اعتقال 6 فلسطينيين و6 إسرائيليين في الأقصى وإسرائيل تحكم على رئيس المجلس التشريعي بالسجن مدة عام مع غرامة مالية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة فلسطينيين وستة إسرائيليين أمس في باحة المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا سمري: «اعتقل الفلسطينيون بينما كانوا يحاولون منع يهود من الدخول». وأشارت إلى اعتقال 4 إسرائيليين خالفوا قواعد الزيارة والقوانين التي تمنعهم من الصلاة في المسجد، بينما اعتقل إسرائيليان آخران بسبب الإخلال بالنظام.

ويحق لليهود زيارة الباحة في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والإجهار بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل دعوات منظمات «الهيكل» المزعوم إلى اقتحام جماعي أمس للمسجد الأقصى لمناسبة ما يطلقون عليه «يوم شفوعوت»، أي نزول التوراة.

 

حكمت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمس على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بالسجن لمدة 12 شهراً مع غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل.

وذكر مركز «أحرار» لدراسات الأسرى في بيان تلقت «سما» نسخة عنه، أن 14 جلسة محاكمة عقدت للدكتور دويك منذ اعتقاله وجهت إليه خلالها تهم، منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة المحتلة قبل أعوام.

وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت قبل أيام، وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي الحكم على دويك بالسجن 14 شهراً، وهو ما رفضه المحامي حينها. وكان جيش الاحتلال اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف حزيران عام 2014 خلال حملة اعتقالات واسعة طاولت العديد من قيادات حركة «حماس» ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

يذكر أن دويك اعتقل مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من مشكلات صحية كالضغط والسكري.

واستنكر المركز الحقوقي الحكم الصادر بحق دويك، مطالباً بضرورة الإفراج عن نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم دويك.

وأوضح مدير مركز «أحرار» الحقوقي فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في شكل متعمد منذ انتخابات عام 2006 التي فازت فيها «حماس»، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائباً في سجونه ومعتقلاته، وهم: دويك، وحسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، وحسني البوريني، ومحمد ماهر بدر، وعزام سلهب، ورياض رداد، ونايف رجوب، وخليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة.

من جهتها، استنكرت «كتلة التغيير والإصلاح» بشدة الحكم الجائر بحق دويك، مطالبة البرلمانات الدولية بالتحرك وإدانة الحكم والعمل على إطلاق سراحه وكافة النواب الأسرى فوراً.

 

حكمت محكمة في القدس الإثنين على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة الفساد.

وحكم على اولمرت أيضاً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة ألف شيكل (حوالى 25 ألف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها.

وأعلن محامو اولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009، على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.

وكان القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق اولمرت (69 عاماً) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حالياً. ويرد اسم اولمرت منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة.

وكان اولمرت دين في 30 آذار (مارس) بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الاميركي موريس تالانسكي.

وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن اولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.

وبعد أن برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع اولمرت من دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من تالانسكي.

وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس أن «سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. إن شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالاً بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام».

لكن المحكمة أكدت أنها قررت فرض «عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد» وهي إحدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه.

وأكد محامو اولمرت في بيان أنهم قرروا الاستئناف «لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي» للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي.

ولا يزال أولمرت طليقاً لحين الانتهاء من عملية الطعن. وقال محاموه إنه من المقرر صدور حكم المحكمة العليا في القضية الأولى خلال الشهرين المقبلين.

وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار 2006 خلفاً لارييل شارون، الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب «كاديما» وأصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي بعدها مطلع عام 2014.

وقد انتخب اولمرت أول مرة في البرلمان في 1973 وهو في سن 28 عاماً وكان لفترة طويلة من أبرز المقربين لارييل شارون.

وشغل اولمرت منصب رئاسة بلدية القدس بين 1993 و2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك شغل عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2006.

وترأس حزب «كاديما» (وسط- يمين) حتى العام 2008.

وبدأ سقوط اولمرت في تموز (يوليو) 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه (كاديما) في الانتخابات الحزبية متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة.

ودفع اولمرت ببراءته دائماً في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 أيلول (سبتمبر) 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته السياسية.

ويرى العديد من الإسرائيليين أنه يتحمل مسؤولية إخفاقات الحرب ضد «حزب الله» في لبنان في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) 2006. وقد أجرى أيضاً مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2008.

 

أبعدت السلطات الإسرائيلية منى الشلبي (43 عاماً) زوجة أمين السر السابق لحركة «فتح» عمر الشلبي (47 عاماً)، عن القدس بعد اعتقاله والحكم عليه بالسجن تسعة أشهر على خلفية كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي مجّد فيها شهداء سقطوا في المدينة.

وقالت منى لـ «الحياة» أن السلطات سلمتها قبل أيام قراراً يقضي بتجريدها من حق الإقامة في القدس وإعادتها إلى الضفة الغربية، علماً أن القرار نص على رفض «لم شملها» لأسباب أمنية. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية طلبت منها مغادرة القدس، لكنها منحتها مدة 21 يوماً للاعتراض القانوني.

وحصلت منى على «لم شمل» بعد زواجها بالمقدسي عمر قبل 23 عاماً، فأصبحت مواطنة مقدسية تحمل الهوية المقدسية. وقالت: «منذ 23 عاماً وأنا أعيش في بيتي في حي الصوانة في القدس، وهنا أنجبت ستة أطفال أعيش معهم، والآن تطلب مني السلطات أن أغادر بيتي وأسرتي وأعود إلى الضفة».

وتابعت: «هذه محاولة للضغط على زوجي في السجن، فلم يكفهم اعتقاله والحكم عليه بالسجن».

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة تسعة فلسطينيين على خلفية كتاباتهم وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المحامي محمد الحاج من القدس أن السلطات الإسرائيلية وسعت دائرة الفئات المستهدفة بالاعتقال بين الفلسطينيين. وأوضح: «يعتقلون الناس اليوم على خلفية كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتقلون ناشطين في مؤسسات محلية». وأردف: «إذا نظرت إلى مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، فإنها تفيض بالكتابات العنصرية الداعية إلى قتل الفلسطينيين وطردهم، لكن السلطات لا تعير ذلك أي اهتمام في الوقت الذي تلاحق الفلسطينيين على كتابات تدعو إلى دحر الاحتلال».

وقال مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس لـ «الحياة» أن السلطات الإسرائيلية تشن حرب تصفية عرقية على الفلسطينيين في القدس. وزاد: «منى الشلبي هي زوجة عمر الشلبي، وهي مواطنة مقدسية وتحمل بطاقة هوية القدس، لكن السلطات أبعدتها عن المدينة قبل ثلاثة أيام لا لذنب اقترفته سوى أن زوجها خط عبارات على موقع فايسبوك».

 

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الخارجية بنيامين نتانياهو أحد أقرب الشخصيات منه رجل القانون دوري غولد وكيلاً لوزارة الخارجية، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تنسف احتمالات استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، أو احتمال إحراز أي تقدم في حال استئنافها نظراً للمواقف اليمينية المتشددة التي يحملها غولد، وفي مقدمها رفضه مبدأ حل الدولتين.

وأشغل غولد في الفترة الأولى لرئاسة نتانياهو قبل نحو عقدين من الزمن منصب المستشار السياسي الخاص، قبل تعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وأشار المراقبون إلى أن تعيين غولد يؤشر إلى رغبة نتانياهو في إحكام سيطرته على وزارة الخارجية التي أبقاها بيده رغم تخويله نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الوزارة.

وأدار غولد في السنوات الأخيرة «المعهد الأورشليمي لشؤون الجمهور والدولة»، وتعاطى تحديداً مع الملفين الايراني والفلسطيني و»الترتيبات الأمنية» في إطار تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين «لضمان حدود يمكن الدفاع عنها».

وكان غولد كتب مقالاً قبل يومين جاء فيه أن إسرائيل لم تعلن بعد موقفها من مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين لأسباب مبررة «أهمها وبحق أن الحكومة تتمحور الآن في الملف الإيراني باعتباره تهديداً وجودياً»، مضيفاً أنه عندما يحين وقت المفاوضات مع الفلسطينيين، ينبغي على إسرائيل تفادي الوقوع في الخطأ الديبلوماسي الأساسي الذي وقعت فيه الحكومات السابقة بما يتعلق بتعريف مصالحها الأساسية، خصوصاً في كل ما يتعلق بالقدس.

وأضاف أنه لا يمكن الاكتفاء بتصريح عام بأن الهدف من المفاوضات هو السلام او السلام والأمن، «إنما علينا عرض الأهداف الواضحة... لأن المفاوضات التي تمت حتى اليوم تناولت الرواية الفلسطينية، فيما حشرت ادعاءات إسرائيل في الزاوية». وزاد أن إسرائيل طرحت أفكاراً مجردة في وقت قدم الفلسطينيون اقتراحات عينية واضحة للغاية، وهذا ما أدى برأيه إلى «تآكل» المكانة الديبلوماسية لإسرائيل، «رغم أن ادعاءات إسرائيل ترتكز إلى قاعدة متينة من الحقائق نالت اعترافاً دولياً متيناً، خصوصاً في كل ما يتعلق بالقدس واعتراف غالبية أساتذة القانون في العالم بأننا دخلنا القدس في حرب للدفاع عن النفس».

وأضاف أن المفاوضات التي تمت في السابق وجرى خلالها طرح احتمال إعادة تقسيم القدس، لا يجب أن تلزم أحداً في المفاوضات في المستقبل، و»كي ندافع عن القدس، يجب على الديبلوماسية الإسرائيلية أن تقرّ من جديد أن مسألة وحدة القدس (بشطريها) هي هدف قومي واضح، ولا ينبغي التخلي عن المسألة وتركها بيد الناطقين الفلسطينيين».