طهران ترد على محادثات بغداد بـ3 مواقف تصعيدية، رفضت زيارة المفتشين موقع بارشين

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت إيران ثلاثة مواقف «تصعيدية» في وقت واحد للرد على كل التصريحات والتكهنات والتساؤلات الغربية بشأن ملفها النووي. وأعلنت أولا رفضها دخول المفتشين الدوليين موقع بارشين الذي يشتبه الغرب في أن الجمهورية الإيرانية أجرت تجارب نووية عسكرية فيه، وثانيا رفضت الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بل وخاطبت الغرب بالقول: «من أنتم لتقبلوا أو ترفضوا» تخصيب اليورانيوم، واختتمت تصعيدها مع الغرب بالإعلان عن بناء محطة نووية جديدة لإنتاج الكهرباء العام المقبل في بوشهر. وبدورها، وصفت واشنطن الموقف الإيراني بـ«الاستفزازي» خصوصا لأنه جاء بعد اختتام المحادثات النووية بين طهران والغرب التي استضافتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.

ويأتي الموقف الإيراني بعد خيبة الأمل التي شعر بها الإيرانيون من مفاوضات بغداد مع المجموعة الدولية «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، حيث توقعوا أن يتم خلالها رفع العقوبات الدولية على بلادهم بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أن أهدافه ليست سلمية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لم تقدم أسبابا كافية لزيارة مجمع بارشين، محور شكوك غربية في أن إيران تصنع قنابل نووية رغم إنكار طهران المتكرر أن يكون لديها مثل هذا الطموح.

ورفض مسؤولون إيرانيون السماح بزيارة الموقع في جنوب شرقي طهران قائلين إنه موقع عسكري.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن فريدون عباسي دواني رئيس الهيئة الذرية الإيرانية قوله: «لم تقدم الوكالة بعد الأسباب والوثائق التي تقنعنا بإعطاء إذن لهذه الزيارة». وأضاف أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من بعض الدول لتفتيش مجمع بارشين، ولكننا لم نوافق على ذلك حتى الآن».

وأخفقت ست قوى عالمية في إقناع إيران الأسبوع الماضي في بغداد بوقف أكثر أنشطتها النووية حساسية لكنها ستجتمع ثانية في موسكو الشهر المقبل في محاولة لإنهاء الجمود الذي أثار المخاوف من اندلاع حرب.

يشار إلى أن القضيتين الأساسيتين محل المناقشة بين إيران والوكالة الدولية هما تفتيش مجمع بارشين، وعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. كما أعلن دواني رفض إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% استجابة لطلب القوى الغربية خلال محادثات بغداد، وقال: «لا داعي لأن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لأننا ننتج وقودا بنسبة 20% لحاجاتنا، لا أكثر ولا أقل»، وأضاف: «علينا التحكم كليا في دورة وقود اليورانيوم». وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يثير مخاوف الدول الغربية من أن يكون للبرنامج النووي الإيراني هدف عسكري، في حين تؤكد طهران أنه سلمي بحت.

واليورانيوم المخصب حتى 5% يستخدم وقودا للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وبنسبة 20% لمفاعلات الأبحاث. لكن إن تجاوز التخصيب نسبة 90% فيمكن استخدامه لصنع القنبلة الذرية.

وتساءل عباسي دواني عن أن الدول الكبرى «تقول لنا إنها تقبل بأن تخصب إيران اليورانيوم بنسبة 3.5% أو 5%، لكننا نجيبهم: من أنتم لتقبلوا أو ترفضوا؟».

وذكر بأن إيران بدأت في فبراير (شباط) 2010 تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لإنتاج وقود لمفاعل الأبحاث في طهران بعد فشل المباحثات حول الحصول على وقود مقابل تسليم قسم من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بـ3.5%. وتؤكد طهران على الدوام أن حقها في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي مسألة سيادة «غير قابلة للتفاوض».

كما أعلن دواني أن إيران ستبدأ العام المقبل بناء محطة نووية جديدة لإنتاج الكهرباء في بوشهر، جنوب البلاد، بالقرب من المحطة الحالية التي بنتها روسيا. وقال، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي: «ستبني إيران العام المقبل محطة نووية لإنتاج الكهرباء بطاقة ألف ميغاواط»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية، وأضاف، كما نقلت عنه وكالة «مهر» للأنباء: «سنباشر العام المقبل وضع الخطط» لبناء هذه المحطة التي «ستتعامل فيها إيران مع متعهدين أجانب».

ولم يوضح دواني ما إذا كانت إيران ستستعين مجددا بروسيا التي وافقت على مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي رغم اشتباه المجتمع الدولي في أن طهران تطور برنامجا نوويا عسكريا تحت ستار مدني.

وفي واشنطن، قالت مصادر أميركية رسمية، كانت أعربت أول من أمس عن عدم ارتياحها لما وصفته بأنها «مناورات إيرانية» في مفاوضات بغداد الأخيرة، إن بيانات إيران بعد نهاية مفاوضات بغداد «استفزازية».

واعترف المسؤولون الأميركيون أن الدول الست الكبرى، وهي أعضاء مجلس الأمن الدائمين إضافة إلى ألمانيا، فشلت في إقناع إيران الأسبوع الماضي في بغداد بوقف أعمالها النووية التي يعتقد أنها تهدف لصناعة قنبلة نووية. لكن، هناك أمل عندما يجتمعون مرة أخرى في موسكو الشهر المقبل في محاولة لإنهاء هذه الأزمة التي أثارت المخاوف من اندلاع حرب جديدة يمكن أن تهدد إمدادات النفط العالمية، خاصة إذا ضربت إسرائيل المفاعلات النووية الإيرانية، كما ظلت تهدد.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا أول من أمس إنهم لم يفاجأوا بتقرير الأسبوع الماضي الذي أصدرته الوكالة والذي قال إن إيران وضعت مزيدا من أجهزة الطرد المركزي النووي في مفاعل آخر، في «فوردو»، وإن هذه الأجهزة يمكن أن ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 27 في المائة.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».. انطلقت أمس أعمال مجلس الشورى الإسلامي الجديد، وهو البرلمان التاسع منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية بعد الثورة التي قادها الخميني في 1979. وحضر مراسم افتتاح البرلمان الجديد كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي كرر في كلمته دعوته إلى التعاون بين الحكومة التي يقودها والبرلمان، في محاولة لخطب ودهم، خصوصا بعد التجربة المريرة التي خاضها مع البرلمان السابق، والخلافات التي غلفت علاقتهما.

وينتمي غالبية أعضاء البرلمان الجديد إلى تيار المحافظين من أنصار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حين واجه أنصار الرئيس الإيراني خسارة نكراء خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مارس (آذار) الماضي وجولة الإعادة في مايو (أيار) الجاري.

وفي أجواء بدت ظاهريا ودية، التقى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ناسين أو متناسين الخلافات التي طبعت ملامح علاقاتهم بعضهم مع بعض، وجلس جنبا إلى جنب أحمد نجاد ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق املي لاريجاني، وشقيقه رئيس البرلمان المنتهية ولايته علي لاريجاني، وأمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، ورئيس مجلس خبراء القيادة آية الله محمد رضا مهدو كني، كما حضر المراسم كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني، سعيد جليلي.

وقرأ آية الله محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، كلمة خامنئي الموجهة لأعضاء البرلمان الجدد، حيث أكد فيها أن «على الجميع أن يعتبر الكلمة الفصل للقانون».

وبعد أن أشاد بالإقبال الكبير على التصويت، أوصى خامنئي في كلمته أعضاء البرلمان بأن «يفكروا فقط بالمسؤولية الإلهية وأداء الواجب الخطير لتمثيل الشعب، وأن لا يحشروا الدوافع والحب والبغض الشخصي والمصالح الفئوية والميول الطائفية والمحلية في أمر التشريع الذي هو أهم واجبات مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك الإشراف على تطبيق القانون، وأيضا المواقف التي تؤثر على الأجواء العامة للبلاد»، وأضاف: «وفوق كل ذلك، يأتي القانون، حيث يجب أن يكون القانون فاعلا وعصريا وشفافا ومهتما بالاحتياجات العامة وضامنا للمصالح الوطنية».

أما أحمدي نجاد فقد عرض التعاون بين السلطة التشريعية وبين حكومته التي خاضت معارك ضارية مع البرلمان السابق وصلت إلى حد استدعاء الرئيس الإيراني شخصيا لاستجوابه بتهم فساد وسوء إدارة البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام الجمهورية الإسلامية. وفي محاولة لترطيب الأجواء فيما تبقى له من ولايته التي تنتهي العام المقبل، أعلن أحمدي نجاد عن استعداد حكومته «لبذل قصارى جهودها وإمكانياتها من أجل التعاون الصادق مع مجلس الشورى الإسلامي في القيام بمهمة التشريع»، إلا أنه حذر أعضاء مجلس الشورى من تجاوز صلاحياتهم في التعامل مع حكومته، وقال: «ينبغي لمجلس الشورى الإسلامي أن يمارس مهامه في الإشراف دون التدخل في مسؤوليات الآخرين وحدودهم القانونية». ورأى أن إحدى مهام مجلس الشورى الإسلامي «الإشراف» الذي «ينبغي أن يكون صحيحا ونزيها وعلميا، وأن يكون بعيدا عن التدخل في الحدود القانونية للآخرين ومسؤولياتهم»، في إشارة إلى التدخل في صلاحيات حكومته، وشدد على «ضرورة التمسك باستقلالية السلطات الثلاث بناء على ما أكده الدستور.. وأنه يجب أن يسود مبدأ الأخوة والتعاون بين السلطات الثلاث»، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية. ومن المقرر أن يجري لاحقا انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الشورى، حيث ينحصر السباق بين الرئيس السابق للمجلس، علي لاريجاني، وغلام علي حداد عادل، صهر خامنئي والرئيس الأسبق للمجلس والنائب الذي حصل على أغلبية أصوات طهران في الانتخابات.