أمانو إتهم «منشقاً» عن الوكالة الذرية بتسريبات أدت لاغتيال علماء إيرانيين

أقرّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، بأن خبراء إيرانيين، لا مفتشين من الوكالة، أخذوا عيّنات من مجمّع «بارشين» العسكري الذي تشتبه الوكالة في أن طهران نفذت فيه تجارب سرية لصنع سلاح نووي. لكنه شدد على أن الأمر يلتزم معايير الوكالة، متحدثاً عن «تقدّم كبير» في التحقيق في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني.

ويُنجز خبراء الوكالة الذرية عادة، أخذ عيّنات من التربة والهواء أو الغبار من معدات في موقع محدد. لكن أمانو ذكر أن العيّنات أُخذت قبل زيارته «بارشين» الأحد، مشيراً إلى أن «الإيرانيين أدوا دوراً في أخذها». واستدرك: «يمكن الوكالة أن تؤكد سلامة عملية نقل العيّنات، وصحة العيّنات التي أُخذت من نقاط مختلفة مهمة للوكالة في موقع محدد في بارشين. تحققت الوكالة من العيّنات، بفضل استخدام عملية تحقق معروفة. نُفذت العملية تحت مسؤوليتنا ومراقبتنا». وأشار إلى أن مفتشي الوكالة «سيحلّلون» العينات، في عملية تستغرق أسابيع. وأعلن «تحقيق تقدّم كبير»، مستدركاً: «ما زال هناك عمل كثير» لإنجازه قبل إنهاء التحقيق.

ولفت تيرو فاريورانتا، نائب أمانو الذي رافقه في دخول «بارشين»، إلى أن هناك أكثر من 40 حالة للسماح لدولة تخضع لتفتيش، باستخدام مواطنيها لأخذ عيّنات، لافتاً إلى أن العملية ليست سوى جزء محدود من نظام صارم وضعته الوكالة، لاستبعاد حدوث غش.

وأشار إلى أن المعايير المُستخدمة في «بارشين» شملت رصداً عبر فيديو وكاميرات جامدة، فيما تُؤخذ العيّنات، واستخدام نظام تحديد المواقع لتتبّع العملية، وموافقة الوكالة على مكان نقل العيّنات، ومراجعة نظراء غير محددين لعملية التفتيش، وتقويم الأخطار ومراقبة صارمة للتأكد من اتباع التدابير خطوة بخطوة. وأضاف: «نحن واثقون تماماً من أن العملية والنتيجة ينسجمان تماماً مع ممارسات الضمانات التي نتبعها».

لكن رضا نجفي، المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية في فيينا، شدد على أن بلاده «لم تسمح لأيّ من مفتشي الوكالة بدخول بارشين لأخذ عيّنات، أو الإشراف على ذلك»، معتبراً الأمر «خطاً أحمر». ووصف زيارة أمانو وفاريورانتا المجمّع بأنها «بروتوكولية استغرقت دقائق، لكي يتأكدا من أن المزاعم المُثارة حوله خاطئة»، لافتاً إلى أنهما «لم يحملا حتى هاتفاً خليوياً».

وكان الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أعلن أن «خبراء إيرانيين أخذوا الأسبوع الماضي عيّنات من نقاط محددة في بارشين، من دون حضور مفتشين من الوكالة الذرية، بما يراعي القواعد والمعايير المطلوبة، وسلّموها إليهم».

وأشار أمانو إلى أنه وفاريورانتا دخلا مبنى في «بارشين» تراقبه الوكالة عبر صور تلتقطها أقمار اصطناعية. وتحدث عن «أعمال تجديد حديثة»، مستدركاً أن «لا معدات في داخله». وأضاف أن «الأعمال الضخمة التي نُفذت هناك منذ عام 2012، تُقوّض قدرة الوكالة على إجراء تحقق فاعل».

ويبدو أن أمانو يشير إلى مبنى تشتبه الوكالة في أن طهران نفذت فيه تجارب سرية لصنع سلاح نووي، علماً أن معلومات أفادت أخيراً بـ «نشاطات مشبوهة» في محيط «بارشين». لكن كمالوندي ذكر أنها كانت أشغالاً لـ «إصلاح طريق» غمرتها المياه.

وإذ ينتقد مراقبون وخبراء، موافقة الوكالة الذرية على أخذ طهران العيّنات في «بارشين»، اعتبر حميد بعيدي نجاد، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن زيارة أمانو «بارشين» الأحد، «كشفت زيف مزاعم المناوئين» لطهران. وسخر من «آلة دعائية غربية» تمارس «قصفاً إعلامياً» في شأن «نشاط نووي عسكري» في المجمّع.

إلى ذلك، اعتبر أكبر تركان، وهو مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن تطبيق الاتفاق النووي يتيح تسوية المشكلات الاقتصادية في البلاد، منبّهاً إلى أن كل يوم تأخير يكبّد طهران «خسارة 100 مليون دولار»، بسبب شبكة «فساد ضخمة» تستغلّ العقوبات المفروضة على إيران.

اتهم النائب علي رضا زاكاني، رئيس اللجنة المكلفة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، درس الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «أداة» في يد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ اللجنة أن «منشقاً» عن الوكالة «سرّب معلومات سرية» أتاحت اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين في السنوات الماضية.

أمانو الذي التقى في طهران الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، استجاب دعوة وجّهتها اللجنة للمشاركة في جلسة عقدتها الأحد، من أجل توضيح «خريطة طريق» وقّعتها إيران مع الوكالة الذرية في 14 تموز (يوليو) الماضي، بعد إبرام طهران والدول الست الاتفاق النووي.

وأشار زاكاني إلى أن أمانو اشترط لحضور الجلسة، «الامتناع عن بثّ وقائعها في شكل مباشر، وعدم تسجيلها لئلا تُبثّ مستقبلاً، إذ يريد الإدلاء بتصريحات جدية». وأضاف: «ضيفنا طلب ذلك، على رغم أننا كنا نرغب في بثّ مباشر، لأن ما أردنا قوله يطاول حقائق الشعب الإيراني، وهذا سبب عدم ثقتنا بالوكالة» الذرية. لكن النائب عباس علي منصوري آراني أشار إلى اتفاق على تسجيل مصوّر للجلسة قبل بدئها.

وذكّر زاكاني بأن «تسريب معلومات سرية عن البرنامج النووي لإيران، أسفر عن اغتيال 5 من علمائها النوويين»، مشدداً على «هاجس احتمال التجسس على التكنولوجيا النووية الإيرانية، ما يتطلّب اتخاذ الوكالة الذرية تدابير لعدم تكرار ذلك». وأشار إلى أن أمانو أبلغ اللجنة أن «أسرار البرنامج النووي الإيراني لم تُسرَّب خلال ولايته، بل فعل ذلك فرد انشق عن الوكالة، ما أدى الى استشهاد 5 علماء نوويين إيرانيين». ولفت إلى أن «هذا الجواب لم يقنع الإيرانيين، إذ على النظام الداخلي للوكالة الذرية أن يأخذ في الاعتبار كل المسائل التي تحول دون التجسس عليها».

وذكر النائب الإيراني المحسوب على التيار الأصولي، أن «النواب أبلغوا أمانو وجود جدار من عدم الثقة بين إيران وأميركا»، منبّهين إلى «وجوب ألا يؤثر في العلاقات بين طهران والوكالة الذرية».

وأشار إلى أن إيران «كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الوكالة»، معرباً عن أسفه لأن الأخيرة «لم تقدّم أدنى دعم للبرنامج النووي الإيراني السلمي، بل باتت أداة في يد أميركا»، إذ «تصرّفت على أساس سياسي».

أما النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم اللجنة البرلمانية المكلفة درس الاتفاق النووي، فأعلن أن أمانو «اعتبر أن قضية اغتيال العلماء النوويين في إيران لا ترتبط بالوكالة»، ونسب إليه قوله: «إذا كانت لديكم معلومات موثقة في هذا الصدد، زوّدونا بها لكي نتابع» الأمر. وأشار إلى أن مدير الوكالة وصفها بأنها «جهاز مستقل وحيادي يلتزم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ويعمل ليثق المجتمع الدولي بالنشاطات النووية الإيرانية».

وأوردت صحيفة «ابتكار» الإيرانية أن أمانو ذكّر بأنه «ديبلوماسي»، مشيراً إلى أن أسئلة النواب لن تزعجه. وأضافت أن نائباً في لجنة درس الاتفاق النووي علّق على تصريحات لأمانو: «لسنا ديبلوماسيين، نحن ثوريون».

روحاني

في غضون ذلك، يتوجّه روحاني بعد غد إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الرئيس الإيراني قال في مقابلة مع شبكة «سي بي أس نيوز» الأميركية إن «معظم» مواطنيه يؤيد الاتفاق النووي، مضيفاً أن «مؤسسات مثل البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي ليست بعيدة من الرأي العام، وتسير في هذا الاتجاه». ورجّح أن «يحترم (الحرس الثوري) الاتفاق».

واعتبر روحاني أن الاتفاق «لن ينهي قريباً الهوة والخلافات وانعدام الثقة» بين طهران وواشنطن، مشيراً الى ان «الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء فادحة إزاء إيران، عليها تعويضها». ونبّه إلى أن «العداء بين الولايات المتحدة وإيران قائم منذ عقود»، مستدركاً: «المهم هو أن نعرف الاتجاه الذي نريد أن نسلكه. هل سنتجه نحو تصعيد العداء، أو نحو تخفيفه؟ أعتقد أننا اتخذنا خطوات أولى نحو تخفيفه».

وسُئل عن إمكان لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأجاب: «يجب اتخاذ خطوات أخرى من أجل التوصل إلى هذه المرحلة».

إلى ذلك، أفادت وكالة «فارس» بأن 12 نائباً وجّهوا رسالة إلى وزيرَي الاستخبارات محمود علوي والثقافة علي جنتي، تحذّر من «تسلّل مئات من (عملاء) أجهزة تجسس غربية» إلى وسائل إعلام إيرانية.

ووَرَدَ في الرسالة: «ترتبط عصابة مدمرة لمئات من الإعلاميين في البلاد، بأجهزة تجسس غربية، وهي على اتصال بدول مثل النروج وهولندا والمملكة المتحدة». واعتبرت أن «مراكز اتصالات (الإعلاميين) في الخارج هي أفراد أساسيون في فتنة 2009، ولاجئون وطالبو لجوء في دول غربية». وتشير السلطات الإيرانية بـ «فتنة 2009» إلى الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة آنذاك.

وطلب النواب مقاضاة المتهمين، وحضوا الوزيرَين على اتخاذ تدابير صارمة إزاء تهديد يحيق بـ «صحف ووسائل إعلام» إيرانية.

فرنسا والصين

دشّن وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لوفول ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل في طهران أمس، مكتباً لوكالة «بيزنس فرانس» لمساعدة الشركات الفرنسية الراغبة بالعمل في إيران.

وقال لوفول إن المكتب «يؤكد رغبة (فرنسا) في دعم الشركات، والرغبة الاستراتيجية في العمل على المدى البعيد» في إيران. أما فيكل فأشار إلى أن المكتب الذي سيتخذ السفارة الفرنسية مقراً، سيكون «مؤشراً قوياً الى الرغبة في العمل على المدى الطويل ضمن الاحترام» مع إيران. ويرأس لوفول وفيكل وفداً يضمّ حوالى 150 رئيس شركة فرنسية، يزور طهران.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين سترسل شانغ لي، رئيس لجنة مراقبة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها، مبعوثاً خاصاً إلى إيران.