لبنان. وقالت في وثيقتها الصادرة يومها إن «لبنان أمام فرصة حقيقية لكسر القيد الذي كبّل حياته الوطنية وحرمه حقّه في الإستقرار ومواكبة التطوّر». واعتبرت أنّ الفرصة الحقيقية موجودة «لأن النظام السوري الذي عمل كلّ ما في وسعه منذ سبعينات القرن الماضي لوضع يده على لبنان يواجه اليوم ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام قرار مصيري: إما انتظار ما يحدث حولنا وتلقّي نتائجه ومحاولة التكيّف معها وإما المبادرة من أجل بناء سلام لبنان الدائم».

بعد هذه الدعوة بشهر ونيّف، أتى الردّ تهديداً بتجديد الحرب الأهلية، وكانت جلسات المجلس النيابي الأسبوع الماضي مسرحاً لهذا التهديد الذي سمعه اللبنانيون عبر الشاشات. اضاف: عبّر نواب 8 آذار والعونيون في مقدمتهم، عن هذا التهديد بوضوح، في دعوتهم الصريحة المباشرة إلى إستنفار العصبيّات الطائفية، وفي إحيائهم مشروع حلف الأقليات ضد الأكثرية، وهو مشروع حربٍ دائمة كانت إسرائيل سبّاقة إلى طرحه في الخمسينات قبل أن يتولّى النظام السوري وضعه موضع التنفيذ منذ السبعينات. وواكب نواب «حزب الله» هذا التهديد العونيّ بتصعيد في شأن أبدية السلاح، الذي بات اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم يعتبرونه مصدر خطر على العيش المشترك وعلى قيام الدولة وعلى أمن البلاد واستقرارها وسلمها.

ولفت «إن هذا الردّ على الدعوة إلى بناء سلام لبنان، يعني أن الفريق الذي ربط مصيره بمصير نظام على طريق السقوط، يجد في تجديد الحرب الأهلية سبيلاً إلى الخروج من أزمته على حساب لبنان واللبنانيين، وصولاً الى التهديد بحملة جديدة من الإغتيالات بشر بها وزير عونيّ، ما دفع جمعية «إعلاميون ضدّ العنف» إلى المطالبة باستدعاء هذا الوزير أمام القضاء لمساءلته.

اضاف: الجلسات النيابية أعادت تظهير صفحة سوداء من التاريخ اللبناني، يضعها الفريق السياسي الذي يلجأ إلى التهديد برسم المستقبل».

ولفت «إنّ قوى 14 آذار بإزاء هذا الخطر الذي يواجه لبنان، تؤكد أن التهديد بالحرب الأهلية لا يمكن أن يمرّ. وهي تدعو إلى استنهاض لبناني عام دفاعاً عن سلام لبنان. استنهاض يتشارك فيه اللبنانيون على اختلاف الإنتماءات على اعتبار أن هذا السلام أولويّة وطنية تخصّ الجميع ومستقبلهم».

اضاف: «وإذ تحمّل فريق «حزب الله» - عون مسؤولية شحن الأجواء لا سيما لحساب النظام السوري المترنح وإذ تشدّد على تواصل اللبنانيين في ما بينهم لبناء سدّ منيع في وجه التلاعب بالمصير الوطني، تؤكد أنها ستتحرّك تحت عنوان حماية سلام لبنان وذلك بكل الأشكال الديموقراطية، وتعتبر أن السلطة مسؤولة عن لعب دورها في منع الفريق المذكور من جرّ البلاد إلى الفتنة».

واعتبر أن حماية سلام لبنان مهمة لبنانية بطبيعة الحال، غير أنها مسؤولية عربية ودولية أيضاً. إننا نخاطب إرادة اللبنانيين في الحياة، في الكرامة والحرية والأمان وندعوهم إلى مواجهة الخطر».

«ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان»، وفي لبنان لم يبق للمواطن ما يبقيه على قيد الحياة، حتى الخبز طالته العدوى وأدخلته كسواه في آتون الأزمات المتلاحقة والمتراكمة، وكلها أزمات مستعصية، دون حلّ، ومحاولات الحل معدومة، وما تزخر به الأيام الآتية، هموم مطلبية، وحركات احتجاجية، ليس أوّلها وليس آخرها، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار المواد الفاسدة.

أزمات، وإضرابات، واعتصامات، واحتجاجات، إلى آخر السلسلة، وتشنجات سياسية، كلها ليست في مصلحة الوطن والمواطن، بل لمصالح خاصة، وللخاصة فقط، تجيّر، اقتصادياً واجتماعياً وانتخابياً، وما السجال في المجلس النيابي، إلا ضمن هذا الهدف، رغم سقف الكلام المرتفع، الذي لن يوصل بالنتيجة، سوى لبقاء أصحابه في الموقع والمنصب الذي هم فيه، تكتلات وتيارات وأحزاب وزعماء طوائف ومذاهب، على حساب المواطنين، وإلاّ لماذا لم تطرح الثقة في الحكومة وتسقط في مجلس النواب؟.

هذا في المجلس النيابي، أما في الخارج، فحدّث ولا حرج، قطع المياه، وتقنين الكهرباء، مع الوعد بانقطاعها كلياً في فصل الصيف، واعتصام للعمال المياومين في شركة الكهرباء مع التلويح بالإضراب المفتوح، واعتصام احتجاجي على ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، ورفع الظلم اللاحق بالمتعاقدين، إلى جانب اضراب متعاقدي «الأساسي» في المدارس الرسمية، اضف الارتفاع الملحوظ والمتصاعد لصفيحة البنزين، والحلول المجتزأة لها، لتطال السائقين العموميين فقط دون سواهم من اللبنانيين، كما حدث مع زيادة الأجور التي طالت القطاع الخاص دون القطاع العام حتى الآن، وعلى رأس كل هذا، الاضراب المزمع للاتحاد العمالي العام.

لم يبق من ضغوط معيشية إلا ونالت من المواطن اللبناني، حتى اكتملت بربطة خبزه، التي ما فتئت تتناقص أرغفتها ووزنها، لتقتصر، وهي على هذا المنوال، إلى رغيف واحد بالكاد، وفي كيس واحد من النايلون.

إزاء كل هذا، لم يعد أمام المواطن اللبناني، لينال بعضاً من حقوقه، سوى التحرّك الإيجابي لربيع استهلاكي، يقيه الفقر والعوز والضياع، وسط غابة من الذئاب المفترسة، تنهش جسده الطري.