قادة الـ48 يحمّلون إسرائيل مسؤولية تحويل قراهم إلى "غيتوات"

قررت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الـ48، وضع برنامج عمل للتصدي لسياسة هدم البيوت العربية من خلال القيام بسلسلة من النشاطات الاحتجاجية والاعتصام وإجراء التظاهرات، إلى جانب مواصلة العمل في الجانبين القضائي والمهني.
وكانت لجنة المتابعة العربية عقدت اول من امس، اجتماعا حذرت من خلاله استمرار السلطات الإسرائيلية مواصلة هدم المنازل العربية، بالحجة الممجوجة البناء غير المرخص، مشيرة في الوقت ذاته إلى انها ستؤدي إلى انفجار جديد بين فلسطينيي الـ48 والمؤسسة الإسرائيلية، وتضر بالعلاقات العربية ـ اليهودية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل الوحدوي في مواجهة هذه السياسة كقضية وجود وبقاء ومستقبل جماعي، إلى جانب إقرارها إجراء زيارات ميدانية إلى أصحاب البيوت المهددة بالهدم في مدينة اللد ووادي عاره، السبت المقبل، وعقد جلسة خاصة للجنة في ختام الجولة، بالإضافة إلى توجيه رسائل إلى كبار المسؤولين، لعرض مبادرة لتجميد هدم البيوت العربية، مقابل عدم البناء "غير المرخص" خلال فترة زمنية محددة، وإعداد ورقة مفصلة في هذا الخصوص لعرضها في اجتماع خاص مع المسؤولين الحكوميين.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان حيوية مجابهة موجة الهدم الشرسة التي تتزامن مع تصعيد ملاحقة قيادات فلسطيني الـ48، وقال ان العرب ليسوا من هواة انتهاك القوانين، لكن السياسات الإسرائيلية هي التي تجبر على القيام بذلك، جراء السياسات التعسفية والتعجيزية في تحصيل التراخيص.
وأكد زيدان أهمية حشد الهمم ومواصلة الاحتجاج المنظم والمتواصل ورفع سقفه استنادا لعمل جماعي موحد بما في ذلك الاعتصام الجماهيري في كل بيت قبل كل محاولة هدمه.
وأشار رئيس كتلة الجبهة البرلمانية النائب حنا سويد الى ان "20 ألف منزل عربي يتهددها خطر الهدم الفوري، إلى جانب خمسين ألف مبنى من بيوت وحظائر ومنشآت عمل غير مرخص لها في منطقة النقب وحدها، وان ما يسمى البناء غير المرخص هو تحصيل حاصل للسياسات الإسرائيلية التي تعمل على فرض الحصار على المدن والقرى العربية، ورفض مؤسسات التنظيم والبناء توسيع مسطحات نفوذ السلطات العربية، حيث أدت هذه السياسية الى تحويل القرى والمدن العربية إلى إحياء تركيز غيتوات".
ورأى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رامز جرايسي، ان "وزارة الداخلية الإسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية نتائج سياستها التعسفية الرافضة لكل الاقتراحات لإيجاد حل لظاهرة البناء غير المرخص، وعليه فان السياسيات الإسرائيلية هي المسؤولة عن انفجار الوضع في أي وقت".
كما دعا جرايسي إلى مواصلة النضال الشعبي لمواجهة هذه السياسات التي تستهدف فلسطينيي الـ48، وذلك من خلال التظاهرات والاحتجاجات والإضراب خاصة في المناطق الساخنة التي تكثر فيها عمليات الهدم.
وأوضح رئيس الحركة العربية للتغيير النائب احمد الطيبي ان "إسرائيل الرسمية ترفض حتى الآن إقامة قرية عربية واحدة منذ العام 1948، وتقوم بمحاصرة التجمعات العربية وتحويلها إلى غيتوات ومعسكرات تركيز، وتواصل سياستها الهمجية في مسعى منها لعمل تهجير طوعي غير معلن لفلسطينيي الـ48.