رفض رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الامتثال لضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده لاستخدام نفوذها من أجل حمل ايران على العودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما صارت نيودلهي أكبر مشتر للنفط الإيراني.
والهند التي اشترت أكبر كمية من النفط الخام الايراني الشهر الماضي استناداً الى "داو جونز"، باتت بالنسبة الى الدول الغربية وسيلة ضغط محتملة على ايران. وأعلنت نيودلهي الخميس انها سترسل وفداً كبيراً يمثل قطاع التجارة والصناعة الى طهران للبحث في فرص زيادة التجارة الثنائية في ظل العقوبات الاميركية والاوروبية على ايران.
وفي قمة الهند والاتحاد الاوروبي الـ12 في نيودلهي، لم يتحدث رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي مباشرة عن نيات الهند حيال ايران، لكنه أبدى "قلقه العميق" من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، طالباً من الهند "استخدام نفوذها لإعادة طهران الى طاولة المفاوضات"، لأن لا حل عسكرياً للأزمة الإيرانية.
وتجنب مانموهان سينغ تحديد موقفه، وإن يكن أقر بوجود "مشاكل مع البرنامج النووي الايراني". وقال: "نعتقد بصدق أنه يمكن، ويجب، حل هذه المسألة من طريق تفضيل الديبلوماسية".
وعشية القمة، صرّح وزير التجارة الهندي راهول خولار بأنه ليس ثمة ما يمنع نيودلهي من الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر بينما تخفض الشركات الأوروبية المبيعات لإيران.
ويذكر أن القمة تناولت كذلك الوضع في سوريا، وعبر الطرفان عن خيبة امل "عميقة من نتيجة التصويت في مجلس الأمن الأحد الماضي"، إذ ينبغي عدم السماح للنظام السوري بـ"مواصلة أفعاله الفظيعة وغير المقبولة التي يرتكبها ضد شعبه". واتفقا على حاجة المجتمع الدولي الى الضغط على النظام السوري، ودعم خطة السلام لجامعة الدول العربية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نسبت الى مسؤولين فى صناعة النفط الهندية أن نيودلهي زادت وارداتها من النفط الإيراني لتصير أكبر عميل لطهران الشهر الماضي، لتعوض الأخيرة انخفاضاً جزئياً للمشتريات الصينية. واوضحت أن صادرات النفط الخام الإيراني للهند ارتفعت إلى 550 ألف برميل يومياً خلال كانون الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 37,5 في المئة عن كانون الأول 2011. وتزامن ذلك مع خفض نسبته 50 في المئة في الصادرات الى الصين نتيجة الخلاف على السعر، إذ لم تعد المشتريات الصينية تتجاوز 250 ألف برميل يومياً. غير أن الصحيفة نقلت عن محللين تشكيكهم في احتفاظ الهند بواردات النفط الإيراني عند هذا المستوى، مع العلم أن طهران أظهرت مرونة في التعامل مع الهند في شأن المستحقات المالية.
وكان السفير الإيراني في نيودلهي سيد مهدي نبي زادة صرح الأسبوع الماضي بان البلدين توصلا إلى اتفاق في هذا الشأن يقضي بتقاضي نسبة 45 في المئة من ثمن النفط نقداً وبالروبية، والباقي استثمارات في البنى التحتية الإيرانية. وفي المقابل ستستخدم طهران المبالغ بالروبية لشراء منتجات هندية، بما فيها الحديد والآليات.

 

وفي لندن، تحدثت وكالة الطاقة الدولية عن بدء تأثير العقوبات المفروضة على إيران سلباً على إنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية، وتوقعت تسارع الانخفاض في إنتاج الخام الإيراني وصادراته. وأشارت إلى أنه "على رغم أن القيود على العقود القائمة لن تفرض قبل خمسة أشهر، فإن العملاء الأوروبيين خفضوا وارداتهم من الخام الإيراني والمشترين الآسيويين يحاولون إيجاد مصادر بديلة للإمدادات".
     وقال تجار سلع أولية إن ايران تلجأ إلى أسلوب المقايضة، إذ تعرض سبائك ذهبية في خزائن في الخارج أو حمولات شاحنات نفط في مقابل الحصول على مواد أغذية، لأن العقوبات المالية الجديدة أضعفت قدرتها على استيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز وزيت الطعام والشاي لسكانها البالغ عددهم 74 مليون نسمة.
وقال تاجر حبوب اوروبي ان ثمة صفقات "يُدفع ثمنها بواسطة سبائك الذهب، وتعرض صفقات المقايضة وتشارك بعض كبرى الشركات في الأمر". ولاحظ آخر أنه "نظراً إلى أن شحنات الحبوب كبيرة جداً، كانت المقايضة أو مدفوعات الذهب هي الخيار الأسرع".
وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها وكالة "رويترز" وشارك فيها تجار للمواد الأولية في انحاء العالم، أنه منذ بداية السنة الجارية، واجهت إيران صعوبات في الحصول على واردات المواد الغذائية. ومع هبوط قيمة العملة الايرانية الريال، زادت إلى الضعفين أسعار الأرز والخبز واللحوم في الأسواق الايرانية.
وكان مستوردو الحبوب الإيرانيون يتفادون العقوبات، جراء المعاملات من طريق الامارات العربية المتحدة، لكن هذا الخيار انتهى مع استجابة أبوظبي للعقوبات.
وتبيع طهران النفط بعملات مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي والروبية الهندية، لكن ذلك يجعل من الصعب تحويل العائدات إلى ايران.
وفي آسيا أفاد تجار أن شحنات زيت النخيل من اندونيسيا وماليزيا، أكبر موردين لهذه السلعة الأولية، إلى ايران توقفت بسبب خوف التجار من عدم الحصول على مستحقاتهم. وقال احدهم: "في وسعي ان أؤكد أن الشركات توقفت. لا نريد أن نقترب من ايران بأي شكل حالياً. هذا خطير جداً".
وفي المقابل، خفضت طهران أسعار البيع الرسمية لنفطها من زبائن آسيا بمعدل 45 سنتاً في البرميل.