البرلمان الأوروبي: الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران لم تتمتع بالمعايير الديمقراطية بأوروبا

البرلمان الأوروبي: الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران لم تتمتع بالمعايير الديمقراطية بأوروبا
مسودة قرار بروكسل أشارت إلى استمرار طهران في انتهاك حقوق المواطنين
لندن: «الشرق الأوسط»
قامت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أول من أمس، بتمرير مسودة قرار تفيد بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في يونيو (حزيران) 2013 لم تتمتع بـ«معايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي».

وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن الاتحاد الأوروبي سيناقش في جلسة عمومية له اليوم مسودة القرار التي تضم سبع صفحات بشأن إيران، وسيجري التصويت على القرار. وتضم هذه المسودة قضايا كثيرة منها الملف النووي، والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية، وحقوق الإنسان.

وتضمنت مسودة القرار كافة قرارات البرلمان الأوروبي السابقة ضد إيران التي شملت مواضيع مختلفة منها قضية حقوق الإنسان، وذكرت أن «الانتخابات الرئاسية في إيران لم تتمتع بالمعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي»، وأنه «ينبغي على إيران والاتحاد الأوروبي القيام بمفاوضات حول قضايا كثيرة مثل حقوق الإنسان، والاستقرار الإقليمي إلى جانب الاتفاق النووي».

ولم يواجه القرار الأوروبي هذا ردا من المسؤولين في إيران حتى الآن غير أنه من المتوقع أن تصدر ردود جادة من قبل المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا مرارا على تمتع الانتخابات الرئاسية في إيران بالشفافية.

كما أشارت مسودة القرار الأوروبي إلى أن «إيران ما زالت تمارس انتهاك حقوق المواطنين الرئيسة بشكل منهجي ومستمر».

وتعد الفقرة الأخيرة من مسودة القرار أحد الأجزاء اللافتة للنظر حيث ترحب بالمبادرة التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة ميثاق لحقوق المواطنة، كما تعرب هذه الفقرة عن قلقها الشديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران بما فيها تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين، والحريات الدينية، ووضعية البهائيين في البلاد.

وقال الأستاذ الجامعي الإيراني ومحلل الشؤون السياسية والدولية الدكتور فياض زاهد بشأن مسودة القرار الأوروبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس الثلاثاء إن «مسودة القرار الأوروبي تعاني من قلة الذوق، وما كان ينبغي إصدار مثل هذا القرار في الظروف الراهنة، والذي يساعد المتشددين في إيران على توتير الأجواء الملائمة التي توفرت بعد انتخابات الرئاسة. واضاف إن غياب الشروط الديمقراطية عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي أمر صائب، ولكن يجب تقييم الانتخابات الإيرانية وفقا لمتطلباتها. لا تتمتع دول جوار إيران باستثناء تركيا بانتخابات ديمقراطية، ولهذا لا ينبغي مقارنة إيران مع دول أوروبية مثل سويسرا، وفرنسا».

وأضاف زاهد «كان اختيار السيد روحاني أو حتى السيد عارف الحد الأدنى من المطالب الشعبية بتحقيق الديمقراطية، غير أن إصدار مثل هذه القرارات سيهدد الديمقراطية الهزيلة في إيران. لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي وبضغوط من اللوبي الصهيوني والمتشدد إصدار مثل هذه القرارات التي تمنح الذريعة للمتشددين في إيران مثل مسؤولي صحيفة كيهان الذين سيقولون لقد قلنا لكم (في إشارة إلى روحاني وحكومته) بأن الغرب والولايات المتحدة لا يساعدونكم (روحاني وحكومته) بتاتا، لأنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات لصالح إيران. يمثل إصدار القرار الأوروبي تعبيرا واضحا عن قلة ذوق الاتحاد الأوروبي الذي حقق تقدما في مسيرته خلال الأشهر الأخيرة».

وصرح أستاذ مركز الدراسات السياسية والدولية في جنيف محمد رضا جليلي لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس الثلاثاء بأن «الاتحاد الأوروبي ليس الجهة الوحيدة التي تدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران بل إن منظمة الأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان أدانوا أخيرا استمرار انتهاك إيران لحقوق الإنسان».

وأضاف «لم يف الرئيس الإيراني حسن روحاني بالوعود التي أطلقها حول حقوق الإنسان خلال حملته الرئاسية فحسب، بل إن الإحصائيات تشير إلى تفاقم الأوضاع. إن تزايد الاعتقالات، وارتفاع نسبة الإعدامات لا يساعدان في تحسين مكانة إيران في المجتمع الدولي».

وتابع جليلي «قد تؤثر الإدانة الأوروبية للانتخابات الرئاسية الإيرانية على العلاقات الثنائية، ولكن يجب الانتباه أن سياسة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن هي موقف ثابت يشمل كافة الدول بما فيها إيران. تأخذ قضية حقوق الإنسان أهمية كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي، رغم أن إصدار هذا القرار لا يساعد في تحسين العلاقات الثنائية، تعودت إيران على توجيه مثل هذه الانتقادات».

وتطالب مسودة قرار الاتحاد الأوروبي قسم الخدمات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي بالتحضير لافتتاح ممثلية الاتحاد الأوروبية في طهران حتى نهاية 2014. وشهدت العلاقات الإيرانية -الأوروبية صعودا وهبوطا بعد قيام الثورة في إيران في 1979، حيث إن عناصر مثل الإرهاب، وقضايا حقوق الإنسان، والصراع العربي الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والملف النووي الإيراني منعت تعزيز العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.

ويعدالاتحاد الأوروبي (EU) إيران على أنها لاعب إقليمي رئيس وشريك مهم في قطاع التجارة، والطاقة، والأبحاث، والثقافة، ومجالات أخرى.

وشهدت العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي توترا خلال الأعوام التي تلت قيام الثورة الإسلامية في إيران في 1979، وعادت إيران لتعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبية في نهاية التسعينات من القرن الماضي . وقرر الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في2001 بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) وإثر فوز الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية في إيران. ووضع مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات عدة لإبرام اتفاقية سياسية، وأخرى للتعاون التجاري الشامل مع إيران.

وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران توترا في 2002 - 2003 وذلك بسبب الكشف عن البرنامج النووي الإيراني. وقام الاتحاد الأوروبي بتعليق علاقاته مع طهران. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تطوير العلاقات مع إيران مرهون بإحراز التقدم في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. وتم تعليق المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية والتعاون الثنائي بسبب البرنامج النووي الذي هيمن على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات عدة ضد البرنامج النووي الإيراني تفيد بتشديد العقوبات ضد إيران وذلك بسبب شكوك المجتمع الدولي بشأن النشاطات النووية الإيرانية، وطابعها السلمي. وقام الاتحاد الأوروبي بتطبيق هذه العقوبات ضد إيران وفرض عقوبات أخرى على البلاد.