الغزّيون يأملون أن تدفع إسرائيل ثمن عدوانها في المحكمة الجنائية الدولية وسلطات الاحتلال تصادق على بناء 2200 وحدة سكنية

يأمل ياسر القصاص الذي فقد زوجته وأربعة من بناته في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بمقاضاة المسؤولين الاسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية التي تصبح دولة فلسطين اليوم الاربعاء رسمياً عضواً فيها.

وستتيح العضوية في المحكمة ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو أخرى مرتبطة بالاحتلال على الرغم من ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

والقصاص واحد من آلاف ضحايا الحرب الاسرائيلية الدامية على قطاع غزة الصيف الماضي، والتي استمرت لخمسين يوماً وخلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني أغلبهم من المدنيين، و73 قتيلاً اسرائيلياً ايضاً اغلبهم من الجنود.

ويقول الرجل الذي فقد عشرة افراد من عائلته لوكالة «فرانس برس»: «اسرائيل قتلت زوجتي وهي حامل وبناتي الاربع، اضافة الى خمسة اخرين من العائلة، ويجب ان تدفع ثمن ذلك في المحكمة الجنائية الدولية«.

ويؤكد الرجل الاربعيني الذي تعرض منزل عائلته المؤلف من خمسة طوابق للقصف غرب مدينة غزة في 21 من تموز/يوليو الماضي انه تقدم بعدى شكاوى ضد اسرائيل لدى مراكز حقوقية في قطاع غزة.

ومثل القصاص، قام عاهد بكر (55 عاماً) بتقديم شكوى لدى مركز الميزان لحقوق الانسان في قطاع غزة ضد اسرائيل التي قتلت ابنه وحفيده وابني شقيقيه في غارة اسرائيلية على شاطئ بحر غزة.

وقتل هؤلاء الاطفال الاربعة في 16 من تموز الماضي بينما كانوا يلعبون على شاطئ مدينة غزة في غارة شاهدها صحافيون مقيمون في فندق مطل على البحر.

وقال بكر لوكالة «فرانس برس»، «اطالب الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) ان يرفع قضيتنا في محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل الارهابية، وان يعيد لنا حق اطفالنا بالقانون الدولي«.

كما يتابع وهو يراقب طفله منتصر وعدد من ابناء اشقائه الذين نجوا من الحادثة وهم يلعبون على شاطئ البحر، «اسرائيل قتلت اطفالنا عمداً، لم يسقط صاروخ واحد بل اربعة، كل العالم رأى الحادثة على الهواء مباشرة«.

ويؤكد ايضا «لو اعطوني كنوز الدنيا لن ارتاح الا حين ارى قادة اسرائيل و(رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو في السجون«.

وفي شباط الماضي، اكد الجنرال دان افروني، المسؤول في القضاء العسكري الاسرائيلي، ان الجيش يقوم بـ15 تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بالحرب على غزة، من بينها مقتل اطفال عائلة بكر.

وبحسب افروني، فإن «حرفيتنا يجب أن تكون كافية وفي حال كانت هذا التحقيقات على مستوى معاييرنا فهي سترضي أياً كان«.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ستقوم بكل ما بوسعها للدفاع عن جنود «الجيش الأكثر أخلاقية في العالم«.

وقام الفلسطينيون بتكليف من الرئيس عباس بتشكيل لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.

من جهته، يقول عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة، لوكالة «فرانس برس»: «قمنا بتوثيق مئات القضايا التي تصلح كلها لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين جنائياً عما ارتكبوه»، موضحاً أن «هذا العدوان تميز بارتكاب جرائم نوعية مختلفة في انتهاك مبادئ القانون الدولي«.

ويرى يونس ان هذه الخطوة الفلسطينية قد تكون «نوعاً من الاجراء الوقائي والردع لاسرائيل التي لم تتحمل المسؤولية يوماً ولديها شعور انها فوق القانون». لكنه يقر أيضاً أن إنجاز أمر ملموس قد يتطلب سنوات طويلة، موضحاً انه «لا يوجد سقف زمني لاصدار حكم في القضية بعد تقديمها«.

ومن بين القضايا المتوقع تقديمها قصف اسرائيلي استهدف في 12 من تموز الماضي، جمعية «مبرة فلسطين» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مما ادى الى مقتل علا وشاحي (30 عاماً) وسهاد أبو سعدة (47 عاماً).

وتوضح مديرة المركز جميلة عليوة «رفعنا قضية على اسرائيل عبر مركز الميزان لحقوق الانسان ونحن نطالب بتعويض لكل الأشخاص التي تضررت وللجمعية التي دمر كل ما فيها». وتتابع: «يجب ان نأخذ حقنا حتى لو أخذت القضية سنين، لسنا على عجلة«.

أما الفتاة مي حمادة التي أصيبت بحروق في كل جسمها في القصف على الجمعية والتي تعاني أيضاً من بعض الصعوبات في النطق، فتقول: «أريد حقي من اسرائيل ومن الذين قصفونا«.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ما يسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال أقرت أمس خطة لبناء 2200 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

وقالت إن الوحدات ستقام في حي عرب السواحرة الواقع بين منطقة جبل المكبر وبلدة ابو ديس شرق القدس المحتلة. وأضافت أنه بموجب هذه الخطة ستتم أيضا «شرعنة منازل شيدت بدون ترخيص في الحي«.

من جهة أخرى، شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منذ ساعات صباح أمس، بهدم جدران استنادية ومنازل وأسوار في منطقة «الحسبة« في حي وادي الجوز قرب سور القدس التاريخي، بهدف إزالة الطابع العربي الفلسطيني لصالح إقامة مشاريع ضبابية تخدم استراتيجية تهويد المدينة.

وقال نور الدين عمرو، صاحب منزل مهدد بالهدم في المنطقة لوكالة الانباء الفلسطينية «وفا«، إن سكان المنطقة تصدوا لجرافات الاحتلال، التي رافقتها قوة كبيرة من جنود وشرطة واستخبارت الاحتلال، في حين شرعت آليات الاحتلال بهدم منزل مجاور يعود لعائلة طوطح المقدسية، فضلا عن إزالة بعض الأسوار والجدران الاستنادية والمخازن والبركسات في المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال وسائل الإعلام والمصورين من الاقتراب من المنطقة، وضربت طوقا عسكريا محكما عليها، في حين دارت مواجهات متفرقة بين أصحاب المنازل وقوات الاحتلال تمكن خلالها الفلسطينيون من وقف عمليات الهدم مؤقتا.

ولفت عمرو، في حديثه الخاص لـ«وفا«، إلى أن المنازل مقامة في هذه المنطقة منذ عدة عقود خلف حسبة الخضار في حي واد الجوز، وعلى أرض ممتدة من مفرق حي الصوانة باتجاه باب الأسباط (اسم مشترك لبابي القدس القديمة والمسجد الأقصى)، ومساحتها نحو 25 دونما من الأراضي، مشيرا إلى أن الاحتلال استولى على جزء من الأرض وشيد سورا لها في وقت سابق، وذلك في خطوة تمهيدية للوصول إلى المنازل الموجودة في المنطقة وعددها نحو مئة منزل.

وأوضح عمرو أن الاحتلال عمل بشكل تدريجي لاستهداف المنطقة والأراضي وهي تابعة للوقف الإسلامي، لافتا إلى أن الاحتلال يشيع في كل مرة شائعات وهمية حول مخططاته في المنطقة ومنها عمل: متنزهات، أو مجمع تجاري، أو شق شارع كبير، أو موقف للسيارات، لكن، وحسب عمرو، فإن الاحتلال يهدف في كل محاولاته لإزالة المنطقة التي تمثل المنفذ المتبقي للمسجد الأقصى والبلدة القديمة من هذه الجهة، معربا عن خشيته من استهداف الحسبة برمتها، وذلك بهدف إزالة أي أثر يؤكد هوية المنطقة العربية الفلسطينية، بهدف إضفاء طابع تلمودي في إطار مخططات واستراتيجيات تهويد مدينة القدس بكاملها.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد اقتحام منازلهم في قرية عصيرة الشمالية، شمال غرب نابلس. كما عتقلت ثلاثة فلسطينيين على عبر بيت حانون «ايريز»، شمال قطاع غزة.

ذكرت الحكومة الفلسطينية أمس أن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد محمد مصطفى قدم استقالته، وأعلنت تلقيها دعماً من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو في بيان أمس في أعقاب جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، إن مصطفى قدم استقالته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وبرر ذلك بأسباب شخصية.

وذكر بسيسو أن رئيس الوزراء طلب انتظار عرض استقالة مصطفى على الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل البت فيها.

ويشغل مصطفى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران (يونيو) الماضي، كما يترأس اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة. وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمدة عام.

وأكد مكتب مصطفى انه قدم استقالته من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسبابها.

إلى ذلك، ذكر البيان أن الحكومة الفلسطينية تلقت دعماً من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار «ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العمومين»، مشيرة إلى أن «الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية».

وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ ثلاثة في المئة عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب نحو 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة أشهر، ودفعت لهم نسبة منها.

واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل «باتباع سياسة القرصنة والعقاب الجماعي»، مشيرة إلى أن تل أبيب «أعلنت نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافياً للاتفاقات بين الطرفين ولكل الأعراف الدولية». وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها «على رفض قبول عائدات الضرائب من إسرائيل من دون خضوع الفواتير الإسرائيلية للتدقيق».

إلى ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء قيمة الضريبة (بلو) المفروضة على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر «للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، تمهيداً لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال التزام الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة» للسلطة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الحكومة رامي الحمد لله، الذي زار القطاع نهاية الأسبوع الماضي، أنه «تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في المحافظات الجنوبية (غزة) برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء، لحل كل قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين (التابعين لحكومة حماس السابقة)، والمعابر (مع مصر وإسرائيل)، والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة»، ما قد يعيد وصل التيار خلال الأيام المقبلة لثمان ساعات يومياً.

وأشار الحمد لله إلى «إمكان حل جميع القضايا، إذا أزيلت العراقيل كافة، التي تعترض عمل الحكومة، بخاصة تسليم المعابر (التي تسيطر عليها حركة حماس للحكومة)، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعدما أعلن عدد من الدول العربية الشقيقة التزامها توفير 1.9 بليون دولار لإعادة الإعمار».

يذكر أن سلطة الطاقة في القطاع التي تقودها «حماس» أوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل قبل أكثر من شهرين احتجاجاً على فرض ضريبة الـ»بلو» على الوقود الخاص بتشغيلها، ورفضت إعادة تشغليها قبل إلغاء الضريبة.

وأدى ذلك إلى خفض مدة وصل التيار رسمياً (نظرياً) إلى ست ساعات يومياً، وأربع ساعات على أرض الواقع، ما فاقم من أزمات مليوني فلسطيني في القطاع يعيش نحو ثلثيهم تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع.

وتضرر قطاع الطاقة، مثل كل القطاعات في غزة، في شكل كبير من العدوان الإسرائيلي على القطاع الصيف الماضي الذي تسبب بمقتل أكثر من 2200 فلسطيني أغلبهم من المدنيين.