فضيحة الاختلاس والصراع بين الأصوليين في إيران

ينشغل الوسط السياسي والقضائي والشعبي في إيران، بملف «اختلاس» نحو 3 بلايين دولار، ما ساهم في تشديد الضغوط علی حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتحديداً علی الدائرة المحيطة به، والمتهمة بتشكيل «تيار منحرف» عن مبادئ الثورة.

وساهم موقع «مشرق»، القريب من «الحرس الثوري»، في تصعيد حدة الخطاب الموجه إلى الرأي العام في شأن هذه القضية، إذ اتهم سبعة من أبرز المصارف الإيرانية بالتورط في الفضيحة، وهي: ملي وملت وسپه وپارسيان وسامان ورفاه وصادرات، لافتاً إلى «مسعى لتنفيذ ثورة اقتصادية ضد النظام المصرفي، لضرب أسس الاقتصاد الإيراني».

ونشر الموقع المذكور رسالة وجهها اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، لوزيري الاقتصاد والنقل، لتحويل اسهم شركة فولاذ خوزستان، لأمير منصور أريا، المتهم الرئيسي في قضية الاختلاس، والتي اعتبرها الموقع «وثيقة تؤكد ارتباط المختلسين بتيار الانحراف».

وطلبت الرسالة تسجيل 50.5 من أسهم الشركة، باسم مؤسسة يملكها أريا، لكن مكتب الرئيس الإيراني سارع إلى توضيح ذلك، مشيراً إلى أنها دفعة في مقابل إنجاز مشروع لمد سكة حديد شمال إيران، علی الساحل الجنوبي لبحر قزوين، واتهم الموقع بتلفيق أخبار والعمل ضد الحكومة.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى (البرلمان) اجتماعاً الأحد، لدرس قضية الاختلاس، بمشاركة وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني وحاكم المصرف المركزي محمود بهمني، ومدير «بنك صادرات» محمد جهرمي، اضافة إلى ممثلين من وزارة الاستخبارات ومديرة الحسابات العامة وديوان المحاسبات، فيما باشرت «لجنة المادة 90 من الدستور» في البرلمان، درس مدى ارتباط ملف الاختلاس بـ «تيار الانحراف»، إذ اعتبره عضو اللجنة، النائب غلام رضا أسد اللهي، «أضخم عملية اختلاس في التاريخ المصرفي الإيراني».

وتفيد معلومات عن فتح أريا اعتمادات مالية غير حقيقية، في فرع «بنك صادرات» في محافظة خوزستان، خلال السنوات الأربع الماضية، في شكل غير قانوني، لكن جهاز الرقابة في «بنك صادرات» سيطر على هذه القضية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعُلقت الرخصة الممنوحة لأريا لفتح «بنك أريا»، والتي كان منحها المصرف المركزي.

وأعلن المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي الذي كلفه القضاء متابعة الملف، اعتقال 19 شخصاً، يُشتبه بتورطهم في الفضيحة.

لكن نجاد حذر من استغلال القضية، لمواجهة إنجازات حكومته التي اعتبرها «الأكثر نزاهة في تاريخ إيران»، على رغم إقراره بحدوث استغلال للمال العام وقع فيه مصرف خاص. وشدد على أن الحكومة «لن تصمت طويلاً» علی هذه الافتراءات.

وواضح أن نجاد يعتبر القضية غير مهمة، فيما تشير مصادر إلى أن التصعيد في شأنها يستهدف الضغط عليه وعلى فريقه، لينضموا إلى اللجنة الانتخابية التي شكلها الأصوليون، برعاية رئيس «مجلس خبراء القيادة» محمد رضا مهدوي كني، إذ ترفض جماعة نجاد الانضمام إليها، محاولةً خوض الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل في لائحة منفصلة، والفوز بـ 150 مقعداً، كما نُقل عن مشائي.

وتتفق معظم الدوائر المعنية في الشأن الحكومي، على حدوث تلاعب مالي من مجموعة أريا، لأسباب يسردها الساسة كلّ بحسب أهدافه، لكن أوساطاً مالية تحمّل الرقابة المحاسبية في «بنك صادرات»، مسؤولية الفضيحة، علماً أن تلاعباً مالياً بقيمة 123 بليون تومان (نحو 200 مليون دولار حينذاك)، حدث في المصرف ذاته عام 1995، ذهب ضحيته فاضل خداداد الذي أُعدم، فيما حُكم علی المتورط الثاني مرتضی رفيق دوست، شقيق محسن رفيق دوست أول وزير لـ «الحرس الثوري»، بالسجن المؤبد، على رغم استرجاع جميع الأموال.

وتعتقد مصادر أن أوساطاً سياسية معارضة للحكومة، تحاول ربط شركة أريا بالحلقة المحيطة بنجاد، للنيل منها ومواصلة مسلسل «الانحراف»، وتوظيفه انتخابياً للضغط علی الحكومة.

طهران، نيويورك – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال علي فدوي، معارضته إقامة «خط ساخن» بين طهران وواشنطن، لتجنب حدوث احتكاك بين الجانبين في الخليج، فيما دعا وزيـر الخارجـيـة الروسـي سيـرغي لافـروف إيـران الى تجميد صنـع أجهـزة طـرد مـركزي تُستـخدم في تخـصيب اليورانيوم.

أتى ذلك بعدما رحّب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بإقامة خط مشابه مع الأميركيين، لـ»تجنّب مواجهات ونزاعات محتملة».

وأشار فدوي إلى أن لإيران «علاقات مباشرة وقريبة مع جميع دول المنطقة، لكن ما هو موقع الأميركيين في المنطقة»، مضيفاً أن إيران ستقيم علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة، متى ذهبت إلى خليج المكسيك، «أما تواجد القوات الأميركية في الخليج الفارسي، فلا معنى له»، داعياً واشنطن إلى طرح «أفكار واقعية، بعيداً من الأمنيات».

واعتبر أن «طرح أفكار مشابهة، سببه القلق من تنامي القدرات الدفاعية الإيرانية، والقلق الطبيعي جداً عندما تكون القوات بعيدة عن أراضيها، لتنفيذ أهداف غير مشروعة».

في غضون ذلك، بدأ ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب، محادثات مع مسؤولين صينيين في هونغ كونغ وبكين للحد من النشاطات النووية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخزانة أن زيارة كوهين تستهدف منع طهران من الوصول إلى نظام التمويل العالمي لتنفيذ برنامجها النووي، مشيرة إلى انه سيبرز خلال زيارته هونغ كونغ الحاجة إلى منع شركات الشحن والمصدرين، من التعامل مع شركة خطوط الشحن الإيرانية.

إلى ذلك، جدّد لافروف اقتراحه تسوية الملف النووي الإيراني، اعتماداً على نهج «الخطوة خطوة». ودعا إيران في حديث مع شبكة «سي أن أن»، إلى القيام بـ»الخطوة الأولى التي يمكن أن تتمثل في تجميد العمل في صنع أجهزة الطرد المركزي»، مضيفاً: «إذا أقدمت إيران على هذه الخطوة، سيتوجب على المجتمع الدولي أن يحجم عن فرض مزيد من العقوبات عليها».

وزاد: «إذا تلقت إيران إشارة واضحة، تفيد بأن جميع أعمالنا تستهدف ضمان نظام مـــنع الانتــــشار (النووي)، وليس إسقاط النظام، ستتهيأ فرصة جيدة لبدء مفاوضات جادة».

على صعيد آخر، اعتبر الأميركيان شاين باور وجوش فتال اللذان أفرجت عنهما إيران الأحد الماضي، بعد سجنهما سنتين اثر إدانتهما بالتجسس، انهما «احتجزا رهينتين لمجرد انهما أميركيان».

وبعد عودتهما إلى نيويورك، روى فتال وباور تفاصيل اعتقالهما. وقال باور: «لم يُقدم أي دليل في حقنا، إذ ليست هناك أي أدلة، لأننا أبرياء تماماً. التفسير الوحيد لاعتقالنا، هو السنوات الـ32 من العداء بين أميركا وإيران. أُدنا بالتجسس لأننا أميركيون، بكل بساطة».

أما فتال فقال: «احتُجزنا رهائن، لمجرد كوننا أميركيين. على رغم معرفتها ببراءتنا، ربطت إيران دوماً ملفنا بخلافاتها السياسية مع الولايات المتحدة». واعتبر «بقاءهما في عزلة شبه تامة لأكثر من سنتين، أسوأ تجربة في حياتنا»، مضيفاً: «سمعنا مرات كثيرة، صراخ سجناء آخرين يُضربون، ولم نستطع فعل شيء لمساعدتهم».