إيران: موقع إلكتروني للاستخبارات لتعزيز «الوعي الأمني»

أطلقت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في سابقة منذ تأسيسها في آب (أغسطس) 1983، موقعاً إلكترونياً تجريبياً، يحمل اسمه الأحرف الأولى من اسمها.

ويظهِر تصفّح الموقع سعيها إلى تعزيز الوعي الأمني لدى الايرانيين، من خلال التجارب الأمنية، أو عبر الأخبار والتحليلات السياسية، أو تلك التي تخصّ شخصيات أمنية في دول تعتبرها إيران معادية لها، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، كما فعل الموقع لدى عرضه السيرة الذاتية للديبلوماسية الأميركية جيليان بورنز التي أسست في دبي العام 2006، أول مكتب إقليمي لمتابعة الشؤون الإيرانية، وتتولى الآن منصب القنصل الأميركي في هيرات غرب أفغانستان.

ولا يعطي الموقع أي أرقام هواتف، لكنه يشير إلى الرقم الوطني للوزارة، وهو 113، مثل أرقام طوارئ أخرى في البلاد. وأعطى رقم صندوق بريد، لاستخدامه إذا أراد سائل أو متصل نيل جواب عن قضية خاصة، إضافة إلى عناوين لفروع الوزارة في المناطق الإيرانية.

واللافت أن الموقع يحضّ الايرانيين على الامتناع عن الانصياع لأي شخص يدعي انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، مبرراً ذلك بأن «أعضاء الوزارة لا يحملون أي هوية خاصة بها، لذلك يجب الاتصال بالرقم 113 للإبلاغ عن أي شخص يدّعي انتسابه إليها».

ويحذر الموقع من التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تدعي ارتباطها بالوزارة، مؤكداً أن الأخيرة «لا تملك مؤسسات أو شركات مشابهة».

ويحاول الموقع تقريب الوزارة من الشعب، والتشديد على أنها إحدى الدوائر الحكومية التي تعمل في المجال الأمني، مثل تلك التي تنشط في المجالات العلمية والصناعية والتجارية والزراعية، إذ يُشار إلى أعضاء الوزارة بصفتهم «الجنود المجهولين للإمام المهدي».

وبعد انتصار الثورة العام 1979، حلّت السلطات جهاز الاستخبارات التابع للشاه (سافاك)، وأسست وزارة الاستخبارات من عناصر شابة موالية للثورة. إذ اشترط الإمام الخميني أن يشغل الوزارة شخص معروف بعدله وسمعته الحسنة وعدم ارتباطه بأي حزب أو تجمّع سياسي، وأن يحمل درجة الاجتهاد في علوم الدين، ما يؤهله لاستنباط أحكام شرعية وتجنّب إيذاء المواطنين، كما فعلت أجهزة الأمن خلال عهد الشاه.

وكان الشيخ محمدي ري شهري أول وزير للاستخبارات بعد الثورة، إثر إقرار مجلس الشورى (البرلمان) النظام الأساسي للوزارة ومهماتها، وهي تعمل إلى جانب مؤسسات أخرى أمنية خاصة بالجيش والشرطة و «الحرس الثوري».

وشدد الموقع الإلكتروني للوزارة على الحقوق القانونية للمواطنين، والتي نصّ عليها الدستور وقانون الأحكام الجنائية. كما خصّص قسماً لكلية الأمن التابعة للوزارة، والتي تمنح شهادتي ليسانس وماجستير في العلوم الأمنية والإدارية والإلكترونية، وعَرَض شروط الدراسة في الكلية التي تقبل طلابها من خلال القبول المركزي للجامعات الإيرانية.

ولفت الموقع إلى أنه يجهد لعرض أحدث الكتب والإصدارات في المجال الأمني، من أجل زيادة الوعي والثقافة الأمنيَين لدى المواطنين، مشدداً على التزام الوزارة القانون وأوامر القضاء والمحاكم.

ويمكن اعتبار ذلك من التجارب الفريدة في العالم الثالث، وقد يكون القائمون على الوزارة أرادوا تحسين صورتها وتعزيز علاقتها بالشعب، خصوصاً أن الموقع موجّه إلى الإيرانيين، إذ انطلق فقط باللغة الفارسية.