وفد حكومة الوفاق يقطع زيارته إلى غزة ويعود إلى رام الله

قال وليد العوض عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إن وفد الوزراء الذين حضروا إلى غزة الأحد، غادروها أمس الاثنين، بعد أن وضعوا فيما يشبه الإقامة الجبرية لـ24 ساعة من قبل الأمن التابع لحركة حماس.

وأكد العوض، وهو عضو وفد الفصائل الذي بذل جهودا لحل المشكلة بين الوزراء وحركة حماس لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتمكن من حل الإشكال القائم». وأضاف: «الاجتماع الأخير الذي حضره الوزراء ووفد من حماس وحزب الشعب والجهاد والديمقراطية والشعبية فشل في تجاوز الخلافات».

وتابع: «حماس أصرت على موقفها من عدم تمكينهم من القيام بالمهام التي جاءوا من أجلها، لقد ربطت حماس كل خطوة لهم بأخذ موافقة مسبقة منها».

وأكد العوض أن الوزراء شعروا بتضييقات كبيرة مست مكانتهم، وفي ضوء ذلك قرروا المغادرة نهائيا.

وردا على سؤال حول طبيعة التضييقات، قال إن الوزراء وضعوا فيما يشبه الإقامة الجبرية ومنعوا من الحركة أو استقبال ضيوف تحت مبررات واهية.

وأبلغ وزراء الحكومة حماس، أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات رامي الحمد الله بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين، وأنهم غير مخولين للتوصل إلى أي توافقات.

وإزاء هذا الموقف عبرت حماس عن أسفها أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين من دون تمييز وأن تُمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة.

وكانت خلافات واسعة قد تفجرت أمس بين حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة حماس، بعدما فرضت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، الإقامة الجبرية على جميع وزراء الحكومة القادمين من الضفة الغربية، وكان يفترض أن يزاولوا أعمالهم من غزة، لمدة أسبوع كامل، في محاولة لتجاوز الخلافات.

وقالت مصادر فلسطينية كبيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس فرضت الإقامة على وزراء الحكومة في فندق الآركميد، منذ ليل الأحد، ومنعتهم من مغادرته، واستمر ذلك طيلة يوم أمس.

وفوجئ الوزراء بقرار منعهم من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه، كما فوجئوا بمنع أي وفود من الالتقاء بهم. ورافق ذلك، منع أي من الموظفين السابقين التابعين للسلطة من التسجيل في وزارتهم حسب قرار حكومي، بل وطردهم من الوزارات.

وبحسب المصدر، تمكن وفد فصائلي بعد تدخل من إسماعيل هنية، نائب رئيس حركة حماس، من زيارة الوزراء مرتين، في محاولة لإقناعهم بالبقاء وعدم مغادرة القطاع، من دون أن تتضح النتائج فورا.

ويفترض أن يكون الوزراء حسموا موقفهم في وقت متأخر من أمس أو اليوم، باتجاه مغادرة غزة حسب تعليمات وصلتهم من رام الله، أو البقاء إذا ما طرأ تغيير جذري في موقف حماس.

وكان 11 وزيرا، يرافقهم مسؤولون آخرون، وصلوا إلى غزة الأحد، بناء على تعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله للوقوف على مشكلات وزاراتهم.

وقال الناطق باسم الحكومة فور وصولهم إلى غزة، إن حكومته تحمل رسالة إلى جميع القوى الوطنية والإسلامية والمجتمعية بضرورة التوحد. واستقبلت حماس الحكومة بدعوتها إلى «الالتزام بالتفاهمات الخاصة بملف الموظفين والمعابر، والتوقف عن السياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين».

وتريد حماس دمج 24 ألف موظف مدني مع موظفي السلطة، إضافة إلى آلاف العسكريين.

وشكلت الحكومة لجنة قانونية لبحث الأمر، وطلبت من الموظفين الذين لم يلتحقوا بالوزارات بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف 2007، بتسجيل أسمائهم بدءا من أمس الاثنين، لحصر جميع أعداد الموظفين والشواغر كذلك، لكن حماس منعتهم.

وكانت نقابة الموظفين التابعة لحماس، أعلنت سلفا، نيتها تعليق الدوام الاثنين والثلاثاء.

وكان قد سبق وصول وفد الوزراء، جدل كبير في غزة، حول فرض حماس ضرائب جديدة على المواطنين. واتضح بعد احتجاج تجار على زيادة الضرائب، أن كتلة حماس البرلمانية أقرت ضريبة التكافل الاجتماعي على معظم السلع التجارية.

ورفض التجار الضريبة الجديدة التي أثارت غضب الغزيين والفصائل الفلسطينية الأخرى. واشتبك تجار كلاميا، في لقاء عقدته الغرفة التجارية، مع نواب في حماس.

وظهر النائب عن حماس جمال نصار، على فيديو، وهو يقول للتجار إن الضريبة تستهدف المواطن وأنه المتضرر من الأمر وليس التجار، قبل أن يسبب الفيديو غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من مناصرين لحماس. واضطر نصار للقول لاحقا، أن كلامه اجتزئ وأنه في خدمة المواطنين.

وقال وليد الحصري، رئيس الغرفة التجارية، إن التجار والمستوردين وأصحاب الأعمال، لديهم استياء شديد بسبب تفاقم فرض الضرائب والرسوم.

وقال إن فرض الضرائب، سيساهم في زيادة معاناة المواطن، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما أن 60 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية.

واعتبر النائب جميل المجدلاوي ضريبة «التكافل الوطني» التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية خاطئة، ووصفها بالمتسرعة وغير المبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.

وأكد النائب عن الجبهة الشعبية عدم مشاركة جميع النواب في تشريع هذه الضريبة ودعا إلى إلغائها.

ووصف تشريع هذه الضريبة بالمتسرع، ولا يأخذ في الاعتبار، اهتمامات الناس وجهتها الرئيسة نحو إنهاء الانقسام، وليست وجهة مزيد من التشريعات التي تعقد مسيرة إنهاء هذا الانقسام.

كما رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الضريبة، وقال إنه لا حق لأي كتلة برلمانية في فرض أي قوانين أو قرارات بمعزل عن المجلس التشريعي، الذي له الحق فقط بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية وفق التشريعات المنظمة لذلك.