ثنائية الشر الإيراني..شمخاني ورفسنجاني..روحاني: لا یكفي أن یكون لدینا سفیر واحد من الأكراد والسنّة

 بعدما حاصرتها الدبلوماسية السعودية، وكشفت مخططاتها الطائفية أمام الرأي العام العالمي، لم يجد نظام الملالي أمامه من سبيل سوى الاعتراف العلني الفاضح بالتورط في أزمات المنطقة بدءا بالعراق وسورية ولبنان وانتهاء بأفغانستان.

الاعتراف الكاشف الذي أتى على لسان رئيس ما يسمى مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني يؤكد من جديد أن هذا النظام الذي تعود على الهروب من أزماته ومشكلاته الداخلية عبر تصدير أجندته الطائفية البغيضة لن يرعوي لمجرد تعريته وفضحه أو لمجرد استصدار قرارات دولية لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، ولكنه يحتاج مواجهة من نوع آخر، مواجهة حاسمة فإما أن يتوقف عن دعم وتصدير الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي أو المقاطعة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وعلى كافة المستويات.. وهو ما فعلته الرياض وسارت على دربها دول خليجية وعربية، ولكن هذا السلاح بحاجة إلى إجماع دولي حتى يؤتي ثماره، وهو ما بات مطلوبا في الوقت الراهن وقبل أن تستفحل الأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

بيد أن نظام طهران الذي كشف الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأن الملالي يخوضون حربا بالوكالة، وأن الزمن الحالي لم يعد زمن الحروب التقليدية، هذا النظام الذي يفضح نفسه يوما بعد يوم وصل إلى مرحلة من التورط يصعب معها التراجع قبل تحديد الأهداف الكبرى المتمثلة وفق الرؤية الطائفية البغيضة في تفتيت العراق وسورية والقضاء على السنة.

إن المزاعم التي يلوكها المدعو أمير عبداللهيان مساعد وزير خارجية النظام الإيراني بحديثه حول مستقبل الدور الإيراني في ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.. هذه العبارات الجوفاء فارغة المضمون لم تعد تنطلي على أحد إذ أنها تتناقض كليا وجزئيا مع الدور التخريبي الطائفي الذي تمارسه في المنطقة والعالم.

ليس هذا فحسب، بل إن الحديث عن الدور الاستشاري لهذا النظام الفاسد الذي أقر بجرائمه، يتناقض كذلك مع أعداد القتلى من ميليشيات الحرس الثوري التي يعلنون هم أنفسهم عنها في سورية والعراق.

إن هذه الشهادات الفاضحة بمثابة أدلة دامغة على التورط الإيراني في حروب القتل والتجويع والتفتيت والطائفية، وهو ما يسوجب تدخلا دوليا عاجلا لمحاكمة هذا النظام على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أصبح العالم بأسره شاهدا عليها في العراق وسورية واليمن وغيرها.

أكد الرئیس حسن روحاني امس، «أن إیران كانت اول من لبى نداء الشعوب المظلومة وقامت بدعمها حینما كانت أربیل وبغداد ودمشق تواجه خطر السقوط»، لافتا الى ان «التطرف في المجال الدیني والعرقي والسیاسي والفئوي لن یسفر الا عن الأضرار والخسارة»، وقال «ان كل أبناء الشعب الإیراني، سواء كانوا من الشیعة أو السنة متساوون في حقوق المواطنة، ولایحق لأحد أن یقوم بالتمییز بین المذاهب والمجموعات العرقیة، وأن المبدأ في الجمهوریة الإسلامیة هو الكفاءة».

وأمام مواطني مدینة مهاباد التابعة لمحافظة أذربایجان الغربیة (شمال غرب) قال: «أعلن من علی هذا المنبر وبصراحة، وبصفتي رئیسا للجمهوریة ورئیسا للمجلس الاعلى للأمن القومي الإیراني، أنه لایسمح لاحد في إیران أن یتبنی التمییز بین المسلمین ومذاهبهم»، مبينا انه «في ايران لایوجد هناك فرق بین كردي وتركي وعربي وفارسي، وأنا اعتقد انه لایكفي أن یكون لدینا سفیر واحد من الأكراد وأهل السنة».

على صعيد اخر، اعتبر وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، برنامج محادثاته السیاسیة في العاصمة الفنلندیة هلسنكي، بانه «فرصة لمناقشة إمكانیة اجراء الحوار في المنطقة»، واضاف: «اكدنا سابقا علی ضرورة تأسیس منتدى للحوار الاقلیمي في منطقة الخلیج». وقال «ان برنامج إجراء الحوار السیاسي، مبادرة بدأتها الحكومة الفنلندیة وترمي الی مناقشة ما إذا كان یمكن اجراء الحوار في المنطقة، واقتراح ايران في شأن اجراء الحوار الاقلیمي یعود الی ثلاثین عاما و تم تسجیله في البند الثامن من القرار الـ 598 لمنظمة الامم المتحدة»، واشار الی انه «كتب العدید من المقالات في صحف اقلیمیة وكذلك صحیفة نیویورك تایمز، اكد فیها علی ضرورة تأسیس مجمع للحوار الاقلیمي في منطقة الخلیج الفارسي، لذلك فان زیارته لفنلندا تعد فرصة جیدة لمناقشة هذا الموضوع».

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده «لبّت نداء استغاثة شعوب المنطقة في التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية»، فيما لفت الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري»، إلى أن طهران الآن «في حال حرب في شرق البحر المتوسط».

وأشار روحاني إلى أن «الأمن والحيوية في كل محافظات إيران، في منطقة مضطربة، هو مكسب لها»، وسأل: «أيّهما أفضل: أمن الأكراد في إيران، أم أمن الأكراد في العراق وسورية وتركيا؟» وتابع: «تحيا إيران التي وفّرت الأمن والرفاه والحيوية على أراضيها، من دون اعتبار للمذهب أو القومية».

وشدد على ان إيران «لا تفكّر بمصالح شعبها فحسب، بل تسعى أيضاً إلى دعم الشعوب المظلومة في المنطقة». وأضاف أنها «لبّت نداء استغاثة ومظلومية شعوب المنطقة، عندما كانت بغداد ودمشق مهددتين بالسقوط على يد جماعات إرهابية، مثل داعش وجبهة النصرة وأمثالهما»، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة الإيرانية أنقذت إربيل من السقوط في يد داعش».

وأكد روحاني أن «جميع أبناء الشعب الإيراني، سواء كانوا شيعة أو سنّة، متساوون في حقوق المواطنة». وأضاف: «أُعلن صراحة وبصفتي رئيساً للجمهورية وللمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن التمييز بين المسلمين ومذاهبهم ليس مسموحاً لأحد في إيران. لا فرق بين كردي وتركي وعربي وفارسي في إيران، ولا يكفي أن يكون لدينا سفير واحد من الأكراد وأهل السنّة». وذكر أن الحكومة «تفاوض» وزارة التعليم على تنفيذ المادة 15 من الدستور الإيراني، والتي تتيح للأقليات التعلّم بلغتها الأم.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان أن بلاده «ستردّ على أي تهديد يطاولها وأمنها القومي»، وزاد: «قد يتساءل بعضهم عن سبب وجودنا في سورية والدفاع عن أناس ليسوا إيرانيين، وجوابنا بسيط جداً وهو أن ديننا الحنيف فرض علينا الدفاع عن الحق أينما كان».

أما حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري»، فأعلن أن طهران «مستعدة لخوض أضخم المواجهات في أوسع الميادين، مع ضمان نجاح العالم الإسلامي». وأضاف: «إذا كنا نقاتل يوماً على امتداد نهرَي الكرخة وكارون (في إيران)، فإننا الآن في حال حرب في شرق البحر المتوسط. وإذا كان العالم الإسلامي سابقاً ساحة لاعتداءات أميركا وبريطانيا، لم يعد هناك أحد الآن يفرش السجاد الأحمر تحت أقدام مسؤوليهما في العالم الإسلامي».

في غضون ذلك، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي انه أمر بتجميد إرسال شحنة من الماء الثقيل اشترتها واشنطن من طهران، «بعد قرصنتها» 2.6 بليون دولار من أصول إيرانية مجمّدة في نيويورك، لاستخدامها في دفع تعويضات لعائلات أميركيين قُتلوا خلال تفجيرات إرهابية تُتهم طهران بالتورط بها. وبرّر صالحي قراره قائلاً: «ربما تصادر أميركا الشحنة وتمتنع عن دفع ثمنها، ما يؤدي إلى مشكلة جديدة».

على صعيد آخر، ثُبِّت انتخاب علي لاريجاني رئيساً لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لسنة، بعد نيله 237 صوتاً في مقابل 11 صوتاً للنائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان. وانتُخِب الإصلاحي مسعود بزشكيان (158 صوتاً) والمحافظ المعتدل علي مطهري (133 صوتاً) نائبين للرئيس.

وانتقد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني «ممارسات وشعارات متطرفة لإيرانيين»، متهماً «بعضهم في الداخل بالإخلال بالسياسة الخارجية وبعرقلة مجيء مستثمرين أجانب».

اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس ان على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لضمان أن يكون باستطاعة البنوك إجراء معاملات مع طهران.

وتكافح إيران من أجل الحصول على تمويل من الخارج في الوقت الذي يتخوف الكثير من البنوك الكبرى من انتهاك العقوبات المتبقية للولايات المتحدة والتي تحظر التجارة مع إيران بالدولار وتمنع دخول طهران إلى النظام المالي في نيويورك.

وقال ظريف للصحافيين خلال زيارته هلسنكي «يبدو أن هناك حاجزا نفسيا. بعض الدول الأوروبية وحتى البنوك الأوروبية ما زالت قلقة من عقاب الولايات المتحدة. أعتقد أنه (في) الولايات المتحدة هم بحاجة لفعل المزيد لطمأنة البنوك أن هذا لن يحدث.»

وتم رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في كانون الثاني ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الدولية والذي قيدت بموجبه برنامجها النووي. لكن القطاع المصرفي ظل حذرا بسبب الغرامات التي كان يتم فرضها عند مخالفة العقوبات خلال السنوات الأخيرة.

بدأ عدد من السجناء السياسيين موجة إضراب عن الطعام في مختلف السجون الإيرانية، للاحتجاج على التهم الكيدية وتشديد حملة القمع والاعتقالات العشوائية ضد الناشطين والصحافيين والمنتقدين.

وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أمس، أن من بين المضربين عن الطعام مؤسس منظمة “كردستان لحقون الإنسان” محمد صديق كبوواند، الذي يعاني من حالة إغماء منذ يومين، فيما وصف الأطباء حالته بالخطرة بعد أن أمضى 24 يوماً في الإضراب عن الطعام، في حين قامت السلطات بنقله من السجن إلى مستشفى