منظمتان غير حكوميتين تتّهمان إيران بإعدام 834 شخصاً خلال 2023..

بينهم 22 امرأة في الحصيلة الأعلى منذ عقد..

منظمتان غير حكوميتين تتّهمان إيران بإعدام 834 شخصاً خلال 2023..

الراي.. نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر أمس. وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 في المئة مقارنة بعام 2022. وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص في الجمهورية الإسلامية، بعد تنفيذ 972 حكماً بالإعدام في 2015، وفق تقرير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النروج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس. واتهمت المنظمتان، إيران، باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبثّ الخوف في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من العام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدّم، إن «زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية». واعتبر أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 «حصيلة هائلة». وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته. ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في 2022، وستة في 2023، وشخص حتى الآن في 2024. وسجّلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خصوصاً المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية. وأوضح التقرير «ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفاً عن تلك المسجلة في 2020». وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصاً البلوش في الجنوب الشرقي، يشكّلون النسبة الأكبر من الذين تمّ إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات. وأوضح أن 167 شخصاً على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 في المئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفّذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى خمسة في المئة من إجمالي عدد السكان في إيران.

- 22 امرأة

واعتبر مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام رافايل شنويل-هازان أن «نقص التحرك» من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يبعث برسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية». وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفّذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023. ومن بين الذين تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد. وأوضح التقرير أن 15 منهنّ كنّ مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيراً إلى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام. وأشار أميري مقدّم إلى أن 15 في المئة فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تمّ الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً إلى أن المنظمة تتحقق من الإعدامات المنفّذة عبر مصادرها الخاصة. واعتبر أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام، خصوصاً في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجّع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها. وقال إن «عدم الاتساق في ردّ فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة الى السلطات»...