إيران : إعدام مجموعة من السجناء وأخرى بالانتظار..الحرس الثوري الايراني: النفوذ السياسي الأميركي يتراجع ..يزعم أنّ واشنطن لم تعد القوة الاولى في العالم

الحرس الثوري الايراني: النفوذ السياسي الأميركي يتراجع ..يزعم أنّ واشنطن لم تعد القوة الاولى في العالم

طهران: أعرب نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حسين سلامي الخميس عن ارتياحه لتراجع النفوذ السياسي للولايات المتحدة الاميركية وذلك لمناسبة احياء ذكرى احتلال السفارة الاميركية في طهران في 1979.

وقال سلامي امام آلاف الاشخاص الذين تجمعوا امام المقر السابق للسفارة الاميركية ان "الولايات المتحدة لم تعد القوة الاولى في العالم".

واضاف ان واشنطن "لم يعد بإمكانها ان تحدد مصير التطور السياسي والعسكري في غرب آسيا او في العالم الاسلامي" مبديا ارتياحه "للتراجع الكبير للنفوذ السياسي للولايات المتحدة".

وكما هي العادة عند احياء عملية بدء احتلال السفارة يومي 3 و4 نوفمبر والتي استمرت 444 يوما احتجز خلالها طلاب أكثر من خمسين شخصا، تم حرق اعلام اميركية واسرائيلية.

وهتف المتظاهرون "الموت لاميركا" و"الموت للصهاينة" و"الموت لآل سعود".

وكان الطلاب الذين احتجزوا في 1979 بعيد قيام الثورة في ايران رهائن في السفارة الاميركية، يطالبون بتسليم شاه ايران الذي اطيح به ولجأ الى الولايات المتحدة.

وأدت تلك الفترة المضطربة في العلاقات الايرانية الاميركية الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى اليوم.

وتبقى واشنطن العدو الاول لطهران رغم حلحلة خجولة على خلفية ابرام اتفاق دولي حول برنامج ايران النووي في يوليو 2015.

واضاف العميد سلامي "ان كفاحنا ضد الاميركيين سيستمر (..) من اجل المضي في مُثلنا في العالم الاسلامي وايران".

وقال "ان أمننا اليوم مرتبط بأمن العالم الاسلامي (..) واذا لم نساعد في نصر المسلمين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، فإنهم (الاميركيون) سيتسببون بانقسام المسلمين".

من جهة اخرى وحول برنامج الصواريخ البالستية الايراني الذي تندد به واشنطن، نصح العميد سلامي الاميركيين بعدم الخوض فيه لانهم ان فعلوا فسيشجعون ايران على "تعزيزه".

«إيلاف» من لندن: اعلنت المعارضة الإيرانية اليوم ان السلطات الايرانية نفذت الاعدام بخمسة سجناء فيما ينتظر 7 آخرون على وشك اعدامهم واشارت الى ان أركان النظام يطلقون تصريحات حول التخفيف من عمليات الإعدام تجنبا لادانته في الامم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية.

فقد أعدمت السلطات الايرانية 5 سجناء في سجني أروميه شمال غرب إيران وسلماس باذربيجان غربا شنقا حيث أعدم 3 منهم في سجن اروميه والاثنان الآخران كانا من بين 9 سجناء تم نقلهم في 29 من الشهر الماضي إلى زنزانات انفرادية في سجن سلماس حيث يقبع حاليا 7 سجناء في زنزانات إنفرادية في سجن سلماس ينتظرون الموت، وعادة ما تلصق السلطات الايرانية بالناشطين السياسيين المعارضين لها تهمة الاتجار بالمخدرات لتبرير إعدامهم.

وقد تجمعت عائلات هؤلاء السجناء مقابل سجن سلماس لاجراء آخر لقاء بأبنائهم وذويهم الا أن إدارة السجن امتنعت عن الترخيص لهم بإجراء هذا اللقاء ما ادى إلى اشتباك مع عناصر السجن.

وخوفا من اندلاع احتجاجات شعبية فقد لجأت السلطات إلى تصعيد عمليات القمع والتعذيب والإعدام. واشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الى انه بذلك فان الحل الوحيد الباقي أمام المواطنين لمواجهة هذه الحالة يكمن في التضامن وتوحيد العمل بين عموم المواطنين لا سيما الشباب والنساء ودعم السجناء وعوائلهم.

ودعا المجلس لإنقاذ حياة السجناء السبعة الموشكين على الإعدام في سجن سلماس وطالب الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء عاجل وفاعل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء.

تضليل

وفي مناورة بدأت منذ سنوات فقد أكد الملا بور محمدي وزير العدل في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه لا يمكن الغاء عقوبة الإعدام، مضيفا "يجب إعادة النظر في حجم ومصاديق عقوبة الإعدام، طبعا مواصلة عقوبة الإعدام ما زالت في جدول الأعمال ولكن ليس بحجم ما هو عليه اليوم"، وبموازاة الإجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة كرر محمدي هذا الوعد بشكل غير بارع في وقت أعدم النظام في شهر سبتمبر وحده من هذا العام 77 شخصا.

وبورمحمدي كان أحد أعضاء لجنة الموت في طهران في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.. وللدفاع عن هذه الجريمة ضد الإنسانية قال مؤخرا "نحن نفتخر بتنفيذنا أحكام الله في ما يخص (مجاهدي خلق) ووقفنا بكل قوة وتصدينا لأعداء الله والشعب... لا يجوز الترحم على المنافقين".

ووصف المجلس الوطني للمقاومة أن تصريحات بورمحمدي وغيره من مسؤولي النظام بالمناورة الهادفة الى الحيلولة دون إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قويا لادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران من جهة كما انها تنجم عن خوف النظام من رفض متزايد لدى المواطنين للاعدامات من جهة أخرى.

وشدد المجلس على "ان الوقت قد حان لكي يحاسب المجتمع الدولي النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران على جرائمه ويمنعه من مواصلة هذه الممارسات القمعية ولا أن يقع في فخ مناورات النظام الجوفاء ومنح تنازلات له وانقاذ الملالي عمليا من الزاوية وتشجيعهم على مواصلة الاعدام وأعمال القتل". 

واوضح انه منذ عامين يطلق قادة النظام وعودا لأكثر من مرة بأنه سيُخفض حجم الإعدامات بتعديل القوانين حيث تزداد هذه الأكاذيب التي يحتاج اليها أصحاب المساومة مع النظام بشدة لتبرير عقد الصفقات مع هذا النظام تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عشية الانتخابات.

بان كي مون يؤكد مناورات النظام

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد كتب في تقريره المرفوع إلى الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران قائلا "منذ عام 2009 كان معروفا أن عدد الإعدامات ينخفض بشكل لافت قبل الانتخابات ثم يزداد بعدها بشكل يلفت الأنظار".

وأشار المجلس الى انه قبل عام وتزامنا مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة أفاد مير هادي قره سيد رومياني عضو هيئة الرئاسة في لجنة القضاء في برلمان النظام توقيع أكثر من 70 نائبا مشروع قرار لحذف عقوبة الإعدام من قانون مكافحة المخدرات وقال "بتبني هذه اللائحة فان عقوبة الإعدام بخصوص المخدرات سيتم تطبيقها فقط في حالات التهريب المسلح". مضيفا: "بعد تبني المشروع سيتم إطلاق سراح السجناء القابعين في السجون حاليا".

ومع بداية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فقد بدأت لعبة النظام هذه من جديد حيث تحدث حسن نوروزي الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام عن مشروع قرار لخفض عقوبة الإعدام يحمل 100 توقيع .. وبعد شهر أي في 30 اكتوبر الماضي قال في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الاذاعة والتلفزيون الايراني "اليوم قدمنا مشروع قرار يحمل 76 توقيعا إلى هيئة رئاسة البرلمان... ويؤكد المشروع أن اولئك الذين يعملون على شكل عصابات ولهم سوابق سيئة يجب تطهيرهم من الأرض بالإعدام باعتبارهم مفسدين في الأرض". 

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على ان هذه المناورات المضللة تؤكد حالة الضعف والوهن التي يعيشها النظام الذي يخشى بشدة انتفاضة الشعب الطافح كيل صبره ولا مخرج له لا إلى الأمام ولا إلى الخلف وهو غارق في الأزمات الداخلية والدولية.