طهران تنتظر «خطوات عملية» من واشنطن.. وحكومة نجاد تتحدى روحاني وتطلع خامئني على «إنجازاتها»

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: علي بدرام .... أعلنت إيران أنها سوف تنتظر «تغييرات جوهرية وخطوات عملية» من جانب الولايات المتحدة لإقامة علاقات بين طهران وواشنطن.

وقال عباس أراقتشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن «جمهورية إيران الإسلامية على استعداد لبدء مفاوضات مع جميع الدول بخلاف بعض الاستثناءات. ولهذا، فإن الدول الغربية والأوروبية مستعدة لإجراء محادثات مع إيران».

وأضاف أراقتشي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي أنه «رغم ذلك، فإنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع أميركا، يتجاوز الأمر إعطاء الضوء الأخضر للطرف الآخر. سوف ننتظر خطوات عملية من جانب الولايات المتحدة وتغييرات جادة في سياساتها».

موضحا أنه «مثلما أثبتت تجربتنا في الماضي، فإن الكلمات السارة المرضية لا تكفي. إن سلوك الولايات المتحدة عمليا هو ما يشكل معيارنا لتغيير رؤيتنا للتفاعل معهم».

وأدلى أراقتشي بالتعليقات بعد بضعة أيام من إعلان البيت الأبيض عن استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة الرئيس الإيراني الجديد حول البرنامج النووي لطهران.

وحول العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة علق أراقتشي على ملاحظات وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، حول رغبته في السفر إلى إيران لمناقشة العلاقات بين طهران ولندن قائلا: «لم تتلق وزارة الخارجية أي طلبات رسمية، وسوف نرحب بمثل ذلك الاهتمام بالسفر إلى إيران». وكان جاك سترو قد أخبر «بي بي سي» الناطقة بالفارسية أول من أمس (الاثنين) بأنه وعضو البرلمان بن والاس كانا على استعداد للسفر إلى إيران بوصفهما رئيسين مشاركين للمجموعة البرلمانية البريطانية - الإيرانية. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية أنه «لو كان سترو على استعداد لمشاهدة تغيير في العلاقات بين لندن وطهران، فإنه ينبغي أن تأخذ المملكة المتحدة مبادرات لإعادة العلاقات. لم تفضل إيران قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة».

في غضون ذلك عقدت لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة تصويت لتقييم فرض العقوبات على إيران بسبب إطلاقها صواريخ باليستية العام الماضي، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة.

وأصدرت لجنة العقوبات المفروضة على إيران، المؤلفة من 15 عضوا بمجلس الأمن، تقريرا في مايو (أيار) يشير إلى أن إطلاق صواريخ «شهاب 1 و3»، و«زلزال» و«فاتح 110» و«توندار»، إضافة إلى صواريخ «خليج فارس» الباليستية المضادة للسفن «جاء مخالفا لقرارات الأمم المتحدة».

وصرح أراقتشي قائلا: «سعى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تقويض إطلاق الصواريخ الدفاعية الإيرانية ووصفوه بأنه انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة». وأضاف: «إن جمهورية إيران الإسلامية لا تعتبر تلك الخطوات بناءة. إن البرامج الصاروخية لإيران سلمية ومشروعة تماما». كما سلط أراقتشي الضوء على أهمية محادثات جنيف عن الأزمة في سوريا، وقال: «لم يتخذ أي قرار حول تاريخ انعقاد المؤتمر والمشاركين فيه وبرنامجه. توجد أوجه اختلاف خطيرة في الآراء بين الأطراف المعنية». وشدد على دور إيران المحتمل في عملية السلام، وأضاف: «إذا تلقت الجمهورية الإسلامية دعوة لعقد مؤتمر قمة، فسوف تلعب دورا بناء فيه». قال أراقتشي: «اقتراح وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان إيجابي جدا. نؤيد بقوة أن تنزع كل الأحزاب المتظاهرة أسلحتها وتبدأ الحوار مع النظام السوري».

 

تحدّت حكومة الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، الرئيس المنتخب حسن روحاني، إذ رفضت تشكيكه بإحصاءاتها، وأطلعت مرشد الجمهورية علي خامئني على «إنجازاتها».

أتى ذلك بعد انتقاد روحاني لنجاد، لافتاً إلى «تلاعب» حكومته بإحصاءات رسمية، ومتعهداً تعزيز التعاون مع مجلس الشورى (البرلمان) الذي خاض نزاعاً مريراً مع الرئيس المنتهية ولايته.

وشدد محمد رضا رحيمي، النائب الأول لنجاد، على أن حكومة الأخير كانت «الأكثر نجاحاً» بين سابقاتها، وعملت مقدار ما فعلت كل الحكومات السابقة، قبل الثورة وبعدها. وأضاف: «كلّ من يقدّم إحصاءات تفيد بأن الحكومات السابقة تسبق حكومتنا، ولو بإنش واحد، سيتلقّى هدية مني». واعتبر أن ايران ارتقت خلال عهد نجاد، إلى المرتبة الـ17 اقتصادياً في العالم.

أما وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني فأطلع خامئني على الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيداً بـ «إنجازات» نجاد، على رغم «حرب اقتصادية ونفسية» دولية على ايران. وخاطب المرشد، قائلاً: «التشكيك في الإحصاءات الرسمية، ووصف إنجازاتنا الاقتصادية بأنها فقاعة وكذب، وتعظيم أوجه القصور، بينها أكذوبة انعدام وجود تخطيط، وإحداث يأس وشك في إدارة البلاد، هي مشاريع حرب نفسية عالمية».

في غضون ذلك، أشارت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) إلى ما سمّته «قراراً يُعتبر سابقة»، إذ أفادت بأن حكومة نجاد أوعزت إلى القطاع المصرفي بتخصيص 650 تريليون ريال (نحو 26 بليون دولار) لخطط إيجاد فرص عمل في السنة الإيرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي. وذكّرت بأن الحكومة كانت أنفقت 270 تريليون ريال فقط لإيجاد فرص عمل، بين سنتي 2006 و2012.

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء مجلس الشورى (البرلمان) بأن هيئة رئاسة المجلس تسلّمت عريضة وقّعها 10 نواب، تطالب باستدعاء وزير الخارجية علي أكبر صالحي إلى البرلمان، لاستجوابه حول دور اسفنديار رحيم مشائي، ابرز مستشاري نجاد، في السياسة الخارجية لإيران، إذ أجرى أكثر من 300 زيارة إلى الخارج.

في بروكسيل، حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران على اختيار فريق جديد لمعاودة المحادثات حول ملفها النووي، بعد انتخاب روحاني رئيساً.

في غضون ذلك، نسبت أسبوعية «آسمان» القريبة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إلى مصدر في فريق روحاني أن ثمة تداولاً لفكرة نقل الإشراف على الملف النووي، من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى مكتب الرئيس. والمجلس الذي يشرف عليه الآن سعيد جليلي، يقدّم تقاريره إلى المرشد. ورجّح المصدر اختيار علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، لخلافة جليلي.

في غضون ذلك، عرقلت روسيا والصين صدور تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أفاد بانتهاك إيران عقوبات دولية، بإطلاقها صواريخ باليستية في تموز (يوليو) 2012.

ولفت المندوب الأسترالي لدى المنظمة الدولية غاري كوينلن، رئيس لجنة العقوبات على إيران، إلى «انتهاكها» أيضاً حظراً دولياً على بيع سلاح، إلى تنظيمات بينها «الجهاد الإسلامي» وحركة «حماس» في فلسطين، و «حزب الله» في لبنان.

وحضت روزماري ديكارلو، المندوبة الأميركية بالوكالة لدى الأمم المتحدة، اللجنة على «التحرك إزاء تقديم ايران أسلحة ودعماً عسكرياً ومستشارين ومدربين، إلى مجموعات موجودة خصوصاً في سورية ولبنان وغزة واليمن والعراق».