السلطات الإيرانية تتجه إلى «كمّ أفواه» وكالات الأنباء؟

صادقت الحكومة الإيرانية أخيراً علی ملحق لقانون الصحافة والإعلام مقدم من وزارة الثقافة والارشـاد ينظم عمل وكالات الأنباء المحلية تحت الفصل الـخامس من هذا القانون المكوّن من 13 مادة. وأثارت الخطوة ردود فعل كثيرة في الأوساط الإعلامية والأكـاديمية بسبب القيود التي فرضها التشريع الجديد علی العمل الصـحافي الـمهني في وكالات الأنباء.

وأجبرت المادة 38 من الملحق العاملين في وكالات الأنباء على ذكر «مصدر الأخبار» في كل الأخبار المنشورة، ومنعها من تداول مصطلحات مثل «المصادر» أو «مصادر موثقة» أو «مصادر قريبة» أو «مصادر رفضت الافصاح عن اسمها» أو «مصادر برلمانية» أو «مصادر سياسية»... وغيرها، فيما منعت المادة 40 نشر الأخبار أو المواضيع أو الصور التي تسببت في غلق صحيفة أو وكالة أنباء أو تعليقها أو منعها من الصدور أو تشفيرها، فور صدور هذا الإجراء.

ولعل السبب الرئيس للانتقادات يعود إلى ان وكالات الأنباء تعد مصادر الأخبار، وهي غير ملزمة بذكر مصادر أخبارها كما يطالب به التشريع الجديد، فيما يتعارض منع نشر الأخبار أو الصور أو المواضيع التي تغلق بموجبها الصحيفة أو وكالة الأنباء قبل صدور قرار المحكمة، مع القانون لعدم إثبات الجرم الصحافي. أما الإشكال القانوني الذي وقعت به الحكومة، فهو موافقتها علی تشريع ليس من صلاحيتها، لأن قانون الصحافة والمطبوعات الإيراني يُعد مُشرّعاً من مجلس الشوری الذي يعود اليه حق سن القوانين، ولا يحق للحكومة تشريع القوانين وإنما تتحرك في تنفيذ القوانين.

وكان لافتاً تصدي وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الخاصة لخطوة الحكومة، إذ طالبت وكالات الأنباء الإيرانية بتقديم شكوی الی ديوان العدالة الادارية والعمل علی إلغاء القانون «الذي يتعارض مع قانون الصحافة ومع الدستور». وأكدت «فارس» أنها عازمة علی تقديم شكوی إلى الديوان المذكور.

ودعا الخبير الصحافي تقي دزاكام الصحافيين والعاملين في وكالات الأنباء إلى عدم الالتزام بمثل هذا القانون «الذي لا يوجد له مثيل في العالم، والذي يجبر وكالات الأنباء علی ذكر مصادر الأخبار»، لافتاً الی ان القانون يجب ان يميز بين الصحافة ووكالات الأنباء «لأن وكالات الأنباء تعد مصدر الأخبار، فيما الصحافة تعد الجهة المستهلكة للأخبار، ومن الممكن الطلب من الصحافة ذكر مصدر الأخبار، لكن الطلب من وكالات الأنباء ذكر المصدر أمر غير مبرر، ويحد من عمل وكالات الأنباء».

وتعمل في إيران 21 وكالة أنباء علی الأقل، إضافة الی مئات المواقع المهتمة بالأخبار علی اختلاف مشاربها. وتخضع الصحافة لقانون المطبوعات الذي صدر عام 1985، وشهد التعديل الأول في 18 نيسان (أبريل) 2000، ثم أعيد صوغه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

واللافت في الملحق القانوني الأخير أن أحكامه شملت كل المنشورات الالكترونية، من مواقع إخبارية وسياسية ومنشورات الكترونية، إلى الصحافة ووكالات الأنباء.

ويرى الكاتب الصحافي كامبيز نوروزي ان السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية سن القوانين أو إجبار وكالات الأنباء علی ذكر مصادر أخبارها «التي تعد من الفنون المهنية التي تلتزم بها وكالات الأنباء. وهذه الأخيرة هي التي تقرر ذكر مصدر الخبر عندما يكون جزءاً من الخبر، وأحياناً فإنها لا تری مبرراً لذلك، إما لعدم سماح المصدر وإما لاجتهادها لإخراج الخبر بهذا الشكل أو ذاك».

ويعتقد نوروزي أن إلزام المنشورات الالكترونية بهذا القانون «إجراء تعسفي» لأن أكثر هذه المنشورات لا تدخل في إطار وكالات الأنباء، لافتاً الی ان القانون يحد من عمل وكالات الأنباء ويفسح في المجال أمام وكالات الأنباء الاجنبية للعمل في داخل البلد بحرية أكبر.

ويقول: «من يقف وراء هذا التعديل يجهل أجواء علوم الاتصال الحديثة وأسس الإعلام الجديد».

أما في ما يخص منع نشر الصور والأخبار والمواضيع التي تسبب غلق الصحيفة أو وكالة الأنباء أو إيقافها، فيرى نوروزي ان هذه المادة تتعارض مع المادة الرابعة من قانون المطبوعات الذي يمنع ممارسة أي مسؤول حكومي أو غير حكومي أي نوع من أنواع الضغوط علی المطبوعات لمراقبة عملها.

في المقابل، دافع عدد غير قليل من الصحافيين عن التعديل الحكومي الأخير. ويرى رئيس تحرير صحيفة «إيران» التابعة لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية غلام حسين إسلامي فر، أن «الخبر يكتسب أهميته عندما يمتلك الصدقية، بحيث يعطي صدقية للصحيفة التي تنشر مثل هذا الخبر، والذي يدفع المتلقي بالاتجاه الصحيح من دون أي إيهام أو تشكيك من خلال معرفة مصدر هذا الخبر الذي يطمئن إلى صحته».

ويضيف: «من يريد ان يوجه الرأي العام... عليه ان يتحلی بالصدقية التي تعتبر مصادر الأخبار إحدی آليات الصدقية التي يجب ان تتوافر لدی المطبوعة أو وكالة الأنباء»، لافتاً إلی ان ذكر مصدر الأخبار يعد من المبادئ الأولية لمهنة الصحافة.

ويری نوروزي ان «ذكر مصدر الأخبار يحول دون تفشي الأكاذيب في الصحافة والإعلام ويدفع بهذا الإعلام الی تحقيق الأهداف النبيلة للعمل الصحافي».

أما معاون كلية الإعلام في «جامعة العلامة طباطبائي» الدكتور علي أصغر كيا، فيری ضرورة ذكر مصدر الأخبار، مشيراً إلى تأخير المشرّع في إجبار وكالات الأنباء علی ذكر هذا الأمر لأن ذكر المصدر «يعطي الخبر صدقية ويدفع المتلقي إلى الاتباط بالخبر ويؤثر كبيراً علی المخاطبين، وان ذكر مصادر الأخبار لا يتعارض مع حرية الإعلام».

أما عضو «الهيئة العلمية لكلية الإذاعة والتلفزيون» محمود دهقان، فيعتقد ان ذكر الخبر من دون مصدره لا يختلف كثيراً عن الإشاعة والأكاذيب، وان «الملحق الجديد لا يشمل المواقع الالكترونية المختلفة، وإنما هو محاولة لتنظيم عمل وكالات الأنباء».

ويدافع دهقان عن الإجراء الحكومي، معتبراً انه «يساهم في إعطاء الصدقية للمتلقين في متابعاتهم الإخبارية»، مشيراً الی ان مراقبة السلطات الحكومية لوكالات الأنباء «ظاهرة موجودة في كل دول العالم، إضافة الی وجود محاكم خاصة تنظر في الجرائم الصحافية».

ويری الأستاذ الجامعي محمد سلطاني فر، ان «الإجراء يحافظ علی حقوق الصحافيين ويساهم في تعزيز ثقة المتلقين بالأخبار المنشورة ويدفع بالمهنة الی مزيد من المهنية».

واللافت في السجال الأخير الدائر في إيران ان الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام المحافظة والمتشددة كانوا أشدّ حماسة لإلغاء بعض المواد الخاصة بذكر مصادر الأخبار والتعامل بانفتاح أكبر مع المواقع الالكترونية، فيما اتجه الأكاديميون الی قوننة العمل الصحافي. أما الصحافيون العاملون في التيار الإصلاحي فانحازوا الی الفريق الذي يعتقد بحرية الصحافة ومعارضة أي قيود تحد من عمل الصحافي، سواء أكان في الصحافة أم في وكالات الأنباء.