إسرائيل: تعيين قائد جديد لسلاح الجو يعزز النقاش حول الحرب على إيران

حسمت القيادة الإسرائيلية خيارها، وأقرت تعيين الجنرال أمير إيشل قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي. ولعل هذا التعيين لم يسبق له مثيل في الاهتمام الذي أثاره في إسرائيل، وربما في مناطق أخرى، جراء الحديث عن ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران يقوم فيها سلاح الجو بدور رئيسي، وربما حاسم.

واحتل تعيين إيشل العناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية فضلا عن نشرات الأخبار ما يوحي بالأهمية الفائقة.

وتفجر الخلاف أولاً بين القيادتين السياسية والعسكرية حول هذا التعيين، حيث كان هناك في القيادة السياسية من يفكر بتعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنرال لوكر قائدا للسلاح.

وأخرج رئيس الأركان الجنرال بني غانتس هذا الخلاف إلى العلن عندما قال في مؤتمر صحافي إنه لا يجوز البتة تعيين قائد لسلاح الجو لا يرضى عنه رئيس الأركان. وأشار إلى أن من حق القيادة السياسية التدخل فقط في تعيين نائب رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المسؤول عن توفير التقدير الاستخباراتي الاستراتيجي.

ويندر بين المعلقين الإسرائيليين من اعتبر أن الخلاف حول تعيين إيشل حدث عابر، فالجميع نظر إليه من زاوية الصراع الدائر في إسرائيل حول الضربة العسكرية لإيران، حيث يرى البعض وجوب هذه الضربة في حين يحذر البعض الآخر منها.

وكانت التعيينات العسكرية العليا في العام الأخير قد تأثرت كثيرا بهذا الخلاف حيث توفرت قيادة أمنية في الجيش والموساد والشاباك ترفض المغامرة العسكرية في إيران وتحذر من الذهاب إليها. ولذلك أرادت القيادة السياسية، وخصوصا نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ترتيب البيت العسكري بحيث يتلاءم مع تطلعاتهما إزاء الضربة.

وأيا تكن الحال فإن الجنرال إيشل سيكون عمليا المسؤول عن الاستعداد الإسرائيلي لضربة عسكرية ضد إيران. ويعتقد كثيرون أنه تسلم عمليا هذا الدور في منصبه السابق كرئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي. وقيل إن أحد تصريحاته النادرة قبل أسبوعين كان بين العوامل التي حسمت أمر تعيينه، فقد قال إنه قلق من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سوف يقيد هامش حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس و«حزب الله».

ومع ذلك فإن بعض المعلقين العسكريين الإسرائيليين يرون أن تعيين إيشل كان خيار غانتس ما يوحي باتفاق في الرأي بينهما حول المسألة الإيرانية. ويقولون أيضا إن هذا التعيين جزء من قدرة غانتس على تركيب هيئة أركان منسجمة وتخضع لإمرته كقائد أعلى. وينضم هذا التعيين إلى تعيين آخر لمنصب قائد الجبهة الوسطى فرضه غانتس أيضا ضمن هذا التوجه. ومن المعروف أن الحكومة عينت نائب رئيس الأركان يائير نافيه ورئيس شعبة الاستخبارات أفيف كوخافي من دون أخذ رأي غانتس بجدية.

وفي الوقت الذي تنشر فيه وسائل الإعلام الأميركية ما يوصف بأنه مخططات الحرب الإسرائيلية على إيران تنشر الصحف الإسرائيلية تقارير عن إهمال الجبهة الداخلية. وقد نشرت «يديعوت أحرونوت» تحقيقا يظهر أن ميزانية الدفاع للجبهة الداخلية تم تقليصها مؤخرا وهي أقل مما كانت عليه في العام 2008.

وأشارت الصحيفة إلى رسالة رفعها قائد الجبهة الداخلية ايال ايزنبرغ الى غانتس ونائبه اللواء يائير نافيه. قالت ان السنوات الاخيرة تميزت بارتفاع في التهديد على الجبهة الداخلية ولا سيما بسبب الارتفاع الكبير في كميات المتفجرات التي توجد لدى أعداء إسرائيل والتحسن في مستوى دقة الصواريخ. وفي مواجهة تعاظم هذا التهديد، يدعي ايزنبرغ، تجري عملية معاكسة تتمثل بتآكل الميزانية المخصصة لاعداد الجبهة الداخلية لحالة الطوارئ، وكنتيجة للتقليصات العرضية التي نفذتها الحكومة تقلصت ميزانية قيادة الجبهة الداخلية بـ 25 في المئة خلال السنوات الاربع الاخيرة.

وفي بداية 2008، أي بعد نحو سنة ونصف سنة على نهاية حرب لبنان الثانية، كانت ميزانية قيادة الجبهة الداخلية 107.4 ملايين شيكل. ولكن بعدما نُسيت صدمات الحرب، أخذت الميزانية في التضاؤل، إذ بحلول العام 2012 بلغت 79.6 مليون شيكل فقط.

ويشير غانتس إلى أن «هذه التقليصات عمقت أكثر فأكثر الفجوة بين احتياجات قيادة الجبهة الداخلية وبين واقع الميزانية، لدرجة انعدام القدرة على الحفاظ على أهلية المنظومات التي تشكلت»، مضيفاً «يبدو الضرر ملموسا على نحو خاص في اعداد منظومات الانذار، وتحصين البنى التحتية، وإعداد المجال المدني، مع التشديد على السلطات المحلية».