انتخابات إيران البرلمانية كسرت رقماً قياسياً..الأدنى منذ 1979!..

انتخابات إيران البرلمانية كسرت رقماً قياسياً..الأدنى منذ 1979!..

الراي.. رغم الدعوات الحثيثة التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون من أجل حض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، الجمعة، لم تطابق حسابات السلطات آراء المواطنين، إذ بلغت نسبة تدني الاقتراع والمشاركة رقماً قياسياً. وقدرت تقارير غير رسمية، أمس، نسبة المشاركة بنحو 41 في المئة، وهو ما سيكون أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وانخفضت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2020 لمستوى قياسي بلغ 42.5 في المئة، في حين شارك نحو 62 في المئة من الناخبين في 2016. ودارت المنافسة بشكل أساسي بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين أعلنوا الولاء لمُثل الثورة الإسلامية مع عدم خوض المعتدلين والمحافظين البارزين المنافسة. وللمرة الأولى، لم يدل زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997 - 2005) بصوته. وكان صرح قبل الانتخابات بأن إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية»، لكنه لم يدع إلى المقاطعة، خلافاً لمعارضين في المنفى. وتم تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة التي لا تأمل بالفوز سوى بعدد ضئيل من المقاعد بعد رفض العديد من مرشحيها. ورأى كثير من المحللين أن أعداداً كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد. لكن صحيفة «همشهري»، وصفت الإقبال على الانتخابات، بأنه «صفعة 25 مليوناً» للدعوات إلى المقاطعة، في عنوان رئيسي على الصفحة الأولى بجوار صورة لورقة اقتراع تصفع الرئيس جو بايدن على وجهه. ويتوقع أن تعزز الانتخابات التي تصدر نتائجها الأولية، اليوم، قبضة المحافظين على السلطة، لتستمر هيمنتهم الواسعة على المجلس الذين يشغلون حالياً أكثر من 230 مقعداً فيه من أصل 290. وترافق ذلك مع تصويت لمجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 مقعداً.

إيران: أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات بتاريخ الثورة «الداخلية» تعلن مشاركة 41% والنسبة «الحقيقية» لا تتعدى 21%

• نصف المشاركين صوّتوا بالورقة البيضاء وخاتمي امتنع للمرة الأولى

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي ...رغم دعوات المرشد الأعلى علي خامنئي الإيرانيين إلى تخييب آمال الأعداء والتصويت بكثافة في الانتخابات التي عدّها «واجباً شرعياً»، أغلقت صناديق الاقتراع ليل الجمعة ــ السبت في انتخابات مجلسي الشورى (البرلمان) وخبراء القيادة، على أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ورغم تمديد فتح صناديق الاقتراع ساعتين إضافيتين، أوردت وكالة أنباء فارس، أن نسبة المشاركة بلغت نحو 41 في المئة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية أمس، أي بنسبة تقل عن الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات، حين أدلى 42.57 في المئة من الناخبين بأصواتهم، وكان هذا أدنى معدل منذ إعلان الجمهورية الإسلامية. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الجريدة»، إن نسبة المشاركة الحقيقية لا تتعدى 21 في المئة، موضحة أن 50 في المئة من المشاركين صوّتوا عبر الورقة البيضاء أو كتبوا شتائم وشعارات على أوراق الاقتراع. وأضافت المصادر أن هؤلاء أرادوا المقاطعة، لكن بما أنه يتم إجبار الموظفين الحكوميين على التصويت تحت التهديد بخسارة وظائفهم، فإنهم اختاروا إبطال أصواتهم عبر الورقة البيضاء أو الشتائم. واعتُبرت هذه الانتخابات اختباراً، لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة على وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بُعيد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها بلبس الحجاب، كما أن مراقبين اعتبروا انتخاب 88 عضواً في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى أمراً حاسماً مع تقدم خامنئي في السن وإصابته بالمرض. ورغم النسبة الأدنى تاريخياً، أثنى الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي على «حضور» الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، معلناً أن «فشلاً تاريخياً جديداً لحق بأعداء إيران بعد أعمال الشغب». وللمرة الأولى، لم يُدلِ الأب الروحي للتيار الإصلاحي، الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) بصوته، وفق ما أفاد المتحدث باسم جبهة الإصلاح أزار منصوري. وكان خاتمي صرح قبل الانتخابات بأن إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية»، لكنه لم يدعُ إلى المقاطعة. وبعد إبطال ترشيح الكثير من مرشحيها، نددت جبهة الإصلاح، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، بانتخابات «مجردة من أي معنى وغير مجدية في إدارة البلاد»، رافضة المشاركة فيها. وتم تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة التي لا تأمل الفوز إلا بعدد ضئيل من المقاعد بعد رفض الكثير من مرشحيها. وفي ظل غياب المعتدلين، يرى خبراء أن المعركة كانت بين معسكر رئيسي الذي يطمح إلى خلافة خامنئي، والذي فاز بعضوية مجلس الخبراء، وبين تيارات أصولية أخرى في الحرس الثوري.

تقرير: لماذا يُعتبر تحول إيران للوقود النووي "خدعة"؟

الحرة – واشنطن.. مزاعم إيران حول تراجعها عن تخصيب اليورانيوم موضع شك.

ينظر مسؤولون غربيون إلى مزاعم إيران بتخفيض "مخزونها من اليورانيوم المخصب" وتخصيصه للمفاعلات النووية المدنية على أنه "خدعة" وبمثابة "تكتيك تفاوضي" بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. في الأوضاع العادية، أي تحرك من جانب طهران لتقليص مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في الأسلحة، سيكون موضع ترحيب من قبل الدبلوماسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذين يجتمعون في الرابع من مارس بفيينا، لكن التوترات في الشرق الأوسط تثير الشكوك حول التوجهات الإيرانية. وقبل أيام، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها المتزايد"، بحسب تقرير لها غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وأشار المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية حول القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، ما يعزز المخاوف"، داعيا طهران إلى "التعاون التام"، بعدما استمرت العلاقات بين الطرفين بالتدهور في الأشهر الأخيرة. علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية قال لبلومبيرغ: "إن القلق الرئيسي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، لا يتعلق بما هو ظاهر، بل بالجزء الذي لم يعد مرئيا". وقال مسؤول أوروبي طلب عدم ذكر اسمه لبلومبيرغ إن "خفض المخزون من خلال تحويل اليورانيوم إلى وقود مرغوب به في الصناعات النووية.. لا يخفف المخاوف بشأن الجوانب الأخرى من البرنامج النووي الإيراني".

تحليل: لماذا تجعل الحرب في غزة "إيران النووية" أكثر احتمالا؟

منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بدا النظام الإيراني سعيدا ومتفائلا بما وصفه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ"هزيمة إسرائيل"، وهذا له أسبابه، وفق تحليل من مجلة "فورين أفيرز" وأشار إلى أن هناك مخاوف من مواقع "غير معلنة محتملة" ناهيك عن عدم التعاون مع المفتشين الدوليين. ووفقا لوثيقة ثانية نشرت قبل أسبوع من اجتماع لمجلس المحافظين في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، بلغت المخزونات الإيرانية بتاريخ 10 فبراير 5525 كلغ مقابل 4486 كلغ في نهاية أكتوبر، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي، المبرم عام 2015، والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

تخصيب اليورانيوم

وفي حين تنفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية، يحذر مصدر دبلوماسي أن بعض المسؤولين في الطبقة السياسية يصدرون تعليقات مثيرة للقلق. وتوازيا، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأنه بات لديها حاليا ما يكفي من المواد لصنع عدة قنابل ذرية، وفقا لفرانس برس. وقال مسؤول آخر لبلومبيرغ إن الدبلوماسية النووية مع إيران معلقة حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

غروسي أشار إلى استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري

الأمم المتحدة: إيران اقتربت بشدة من مستوى صنع الأسلحة النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم لمستوى يسبق ذلك المطلوب لصنع الأسلحة بقليل، وفق وكالة رويترز. تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه، في عام 2018، خلال عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب. وبدأت محادثات لإعادة إحياء الاتفاق، في أبريل عام 2021، في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس عام 2022 في سياق توترات متزايدة. روبرت غرينواي، الذي كان مديرا لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض خلال رئاسة ترامب، حذر من أن إيران تبدو مستعدة لاختبار سلاح نووي واحد أو أكثر بحلول نهاية العام، بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز.

المنشآت النووية الإيرانية

وأكد أن الإدارة الأميركية لا تطبق العقوبات المناسبة على إيران، مشيرا إلى أن طهران قريبة من هدفها بالتسلح النووي. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حذر، في مايو عام 2023، أن إيران كانت لديها كمية من اليورانيوم آنذاك كافية لتصنيع خمسة رؤوس نووية. وتقوم إيران بالتخصيب بمستويات عالية، بعيدا من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المئة المعادل لما يستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ولديها الآن 712 كلغ مقارنة بـ567 كلغ سابقا مخصبة بنسبة 20 بالمئة، و121 كلغ عند 60 في المئة مقابل 128 كلغ سابقا. وتزعم إيران أنها أبطأت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة القريبة من نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، بعد تسارع في الإنتاج، نهاية العام الماضي.

علاقات الوكالة الذرية وإيران عرفت تدهورا خلال الأشهر الماضية

الوكالة الدولية للطاقة تعرب عن قلق متزايد إزاء توسع أنشطة إيران النووية

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المفوضة بالتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، عن "قلقها المتزايد" إزاء تكثيف أنشطة إيران النووية. وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، عن "أسفه العميق" لأن إيران لم تتراجع عن قرارها سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة. وأكد مصدر دبلوماسي أن إيران سحبت اعتمادات 8 مفتشين من الجنسيتين الفرنسية والألمانية. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر، أن إيران أبلغتها باتخاذ هذه الخطوة "غير المسبوقة". وأكدت مرات عدة أن "هذه الخطوة، التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات... تم تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية". وأكد غروسي أن إيران قلصت تعاونها "بطريقة غير مسبوقة". وفي مواجهة هذه الانتقادات، أعلنت الحكومة الإيرانية، الأسبوع الماضي، أنها دعت غروسي لزيارة طهران، في مايو، بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول الطاقة.