رفسنجاني يشكو «مضايقات» تتعرّض لها حكومة روحاني

عيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني ثلاثة وزراء بالوكالة لحقائب التربية والتعليم، والثقافة والإرشاد، والرياضة والشباب، فيما شكا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني من تعرّض الحكومة لـ»مضايقات بلا مثيل بعد الثورة» عام 1979.

وعُيِّن محمد بطحائي وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، خلفاً لعلي أصغر فاني، وعباس صالحي وكيلاً لوزارة الثقافة والإرشاد، خلفاً لعلي جنتي، ونصرالله سجادي وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة، خلفاً لمحمود كودرزي. وأعرب روحاني عن «تقديره للجهود والخدمات» التي قدّمها أصغر فاني وجنتي وكودرزي، علماً أن الوزراء الثلاثة استقالوا خلال الأيام الماضية.

وذكّر رفسنجاني بـ «ظروف سياسية واقتصادية سيئة مرَّت بها الدولة» خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وزاد: «الأشخاص الذين كانوا يعتبرون إجراءات تلك الحكومة معجزة، يسعون الآن إلى التخريب وعرقلة (عمل) الحكومة الحالية، وربما يعتقدون بأن عملهم هو معجزة أيضاً». واعتبر أن «المضايقات» التي تتعرّض لها حكومة روحاني «بلا مثيل بعد الثورة»، لافتاً إلى أن خصومها «يخرِّبون باسم الانتقاد، ويريدون أن يندم الناس بسبب اختيارهم العقلاني».

إلى ذلك، شدد روحاني على «ضرورة توسيع صادرات السلع غير النفطية، ومكافحة ظاهرة التهريب» في إيران. ويُتهم «الحرس الثوري» بتهريب سلع وبضائع، عبر مرافئ يديرها في البلاد.

وأشار روحاني إلى أن «استراتيجية الاقتصاد المقاوم تتمثّل في الإنتاج الوطني، ويتطلّب ذلك تعزيز الإنتاج المحلي، وفق المعايير الدولية وبجودة عالية». ونبّه إلى «تطوّر صادرات السلع والبضائع والخدمات في العالم الآن»، مضيفاً: «ليس ممكناً مواصلة صادراتنا في العالم على الطريقة التقليدية السابقة... وعدم التوازن في سوق الصادرات يعني انهيار برامج التصدير في البلاد».

وشدد على «أهمية وضرورة عملية مكافحة تهريب السلع، لحماية الإنتاج المحلي»، مؤكداً أن «الحكومة بذلت قصارى جهدها» في هذا الصدد، و»حققت نجاحات، إذ انخفض حجم التهريب من 25 إلى 15 بليون دولار».

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن «التعامل البنّاء لا يعني الجلوس مع الغربيين وتبادل ابتسامات وتناول الطعام معهم، بل يتمثّل في تحسين العلاقات الدولية من أجل صادرات السلع، وتأمين فرص عمل للشباب وتسهيل استيراد السلع الأساسية والمواد الأولية».

وشدد على «أهمية الاستثمار المشترك في الصناعات الكبرى، ومع شركات الخدمات والشركات الكبرى والماركات المعروفة، والدخول معها في شركات مشتركة».