مصر تفتح معبر رفح غداً لأربعة أيام..نيويورك: تسوية بين البنك العربي ومدعين أميركيين ضحايا هجمات وعودة الدفء بين السلطة وإيران وموعد مبدئي لزيارة عباس طهران

 مصر تفتح معبر رفح غداً لأربعة أيام

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري أمام حركة التنقل بين مصر وقطاع غزة بدءاً من غد (الإثنين) ولمدة أربعة أيام لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصادر رسمية مصرية أنه سيتم فتح المعبر اعتباراً من الإثنين وحتى الخميس المقبل، والسماح بتنقل الفلسطينيين في الاتجاهين، فيما أوضحت السفارة الفلسطينية في القاهرة، في بيان، أن «فتح معبر رفح جاء بناءً على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتخفيف من معاناة أهل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

وكانت مصر أغلقت المعبر في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل 33 جندياً بمنطقة كرم القواديس في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين، فتحت مصر المعبر في شكل جزئي على فترات متفاوتة للسماح للعالقين الفلسطينيين على أراضيها وفي الخارج بالعودة لقطاع غزة، كانت آخرها في منتصف الشهر الماضي حيث فتحته لمدة أسبوع.

إلى ذلك تعقد سفارة دولة فلسطين في القاهرة اليوم قرعة علنية لأداء مناسك الحج للمتقدمين بطلبات الحج من الفلسطينيين المقيمين في مصر والمستوفين شروط التقديم للعام الحالي. وذكرت السفارة في بيان، أن القرعة ستقام بحضور ممثل عن وزارة الأوقاف، وشخصيات عامة من الجالية الفلسطينية، وممثلي الاتحادات الشعبية الفلسطينية في القاهرة، بالإضافة إلى المتقدمين للقرعة لهذا العام الراغبين بالحضور.

يذكر أنه بناءً على قرار سابق صادر عن الرئيس محمود عباس، تم تخصيص 60 تأشيرة للمتقدمين بطلبات الحج من المقيمين في مصر والمستوفين شروط التقديم، مع اتباع نظام القرعة العلنية لمنحهم تأشيرات تأدية فريضة الحج، على أن تعلن نتائج القرعة على موقع السفارة الرسمي وعبر وسائل الإعلام عملاً بمبدأ الشفافية والمشاركة.

 

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني وأصابته بجروح بعدما طعن أمس جندياً قرب حاجز على الطريق السريع في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي أن الجندي والفلسطيني الذي تم اعتقاله، أصيبا بجروح طفيفة. وأضاف أن الحادث وقع قرب معبر «بيل» على الطريق 443 قرب سجن «عوفر» العسكري.

ويعتبر طريق 443 السريع جنوب غربي مدينة رام الله، الشريان الرئيسي بين القدس وتل أبيب، ويمر عبر الضفة. وكان الجيش الإسرائيلي قتل الأحد الماضي فلسطينياً من قرية خربة المصباح القريبة بعد طعنه إسرائيلياً وإصابته بجروح طفيفة في محطة وقود في الضفة.

 

توصل البنك العربي الى تسوية ودية مع مئات المدعين الأميركيين الذين كانوا ضحايا هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وحصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف «بدعم الإرهاب».

وقال ناطق باسم المصرف لوكالة «فرانس برس» انه تم التوصل الى اتفاق، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن التسوية التي لم تكشف قيمتها. وأكد أحد محامي المدعين مايكل السنر التوصل الى اتفاق، رافضاً ذكر قيمته، واكتفى بالقول انه «سيتم الانتهاء من صوغ الإطار في الأشهر المقبلة».

وكانت محكمة في بروكلين جنوب نيويورك قضت في أيلول (سبتمبر) عام 2014، بأن المصرف مذنب بتمويل الإرهاب عبر تحويل أموال الى تنظيمات مثل حركة «حماس» المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية.

وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بالتعويضات الاثنين، لكن قاضياً فيديرالياً أرجأها الى أيار (مايو) عام 2016. وتشمل الدعوى حوالى 300 أميركي كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا أكثر من عشرين هجوماً شنتها «حماس» بين العامين 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة. وتقدم مئتا أميركي آخرين بدعاوى منفصلة مرتبطة بهجمات شنتها مجموعات مسلحة أخرى.

وفي المجموع، دانت هيئة المحلفين البنك في إطار 24 عشرين هجوماً لـ «حماس»، لكن القاضي براين كوغان أسقط هجومين منها.

وكان المصرف التي يتخذ من الأردن مقراً له، ويملك موجودات بقيمة 46,4 بليون دولار، رفض الحكم الصادر في أيلول (سبتمبر) عام 2014، وأعلن عزمه على استئنافه في قضية ستستمر لسنوات على الارجح.

ورأى المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس عام 1930 ونقل مقره الى عمان عام 1948 غداة قيام دولة اسرائيل، انه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون. واضاف ان «الأدلة في القضية تبين أن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في المناطق التي يعمل بها».

ومن المقرر ان تعقد جلسة ثانية في بروكلين الاسبوع المقبل لتحديد قيمة التعويضات. وقد يضطر البنك العربي الى دفع ما يصل الى بليون دولار.

 

قال مسؤولون فلسطينيون إن الدفء عاد الى العلاقات الفلسطينية- الإيرانية، وإن الرئيس محمود عباس سيزور طهران في غضون الشهرين المقبلين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني الذي زار طهران الأسبوع الماضي حيث التقى وزير الخارجية جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين، إن طهران رحبت بزيارة الرئيس عباس.

وأضاف مجدلاني لـ «الحياة» إنه جرى الاتفاق أثناء الزيارة على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور السياسي تجتمع مرة كل ستة أشهر، موضحاً أن اللجنة تضم مسؤولين كباراً من البلدين.

وأكد مجدلاني أنه اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي المشترك، وعلى التعاون في المجالين الثقافي والأكاديمي. وقال إنه تم تحديد موعد مبدئي لزيارة عباس، لكن سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لاحقاً.

والتقى مجدلاني خلال زيارته طهران، عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال إن هناك توافقاً بين الجانبين الفلسطيني والإيراني في شأن مبادرة إيران لحل الأزمة السورية. وأضاف أنه استمع من الإيرانيين لتفاصيل المبادرة التي تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال مجدلاني: «نرحب بهذه المبادرة لأنها تتقاطع مع مبادرة الرئيس عباس التي قدمت قبل سنوات».

وأكد أن جهوداً عدة تجري الآن لحل الأزمة السورية، وأن الوضع يبدو اليوم مواتياً أكثر لحل هذه الأزمة، منها جهود روسية وسعودية وعمانية وإيرانية.

وقال إن الاتفاق الأميركي- الإيراني يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، لأنه من جهة يسحب ذريعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتهرب من استحقاقات عملية السلام، ومن جهة ثانية يفتح الطريق أمام إعادة طرح مؤتمر دولي للشرق الأوسط لإخلائها من أسلحة التدمير.

من جانبه، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي أنه سيرأس الجانب الفلسطيني في اللجنة الفلسطينية- الإيرانية، مضيفاً أنه سيتوجه إلى طهران قريباً لعقد الاجتماع الأول للجنة.

وكانت الزيارة الأخيرة للرئيس عباس للعاصمة الإيرانية تمت عام 2012 لحضور مؤتمر قمة دول عدم الانحياز. وقال مجدلاني إن الاتصالات الفلسطينية- الإيرانية سبقت الإعلان عن الاتفاق الأخير بين الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة وإيران. وأوضح: «بدأت الاتصالات بيننا وبين الإيرانيين في نيسان (أبريل) الماضي، وجرى الاتفاق أخيراً على قيام مبعوث للرئيس عباس بزيارة لطهران ولقاء وزير خارجيتها وعدد من المسؤولين للاتفاق على تفاصيل إعادة تفعيل العلاقة الثنائية».

 

واصل المحامي الأسير محمد علان أمس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ62 على التوالي، في وقت تدهورت حالته الصحية في شكل كبير جداً خلال الأيام القليلة الماضية. وفيما جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية تأكيدها خطورة وضع علان الصحي، طالبت حركة «الجهاد الإسلامي» إسرائيل بأخذ تهديدات ذراعها العسكرية «سرايا القدس» على محمل الجد، متعهدة عدم ترك أبنائها فريسة للدولة العبرية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان أمس، إن أطباء سيقومون وضع علان الصحي، مضيفة أن سلطات الاحتلال سمحت للطبيب الفلسطيني هاني عابدين بزيارة علان. وحذرت من انفجار الوضع في السجون الإسرائيلية وخارجها حيث تسود حال من الغضب والذهول من جريمة متعمدة ومقصودة ارتكبت في حق علان بقرار من المستوى الرسمي الإسرائيلي.

ودعت إلى اعتبار الأيام المقبلة أياماً وطنية للتفاعل والتضامن مع علان الذي دخل في غيبوبة أول من أمس. وحضت الفصائل والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى رفع شعار إسقاط الاعتقال الإداري إلى الأبد، ووقف العدوان الرسمي الإسرائيلي على حقوق الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي الى توفير الحماية القانونية لهم.

من جهته، وجه الناطق باسم «الجهاد» يوسف الحساينة أمس رسالة الى إسرائيل بأن «تأخذ تهديدات سرايا القدس على محمل الجد». وشدد على أن الحركة «لا يمكن أن تترك أبناءها وقادتها يفترسهم وحش التطرف والإرهاب والصلف الصهيوني». واعتبر أن «استشهاد علان سيكون نتيجة إصرار هذه الحكومة الصهيونية وتعنتها في عدم إطلاقه من الاعتقال الإداري».

وقال إن «هذا الأمر يُبقي التهدئة بلا معنى، ولا تهدئة في ظل هذه الخروق وهذا الاعتداء والوحشية من العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني».

وكان ناطق باسم «سرايا القدس» أعلن أول من أمس، أنه «في حال استشهد علان، فهي جريمة للاحتلال في حق أسرانا وشعبنا، تُلزمنا الرد عليها بقوة، وتُنهي أي التزام من جانبنا بالتهدئة».

بدورها، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى «الجهاد» في السجون الإسرائيلية إنها «تتابع بغضب شديد المآلات الخطيرة (لوضع علان)... وأمعن الاحتلال المجرم في رفض مطالبه المشروعة في الحرية، ما يعني أن سلطات الاحتلال باتت تنتقم من الحركة الأسيرة من خلال نيتها المبيتة وإجراءاتها الهادفة الى قتله». وأعلنت في بيان أمس «الاستنفار في السجون كافة»، متعهدة في حال استشهاد علان بأن «تحل نفسها ولن تفتح (بيت) عزاء له، وسترد بالطريقة والكيفية المناسبة على هذه الجريمة التي تعتبر استهدافاً لكل الأسرى في السجون».

واعتبرت «الجهاد» في بيان أمس، أن «علان دخل مرحلة الخطر الشديد، وبات من المؤكد أن سلطات الاحتلال اتخذت قراراً بتركه يواجه مصير الموت غير آبهة بمطالبه العادلة، وهي بذلك تواصل الاستخفاف بكل الحقوق الإنسانية والقانونية لأبنائنا الأسرى في سجونها الظالمة».

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته. ووصفت «التعنت» الإسرائيلي بأنه «جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بنية قتله التي تغذيها غريزة الانتقام من الأسرى لدى سلطات الاحتلال ومصلحة السجون المجرمة». وشددت على أن «استشهاد علان سيضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا وأسرانا».

وطالبت الحركة الجهات المعنية «بسرعة التحرك في ما تبقى من وقت لإنقاذ حياة» علان، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى «تصعيد الدعم والإسناد لعلان وكل إخوانه في سجون الاحتلال».

 

تواصلت ردود الفعل على أنباء عن موافقة إسرائيل على فتح ممر بحري يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في إطار أي اتفاق محتمل للتوصل الى هدنة طويلة الأمد. وفيما حذر حزب «الشعب» وعدد من الفصائل من خطورة هذا الأمر، استبعدت حركة «الجهاد الإسلامي» التوصل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الناطق بلسان «الجهاد» داود شهاب إن الوسطاء بين إسرائيل و «حماس» لم يقدموا أي مسودات أو اقتراحات إسرائيلية محددة في شأن التهدئة، واكتفوا خلال لقاءاتهم مع «حماس» بطرح أفكار ورؤى شفهية. ونفى في مقابلة متلفزة وجود موافقة إسرائيلية على إقامة ميناء عائم قبالة شواطئ القطاع، لافتاً الى أن «كل ما يتم تداوله هو تهدئة في مقابل رفع الحصار عن غزة».

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني وليد العوض هذا الأمر «خطوة لفصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل أراضي دولة فلسطين، ونقل حال الانقسام الداخلي إلى الانفصال التام، ومحاولة تقسيم التمثيل الفلسطيني بما يخدم رغبة دولة الاحتلال في عدم إمكان قيام دولة فلسطينية واحدة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس».

وأشار في حديث لإذاعة «موطني» أمس، إلى أن «كل الفصائل الفلسطينية التي التقت مع حماس أخيراً طالبتها بضرورة عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي».

واعتبر أن «التصريحات الصادرة عن قيادات حماس تؤكد أن هذا المخطط بات قريب التنفيذ، وأن الأطراف المتفاوضة تبحث في الشكل الذي سيخرج عليه الاتفاق». وأضاف أن «حزب الشعب والفصائل التي التقت مع حماس أخيراً أكدت لحماس خطورة مثل هذا الاتفاق الذي سيؤدي الى نقل الوضع القائم من الانقسام إلى الانفصال».

ورأى أن «الحل هو الذهاب الى تهدئة تحت إطار الوفد الفلسطيني الموحد الذي قاد حوارات القاهرة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، بما ضمن التمثيل الفلسطيني الموحد ووحدة المشروع الوطني». وشدد على أن «المطلوب من الكل الوطني الفلسطيني الحديث بصراحة ومسؤولية مع حماس عن هذا المشروع، وبأنه غير مقبول وطنياً، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي الى تمتين ربط قطاع غزة بالدولة الفلسطينية بدلاً من فصلها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن».