ظروف غير ناضجة في طهران لإنجاز اتفاق نووي مع الغرب

أكّد مصدر فرنسي مسؤول مطّلع على المفاوضات الأخيرة حول الملف النووي في فيينا أن الأطراف المشاركة كافة، بما فيها إيران، بذلت كل جهد للتوصل الى اتفاق يبدد مخاوف الغرب من سعي ايران الى تطوير سلاح ذري، علماً انه كان واضحاً منذ ايلول (سبتمبر) الماضي ان احتمال التوصل الى اتفاق لم يكن متوافراً على رغم كل المفاوضات التي جرت منذ سنة وتمديد المهلة في تموز (يوليو) الماضي.

ومنذ المفاوضات بين ايران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في نيويورك في ايلول الماضي، بدا واضحاً عدم تحقيق تقدم في شأن تخصيب اليورانيوم وهو احد النقاط الأساسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العقوبات الدولية.

ولكن المصدر اعترف بوجود بعض التقدم في عدد من المواضيع وكذلك بالنسبة الى تعميق فهم المواقف. وأكد ما اعلنه الجانب الأميركي عن أن المفاوضات تعمّقت في كل المواضيع المتعلقة بالملف.

وتابع المصدر أن «محادثات فيينا كانت مكثّفة جداً مع انخراط كبير لوزراء الخارجية في المحادثات، ما أدى إلى إعطاء سبعة أشهر اضافية للمفاوضات، مع التوصل الى اتفاق سياسي في غضون اربعة اشهر، ثم ثلاث اشهر اضافية للتفاوض على ملاحق الاتفاق التقنيّة المعقدة».

في غضون ذلك، ستستمر ايران في تطبيق اتفاق جنيف بتجميد برنامجها النووي، في مقابل استمرار تعليق بعض العقوبات الأوروبية والأميركية منذ الثلثاء الماضي، اضافة الى فك أسر قروض للإيرانيين يبلغ حجمها 700 مليون دولار شهرياً وذلك حتى حزيران (يونيو) المقبل، اي انه تم الإفراج عن قروض تبلغ 4.9 بليون دولار لتمكين الاقتصاد الإيراني من التقاط أنفاسه.

ولا تقاس هذه الإجراءات التخفيفية بما يمكن لإيران ان تكسبه في حال وصلت الى رفع الحظر الاقتصادي عن البلد، كما قال المصدر الذي اشار الى ان قرار تمديد الموعد لإيران جرى في شكل اسهل مما كان عليه في تموز (يوليو) الماضي فـ «الآن هناك مرحلة جديدة بسبعة اشهر اضافية مع احتمال عقد اجتماعات قبل اعياد الميلاد على مستوى المديرين في وزارات خارجية الدول الست وإيران، لم يحدّد بعد مكانها وموعدها».

ورأى المصدر ان ردود فعل ايران بعد ذلك عكست ارادة المرشد بالاستمرار في التفاوض. ووصف المصدر العلاقة مع هذا الفريق بأنها جيدة ولكن تساءل عما اذا كان هذا الفريق مخولاً للوصول الى اتفاق في الأشهر المقبلة، ووصف موقف الدول الست بأنه موحد ويركز على موضوع الملف النووي، من دون التطرق الى اي موضوع اقليمي آخر.

وأشار الى انه «ليست هناك رغبة لدى المفاوضين في خلط اي موضوع آخر في المفاوضات. فالدول الست ما زالت تتمنّى الحصول على ضمانة كافية من ايران بأن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية وسلمية، وتريد ضمانات حول الموضوع على المدى الطويل وأيضاً ضمانات بأن لا عودة عن القرار النهائي الإيراني بعدم تطوير سلاح نووي».

وتطالب الدول الست ايران بشفافية حول برنامجها، مع الإتاحة لوكالة الطاقة الذرية الدولية زيارة المواقع الإيرانية والاطلاع على وثائق. وقال المسؤول ان هناك مسألة انعدام الثقة مع ايران منذ زمن طويل والتي ينبغي ازالتها مع الوقت، معترفاً بأن ثقة الإيرانيين بالدول المفاوضة ووكالة الذرة ليست كبيرة ايضاً. ولكن قال ان «الثقة لا تأتي بقرار مفاجئ مثلما يعتقد الجانب الإيراني، بل هي تبنى اذا قامت ايران بإجراءات واضحة حول الملف النووي فتتبعها بعض المبادرات بالنسبة الى رفع العقوبات الاقتصادية ولكن رفع كل العقوبات في مجلس الأمن فوراً مثلما يطالب الجانب الإيراني، امر غير وارد، لأن ذلك لن يتم الا على مراحل، يمكن تسريعها اذا نفّذت ايران واجباتها ولكن لا يمكن رفعها الا بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية بأن البرنامج الإيراني اصبح مدنياً وهذا يتطلب من ايران نيات واضحة».

وقال المسؤول ان «السلطات العليا في فرنسا، تريد التوصل الى اتفاق جيد مع ضمانات من ايران بأنها لن تطور سلاحاً نووياً. ورأى ان «ثمة تبايناً داخل ايران، هناك الفريق المفاوض الذي يتمنّى العودة مع رفع العقوبات ولو انه لا يصرّح بذلك باعتبار ان العقوبات تؤثر سلباً في الاقتصاد الإيراني، وهناك في المقابل، جزء من النظام غير جاهز لمثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة والغرب».

وقال المصدر ان أحداً لا يمكنه القول إلى أين ستؤدي الأمور ولكن على الأقل تم الحفاظ على ما وصل اليه اتفاق جنيف الماضي، مشيراً الى ان هدف الدول الست هو إقناع ايران بإيقاف تطوير البرنامج النووي ويبدو ان ايران ما زالت بعد غير جاهزة كلياً لذلك، ولو انها بذلت جهوداً».