مشروع فرنسي لإحياء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتهديد أميركي بقطع المساعدات ..مليونير يهودي يستولي على 38 دونماً عن طريق الاحتيال وسلطات الاحتلال تسرق 8 دونمات من أراضي العيسوية

السياسة...رام الله – وكالات: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي, أمس, أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة ملف بلاده في الأمم المتحدة, ستجري قريباً محادثات في القاهرة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بشأن مشروع قرار باريس الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن محادثات السلام.

وقال المالكي لإذاعة “صوت فلسطين” إن وزير الخارجية المصري سامح شكري, أبلغه أن اجتماعاً قريباً سيعقده فابيوس مع اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة ملف فلسطين في مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا السياق, أكد فابيوس, أمس, أنه سيتوجه قبل نهاية يونيو المقبل إلى مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل لعرض مقترحات فرنسية من أجل إعادة إطلاق مفاوضات السلام.

وقال فابيوس في تصريحات صحافية إن بلاده “قدمت مقترحات وستواصل تقديم أخرى وسأتوجه قبل نهاية (يونيو المقبل) إلى مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل”, مضيفاً “سأجري محادثات مع القادة هناك ونريد استئناف المفاوضات بين الجانبين لكن ضمن إطار متابعة دولية”.

وأكد أن بلاده تؤيد “حل الدولتين لأنه يجب ضمان أمن إسرائيل لكن في الوقت نفسه لا يمكن ضمان الأمن والسلام من دون عدل ومن الواضح أن الفلسطينيين لا يتلقون معاملة عادلة”.

إلى ذلك, حذر العضو البارز في الكونغرس الأميركي ليندزي غراهام من أنه في حال تبنى مجلس الأمن الدولي موقفاً يحدد شروط الحل بين إسرائيل والفلسطينيين فإنه سيقود جهداً لوقف تمويل بلاده للأمم المتحدة.

وقال غراهام في مؤتمر صحافي عقده في القدس الغربية مساء أول من أمس, “إذا ما تبنى مجلس الأمن قراراً يحدد شروط عملية السلام فإنني سأقود جهوداً لوقف تمويلها”, في إشارة إلى الجهود الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد إطلاق المفاوضات.

وطمأن إسرائيل بأن الجمهوريين والديمقراطيين في بلاده سيدعمونها لوقف أية محاولة من قبل فرنسا أو أية دولة أخرى للسيطرة على عملية السلام, مضيفاً “نحن نقدم 25 في المئة من تمويل الأمم المتحدة ولدينا الكثير من التأثير ولن أطلب من دافعي الضرائب الأميركيين تمويل منظمة تستخدم لتهميش حليف قريب جداً من الولايات المتحدة”, في إشارة إلى إسرائيل.

وهدد بأنه سيقود جهداً لمعاقبة اقتصادية لأية دولة تنخرط في جهود تقديم ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”.

من جهة أخرى, اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله, أمس, أن “أحد أسباب بطء إرسال الأموال (المانحين) إلى قطاع غزة هو أن المجتمع الدولي يريد من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن تتسلم إدارة المعابر في قطاع غزة”.

وقال الحمد لله في تصريحات صحافية بعد مشاركته في اجتماع لجنة مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة للشعب الفلسطيني في بروكسل “نناشد حركة حماس أن تمكن الحكومة من الوصول إلى قطاع غزة وأن تقوم بعملها على أكمل وجه حتى لا تكون مسألة المعابر حجة لعدم إرسال الأموال للقطاع”.

في سياق منفصل, اعتقل الجيش الإسرائيلي, أمس, ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المصلين المسلمين في ساحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية, مشيرة أنهما حاولا عرقلة اقتحامات مستوطنين إسرائيليين للمسجد, فيما قضت محكمة عسكرية في غزة بسجن ثلاثة فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيلية.

 

السياسة..القدس – أ ف ب: لم يستبعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إجراء حوار محتمل مع حركة “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة, في موقف غير مسبوق حيال الحركة التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”.

ورداً على سؤال خلال زيارة لشمال إسرائيل أول من أمس, عن محادثات محتملة مع “حماس”, قال ريفلين إن “ما يهم بالنسبة لي, ليس مع من أتحدث, ولكن عما نتحدث”.

وأضاف “ليس لدي أي نفور من فكرة عقد مفاوضات مع أي شخص على استعداد للتفاوض معي”, معتبراً أن “القضية هي مضمون ما يريدون التفاوض بشأنه, إذا كانوا يريدون التفاوض على وجودي في ذاته, فلن أتفاوض معهم”.

 

أفادت صحيفة «هارتس» أمس، أن ناشطين يمين من اليهود خارج اسرائيل، اشتروا أراضي مستشفى «بيت البركة» في بلدة بيت أمر، في محافظة الخليل، بواسطة شركة سويدية وهمية، ادعت انها تابعة للكنيسة الاسكندنافية.

وتم نقل ملكية هذه الارض للمليونير اليهودي اليميني اهرون موسكوبيتش الذي استولى على عقارات عدة في القدس الشرقية، ويقف وراء البناء الاستيطاني في البلدة القديمة من المدينة.

وكشفت «هآرتس» عن ان الشركة الوهمية اشترت نحو 38 دونماً من الأرض المقام عليها مبنى تابع لكنيسة، على شارع يربط بين الخليل ومجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني بالقرب من مخيم العروب، وتم ترميم المباني تمهيداً لإسكان المستوطنين فيها.

كذلك استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، على 8 دونمات من أراضي قرية العيسوية في القدس المحتلة، قرب معسكر «حرس الحدود« التابع للاحتلال، والقائم على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، لأغراض تدعي إسرائيل أنها «أمنية«.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيسوية في القدس محمد أبو الحمص «أن ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، أمهلت الفلسطينيين في محيط المعسكر، 7 أيام للرد على قرار وضع اليد على 8 دونمات أخرى من أراضي المواطنين، لأغراض أمنية، وذلك عبر إلصاق أوراق قرارها على البوابة العسكرية«، لافتاً إلى أن المعسكر قائم على نحو 45 دونماً من أراضي الفلسطينيين صودرت منذ عام 2002.

وأوضح أبو الحمص أن الاحتلال يعمل من خلال قراره على التهيئة للاستيلاء على المزيد من الأراضي من قرية العيسوية، وهي البوابة الشرقية للقدس لصالح مخطط «E 1« الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويهود القدس، ويفتت التواصل بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك بالتوازي مع عمله في قريتي أبو ديس والعيزرية لتوطين البدو في تجمعات فيها، وإخلاء منطقة الخان الأحمر التي هي أصلاً امتداد لأراضي العيسوية.

وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات نهائية بهدم 14 منزلاً في قريتي فصايل والجفتلك في الأغوار الفلسطينية، وأنذرت أصحابها بالرحيل منها خلال ثلاثة أيام.

إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال ستة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدات بيت عور وبيت دقو، غرب مدينة رام الله، وتم نقلهم الى مراكز التحقيق في السجون الاسرائيلية.

 

كشف الموقع الالكتروني للقناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي، التابعة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية عن ان وزيرة العدل الإسرائيلية، اياليت شاكيد، تعتزم تقديم مشروع قانون، الأحد المقبل، إلى اللجنة الوزارية للتشريع، يهدف إلى تشديد الأحكام ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإن «القانون الإسرائيلي يفرق بين رشق الحجارة بغرض الاحتجاج، ورشقها بغرض التسبب بأضرار أو الموت»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لاقتراح شاكيد، فإن العقوبات، بما فيها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، تطبق على راشقي الحجارة بغض النظر عن نياتهم«.

وذكر أن «شاكيد ضمنت وثائق قدمتها مسبقاً إلى اللجنة، تفيد ان القانون بصيغته الحالية غير فعال، ولا يوفر رداً ملائماً على العديد من حوادث رشق الحجارة، وأنه في الغالبية العظمى من حوادث رشق الحجارة تم إصدار أحكام مخففة، من دون تحديد عدد السنوات«، بما يعني أن الوزيرة تريد إدخال تعديلات على مشروع قانون سابق بهذا الشأن لم يصوت عليه الكنيست بعد.

يذكر أن الوزيرة الاسرائيلية التي تنتمي لحزب «البيت اليهودي» المتطرف، طالبت إبان العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي بإبادة الأطفال الفلسطينين.

وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، صادقت في 3 كانون أول الماضي، على قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة.

وينصّ القانون على فرض عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات على ملقي الحجارة على السيارات بغرض التسبب بأضرار أو الموت، و20 عاماً على ملقي الحجارة على سيارات الشرطة بغرض التسبب بأضرار أو الموت، وهو القانون الذي لم يتم التصويت عليه حتى اليوم. وحتى يتحول المشروع إلى قانون ساري المفعول، يلزم تمريره بثلاث قراءات في الكنيست.

 

أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، أمس، إن النيابة الإسرائيلية العامة رفضت طلبه فتح تحقيق جنائي ضد وزير الخارجية السابق، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان، على خلفية تصريحات وصفها المركز بأنها «عنصرية» ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل.

وأوضح المركز في بيان وزعه على وسائل الاعلام إنه «توجه مؤخراً برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالبه فيها بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضد ليبرمان بتهمة «التحريض على العنف«.

وأضاف «أن الطلب جاء على خلفية خطابٍ لليبرمان في المركز الأكاديمي في هرتسليّا، وسط إسرائيل، يوم 8 آذار الماضي قال فيه: «من يؤيّدنا يجب أن يحصل على كلّ شيء، أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا، يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه».

ولكن المركز أشار إلى انه تلقى الثلاثاء الماضي رسالة من النيابة العامة الإسرائيلية جاء فيها: «إن تصريح ليبرمان يتطرّق إلى كلّ المواطنين في الدولة، وليس المواطنين العرب فقط، ومن الصعب فهم أقواله كدعوة فعليّة ومحددة لارتكاب أعمال عنف«.

وأضافت النيابة العامة «الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون مواليًا لدولة إسرائيل، وذلك بواسطة السلطات، وليس على يد الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف«.

وقال المحامي نديم شحادة من مركز «عدالة« إنّ «ادعاءات النيابة العامّة واهية ولا تمت للمنطق بصلة، فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، على الرغم من أنّ تصريحه أتى ردًا على مداخلة طالبة عربيّة، وأنه في التصريح نفسه، تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم ولرئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس».

وأضاف شحادة: «موقف النيابة القائل بأنّ قطع الرؤوس بالفأس، يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجن ومُستخف بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات».