حتى المصلى السنّي ممنوع!... النظام الإيراني يصادر كنيسة في طهران لتحويلها إلى حسينية

 

تخطّط هيئات حكومية إيرانية لتحويل كنيسة آشورية إيرانية إلى حسينية شيعية، ما أثار حفيظة ممثل الأقليات في البرلمان الإيراني، فسأل: "ما فائدة وجودنا في برلمان يعتبرنا كفارًا؟".

دبي: في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري، أورد الموقع الالكتروني الخاص بـ "المجلس الوطني للمقاومة في إيران" نبأ تخطيط سلطات نظام الملالي في طهران لتحويل أرض كنيسة مصادرة، خاصة بالآشوريين الإيرانيين من أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، بشكل غير قانوني إلى مركز صلاة إسلامي، أو ما يعرف في إيران بالحسينية.

وتقع الكنيسة المصادرة موضوع المقالة في شارع باتريس لومومبا غرب طهران، وقد صادرت الحكومة الإيرانية أرضها بشكل غير قانوني قبل عامين، وفشلت محاولات عدة لاسترجاعها قانونيًا، في دليل إضافي على ما تعانيه الأقليات غير المسلمة في ظل حكم الحرس الثوري الإيراني.

بطريقة غير مشروعة

ونقلت تقارير صحافية عن يوناتن بيت-كليا، النائب عن الطائفة المسيحية في البرلمان الإيراني، قوله في تصريح إنّ جماعة دينية استولت على أرض تابعة للمسيحيين في طهران بحجة بناء حسينية للشيعة، وتم الاستيلاء على هذه الأرض غصبًا عن هذه الجماعة الإسلامية.

وأضاف: "منذ ما يقرب من عامين، قامت جماعة أو هيئة دينية شيعية، بحجة تأسيس وبناء موقع ديني، بالاستيلاء على قطعة أرض تملكها الكنيسة الآشورية الكلدانية الكاثوليكية في طهران بطريقة غير مشروعة، وعلى الرغم من المباحثات المتكررة والمتعددة مع المسؤولين والسلطات القضائية، إلا أنّ هذه الجماعة قامت بالاستيلاء على الأرض، وقد تحدثت مع نائب الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات الدينية علي يونسي، لكن الأخير أخبرني أنه لا يستطيع فعل شيء في هذه القضية".

وتابع بيت-كليا في حديثه لصحيفة "شرق" الإيرانية: "ما يثير الاستغراب أنه بالرغم من كل المتابعات، ما زال هؤلاء الأفراد يستمرون في تصرفات غير قانونية وغير شرعية باسم الهيئات الدينية، يسيئون للجهات الدينية وللأجهزة الرسمية والحكومية وللأقلية المسيحية".

كفار!

وتساءل بيت-كليا: "ما فائدة وجودنا في برلمان يعتبرنا كفارًا؟ الجهة الدينية ترفض مغادرة المكان. كما أن احتجاج الأقلية لدى كبار المسؤولين لم يسفر عن أي نتائج، ووفقًا للنصوص الفقهية الصريحة، العبادة في الأرض المغتصبة باطلة".

وفي خطاب أمام البرلمان، انتقد بيت-كليا الرئيس الإيراني حسن روحاني على خلفية التمييز والقيود في توظيف مواطني الأقليات الدينية في الأجهزة الحكومية وإقصائهم عن المناصب العسكرية والأمنية والجهاز الدبلوماسي، والتمييز في القصاص والوراثة في المادة 881 من الدستور التي تنص على أن "الكافر لا يرث من المسلم، وإذا كان بين ورثة الكافر مسلم فإنه يرث أموال الكافر".

وقال: "منذ سنوات، نشاهد في بعض الأسر من الأقليات الدينية أحد الأبناء قد أعلن إسلامه ليسيطر على كامل الإرث فيحرم إخوته منه متسلحًا بالمادة 881، في الوقت الذي لا يؤمن فيه أكثر هؤلاء بالإسلام، ويستغلون المادة فقط من أجل السيطرة على الميراث".

بانتظار الفتوى

وقال بيت-كليا إن ممثلي الأقليات يطالبون دائمًا بإعادة النظر في المادة الدستورية الإيرانية التي تنتهك حقوقهم، مشيرًا إلى أن البرلمان يتجاهل مشروع قرار رفعه ممثلو الأقليات منذ 12 عامًا لتغيير هذه المادة على الرغم من دعمها من قبل 198 برلمانيًا في المرة الأولى.

اضاف بيت-كليا: "إلتقى ممثلو الأقليات الدينية عددًا من مراجع قم، لكن لم يتلقوا ردًا على مطالبهم، إلا أن جواد الشهرستانی، ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في إيران، شدد على وجوب إعفاء الأقليات المعترف بها رسميًا من المادة 881، ووعد السيستاني بإصدار فتوى بهذا الخصوص، لكنه لم يفعل ذلك حتى اللحظة".

والجدير بالذكر أن الكنيسة الأرمينية هي أكبر الطوائف المسيحية في إيران، ويراوح عدد الأرمن الإيرانيين اليوم بين 130 و150 ألفًا، موزعين على ثلاث أبرشيات: أصفهان وأذربيجان وطهران. تضم العاصمة طهران نحو ثمانين ألف أرمني أرثوذكسي، يشكلون الأكثرية الساحقة من المسيحيين فيها.

وللأرمن عضوان في البرلمان الإيراني، أحدهما عن أرمن طهران والشمال، والآخر عن أرمن أصفهان وجنوب إيران. والأرمن تجار أغنياء، يؤدون دورًا بارزًا في تطوير الصناعات الفنية الدقيقة الخاصة بالمجوهرات والآلات الدقيقة، ويساهمون في الصناعات البترولية.

هدموا المصلى السني

لكن ثمة من يسأل... كيف تشتكي الأقليات غير الاسلامية من هذه المعاملة إن كان السنة، وهم مسلمون، يلقون المعاملة السيئة نفسها؟ كيف لا وفي 29 تموز (يوليو) الماضي، دمّر النظام الإيراني قاعةً للصلاة تابعة للطائفة السنية في طهران.

فقد هاجم مسؤولون من بلدية طهران، مدعومين بقوات الباسيج، مصلى "بوناك" السني، وفتشوا تفتيشًا دقيقًا بيت إمام المصلى الشيخ عبدالله موسى زادة، وصادروا هاتفه الجوال. ثم صدر أمر من بلدية طهران بإزالة المصلى، لمنع المسلمين السنة من الصلاة في رحابه.

في حينه، وصفت مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية، هذا الفعل بأنه مناف للاسلام وعلماني وإجرامي، ودعت كل المدافعين عن حقوق الانسان وعن حرية العبادة والاعتقاد الديني والمجتمع الدولي، خصوصًا الدول الاسلامية، إلى الاحتجاج على ذلك.

وأدان مولوي عبدالحميد، الامام السني في مدينة زهدان في جنوب شرق إيران، هذا الفعل في رسالة احتجاج رفعها إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وإلى الرئيس حسن روحاني.

وفي رسالته إلى روحاني، كتب: "إن غياب التسامح إزاء وجود مصلى سني في مدينة يمنع على السنة فيها أن يبنوا مسجدًا لهم... لا يؤذي مشاعر المجتمع السني في إيران فحسب، بل مشاعر كل المسلمين في الأرض".

أعلنت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه رسمية، أمس، أن طهران قررت حظر استيراد السلع السعودية، أو أية بضائع واردة عبر المملكة.

وذكرت الوكالة أن الحكومة الإيرانية عقدت اجتماعاً استثنائياً برئاسة الرئيس حسن روحاني، مُنع خلاله استيراد أية سلع سعودية أو من خلال المملكة، بما في ذلك المناطق الحرة الواقعة على الحدود بين البلدين.

وأكد مصدر محلي في إيران، الابقاء على منع اداء مناسك العمرة في مكة «حتى اشعار اخر».

وكانت ايران علقت في أبريل 2015 اداء مناسك العمرة.

من جهة أخرى، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، من سلطات بلاده القضائية، التحقيق في الاعتداء الذي استهدف الممثليات السعودية في بلاده.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء، أنَّ روحاني وجَّه، أول من أمس، رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني، أكد فيها على «ضرورة محاسبة من يقف خلف الهجوم الذي طال السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد».

وأشار روحاني في رسالته، إلى أن «هذه الحوادث تسيء قبل كل شيء للنظام الإيراني وتلحق الضرر بسمعته».

من جانب آخر، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن قائد الشرطة العميد حسين اشتري، قوله إن «من قام بالاعتداء، لا يحسب نفسه، صديقا للنظام الإيراني».

خطت إيران خطوة أخرى على طريق التصعيد مع المملكة العربية السعودية، وأعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني «منع دخول كل المنتجات السعودية» أو المستوردة من المملكة، فيما تحدّثت الخارجية الإيرانية عن استهداف مقاتلات سعودية سفارة طهران في صنعاء. لكن الناطق باسم قيادة التحالف أكد أن تلك المزاعم تخضع للتحقيق، في حين أوردت وكالة «أسوشييتد برس» معلومات لمراسلها في العاصمة اليمنية، تنفي تعرُّض السفارة لأي ضرر. وفي وقت لاحق أكدت طهران عزمها على إبلاغ مجلس الأمن بالحادث.

واستبعد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نشوب «حرب مباشرة» بين المملكة وإيران، معتبراً أن «أي شخص يدفع بهذا الاتجاه ليس عاقلاً، لأن حرباً كهذه ستكون بداية كارثة كبرى في المنطقة، وستنعكس بقوة على بقية العالم، ولن نسمح بها».

وأشار في مقابلة شاملة مع مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية استمرت خمس ساعات، إلى أن العمل مع الولايات المتحدة «قوي جداً وواسع النطاق، ولكن على الولايات المتحدة أن تدرك أنها (القوة) الرقم واحد في العالم، وأن عليها التصرف» كما يتطلب هذا الموقع. وأضاف: «نفهم أيضاً أننا جزء من المشكلة لعدم إيصال رأينا في شكل واضح إليها (واشنطن) وهذا سيتغير مستقبلاً».

وقال إن تنفيذ أحكام بالإعدام في السعودية شأن قضائي «وأبواب المحاكم كانت مفتوحة أمام أي صحافي أو إعلامي. المحاكم لم تميز على الإطلاق بين سني وشيعي، بل تنظر في جريمة». واعتبر أن التصعيد الإيراني «أمر غريب»، وتساءل: «ما علاقة إيران بمواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وصدر عليه حكم من محكمة سعودية؟ إذا كان هذا يثبت شيئاً، فإنما يثبت سعي إيران إلى توسيع نفوذها على دول المنطقة».

وشدد على أن الرياض «لم تصعّد ضد إيران إلا بعدما صعّدت هي»، وقال: «تخيَّلوا لو كان هناك أي من الديبلوماسيين السعوديين أو عائلاتهم أو أطفالهم في السفارة (السعودية في طهران) وقت الهجوم. كان وضع إيران سيصبح أكثر صعوبة. نحن وفرنا على إيران الوقوع بمأزق كهذا. السفارة السعودية أُحرِقت، فيما تشاهد الحكومة الإيرانية». واستبعد مزيداً من التصعيد على خلفية إحراق السفارة، قائلاً: «نحاول قدر الإمكان عدم التصعيد أكثر من ذلك». ورداً على سؤال هل باتت إيران العدو الأكبر للمملكة، أجاب: «لا نأمل بذلك».

وفي الشأن اليمني، ذكّر ولي ولي العهد السعودي بمبررات العمليات العسكرية، رافضاً اعتبار نفسه «مهندس» عملية «عاصفة الحزم»، وزاد: «نحن دولة مؤسسات» والقرار كان جماعياً. وتابع أن القرار كان مرتبطاً بما فعله الحوثيون، و «يجب ألاّ ننسى أنهم استولوا بالقوة على صنعاء، وكانت لديهم صواريخ على بعد 30- 50 كلم من حدودنا... لسنا في مستنقع في اليمن، وللعمليات أهداف مختلفة. الهدف الأول لعاصفة الحزم كان تدمير الدفاعات الجوية والصواريخ للحوثيين ودمرنا 90 في المئة منها. كل جهودنا للدفع باتجاه حل سياسي، لكن ذلك لا يعني السماح لميليشيا بالتوسع على حدودنا. عليهم أن يدركوا أنهم سيخسرون أكثر على الأرض مع كل يوم يمر من دون التوصل إلى حل سياسي».

وكانت السعودية قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع إيران الأحد الماضي، بعد اعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد. وبعدما قطعت البحرين والسودان وجيبوتي العلاقات تضامناً مع السعودية وتنديداً بالاعتداءات، اتخذ الصومال خطوة مماثلة أمس، وأمهل الديبلوماسيين الإيرانيين 72 ساعة لمغادرته. وأعلنت الصين أنها أوفدت نائب وزير خارجيتها الى السعودية وإيران لتهدئة الأزمة.

وفي إسلام آباد التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وعرضا تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة في إيران وقنصليتها.

وأوضح الجبير، في لقاء مع قناة «سي أن بي سي» الأميركية، أن السعودية ليست في حاجة إلى الوساطة، رداً على سؤال حول عرض روسيا التوسُّط في الأزمة بين الرياض وطهران. وقال: «نعرف أين إيران، وإيران تعرف أين السعودية، والإيرانيون يعرفون نقاط خلافنا معهم، وما عليهم القيام به لإثبات جدّيتهم وبناء علاقات طبيعية معنا، ونحن سنفعل الشيء نفسه».

وقررت الحكومة الإيرانية في اجتماع عقدته أمس منع استيراد كل البضائع المصنّعة في السعودية أو تلك التي تدخل الأراضي الإيرانية عبر المناطق التجارية الحرة من الموانئ السعودية. وتقرر في الاجتماع الذي رأسه الرئيس حسن روحاني، استمرار تعليق حجّ العمرة للإيرانيين. وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابر أنصاري، إلى أن طائرات حربية سعودية استهدفت مبنی سفارة إيران في العاصمة اليمنية صنعاء «ما ألحق أضراراً في مبنی السفارة وأدى إلی جرح عدد من حراسها». وذكر أن هذا التطوُّر «يُعتبر انتهاكاً صارخاً لكل القواعد والأعراف الدولية التي تدعو إلى الحفاظ علی أمن المقار الديبلوماسية في كل الظروف».

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني أمير خجسته، أن اللجنة ستدرس آلية للحفاظ علی أمن السفارات في إيران، بمشاركة الجهات الأمنية والاستخباراتية في البلد. وطالب وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للحفاظ علی مقار البعثات الديبلوماسية في إيران، والحيلولة دون تكرار الحوادث السابقة التي «لم تكن مقبولة وتتعارض مع الأعراف الدولية»، في إشارة إلى الحريق الذي أضرمه محتجّون في مبنی السفارة السعودية في طهران والاعتداء على قنصليتها في مدينة مشهد. وكان روحاني طلب الأربعاء من رئيس السلطة القضائية الإيرانية إجراء محاكمة سريعة وفعّالة للأشخاص الخمسين المتّهمين بالضلوع في الهجوم على السفارة.

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد في بداية زيارة رسمية لباكستان تستمر يومين، والتقى في مقر قيادة الجيش الباكستاني قائد الجيش الجنرال راحيل شريف للتفاهم مع القيادة العسكرية حول السبل التي ستشارك فيها باكستان في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية إلى أن الجانبين عرضا «الأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود التي بذلتها باكستان من اجل الاستقرار والقضاء على الجماعات المتطرفة والمسلحة في أراضيها، والحاجة إلى تعاون الدول الإسلامية في هذا المجال». وكانت باكستان دانت الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، ووصفته بأنه عمل «بربري». وتزامن وصول وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد مع بدء حملة شعبية تأييداً للسعودية واستنكاراً لـ «دور إيران في الخليج العربي واليمن وسورية والعراق». وتشهد إسلام آباد اليوم مسيرة سلمية تأييداً للمملكة واستنكاراً للسياسة الإيرانية، ويتوقّع أن تضم مئات الآلاف.

أعلن النائب إسماعيل كوثري، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن الأخير يعتزم اقتراح رفع موازنة الدفاع في السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل.

وقال إن البرلمان يدعم دوماً جهود تعزيز القدرات الدفاعية لطهران، وزاد: «بناءً على ذلك، بعد تقديم (الحكومة للبرلمان) مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة، سنقترح تخصيص 5 في المئة من الموازنة لقطاع الدفاع في البلاد». وتابع: «موازنة الدفاع الراهنة ضئيلة مقارنة مع دول في المنطقة».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيقوم بزيارة رسمية لطهران في 23 الشهر الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأشارت إلى أن الزيارة ستستغرق يومين، لافتة إلى أن «وفداً سياسياً واقتصادياً بارزاً» سيرافق شي الذي سيجري مع روحاني «محادثات تتناول القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون الاستراتيجي وتقويم الاتفاقات والمشاريع المشتركة، لا سيّما في الاقتصاد والطاقة، ووضع خريطة طريق لتعاون مستقبلي».

على صعيد آخر، اعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني أن إجراءات درس أهلية المرشحين لانتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى كانت سليمة، مرجّحاً أن يكون الاقتراع «واعداً جداً».

ورأى أن «الشعب الإيراني سيحقّق ملحمة أخرى في التاريخ، من خلال مشاركة جماعية في الانتخابات». ولفت إلى أن هذا الشعب حقّق «تقدماً ملحوظاً، عكس العقوبات الاقتصادية الجائرة» التي يفرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي، وسيرفعها في إطار الاتفاق النووي المُبرم بين الجانبين. لكنه أسِف لأن «لدى الذين لا يلتزمون المعتقدات الأخلاقية والمعنوية، إمكان الوصول إلى وسائل إعلام ومكبّرات صوت»، في إشارة كما يبدو إلى خصومه الأصوليين. وأضاف رفسنجاني: «عندما سمعت أن عدداً كبيراً من الشبان الإيرانيين يعملون الآن في وكالة «ناسا» الأميركية، شكّل ذلك مصدر فخر واعتزاز بأن شباب البلاد قادرون على العمل في هذا المركز المهم، كما يعمل آخرون في (هيئات) علمية وطبية وهندسية وإدارية في العالم».

في الشأن الانتخابي أيضاً، نفت عائلة حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، عزمه على الانسحاب من انتخابات مجلس خبراء القيادة، اذ لم يشارك في امتحان فقهي خضع له المرشحون الجدد للمجلس. وكان رضا سراج، المستشار الانتخابي للخميني، أشار إلى أن الأخير سحب ترشحه إثر تلقيه تهديدات بالقتل «ذات صدقية».

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس أن الاتفاق التاريخي مع إيران حول برنامجها النووي سيبدأ تنفيذه خلال بضعة أيام، ما سيؤدي الى بدء تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وخلال عرضه أمام صحافيين الإنجازات الديبلوماسية التي حققتها الولايات المتحدة في 2015، توقف كيري خصوصا عند الاتفاق الذي وقعته القوى الكبرى وإيران في فيينا في 14 يوليو، مؤكدا أن بضعة أيام تفصلنا عن بدء تنفيذه إذا سار كل شيء على ما يرام.

وأوضح كيري الذي لم يدل بتصريحات منذ ثلاثة أسابيع أنه تحادث مجددا هاتفيا صباح الخميس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

والوزيران اللذان لا ترتبط دولتاهما بعلاقات ديبلوماسية منذ 1980، هما أبرز مهندسي اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وهذا الاتفاق الذي جاء ثمرة سنوات من المشاورات الشاقة كان موضع إشادة باعتباره اختراقا كبيرا في سياسة نزع الأسلحة وحظر الانتشار النووي التي تعد من أعمدة سياسة الرئيس باراك اوباما.

وقال كيري أن ظريف عبر الخميس عن نية طهران الوفاء بالتزاماتها حتى يوم تطبيق الاتفاق بأسرع ما يمكن.

وأضاف «نحن ملتزمون أن نكون مستعدين للتحرك في هذا اليوم، وبدون الدخول في التفاصيل فهذا الأمر قد يحصل قبل الموعد المقرر» في إشارة الى بدء تخفيف العقوبات الأميركية على إيران.

وأشاد كيري بإرسال طهران في 28 ديسمبر لشحنة يورانيوم مهمة الى روسيا ما يشكل مرحلة حاسمة في اتفاق فيينا.

وبموجب الاتفاق تعهدت إيران بعدم حيازة أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب مع بداية سريان الاتفاق.

وبذلك فإنها لن تعود تملك ما يكفي من الوقود الذي يمكن تخصيبه لبلوغ المستوى الضروري لصناعة قنبلة نووية ما يعني تمديدا لأكثر من عام للوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد القابلة للانشطار لصنع قنبلة ذرية.

وبحسب كيري فإن إرسال شحنة 28 ديسمبر ضاعف ثلاث مرات هذه الفترة بحيث باتت من ستة الى تسعة أشهر بعدما كانت من شهرين الى ثلاثة. وتابع «في الأيام المقبلة سنحقق هدفنا بأن تكون هذه الفترة لأكثر من عام».