روحاني: حكومتي فوق الأجنحة

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، على أن حكومته «فوق الأجنحة والفئات» في البلاد، معلناً عزمه مواجهة «مَن يفضّل مصالحه على المصالح الوطنية».

وقال إن إيران «تواجه بعقلانية وتخطيط وفي إطار مصالحها الوطنية، حتى الذين يعارضونها، لكننا سنتصدى بقوة وحسم للمعتدين على حقوق الشعب». وأضاف أن حكومته «أمّنت فرصة تحقيق الإدارة الجهادية، من خلال اعتماد سياسة خارجية مبنية على الاستقرار والانفتاح، لأن الإدارة الاقتصادية في عالم اليوم ليست منفصلة عن السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية ليست منفصلة عن السياسة الداخلية». واعتبر أن «إحدى ثمار هذه السياسة الخارجية هي نجاح المحادثات النووية ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اقتراح إيران لمواجهة العنف والتطرف، على رغم عراقيل وضعها العدو».

وأكد روحاني أنه «يتعامل مع أي جناح أو فئة، في مسار مصالح الشعب، ويواجه مَن يفضّل مصالحه الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية»، وزاد أن حكومته هي «فوق الأجنحة والفئات، ومسؤوليتها أكثر صعوبة بكثير من حكومة حزبية، لأنها مسؤولة أمام الجميع».

في غضون ذلك، تجاهلت المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده استدعاءها من وزارة الاستخبارات عبر الهاتف، إذ اعتبرت الأمر «غير مشروع».

وكتب رضا خاندان، زوج ستوده، على موقع «فايسبوك»، أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته السبت الماضي، فيما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان. وأضاف أن الوزارة أمهلتها ساعة للمثول أمامها، في شكل «غير مشروع ولا مهذب». وزاد أن زوجته تجاهلت الاستدعاء، قائلاً: «أعلن المحامون دوماً أن استدعاء (الأفراد) هاتفياً، ليس مشروعاً، ويجب ألا يذعن أحد لتلك الاتصالات». وشدد على وجوب أن «يتم الاستدعاء فقط من خلال القضاء، وعبر وثيقة خطية رسمية».

ولم يذكر خاندان سبباً للاستدعاء، علماً أن الأمر أتى بعد يومين على نشر شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يتضمّن خطاباً ألقته ستوده وصفت خلاله إيران بأنها «سجن ضخم». وتطرقت إلى السجناء السياسيين، بينهم الزعيمان الإصلاحيان مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد الخاضعون لإقامة جبرية منذ العام 2011، قائلة: «نبدو أحراراً، لكن قلوبنا دائماً معلقة بين مجموعتين: المحتجزون في منازلهم، رهنورد وموسوي وكروبي، وهم سجناء ضمير، والقابعون في السجون في مدن إيرانية».

وأُطلقت ستوده من السجن في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد اعتقالها عام 2010 وإصدار حكم بسجنها 6 سنوات، لإدانتها بنشر دعاية مناهضة للنظام والتآمر للمسّ بأمن الدولة.

على صعيد آخر، احتجّ رهائن سابقون في السفارة الأميركية في طهران، على اختيار إيران الديبلوماسي حميد أبو طالبي المُتهم بالمشاركة في احتلال السفارة بعد الثورة عام 1979، ليكون مندوبها الجديد لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان أبو طالبي نفى دوره في احتجاز الرهائن، مشيراً إلى أنه كان مجرد مترجم، ما أتاح «إطلاق امرأة وموظفين أميركيين من أصل إفريقي».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الخارجية الإيرانية إن ابو طالبي «معتدل وإصلاحي»، مضيفاً أنه «ساند دوماً» الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي ويؤيد روحاني. وتابع: «قال لي مرة أو مرتين إن الاستيلاء (على السفارة الأميركية) كان خطأً».

لكن الرهينة السابق باري روزين اعتبر أن موافقة الولايات المتحدة على منحه تأشيرة دخول ستشكّل «وصمة عار»، مضيفاً: «يجب ألا تطأ قدمه تراب أميركا».