«حماس» تقتل سلفياً محسوباً على «داعش» وحركة «الجهاد» ترفض معادلة شتاينماير «الأمن لإسرائيل مقابل التنمية لغزة»

قتلت قوات الأمن التابعة لحركة «حماس» صباح أمس ناشطاً سلفياً محسوباً على تنظيم «داعش» خلال تبادل اطلاق النار معه في منزله بشمال مدينة غزة، في ثالث مواجهة مع متشددين منذ سيطرة «حماس» على القطاع قبل أعوام. وجاء قتل الناشط السلفي في وقت وجّه مؤيدو «داعش» تحذيرات إلى «حماس» على خلفية اعتقالها لعدد منهم بعد سلسلة تفجيرات طالت مراكز للحركة.

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن قوة أمنية كبيرة تابعة لـ «حماس» حاصرت الناشط السلفي يونس الحنر في منزله، وقتلته بعدما بادر هو إلى إطلاق رصاصتين ضدها. غير أن مصادر أخرى قالت إنه قُتل قبل أن يتمكن من اطلاق أي رصاصة.

وقالت زوجته إن مسلحين بلباس أسود، بعضهم مقنع، اقتحموا المنزل وأطلقوا النار واحتجزوها في غرفة لمدة ساعة قبل أن تفاجأ ببركة من الدماء عند مدخل الشقة وتكتشف أن زوجها قُتل وأخذ المسلحون جثته. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البُزم وصف الحنر في تصريح صحافي مقتضب بأنه «أحد العناصر الخارجة عن القانون» وإنه قُتل «أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته الى إطلاق النار على القوى الأمنية». وأضاف أن «القتيل رفض تسليم نفسه، وفخخ المنزل المتواجد فيه». وعرضت الأجهزة الأمنية صور قذائف وأسلحة خفيفة وعبوات صودرت من منزل الناشط القتيل.

وتُعتبر هذه المواجهة الأولى منذ عام 2011 عندما قتلت الأجهزة الأمنية ثلاثة سلفيين جهاديين كانوا قتلوا الصحافي الايطالي المتضامن مع الفلسطينيين فيتوريو أريغوني.

وكانت المواجهة الدامية الأولى بين «حماس» والعناصر المتشددة وقعت عام 2009، أي بعد عامين على سيطرة الحركة على مقاليد الحكم في القطاع، وراح ضحيتها آنذاك نحو ثلاثين فلسطينياً، اكثرهم من أنصار تنظيم «القاعدة»، ومن بينهم منشقون عن «حماس».

ونزل أنصار التيارات المتشددة، مثل «داعش» و «القاعدة»، الى شوارع القطاع مرات عدة في تحد واضح لـ «حماس». ويتوقع كثيرون في حال اندلاع صدام في المستقبل بين أنصار «داعش» و «حماس»، أن تسحق «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة وأجهزة الأمن التنظيم، على رغم أن بعض أنصاره يدّعون أن لديهم من الأسلحة ما يكفي لـ «القضاء» على الحركة.

 

قتلت قوات الأمن التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة ناشطاً إسلامياً سلفياً أثناء تبادل لإطلاق النار في منزله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة صباح أمس، في أول مواجهة من نوعها مع شخص يوصف بأنه من مناصري تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن الناشط السلفي يدعى يونس الحنر. وأضافت المصادر أن قوات أمنية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» حاصرت المنزل الذي تحصن فيه الحنر، مشيرة إلى أنه أطلق رصاصتين قبل أن تقتله قوات الأمن، فيما قال آخرون إن الناشط السلفي قُتل قبل أن يتمكن من التقاط سلاحه وإطلاق النار.

وقالت أرملة الحنر في إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه «في حوالى الساعة 9:00 صباحاً (...) قام عدد كبير من الأفراد المسلحين بلباس أسود، بعضهم مقنّع، باقتحام البيت وإطلاق النار». ونقل بيان للمركز عنها تأكيدها أن المسلحين احتجزوها في غرفة «مدة ساعة تقريباً، قاموا خلالها بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة كتب وأوراق. وعندما خرجت من الغرفة تفاجأت بوجود بركة من الدماء عند مدخل الشقة، وعلمت أن زوجي مات، وقاموا بأخذه (الجثة) معهم». وقال مصدر طبي لوكالة «فرانس برس» إن «عناصر من الأمن والشرطة قامت بنقل جثة يوسف الحتر (27 عاماً) إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد قتله في الاشتباك أثناء محاولة اعتقاله».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها «حماس» اياد البُزم في تصريح صحافي مقتضب إنه «تُوفي صباح اليوم (أمس) أحد العناصر الخارجة عن القانون بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية». وأضاف البُزم أن «القتيل رفض تسليم نفسه؛ وكان قد قام بتفخيخ المنزل المتواجد به، حيث وُجد في المنزل أحزمة ناسفة، وعبوات تفجيرية، وقذائف آر. بي. جي وأسلحة مختلفة».

وعرضت الأجهزة الأمنية صور قذائف وأسلحة خفيفة وعبوات ورسوم وغيرها من الأغراض المصادرة من منزل القتيل. ونقلت «فرانس برس» عن أحد سكان المنطقة إن الحتر من «عناصر مجموعة أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس التابعة لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية).

وهذه المرة الأولى منذ سنوات يُقتل فيها ناشط سلفي على أيدي قوى الأمن التابعة لـ «حماس».

وسبق ووقعت مواجهتان مسلحتان بين أجهزة أمن «حماس» وسلفيين متشددين يستلهمون فكر تنظيم «القاعدة» قُتل خلالها العشرات منهم ومن رجال الأمن والشرطة.

وبينما يزداد انتشار العناصر السلفية الجهادية في شكل ملحوظ في القطاع، بخاصة أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية» (أو «داعش»)، تنفي وزارة الداخلية أي وجود للتنظيم في القطاع.

لكن أنصار «الدولة الإسلامية» تحدوا الحركة ونزلوا إلى شوارع القطاع مرات عدة، كما أنهم أصدروا بيانات تحذّر «حماس» من اعتقالهم ومن نتائج عدم إطلاقها الموقوفين منهم. ومعلوم أن الأجهزة الأمنية التي تقودها «حماس» شنّت في الفترة الماضية حملات عدة على أنصار تنظيمي «داعش» و «القاعدة».

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مقتل يونس الحنر جاء بعدما وجّه مناصرو تنظيم «الدولة الإسلامية» إنذاراً لحركة «حماس» أعطوها بموجبه مهلة 48 ساعة للإفراج عن عشرات من رفاقهم المعتقلين، لافتة إلى أن «حماس» تتهم مناصري «الدولة» بالوقوف وراء سلسلة تفجيرات صغيرة استهدفت مواقع عسكرية تابعة لها لم تؤد إلى وقوع إصابات.

 

في أول رد فعل فلسطيني، رفضت «حركة الجهاد الإسلامي» التي تتمسك بـ «الكفاح المسلح» وسيلة لتحرير فلسطين، معادلة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير توفير الأمن لاسرائيل في مقابل التنمية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها «ثوب جديد» للحصار الإسرائيلي.

وقال القيادي في الحركة خالد البطش على حسابه على «فايسبوك» إن تصريحات شتاينماير الذي زار لتوه قطاع غزة «مرفوضة من طرفنا تماماً، لأننا شعب تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي يبادر دائماً للعدوان علينا منذ العام 1948، ولدينا الحق المسنود بشرائع السماء وقوانين الأرض وأبرزها قوانين الأمم المتحدة التي تجيز لنا الدفاع عن أنفسنا ضد الاحتلال بكل الطرق والوسائل».

واعتبر أنه «كان يُفترض بوزير الخارجية الالماني، الذي تربطنا بشعبه أواصر الصداقة والإنسانية، أن يدعو إلى إنهاء المعاناة في غزة من خلال إعادة الإعمار وفتح المعابر ووقف العدوان».

ورأى البطش أنه «لا يجب مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتوفير الأمن لإسرائيل، فهذه العبارات تزييف للحقيقة، ويجب أن تُطلق في وجه المعتدي، وكان الأجدر به (شتاينماير) أن يعلن أن عدم التزام اتفاق التهدئة القاضي بوقف العدوان وفتح المعابر وإعادة الإعمار سيؤدي حتماً للانفجار في القطاع في اتجاه الاحتلال».

وشدد على أنه في حال كان هناك فعلاً حرص من شتاينماير والمجتمع الدولي «على عدم انفجار الوضع بغزة مع الاحتلال، فعليهم البدء بإعادة الإعمار وفتح المعابر والسماح بالتواصل مع العالم الخارجي وانهاء الاحتلال».

وقال إن «أهل غزة يرحبون بزوارهم على قاعدة معرفة نتائج قرارهم بفرض الحصار على غزة لعلهم يتراجعون ويتخذون خطوات للتراجع من أجل المساعدة في رفع الحصار وفتح المعابر والبدء بإعادة الإعمار لعودة الناس إلى بيوتهم التي هدمها العدو في عدوانه الأخير في 2014، وعلى قاعدة الاعتراف بحقوقهم المشروعة في انهاء الاحتلال ورفع الظلم عنهم وليس على قاعدة: الأمن لإسرائيل مقابل اعادة الاعمار والتنمية لأهل غزة».

واعتبر أن هذه المعادلة المشروطة «وصفة دولية بثوب جديد لاستمرار الحصار وإعطائه الشرعية، وتخلي هؤلاء المسؤولين عن شعارات العدالة وحقوق الانسان وعن دورهم في إنهاء المعاناة التي سببها حصارهم لغزة والاكتفاء بما يقدمه بعض مؤسساتهم غير الحكومية - أو شبه الحكومية - في غزة». وقال إن ذلك «لم يخفف من مستوى عدم ثقة الشعب الفلسطيني بالمجتمع الدولي الذي يصمت ويشارك في (فرض) الحصار بذريعة الانقسام الداخلي بين فتح وحماس منذ عام 2007».

ورأى البطش أن «القادة الغربيين بدأوا يتوافدون على غزة للبحث عن مخرج مناسب، بدلاً من قرار برفع الحصار والضغط لفتح المعابر، وغيّروا النغمة وبدأوا يمررون مصطلحات جديدة بأن غزة منصة لإطلاق صواريخ على اسرائيل وبالتالي برزت الفكرة» الخاصة بـ «التنمية مقابل الأمن».

يُذكر أن حركة «حماس» رحّبت بزيارة شتاينماير، ودعت ألمانيا إلى لعب دور ينسجم مع حجمها ومكانتها أوروبياً وعالمياً.

 

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، أن قطر تبرعت بمبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بالغاز اللازم لتشغيلها، عبر مد أنبوب من إسرائيل.

ووقّع العمادي، الذي وصل إلى القطاع الأسبوع الماضي في زيارة دورية، مشاريع قطرية جديدة بقيمة 23 مليون دولار أمس، وقال إنه بحث مع رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية عمر كتانة، «سبل زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء إلى 340 ميغاواط (بدل 60 حالياً من أصل قدرتها الكلية البالغة 140 ميغاواط)، وتزويدها بخط غاز من إسرائيل، على أن تدفع قطر عشرة ملايين دولار لمد الخط، وتم إرسال كتاب موافقة له بهذا الخصوص».

وكشف أنه بحث مع القطاع الخاص الإسرائيلي، «فكرة إنشاء محطة للكهرباء في إسرائيل يتم من خلالها تزويد قطاع غزة بحوالى 100 ميغاواط، تُباع لسلطة الطاقة الفلسطينية». وأشار إلى أنه يتابع الموضوع للحصول على الموافقات اللازمة.

ولفت إلى أن منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيصل الى القطاع غداً للاطلاع على المشاريع القطرية ومشاريع إعادة الإعمار.

يُشار إلى أن العمادي وقّع أمس، مشاريع جديدة في مجال البناء والبنية التحتية والطرق، من بينها مشروع بناء ألف وحدة سكنية تتضمّن مرحلته الأولى بناء 448 وحدة.