جرحى وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في أنحاء من الضفة وحملة اعتقالات واسعة في القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت مجموعة كبيرة من أبناء البلدة القديمة في القدس المحتلة، فجر أمس الجمعة، بينما سلمت عددا كبيرا من الاستدعاءات لمجموعة أخرى من المقدسيين لمراجعة استخباراتها.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن هذه الاعتقالات تأتي في ظل ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل«، ودعوات المنظمات والجمعيات اليهودية لأوسع مشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح غد الأحد، وسط مطالبات بإغلاق المسجد أمام الفلسطينيين وفتحه بالكامل أمام المستوطنين لممارسة طقوسهم التلمودية بهذه المناسبة، وتسهيل اقتحام المسجد.

من جهة ثانية، اصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، فيما تعرض العشرات لحالات اختناق بقنابل الغاز، خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية التي انطلقت في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية لمناهضة الاستيطان وجدار الفصل العنصري.

ففي كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، أصيب الفتى محمد بشار (13 عاماً) بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 13 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية نحو المتظاهرين من على أسطح منازل المواطنين بعد مداهمتها واتخاذها نقاطا عسكرية للقناصة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعمدت رش المياه العادمة على منازل المواطنين كنوع من العقوبات الجماعية التي تمارس ضد أهالي القرية لثنيهم عن الاستمرار في المقاومة الشعبية، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف مسلسل القمع المتصاعد بحق أهالي القرية.

وفي بلعين، في محافظة رام الله، أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة القرية الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المشاركين عند اقترابهم من جدار الفصل العنصري، ولاحقوا المتظاهرين بين أشجار الزيتون، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين ونشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب بالاختناق.

وقالت مصادر محلية إن مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون احترقت، نظرا لكثافة قنابل الغاز، وارتفاع درجات الحرارة.

وفي النبي صالح، قرب رام الله، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، بعد قمعها مسيرة القرية الأسبوعية السلمية، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة.

كذلك أصيب فلسطينيان في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر أمس، وسط تعزيزات عسكرية، حيث اندلعت مواجهات بينها والشبان الذين رشقوها بالحجارة، بينما أطلق الجنود الرصاص بصورة عشوائية.

 

ثارت عاصفة في الكنيست أثناء نقاش اقتراح قانون تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، حيث تمت المصادقة على اقتراح القانون الذي قد تصل العقوبة بموجبه الى 20 عاماً من السجن.

وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجن، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات. وتصل إلى 20 عاماً في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة.

وثارت عاصفة أثناء نقاش القانون، حيث ألقى النائب احمد الطيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير ـ القائمة المشتركة» كلمة قال فيها: «توجد أوامر واضحة وغير قابلة للتأويل في الجيش، بأنه اذا وصل جنود الى منطقة فيها تظاهرة، وأحد المتظاهرين هجم على جندي، لنفترض انه يحاول خطف سلاحه أو يرمي حجراً على جندي او يكسّر سيارته، او يعتدي عليه جسدياً، ممنوع إطلاق النار عليه لأنه يهودي! لا يطلقون النار لقتل اليهود ولا يعتقلونهم. ولكن في نفس الظروف عندما يكون فلسطينياً يطلقون النار من أجل القتل. يسمون ذلك شلّ الحركة«.

وتطرق الطيبي الى استشهاد محمد الكسبة قائلاً: اللواء يسرائيل شومير، الذي وصفتموه بأنه بطل، هذا الذي نزل من سيارة الجيب، وجّه سلاحه باتجاه ظهر ولد يهرب، محمد الكسبة، هو قاتل، جبان، حقير. يجب ان يكون مصيره وراء القضبان«.

وعندما أنهى الطيبي كلامه توجه اليه رئيس الجلسة عضو الكنيست حيليك بار قائلاً: «تستطيع انتقاد جنود الجيش الاسرائيلي، لكن تذكر انك بفضلهم تستطيع اجراء هذا النقاش هنا». ما أثار غضب الطيبي فرد عليه: «انه جيش احتلال. انا هنا بفضله؟ انا بفضل جيش احتلال يقتل اطفالاً؟ انا هنا بفضل أولئك الذين انتخبوني«.

فتابع حيليك بار: الجيش الإسرائيلي يدافع عني وعنك وعن الحدود. بفضل الجيش الاسرائيلي تستطيع ان تتكلم هنا». فرد الطيبي: «انا هنا بحق وليس بمنّة، لا منك ولا من الجيش«.

واحتد النقاش بين الطيبي والنواب العرب ونواب اليسار من جهة، وبين حيليك بار، وهو من حزب «المعسكر الصهيوني» ونواب اليمين من جهة أخرى. وتم طرد النائبين جمال زحالقة وتمار زندبرغ من القاعة.

وفي ختام الجلسة تم التصويت على القانون حيث أقرته الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضواً مقابل معارضة 17 عضواً، ما يشير إلى الأجواء العدائية السائدة في الكنيست خصوصاً، وفي الشارع الاسرائيلي عامة، واثنت وزيرة القضاء ايلت شاكيد على تمرير القانون بالقول: «اليوم تحقق العدل» من وجهة نظرها العنصرية اليمينية المتطرفة.

 

وصف معلقون إسرائيليون في الشؤون الحزبية الهجوم العنيف الذي شنه زعيم «إسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي اعتبر أنه «يجب استبداله لأنه يقودنا إلى لا مكان»، بأنه «ضربة مطرقة بوزن 5 كلغم على رأس نتانياهو» فضلاً عن أنه يضع حداً لتوقعات تعززت الأسبوع الماضي بانضمام ليبرمان وحزبه إلى الحكومة الحالية.

وحاول ليبرمان في مقابلة خصّ بها صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن يقنع الإسرائيليين بأنه الأنسب لمنصب زعيم معسكر اليمين العلماني في الدولة العبرية. وقال إن نتانياهو «رجل تسويق متألق وهو الأفضل الذي عرفته إسرائيل في هذا المجال، يعرف كيف يوزع الوعود من دون أن يقصد الوفاء بها... إنه يقودنا إلى لا مكان». وأضاف ليبرمان الذي شغل منصب وزير الخارجية لست سنوات متواصلة في حكومتي نتانياهو السابقتين وكان في الماضي غير البعيد «أمين سر» نتانياهو وحليفه الأقرب: «كنت هناك (في الحكومة) ست سنوات وأعرف ماذا دار... حاولت التغيير وأنا داخل الحكومة، وبلغ الأمر ذروته خلال عملية الجرف الصامد (الحرب على غزة العام الماضي) عندما أعلنت موقفي».

وتناول ليبرمان معالجة نتانياهو الملف النووي الإيراني، وقال إن «لا حاجة لإقامة لجنة لفحص سلوك رئيس الحكومة في هذا الموضوع (كما طالب زعيم حزب «يش عتيد» يئير لبيد) لأن الموضوع أكبر من نتانياهو، لذا يجب استبدال رئيس الحكومة». وأضاف أن الاتفاق بين إيران والدول الست «فشل ذريع... لمعالجة هذا الملف يجب أن تكون خلاّقاً وصارماً وتعرف كيف تتخذ القرارات الصعبة، لكن نتانياهو لا يملك أياً من هذه الصفات». واعتبر الشجار بين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما «خطأ كبيراً». وقال إنه «ما كان ينبغي إشراك العالم كله بالخلافات في وجهات النظر بينهما».

واعتبر نفسه الشخصية الإسرائيلية الأفضل لمعالجة الملف الإيراني، «وأنا الأكثر إلماماً ومعرفة كيف ينبغي فعل ذلك... لدي برنامج تفصيلي حول ما يجب القيام به. لكنني لا أعتزم كشفه على الملأ بل طرحته في الهيئات المناسبة. لست كاملاً متكاملاً لكنني اتخذت قراراً ليس سهلاً بالبقاء خارج هذه الحكومة... فضلتُ المبدأ على الكرسي». واستبعد تماماً احتمال الانضمام إلى الائتلاف لأن ذلك يستوجب تغيير الخطوط العريضة للحكومة في شكل جذري وتغيير سلم الأولويات، كما قال. كما استبعد أن ينجح نتانياهو في توسيع ائتلافه الحكومي الضيق إزاء الخلافات الجوهرية بين الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي وكل من حزبي «يش عتيد» و «المعسكر الصهيوني» المعارضين. وتوقع أن تنهار هذه الحكومة حتى موعد أقصاه الثلث الأول من العام المقبل لتجرى انتخابات جديدة.

وفاجأت أقوال ليبرمان الساحتين الحزبية والإعلامية إذ جاءت في خضم تكهنات بحصول تقارب بين «ليكود» و «إسرائيل بيتنا» خلال الأسبوع المنتهي انعكست في موافقة الأول على تعيين نائب من «إسرائيل بيتنا» في لجنة تعيين القضاة، وموافقة الثاني على بعض مشاريع قوانين بادر إليها الائتلاف الحكومي، فضلاً عن معارضته مسائل طرحتها كتل المعارضة.

ورأى أبرز المعلقين في الشؤون الحزبية حنان كريستال أن انتقادات ليبرمان لنتانياهو قد تكون الأعنف في تاريخ إسرائيل التي يوجهها وزير خارجية سابق إلى رئيس حكومة عمل تحت إمرته، مشيراً إلى أن ليبرمان «عمد إلى توجيه انتقاداته إلى شخص نتانياهو وليس إلى سياسته فقط». ورأى أن ليبرمان يريد تسويق نفسه لليمين الإسرائيلي العلماني.

 

رغم ان كتاب القوانين الإسرائيلي يضم مجموعة من التشريعات تضمن المساواة بين جميع المواطنين، إلا ان العرب ما زالوا يتعرضون لشتى أنواع التمييز ضدهم، سواء في العمل في مؤسسات وشركات إسرائيلية أو الإقامة في مناطق يهودية.

ومن هذه التشريعات قانون «تكافؤ فرص العمل» الذي تم تعديله عدة مرات بينها عام 1995 حين أكد على منع التمييز في التشغيل على أساس قومي، فقوبل هذا التعديل بالترحيب من المواطنين العرب الذين عانوا لعقود من الزمن، وما زالوا، من رفض بلدات يهودية إقامة عرب فيها، ورفض مالكي بيوت يهود تأجير طلبة جامعيين عرب، بينما الذين وافقوا جبوا مبلغاً مضاعفاً، ومن رفض تشغيلهم في مطاعم غالبية زبائنها من اليهود، وغيرها من صنوف التمييز.

التعامل العنصري مع العرب لم ينتهِ وإن تراجعت حدته بعض الشيء. ولم يلتفت الإعلام العبري المؤثر في الماضي إلى شكاوى العرب من التمييز حتى بادرت «القناة الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام إلى بث تحقيق أجرته حول رفض مشغّلين في فروع شبكة المقاهي الشهيرة «café café « (كافيه كافيه)، التي تملك عشرات الفروع في أنحاء إسرائيل، تشغيل شبان عرب بحجج واهية بيّن التحقيق أن وراءها عنصرية مفضوحة.

وأجرى معدو التقرير اتصالات هاتفية مع عدد من فروع الشركة في أنحاء إسرائيل، وتحدث أحدهم بالعبرية لكن بلكنة عربية سائلاً عن فرصة تشغيله نادلاً، ليتلعثم المشغّل في الرد ويعتذر بداعي أنه ليس بحاجة إلى عمال الآن، أو كما ادّعى أحدهم بأنه ليس صاحب القرار ويريد إذناً من مراقب الصحة من قبل «الحاخامية». وبعد دقائق من كل اتصال، اتصل معدّ التقرير نفسه مع الفروع التي رفضت تشغيل «العربي» وأوضح في بداية اتصاله أن اسمه «موشيه»، ورد بالإيجاب على السؤال ما إذا كان أنهى الخدمة العسكرية. وفي ست حالات رُفض فيها «العربي» تم الترحيب بـ»موشيه».

وسرعان ما انتشر التحقيق المصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنشأ كثيرون صفحات خاصة تدعو إلى مقاطعة الشركة، علماً بأن لها فروعاً كثيرة في البلدات العربية. وأيدهم في ذلك رجال السياسة والمجتمع الفلسطيني في الداخل.

وفي حادثة تفضح مدى التمييز ضد العرب، وظّف أحد فروع هذه الشركة شاباً، ليتبين لمدير الفرع مع انتهاء اليوم الأول من عمل هذا الشاب بأنه عربي. فما كان من المدير إلا ان أبلغ الشاب بأن المقهى «يعمل وفق الشريعة اليهودية ولا يمكن تشغيله»، فتوجه الأخير بشكوى إلى محكمة العمل ضد مدير الفرع فقضت هذه بتغريم الأخير بنحو 8 آلاف دولار تحت بند «التمييز على خلفية قومية».

ودعمت «مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل» في وزارة العمل دعوى الشاب، وقدمت إفادتها للمحكمة بأن التمييز على خلفية قومية مرفوض تماماً «ويجب العمل على اجتثاث هذه الظاهرة».

لكن تحقيق القناة الثانية أكد مجدداً انه رغم قرار المحكمة ما زال عدد من فروع الشركة، خصوصاً في البلدات اليهودية الكبرى، يرفض تشغيل عرب. وردت الشركة على التقرير بالقول إنها تستنكر أي تعامل عنصري وأنها «تسعى للتسامح والاحترام المتبادل، وأنها ستقوم بفحص كل الشكاوى وستبت فيها بما يتلاءم وقيمها».

قصارى القول ان استمرار التمييز ضد العرب في اسرائيل في الحياة اليومية، وفي مختلف المجالات، رغم القوانين التي تضمن المساواة لجميع المواطنين، لا يؤدي إلا الى زيادة الشعور بالعزلة والإحباط فيما يزداد الشارع اليهودي تطرفاً وعنصرية، ويبقى تعويل العربي على الجهاز القضائي والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية اليسارية والمعتدلة.