خاتمي يعلن وقوفه مع «الساخطين»..ورئيسي يتجاهل الامتناع القياسي..

خاتمي يعلن وقوفه مع «الساخطين»..ورئيسي يتجاهل الامتناع القياسي..

الرئيس الإصلاحي أعرب عن أمله بأن يؤدي عدم تصويته لإعادة الثقة العامة لتياره

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي.. تجاهل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسجيل أدنى إقبال شعبي على صناديق الاقتراع، طيلة 45 عاماً، وقال لأعضاء فريقه الوزاري إن الانتخابات كانت «حماسية»، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إنه «بصدق ووعي» لم يصوّت؛ لأنه قرر هذه المرة الوقوف مع الساخطين. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الاثنين، مشاركة 25 مليوناً، ما يعادل 41 في المائة من 61 مليون ناخب في انتخابات البرلمان، ومجلس خبراء القيادة، الهيئة المكلفة دستورياً بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي خلال السنوات الثمانية المقبلة، في حال تعذر ممارسة مهامه. وبلغت نسبة المشاركة 42.5 في المائة في الانتخابات البرلمانية عام 2020. وشارك نحو 62 في المائة من الناخبين في انتخابات 2016. وقالت السلطات إن نسبة المشاركة «تدل على ثقة الناس بالنظام المقدس للجمهورية الإسلامية». وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «الأعداء حاولوا لمدة عام ثني الإيرانيين عن المشاركة». ووصف خامنئي الانتخابات بـ«الحماسية». وكرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذا الوصف خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء. ونقلت مواقع إيرانية عن رئيسي قوله: «إن المشاركة الحماسية تضاعف مسؤولية المسؤولين». وتابع أن «الانتخابات أجريت بنزاهة وأمن كاملين وبطريقة تنافسية». ومن بين النواب الـ245، الذين تأكد انتخابهم، قالت وسائل إعلام إيران إن نحو 200 منهم، من التيار المحافظ المتشدد، ومن بينهم رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية السابق منوشهر متكي. ولم يصوت كثيرون انتقدوا مسار العملية الانتخابية؛ أبرزهم في الداخل، الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، الذي تقلص نفوذ تياره في الشارع الإيراني نتيجة الاستياء العام وتراجع الثقة العامة بالتيارات المنخرطة في العملية السياسية، خصوصاً بعد الاحتجاجات العامة التي هزت البلاد منذ ديسمبر 2017. ولم يتمكن التيار الإصلاحي وحليفه المعتدل، من الدفع بمرشحيهم البارزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت، الجمعة، بسبب رفض طلباتهم من مجلس صيانة الدستور، في تكرارٍ لسيناريو الانتخابات التشريعية قبل أربع سنوات، والانتخابات الرئاسية في 2021. وبعد خمسة أيام على امتناعه من المشاركة في الانتخابات، التقى خاتمي، الثلاثاء مجموعة من كبار مساعديه. ونقلت قناة خاتمي على «تلغرام» قوله: «هذه المرة، قررت أنه إذا لم أتمكن من فعل أي شيء للشعب، فسوف أكون مع العديد من الأشخاص الساخطين الذين يعتقدون في أعماقهم أنه إذا كان هناك مخرج، فهو إصلاح الأمور». وأعرب خاتمي عن أمله بأن يؤدي عدم التصويت إلى «ترميم الثقة العامة المتضررة إزاء الحكام والتيارات السياسية بما في ذلك طلب الإصلاح، الذي نطاقه أوسع من دائرة الإصلاحيين الرسميين». وقال خاتمي: «وفقاً للإحصاءات والمعلومات الرسمية، فإن غالبية الشعب ساخط على الوضع الراهن والمنظومة، وهذا يقلل من الأمل في المستقبل». وأوضح في جزء من كلامه: «قبل أيام من الانتخابات، قلت إن الجميع يتحدث عن الشعب، وأضفت أنه في الوقت الحالي عندما نقول الشعب، نقصد ما يفوق 50 في المائة ممن لم يشاركوا في الاستحقاقين الانتخابيين السابقين، وكذلك، ملايين الأشخاص الذين عبروا عن سخطهم عبر الأصوات الاحتجاجية والتي تسمى اصطلاحاً الأصوات الباطلة، وفي الانتخابات الأخيرة رأينا نسبة الأشخاص الذين لم يصوتوا، وكذلك الأصوات الباطلة التي كانت تفوق المرات السابقة». وقال خاتمي إن كلامه لا يعني أن «من شاركوا في الانتخابات ليسوا من الناس». وتابع في السياق نفسه: «لم أصوت بوعي وصدق، حتى لا أكذب على أحد». وأضاف: «دون أن أعارض الانتخابات ذات المغزى، التي تعني تعزيز القوة وسيادة الشعب والأمن الوطني وترميم الثقة العامة، ودون أن أعارض تصويت الناس، أرى أن عدم التصويت في الظروف غير المواتية الحالية، وجه آخر من التصويت في الأوضاع المواتية نسبياً». وشدد خاتمي على «حاجة حيوية» في البلاد، لاستعادة الثقة العامة والتحرك نحو مصالحة بين الحكام والشعب؛ لإنقاذ البلاد من «التهديدات والأزمات».

«هزيمة تاريخية»

بدوره، قال الناشط المسجون، مصطفى تاج زاده، العضو البارز في «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب السياسية، إن الانتخابات «هزيمة تاريخية» للمرشد الإيراني. وقال في رسالة من سجن «إيفين»: «أحيي جميع المواطنين الذين قالوا لا للابتذال»، موجهاً انتقادات لاذعة إلى نهج خامنئي في السياسة الداخلية والخارجية. وأشار تاج زاده إلى الامتناع القياسي من التصويت، وقال إن خامنئي «على الرغم من شعار أقصى المشاركة، لم يتخذ أدنى خطوة لجلب الثقة العامة ورضا المواطنين الساخطين والمحبطين من الوقت الحالي». وقال: «ليس لدي شك في أن الإيرانيين سيحررون الانتخابات أسرع مما يتصوره المعادون للجمهورية، وسيسلمون مصير البلاد بأيدٍ قوية والمؤسسات القوية التي تضم ممثلين حقيقيين للشعب». وأضاف: «إذا كان مجلس خبراء القيادة منبثقاً من انتخابات حرة وواقعية، لكان بإمكانه إخضاع خامنئي لمطالبات غالبية المواطنين، وإجباره على إصلاحات جذرية، وسياسية، في حال أبى ذلك، يقدم استقالته، ويعزل عند الضرورة». وكانت «جبهة الإصلاحات»، قد رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها» بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة «جبهة الإصلاحيات» آذر منصوري، إن «على السلطات أن تستمع إلى الأغلبية الصامتة... وتصلح أسلوب الحكم... آمل أن تدرك قبل فوات الأوان تصحيح الضرر والأذى الذي سيسببه هذا المسار»، حسبما أوردت «رويترز». وسبقت انتخابات عام 2024 دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022. ودعا ناشطون وجماعات معارضة تجادل بأن نسبة المشاركة المرتفعة من شأنها أن تضفي الشرعية على الجمهورية الإسلامية، إلى مقاطعة الانتخابات. ويقول المنتقدون إن رجال الدين الحاكمين لم يعودوا قادرين على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من سوء الإدارة والفساد والعقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عام 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

«أي انتصار؟»

في غضون ذلك، جرى تداول مقطع فيديو من الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، یأسف فيه من إعلان السلطات الانتصار في الانتخابات التشريعية. ويقول أحمدي نجاد الذي أدلى بصوته، الجمعة، إنهم «یضعون الناس جانباً، ویحاولون خلق الأعذار، هل یوجد أكثر تسلية من هذا؟ يقولون الانتصار العظيم، وتسـأل عن السبب فيقولون الأعداء حشدوا لكي تكون المشاركة أقل من 30 في المائة، لكنها أصحبت النسبة 40 في المائة، إذن نحن منتصرون». ونقل موقع «خبر أونلاين» عن أحمدي نجاد قوله: «كأنكم تتركون الناس جانباً، عندما تنحي الناس جانباً فهذه هي الهزيمة بعينها، ولا يوجد انتصار. تتحرك في داخل الهزيمة. عن أي انتصار تتحدثون؟».

«العمق الاستراتيجي»

وتهكّم النائب الإصلاحي السابق، محمود صادقي، من تصريحات الجنرال رحيم صفوي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، التي دعا فيها إلى تعزيز العمل الاستراتيجي للنظام، بما يصل إلى خمسة آلاف كيلومتر. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن صفوي قوله، إن «عمقنا الاستراتيجي اليوم هو البحر الأبيض المتوسط، ينبغي زيادة عمقنا الاستراتيجي بمقدار 5 آلاف كيلومتر». وقال صفوي: «البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط نقطتان استراتيجيتان ويجب أن تركز القوات البحرية والجوية لـ(الحرس الثوري) على هاتين النقطتين؛ لأن الحروب المستقبلية ستكون بحرية وجوية». وكانت وسائل إعلام غربية نقلت تقارير تزعم أن إيران طلبت من السودان الموافقة على السماح لها بإقامة قاعدة بحرية على شواطئه المطلة على البحر الأحمر، غير أن الجيش السوداني نفى تلقيه هذا الطلب. وكتب صادقي على منصة «إكس»: «بموازاة انخفاض عمق الرأس المال الاجتماعي للنظام، يفكرون في زيادة العمق الجغرافي الاستراتيجي». وأضاف: «أيها الجنرال... العمق الاستراتيجي لنا هو تحقيق الأمن المستدام لصناديق الاقتراع... بافتراض صحة النتائج الحالية، فإن 60 في المائة من الناخبين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وأدلى عدد كبير منهم بأصوات باطلة».

أميركا تحض إيران على التخلص من اليورانيوم القريب من مستوى صنع الأسلحة

قلق روسي من تسارع أنشطة طهران النووية

لندن - فيينا : «الشرق الأوسط».. دعت الولايات المتحدة، (الأربعاء)، إيران، إلى تخفيف كل اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه لدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، القريب من المستوى المستخدَم في صنع الأسلحة عند نحو 90 في المائة، وذلك في بيان يدين العديد من الأنشطة النووية الأخيرة لطهران. وقالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في تقرير سري للدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة انخفض بشكل طفيف في الربع الأخير، بعد أن خففت طهران المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب أكثر مما أنتجت. وأظهر التقرير أن إيران لا يزال بحوزتها من هذه المادة ما يكفي لإنتاج سلاحين نوويين إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر، وفقاً للتعريف الفني لـ«لوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما يكفي لصنع قنابل أكثر بمستويات أقل تخصيباً. وقالت الولايات المتحدة في بيان بشأن إيران أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المؤلف من 35 دولة: «يجب على إيران أن تخفف كل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وليس بعضه، وأن توقف كل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بالكامل». ولم يتضح سبب تخفيف إيران لبعض ما تمتلكه من مخزون. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن من حقها التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية. وترد قوى غربية بأنه لا يوجد مبرر موثوق للتخصيب إلى هذه المستويات العالية في الأغراض المدنية. ونقلت «رويترز» عن البيان الأميركي: «لا تزال لدينا مخاوف جدية فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي تواصل إيران الاحتفاظ به». وتابع: «لا توجد دولة أخرى حالياً تنتج اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60 في المائة، للغرض الذي تدعيه إيران، وتتعارض تلك التصرفات مع سلوك جميع الدول الأخرى غير الحائزة للأسلحة النووية والأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية». ودانت الولايات المتحدة أيضاً التحركات المختلفة التي اتخذتها إيران، والتي انتقدتها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أيضاً، ومنها منع بعض المفتشين الأكثر خبرة من الوكالة من القيام بعملهم، العام الماضي. والاثنين الماضي، جدّد المدير العام لـ«الذرية الدولية» رافائيل غروسي، مطالبة طهران بـ«التعاون بشكل كامل وبوضوح»، مبدياً أسفه لأن إيران لم تتراجع عن قرار سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة الدولية. وأضاف: «فقط من خلال المشاركة البناءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف»، لافتاً إلى أنه يأخذ تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن قدرتهم على إنتاج سلاح نووي على «محمل الجد للغاية». وكان الرئيس السابق لـ«المنظمة الذرية الإيرانية»، علي أكبر صالحي، قد قال إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. في هذه الأثناء، قال المبعوث الروسي إلى «الذرية الدولية»، ميخائيل أوليانوف في تصريح لـ«بي بي سي فارسي»، إن روسيا «تشعر بالقلق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني»، محذراً من أن الوضع الخارج «مليء بالخطر، هناك احتمال الخروج عن نطاق السيطرة». وأضاف أليانوف: «لا توجد جهود دبلوماسية، لقد حلّت مكبرات الصوت محل الدبلوماسية الواقعية. لا يمكن التنبؤ بالوضع». وألقى المسؤول الروسي باللوم على الولايات المتحدة، قائلاً: «إنها مسؤولة عن تسارع توسع الأنشطة النووية الإيرانية، مع خروج دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات على إيران».

إيران تقرر مصادرة شحنة ناقلة نفط أميركية محتجزة

رداً على العقوبات الأميركية

الشرق الاوسط..ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن إيران ستصادر ما قيمته 50 مليون دولار تقريبا من النفط الخام من الناقلة «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال واحتجزها الجيش الإيراني العام الماضي ردا على مصادرة الولايات المتحدة لسفينة إيرانية. و«أدفانتج سويت» هي ناقلة نفط خام من طراز (سويس ماكس) استأجرتها شركة شيفرون الأميركية واستولى عليها الجيش الإيراني في أبريل (نيسان) الماضي في أعقاب حدوث تصادم مزعوم بينها وبين زورق إيراني. ويأتي تفريغ الشحنة في أعقاب أمر محكمة صادر عن السلطة القضائية الإيرانية جاء فيه أن «هذه الخطوة للرد على العقوبات الأميركية التي تمنع بيع أدوية مهمة لإيرانيين يعانون من مرض انحلال البشرة الفقاعي»، وهو مرض جلدي نادر، رفعوا دعوى قضائية تشير إلى «ضرر جسدي ونفسي بالغ» ناجم عن عدم توفر أدوية سويدية الصنع بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلت (رويترز) عن الدعوى القضائية. وقالت الولايات المتحدة رداً على اتهامات إيرانية سابقة، إنها لا تفرض عقوبات على السلع الإنسانية خصوصاً الأدوية. ولم يحدد التقرير ما إذا كان استيلاء إيران على نفط الناقلة سيسهم في علاج هؤلاء المرضى. وفي أغسطس (آب) 2023، تم تفريغ مليون برميل من شحنة من النفط الإيراني قبالة سواحل تكساس من السفينة «سويز راجان»، وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال استولت عليها الولايات المتحدة. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية حينها بأن إيرادات تهريب النفط الإيراني يجري استغلالها في دعم «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» المكلفة بعملياته الاستخباراتية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. واحتجزت البحرية الإيرانية الناقلة ذاتها، التي تحمل اسم «سانت نيكولاس» في خليج عمان في وقت سابق من ذلك العام بأمر محكمة. وقالت إيران في بيان إنه «في أعقاب الانتهاك المرتكب من السفينة السويس راجان في مايو (أيار) 2023 وسرقة الولايات المتحدة النفط الإيراني، تم توقيف الناقلة المذكورة، واسمها الجديد سانت نيكولاس، صباح اليوم». ودانت وزارة الخارجية الأميركية الحادثة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. وقالت إن «الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران». وبينما كانت «سويز راجان» في طريقها إلى تكساس، استولت إيران على ناقلتين قرب مضيق هرمز، بينهما «أدفانتج سويت» التي كانت تحمل شحنة لشركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون». في يوليو (تموز)، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن إيران سترد على أي شركة نفط تفرغ نفطاً إيرانياً من ناقلة محتجزة.

«تفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات»

منظمة العفو الدولية: إيران تتشدّد في مراقبة التزام النساء... بالحجاب

الراي.. أفادت منظمة العفو الدولية، أمس، بان السلطات الإيرانية تُخضع النساء لمراقبة واسعة النطاق لفرض الحجاب الإلزامي، حتى داخل السيارات، وتفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات في حال عدم الالتزام. وذكرت في تقرير يستند إلى شهادة أكثر من 40 امرأة داخل إيران نُشر قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، أن السلطات تُخضع النساء «لمراقبة واسعة النطاق» في الأماكن العامة، مشيرة الى «عمليات تفتيش جماعية تقوم بها الشرطة» تستهدف السائقات. وتابعت أن الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو التقارير الواردة من عناصر يرتدون ملابس مدنية يستخدمون تطبيق الشرطة «ناظر» تتعرّف على لوحات تسجيل المركبات التي تقودها نساء أو تقلّ نساء يشتبه بخرقهن للقواعد. وتتلقى النساء اللواتي خالفن القانون رسائل نصية تأمرهن بالتوجه إلى مركز للشرطة وتسليم السيارة. وأوضحت المنظمة ان مئات الآلاف من أوامر حجز المركبات صدرت على هذا الاساس. وقد يُفرج عن السيارات في بعض الحالات بعد 15 الى 30 يوماً بعد دفع مبلغ معيّن، وصفته المنظمة بأنه «تعسفي» وتوقيع تعهّد مكتوب بالالتزام بالحجاب. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي «في محاولة شريرة لإرهاق مناهضي الحجاب الإلزامي في أعقاب انتفاضة... مرأة، حياة، حرية، تُرهب السلطات الإيرانية النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة والسيطرة الشُرطية المستمرة، ما يعطّل حياتهن اليومية ويسبّب لهن ضائقة نفسية هائلة». وتابعت أن ذلك يتمّ عبر «أساليب قاسية من إيقاف النساء السائقات على الطريق وتنفيذ مصادرة جماعية لسياراتهن إلى فرض أحكام بالجلد اللاإنساني وأحكام بالسجن». وأضافت منظمة العفو الدولية أن النساء يُمنعن من ركوب وسائل النقل والمطارات والحصول على الخدمات المصرفية ويُشترط عليهن وضع الحجاب. وتحال النساء اللواتي يخالفن هذه القوانين على المحاكمة. في يناير 2024، وبناء على حكم قضائي، تلقّت الشابة رؤية حشمتي 74 جلدة لظهورها حاسرة الرأس في مكان عام. واندلعت في سبتمبر 2022 احتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتواصلت التظاهرات شهورا طويلة، ثم تراجعت بعد حملة قمع تخلّلها مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفق منظمات غير حكومية. وأقرّ مجلس الشورى في سبتمبر 2023 «مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب» الذي يشدّد العقوبات على من ينتهكونه. وينتظر النص الآن موافقة مجلس صيانة الدستور.

إيران تشن «حملة قاسية» لفرض قوانين الحجاب

«العفو الدولية» جمعت شهادات داخل إيران نُشرت قبل اليوم العالمي للمرأة

لندن: «الشرق الأوسط».. قبل يومين من يوم المرأة العالمي، أفادت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بأن السلطات الإيرانية تشن حملة واسعة لإخضاع النساء لمراقبة واسعة النطاق، لفرض قانون الحجاب، في الأماكن العامة، وحتى داخل السيارات، وتفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات، في حال عدم الالتزام. وهزّت إيران احتجاجات شعبية حاشدة، في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب». وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للسلطة أشهراً طويلة، ثم تراجعت بعد حملة قمع تخلّلها مقتل المئات، واعتقال الآلاف، وفق منظمات غير حكومية. كان في صلبها حراك النساء للمطالبة بالحريات، لكن قادة البلاد أصرّوا على المضي قدماً في سياسة معتمدة منذ ثورة 1979 التي وضعت حجر الأساس للحكم الثيوقراطي في البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير يستند إلى شهادة 41 امرأة داخل إيران، نُشر قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس (آذار)، إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء «لمراقبة واسعة النطاق» في الأماكن العامة، مشيرة إلى «عمليات تفتيش جماعية تقوم بها الشرطة» تستهدف السائقات. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: «في محاولة شريرة لإرهاق مناهضي الحجاب الإلزامي في أعقاب انتفاضة (امرأة، حياة، حرية)، تُرهب السلطات الإيرانية النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة والسيطرة الشُّرطية المستمرة، ما يعطّل حياتهن اليومية ويسبّب لهن ضائقة نفسية هائلة». وقالت إن ذلك يحدث عبر «أساليب قاسية؛ من إيقاف النساء السائقات على الطريق، وتنفيذ مصادرة جماعية لسياراتهن، إلى فرض أحكام بالجَلد اللاإنساني وأحكام بالسجن». وأضافت منظمة العفو الدولية أن النساء يُمنَعن من ركوب وسائل النقل والمطارات والحصول على الخدمات المصرفية، ويُشترط عليهن وضع الحجاب. ووفق تقرير المنظمة، فإن الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو التقارير الواردة من عناصر يرتدون ملابس مدنية يستخدمون تطبيق الشرطة «ناظر»، تتعرّف على لوحات تسجيل المركبات التي تقودها نساء، أو تُقلّ نساء يشتبه بخرقهن القواعد. تُرهب السلطات الإيرانية النساء والفتيات من خلال إخضاعهن للمراقبة والسيطرة الشُّرطية المستمرة مما يعطل حياتهن اليومية ويسبب لهن ضائقة نفسية هائلة. وتمتد أساليبهم القاسية من إيقاف النساء السائقات على الطريق إلى فرض أحكام بالجلد اللاإنساني وأحكام بالسجن

العفو الدولية

وتتلقى النساء اللاتي خالفن القانون رسائل نصية تأمرهن بالتوجه إلى مركز للشرطة وتسليم السيارة. وقالت المنظمة إن مئات الآلاف من أوامر حجز المركبات صدرت على هذا الأساس. وقد يُفرَج عن السيارات في بعض الحالات بعد 15 إلى 30 يوماً، بعد دفع مبلغ معيّن وصفته المنظمة بأنه «تعسفيّ»، وتوقيع تعهّد مكتوب بالالتزام بالحجاب. وتُحال النساء اللاتي يخالفن هذه القوانين إلى المحاكمة. في يناير (كانون الثاني) 2024، وبناء على حكم قضائي، تلقّت الشابة رؤية حشمتي 74 جلدة؛ لظهورها حاسرة الرأس في مكان عام. وأقرّ البرلمان، في سبتمبر (أيلول) 2023، «مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب»، الذي يشدّد العقوبات على من ينتهكونه. وينتظر النص الآن موافقة مجلس صيانة الدستور. ووفق الطحاوي، فإن الاضطهاد المتزايد للنساء والفتيات يحدث قبل أسابيع فقط من الموعد المقرّر لتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على تمديد عمل بعثة تقصّي حقائق مكلّفة بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت منذ وفاة مهسا أميني في الحجز، ولا سيما ضد النساء والأطفال. وقالت: «يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، معالجة أزمة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على النساء والفتيات، من خلال ضمان استمرار آلية دولية مستقلة في جمع الأدلة ودمجها وتحليلها؛ بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل».