إيران: تسوية في البرلمان تعطي خامنئي صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي

السياسة...طهران, القدس – ا ف ب, رويترز: أقر مجلس الشورى الإيراني, أمس, مشروع قانون معدلاً يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى علي خامنئي صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى الكبرى, فأزال بذلك تهديد معارضة المجلس الاتفاق المحتمل.

وأقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في مجموعة “5+1″ (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا), آملا في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الايراني, قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.

والنص الاصلي الذي طرح الاربعاء الماضي كان يحدد بدقة اطار الاتفاق المحتمل, وكان سيضيف لو اعتمد على الأرجح عقبة الى المفاوضات الصعبة, خصوصاً من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون أنها بالغة الأهمية.

وكان المشروع الأصلي ينص على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي, وهو أمر يرفضه الغرب, إلا أن النص المعدل أكثر تحديداً حيث يؤكد ضرورة رفع العقوبات “في اليوم الذي تبدأ فيه إيران في تنفيذ التزاماتها” بموجب الاتفاق.

وبالإجمال كان المشروع الأصلي ينص على مجموعة معايير يجب أن يقرر البرلمان ما إذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزماً, إلا أن التعديل يمنح حق الاشراف على ذلك لمجلس الامن القومي الاعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم المرشد الاعلى علي خامنئي.

ويرأس هذا المجلس الرئيس حسن روحاني, الذي يسعى جاهداً للتوصل الى اتفاق نووي, إلا أن خامنئي يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في أي اتفاق.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني, لبعض النواب الذين كانوا يحتجون, ان “مجلس الامن القومي الاعلى يخضع لإشراف المرشد الاعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد, ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد”.

ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي, لكن يبدو من غير المحتمل أن يعارض النواب قرارات مجلس الامن القومي الاعلى.

ويقر النص المعدل أيضاً بصلاحية مجلس الامن القومي الاعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي, وفي اطار الانشطة الايرانية للبحث والتطوير.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي الذي رعى النص الاصلي, ان النص يهدف الى تحصين المفاوضين الايرانيين من “المطالب المفرطة” للغرب, إلا أن لاريجاني قال “نريد أن نساعد البلاد لا أن نخلق مشكلات جديدة”, مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع مجلس الامن القومي الاعلى.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية “ايرنا” أن لاريجاني رد على النائب المحافظ أحمد توكلي الذي انتقد تأخير مسودة القانون بالقول “نحن لا نناقش بيع بطاطا, ولكن مسألة مهمة جداً للبلاد”.

في سياق متصل, دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى ان يكون اي اتفاق مع ايران بشأن ملفها النووي “قابلا للتحقق”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في القدس الى جانب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو, أمس, “نعتقد انه من الضروري ان نكون حازمين جداً, وفي حال سيكون هناك اتفاق لا بد من ان يكون صلباً, أي قابلاً للتحقق”, مضيفاً انه “في المرحلة التي نحن فيها الآن لاتزال الأمور غير واضحة”.

واعتبر أنه من دون ذلك فإن المنطقة تواجه خطر سباق على التسلح “لأن الاتفاق سيفتقر الى الثقة وكل طرف سيسعى الى حماية نفسه عبر التسلح نووياً”.

من جهته, حض نتانياهو فرنسا على اتخاذ موقف حاسم ومنع إبرام “اتفاق سيئ” مع ايران.

ويلتقي فابيوس اليوم في لوكسمبورغ نظيره الايراني محمد جواد ظريف, اضافة الى نظيريهما البريطاني والالماني في وقت تستمر المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الست الكبرى أملاً ببلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية يونيو الجتري.

ويجتمع خبراء الجانبين منذ بداية الشهر الجاري في العاصمة النمساوية, وتعتبر قضية التفتيش الدولي للمواقع النووية الايرانية أحد البنود الأكثر حساسية في العملية التفاوضية.