السلطة الفلسطينية تنفي تشكيل طاقم مفاوضات جديد ...مستوطنون يضرمون النار في منزل فلسطيني في الخليل ويقتحمون «الأقصى»

نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأنباء الصحافية التي تحدثت عن نية السلطة الفلسطينية تشكيل طاقم تفاوضي جديد تمهيداً لاستئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل.

وقال المالكي في تصريحات صحافية أدلى بها أمس أن القيادة الفلسطينية ليست معنية بتشكيل طواقم تفاوضية جديدة نظراً إلى عدم وجود أي مبادرات إقليمية أو دولية للعودة إلى المفاوضات وعدم رغبة الجانب الإسرائيلي في استئناف عملية التفاوض.

واضاف الوزير الفلسطيني أن العودة الى العملية التفاوضية كما كانت في السابق غير مجد وغير مقبول وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية جديدة تحمل في طياتها ما يكفي من أسس ومقومات لضمان النجاح.

 

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي امس على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الفائت في القدس الشرقية المحتلة.

وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام المنصرم بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي. لكن السياسية اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.

وقالت عبر موقع تويتر إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد.

ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.

وبعدما وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .

وكان التشريع الأصلي مقدما من وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني المنتمية الى تيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي تضمنت إلقاء متكررا للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.

واندلعت تلك التظاهرات بعد خطف فتى فلسطيني في المدينة وقتله في تموز. واتهم ثلاثة اسرائيليين بقتل الفتى ردا على قتل ثلاثة شبان يهود بيد نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي العادة تتطور المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الى اشتباكات عنيفة والقاء حجارة في القدس وفي انحاء الضفة الغربية.

 

ذكرت صحيفة «يديعوت احرنوت» امس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تشديد العقوبات ضد الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى انه وفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإنّ العام 2014، شهد تسجيل نحو 1900 متهرب من الخدمة و2700 فار منها.

وأوضحت أن قسم القوى البشرية والنيابة العسكرية في الجيش يعدان سلسلة من الخطوات التشريعية التي تسمح بالعمل ضد الفارين والمتهربين من الخدمة، من بينها فرض قيود على منحهم جوازات سفر جديدة وتجديد رخص القيادة وحرمانهم من امتيازات مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي ميراف كيرشنير قولها إنّ هذه العقوبات «ستؤدي إلى تقليص هذه الظاهرة، وستؤثر بصورة حقيقية على الحياة اليومية للمتهرب من الخدمة».

ومن المقرر أن يقوم الجيش الإسرائيلي بطرح مشروع القانون في أقرب وقت، ومن المتوقع أن يحصل على دعم كاف في الكنيست.

 

رفضت حركة «حماس»، ما نشرته قناة «العربية الحدث»، بشأن وجود فساد مالي داخلها، وتورطها مع «حزب الله»، و«الحوثيين» في اليمن.

وقالت الحركة في بيان لها امس إن ما نشرته قناة العربية (الحدث) يوم الجمعة الفائت تحت عنوان (حماس بين فساد مالي وتورط مع حزب الله والحوثي)، هو محض أكاذيب وتلفيقات لا أصل لها».

وأضاف البيان ان «هناك من يريد عبر الأكاذيب التي ساقها التقرير الإساءة إلى حركة حماس ومحاولة تشويه موقفها المعروف، والعمل من أجل التأثير السلبي على علاقاتها العربية».

وجددت التأكيد على «سياستها الثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مطلقاً».

وكانت قناة «العربية الحدث» اعلنت في تقرير لها الجمعة ان حركة «حماس تعاني من فساد مالي داخلها، وأنها تلقى دعما من حزب الله والحوثيين، وتتخذ منهم غطاء لتمويل صفقاتها المالية».

 

أضرم مستوطنون من مستوطنة رمات يشاي المقامة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمس، النيران بمنزل في حي تل أرميدة ما أدى إلى احتراق معظمه.

وقال شهود إن «المستوطنين قاموا بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على منزل الناشط ضد الاستيطان عماد عوني أبو شمسية، ما أدى إلى احتراق الأجزاء الخارجية والمحيطة بالمنزل».

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعات من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراساتٍ معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقام المستوطنون وعناصر المخابرات بجولات استفزازية في المسجد، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها بحق النساء والشبان خلال دخولهم الأقصى، واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم.

وفي قطاع غزة، شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرة بحرية إحياءً للذكرى الخامسة، لحادث سفينة مرمره التركية، التي كانت متوجهة، لكسر الحصار عن القطاع منتصف عام 2010.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظّمها نشطاء يعملون في مواجهة «الحصار»، الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات تدين ما تعرضت له سفينة مرمرة على يد الجيش الإسرائيلي.

وكانت قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة «مافي مرمرة» أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010 وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.

وفي سياق آخر، توعدت مصلحة السجون الإسرائيلية، بمعاقبة الأسير الفلسطيني، عبدالله البرغوثي، على خلفية دعوته حركة «حماس»، خلال اتصال هاتفي أجراه مع إذاعة فلسطينية محلية، إلى التريث قبل عقد صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت مصلحة السجون في بيان لها نقلته الإذاعة الاسرائيلية أمس «لا يحق للبرغوثي إجراء اتصالات هاتفية من داخل السجن. ورجحت أن يكون الاتصال قد جرى بواسطة جهاز هاتف محمول تم تهريبه»، مشيرة الى أنها ستتخذ «إجراءات انضباطية بحق هذا السجين».

وكان البرغوثي، المحكوم بالسجن مدى الحياة، بتهمة قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس» في الضفة الغربية، طالب خلال اتصال هاتفي أجراه السبت، مع إذاعة الرأي المحلية التي تبث من مدينة غزة، بعدم التسرع في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل».

ويقضي البرغوثي محكومية في السجن 67 مؤبداً (يساوي المؤبد الواحد 99 عاماً) لإدانته بقتل 67 إسرائيليًا في سلسلة هجمات شنتها حركة «حماس» على أهداف إسرائيلية.