الوكالة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59,6%....

الوكالة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59,6%....

الوكالة تجري محادثات تقنية موازية للمحادثات السياسية مع الوفد الإيراني في فيينا...

دبي - العربية.نت... ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59,6% وأضاف أن عينات أخذت من نطنز أظهرت تخصيب يورانيوم بنسبة 63%. وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الاثنين، أن الوكالة تجري محادثات تقنية موازية للمحادثات السياسية مع الوفد الإيراني في فيينا. وقال ردا على سؤال للعربية: "نحن وسط محادثات تقنية مع إيران موازية للمحادثات السياسية الجارية في العاصمة النمساوية". كما أضاف أن "نتيجة المحادثات السياسية تتطلب الصبر، ولكن في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي قبل 20 مايو، فسأبدأ بمحادثات مباشرة مع الإيرانيين للتأكد من أن عمليات التفتيش ستستكمل". ويبدو أن تاريخ الـ 21 من مايو يؤرق الوكالة التي عقدت اتفاقا تقنيا مؤقتا مع طهران قبل 3 أشهر يتيح لها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية. في حين، رأى ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أمس الأحد، أن للمفاوضات تاريخا معينا "أو محددا" ألا وهو 21 مايو، على الرغم من أنه أوضح أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر ردا على تغريدة سابقة لأنريكي مورا، منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي، "لا يوجد موعد نهائي للمفاوضات ولكن هناك تاريخ مستهدف - 21 مايو. " وتابع: "يمكننا بالطبع مواصلة المحادثات بعد هذا التاريخ، لكن في مثل هذه الحالة ستكون الشكوك والمخاطر أكبر. من المفيد أن يدرك الجميع ذلك". وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن القانون الصادر عن مجلس الشورى حول موعد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت الإيرانية في 24 مايو، قانون ملزم. وقال ربيعي: "أي قرار وسياسة في هذا المجال هو على عاتق الأجهزة العليا. القانون ملزم للتنفيذ وموعد الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية الذي ينتهي في الـ24 من مايو مهم". وقال: "نحن لا نستعجل في المفاوضات النووية ولا نسمح بأن تصبح استنزافية وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى الإمام بالسرعة والدقة اللازمة". وأعرب ربيعي عن أمله "بالوصول إلى توافق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي والعمل بالالتزامات قبل حلول هذا الموعد"، مشيرا إلى أنه "مثلما جرى الإعلان من قبل فإن المعيار الوحيد هو التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي، لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل". وأضاف: "ما نتوقعه هو رفع الحظر بذات الصيغة الواردة في نص الاتفاق النووي والقرار 2231"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الخلافات حول رفع الحظر قد تم حله وتسويته وأن جميع الأطراف متفقة على ذلك ألا أن هناك تعقيدات خلقتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فرض إجراءات حظر جديدة بعناوين مختلفة".

قبيل الانتخابات الرئاسية.. إيران تستعد لسن قانون "يقطع الطريق" أمام الصحفيين

الحرة – واشنطن... السلطات الإيرانية تمارس قمعا على الصحافة المعتدلة في البلاد... تستعد إيران التي احتلت المرتبة 174 في قائمة حرية الصحافة لعام 2021، للمصادقة على مشروع قانون يمنع الصحفيين الأميركيين والبريطانيين من دخول إيران ويمنع وسائل الإعلام الإيرانية من نقل أي شيء تنشره وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية. وتحاول إيران التي قطعت أشواطا في التضييق والإنغلاق على الذات، "تشريع" الرقابة على الصحافة المحلية والدولية بسن قوانين تتيح لها "قطع الطريق" أمام الصحفيين المحليين والأجانب للوصول للمعلومة. وانتقدت منظمات عالمية تعنى بحرية الإعلام والتعبير الخطوة الإيرانية وحثت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان، البرلمان الإيراني على رفض مشروع القانون الذي قالت عنه إنه "سيساعد على زيادة تآكل حرية الصحافة قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل". ويعاقب القانون المقترح "انتهاكات" الصحفيين بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى أكثر من 16 ألف دولار. ونقلت المنظمة عن رضا معيني، رئيس مكتبها في إيران وأفغانستان: "هذا القانون المقترح سخيف ويفتقر إلى أي شرعية". وأبرز أن الأقسام الناطقة باللغة الفارسية في بعض وسائل الإعلام الدولية هي المصادر الرئيسية للأخبار والمعلومات التي يتم نقلها بحرية وبشكل مستقل للإيرانيين. وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن القانون المقترح، الذي قدمه 41 عضوًا في البرلمان في 18 إبريل، يزعم أن وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية وصحفييهما مسؤولون عن "العديد من الأعمال ضد المصالح الوطنية وضد الجمهورية الإسلامية". وتشير المنظمة إلى أن التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات يونيو الرئاسية "من غير المرجح أن ترضي النظام لأنه من الواضح أن العملية الانتخابية هي مجرد ستار لتسمية الرئيس المستقبلي" من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. وعند وصولهم إلى إيران، يتم وضع الصحفيين الأجانب حاليًا تحت المراقبة الشديدة من قبل السلطات و "تخضع صحافتهم لشتى أشكال الرقابة، وإذا "فشلوا" في اتباع الخط الرسمي، فقد ينتهي بهم الأمر إلى المغادرة، تقول مراسلون بلا حدود. في غضون ذلك، يتعرض الصحفيون الإيرانيون وأحيانًا أفراد عائلاتهم أيضًا، لسنوات، للمضايقات والاعتقال ولأحكام طويلة بالسجن".