135 صحافيا إيرانيا يوجهون رسالة إلى روحاني تطالب بوقف الترهيب

135 صحافيا إيرانيا يوجهون رسالة إلى روحاني تطالب بوقف الترهيب
لاريجاني يتهم حكومة الرئيس المنتهية ولايته بالعناد الطفولي
لندن: «الشرق الأوسط»
وجه 135 صحافيا إيرانيا رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتخب حسن روحاني يطالبونه فيها بضمان الحماية القانونية للإيرانيين التي يضمنها الدستور الإيراني، بحسب موقع جاراس المؤيد للإصلاحيين. أشارت الرسالة إلى مواد محددة في الدستور الإيراني تضمن حرية التعبير والتجمع لكل المواطنين الإيرانيين.

وذكر الموقع أن الرسالة حملت توقيع 135 صحافيا إيرانيا تطلب من الرئيس المنتخب وضع نهاية لاضطهاد وسجن الكثير من الصحافيين الإيرانيين. وحث الموقعون روحاني على تنفيذ مجمل الدستور وإزالة العوائق الأمنية المحيطة بعمل وحياة الصحافيين الإيرانيين التي أدت إلى كثير من الاعتقالات غير المبررة والترهيب والنفي القسري.

وطالبت الرسالة الرئيس المنتخب أيضا بضمان إعادة فتح جمعية الصحافيين الإيرانيين التي تم إغلاقها قبل أربع سنوات، وتم منع كل المحاولات لإعادة فتحها من قبل كل من القضاء والحكومة.

وأضافت الرسالة «أن جمعية الصحافيين الإيرانيين هي المؤسسة المهنية الوحيدة لحماية وصون الحقوق القانونية والمهنية للصحافيين الإيرانيين».

كانت السنوات القليلة الماضية قد شهدت تعرض الصحافيين وأسرهم لأنواع مختلفة من المراقبة ومحاولات التخويف، فقد شكا الصحافيون الإيرانيون الذين يعملون في القسم الفارسي من إذاعة بي بي سي من سوء المعاملة والمضايقات التي لا تزال تعاني منها أسرهم لأنهم فقط يعملون في البي بي سي.

وفي إيران تم القبض على الكثير من الصحافيين ومحاكمتهم بذريعة أنهم كانوا على اتصال بوكالات أنباء أو صحافيين أجانب.

وذكر الموقعون على الرسالة أنه «ووفقا للمادة 37 من الدستور الإيراني، فالمتهم بريء، حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة».

كان تحسين ظروف العمل بالنسبة للصحافيين أحد الوعود التي قطعها روحاني قبل الانتخابات.

ومن الجدير الذكر أن الشهر الماضي شهد إطلاق سراح بعض الصحافيين المدانين من السجن أو منحهم إجازة، حيث أطلق سراح جيلا بني يعقوب، الصحافية الناشطة في مجال حقوق المرأة، التي انتهت عقوبتها يوم الأربعاء. كما منحت نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إجازة استثنائية لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.

وبحسب موقع بازتاب، تم منح عدد من السجناء السياسيين الذين احتجزوا في قسم 350 من سجن إيفين إجازة رأفة وكما تم تمديد تلك الإجازات أيضا من قبل السلطات.

من جهة اخرى رغم اقتراب ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد من الانتهاء، فإن التقارير الواردة من طهران تشير إلى أن الصراع بين فصيله ورئيسي البرلمان والقضاء لا يزال مستعرا.

يتواصل الصراع المرير رغم إعلان المرشد الأعلى علي خامنئي، في أكثر من مناسبة عن استيائه من الأحداث المؤسفة والصراع بين كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقعت أحدث فصول الصراع بعد طلب نجاد من أحد مساعديه إلغاء اقتراح السلطة القضائية الذي يزيد من سلطة إشرافها على نقابة المحامين من مشروع القانون المقترح.

وقال القرار: «ينبغي إلغاء المقترحات المقدمة من السلطة القضائية لأن ذلك يعني التدخل القضائي في شؤون المحامين ونقابتهم».

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مساعي القضاء الإيراني للسيطرة على نقابة المحامين من خلال هذا القانون، الذي ينبغي عرضه على البرلمان عن طريق الحكومة.

وفي رد فعل على هذه الخطوة، شبه رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، رفض حكومة أحمدي نجاد إرسال مشروع قانون السلطة القضائية المقترح إلى البرلمان بـ«العناد الطفولي».

ويبدو من غير المتوقع أن تجد الخلافات التي وقعت بين فروع السلطة في عهد أحمدي نجاد طريقها إلى الحل بسهولة في المستقبل القريب.

وفيما يعتبره الكثيرون ردا للصاع على آخر خطوات أحمدي نجاد، أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، يوم الثلاثاء، أن عددا من الموافقات الحكومية الأخيرة غير قانونية.

هذا الصراع هو استمرار للجدل الذي ثار الشتاء الماضي بين أفرع السلطة في الجمهورية الإسلامية، فخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، لتوجيه اتهامات لوزير العمل في حكومة أحمدي نجاد عبد الرضا شيخ الإسلام، قام أحمدي نجاد بتشغيل فيديو يدعي إدانة فاضل لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان الإيراني ورئيس السلطة القضائية.

بعد ذلك، وبخ المرشد الأعلى الإيراني النواب لدورهم في الجدال الذي طغى على جلسة المساءلة، واصفا ما حدث بأنه «غير قانوني وغير أخلاقي».

لكن الخلافات بين أطراف الحكومة لا تزال مستعرة رغم اقتراب رئاسة أحمدي نجاد من نهايتها. وكان أحمدي نجاد على وشك المثول الأسبوع الماضي أمام محكمة جنائية في طهران للرد على اتهامات غير محددة ردا على ما قام به في البرلمان.

كشف طلب الاستدعاء عن أن مقدم الدعوى القضائية كان رئيس البرلمان علي لاريجاني.

وطلب أمر الاستدعاء من الرئيس الإيراني المنتهية ولايته المثول أمام «المحكمة بعد شكوى ضدك من قبل رئيس البرلمان علي لاريجاني، ويعقوب خليلي نجاد»، بحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

لكن رغم التقارير المختلفة عن الاقتتال الداخلي في المستويات العليا من الحكومة فإنه لا يتوقع المحللون لهذا أن يتوقف، حتى بعد أن يغادر أحمدي نجاد منصبه في أوائل أغسطس (آب).