هدنة طويلة بين «حماس» وإسرائيل مقابل رفع الحصار و«فتح» وفصائل فلسطينية تصف الاتفاق بـ«المؤامرة»
الأربعاء 19 آب 2015 - 6:59 ص 
356 
0
هدنة طويلة بين «حماس» وإسرائيل مقابل رفع الحصار و«فتح» وفصائل فلسطينية تصف الاتفاق بـ«المؤامرة»
نددت فصائل فلسطينية بما وصفته «مؤامرة« فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية من خلال اتفاق اصبح ناجزاً بين الحكومة الاسرائيلية وحركة «حماس» بوساطة اقليمية حملها المبعوث السابق للجنة الرباعية توني بلير، يقوم على اساس رفع الحصار عن قطاع غزة مقابل تهدئة طويلة الامد، في حين تترواح التصريحات التي صدرت عن قيادات «حماس» بين الافصاح الصريح عن قرب الاعلان عن الاتفاق، وبين نفي خجول لهذا الاتفاق.
وقال اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» ، إن حركته لن تقبل بدولة في قطاع غزة على مساحة 2 في المئة من أرض فلسطين. وأضاف في كلمة مقتضبة القاها خلال حفل في احد المخيمات الصيفية: «إن استراتيجية حماس هي تحرير كل فلسطين من الاحتلال«.
وكشف موقع صحيفة «يديعوت احرنوت» عن تفاصيل بنود الاتفاق الذي توصلت له «حماس» وإسرائيل وهي ـ موافقة إسرائيل على إنشاء منفذ بحري تحت مراقبتها لتسهيل حركة أبناء القطاع.
ـ رفع الحصار بشكل كامل عن غزة.
ـ السماح لآلاف العمال بالتنقل بين قطاع غزة وإسرائيل.
ـ توقف «حماس« عن حفر الأنفاق على الحدود، وعن إطلاق الصواريخ.
ـ قبول تهدئة بين الجانبين تمتد 8 سنوات على الأقل.
صحيفة «الرسالة» التي تصدر في قطاع غزة، والمقربة من حركة «حماس»، نقلت أمس عن مستشار رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو، البروفيسور ياسين أقطاي، ونائب رئيس «حزب العدالة والتنمية«، قوله إن غزة تتجه نحو اتفاق شامل في قضية رفع الحصار وفتح المعابر والتوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال.
وقال أقطاي إنه جرى أثناء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لأنقرة، قبل عدة ايام، مناقشة جهود الأخيرة في مباحثات التهدئة مع إسرائيل، بالإضافة لتعهدات تركية جديدة تتعلق بقطاع غزة. وأضاف أن «زيارة قيادة حماس إلى تركيا جاءت للتشاور بشأن عدد من القضايا، أهمها البحث في جهود التهدئة بين «حماس« واسرائيل«.
وكانت انباء صحافية تحدثت عن أن وفداً رفيع المستوى، يضم هنية وفوزي برهوم وخليل الحية، سيتوجه إلى القاهرة، من أجل بحث موضوع التهدئة مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء خالد فوزي تحسين العلاقات بين الجانبين.
ورأت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الصادرة امس أن حكومة إسرائيل تعتبر أن اتفاق التهدئة مع «حماس» يتطلب منها وقف البناء في المستوطنات أو الانسحاب من المناطق المحتلة (أي الضفة الغربية)، وأن لهذا الأمر عدة أفضليات، بينها التحرر من الضغوط الدولية لرفع الحصار عن غزة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تهدد بانفجار في القطاع.
ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن الخاسرين الأساسيين من اتفاق كهذا قد يكونان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقيادة حركة «فتح«، «لأن تطوير اقتصاد القطاع تحت قيادة حماس يعني الانفصال عن الضفة«.
الى ذلك، قالت مصادر ان وفداً قيادياً برئاسة هنية سيغادر قطاع غزة إلى مصر في حال موافقة السلطات المصرية، مشيرة الى أن الاتصالات ما زالت جارية مع الجانب المصري، وقد يتم تلقي الرد في الساعات القليلة المقبلة، بشأن الموافقة على مغادرة الوفد القيادي.
وأكدت أن الوفد سيغادر لعقد لقاءات تبحث العديد من القضايا ومنها الاجتماع بقيادة المكتب السياسي بالخارج لبحث ما طرحه المبعوث الدولي السابق توني بلير بشأن التهدئة، مشددةً على أن كل ما طرح لم يرق ليكون أفكارا محددة يمكن الارتكاز عليها لتوقيع أي اتفاق مع إسرائيل.
وفي سياق متصل، انتقدت كل من حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« و«جبهة التحرير الفلسطينية« و«جبهة النضال« قرب التوصل لاتفاق التهدئة بين «حماس» واسرائيل بواسطة بلير.
وأكد المتحدث باسم حركة «فتح» أحمد عساف، أن «اتفاق حماس ـ بلير هو خروج عن الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية، وهو تكريس للانقسام وفصل قطاع غزة عن بقية أراضي الدولة الفلسطينية، ويحقق الهدف الاسرائيلي الاستراتيجي بقتل مشروع إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس«، مشيرا إلى «أن ما تريده «حماس« هو نيل الاعتراف الاسرائيلي بها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني«.
وأوضح عساف في بيان: «أن حماس غير مخولة، ولا تمتلك الحق بالتحدث او التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وبالتالي، فإن نتائج مفاوضاتها مع دولة الاحتلال لن تلزم أحداً، خصوصاً أنها تضرب عرض الحائط بالثوابت الوطنية، والحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس« .
واشار عساف إلى أن اتفاقات اوسلو والاتفاقات اللاحقة تنص جميعها على وجود ميناء في قطاع غزة، قائلاً: «إن الشهيد الرئيس ياسر عرفات، ومن بعده الرئيس محمود عباس، رفضا المخطط الإسرائيلي لاقامة رصيف عائم تتمتع فيه دولة الاحتلال بالسيطرة الامنية والسياسة الاقتصادية بعيدا كل البعد عن السيادة الوطنية الفلسطينية«.
واوضح أن «هدف «حماس« هو الخروج من مأزقها من دون الاكتراث إلى كون المخطط الاسرائيلي سيقود إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويرجئ إلى ما لا نهاية القضايا المصيرية كالقدس واللاجئين والاستيطان«.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لـ»الجبهة الشعبية« كايد الغول أن «حركة حماس نفت خلال لقاءاتها مع الفصائل، ما يتواتر من أنباء عن اتفاق هدنة أو مفاوضات أو اتفاق ثنائي مع الاحتلال، على الرغم من أن ذلك يتناقض مع تصريحات لمسؤولين في «حماس« حول مقترحات محددة يجري تداولها وبحثها، ما جعل الصورة ملتبسة«.
وحذر الغول من «استغلال إسرائيل وأطراف معادية للشعب الفلسطيني، صعوبات الوضع الإنساني القائم في قطاع غزة، من اجل تدفيع الشعب ثمن سياسي مقابل تخفيف الحصار«.
وأوضح أن «الجبهة تربط بين حجيج وفود أوربية واميركية لم يعلن عنها الى القطاع، وبين الحوار الذي يسعى الى تقديم التزام بهدنة طويلة الأمد، وعدم تطوير قدرات المقاومة، ومنع حفر انفاق استراتيجية يمكن أن تصل إلى الأراضي المحتلة عام 1948، مقابل الميناء العائم باشتراطات أمنية كبيرة تضمن الرقابة الاسرائيلية المباشرة، أو عبر رقابة دولية تتحكم في حركة السكان وحركة التجارة من والى قطاع غزة«.
وقال الغول إن «إسرائيل تعمل على خلق مركزين قياديين في الساحة الفلسطينية، الأول في غزة، تمثله حركة «حماس«، والثاني يقوده الرئيس محمود عباس في الضفة»، معتبرا «أن استمراء التواصل مع مركزيين فلسطينيين، يعمق الانقسام الفلسطيني، ويمهد لتشجيع اسرائيل على تنفيذ خطة الفصل المتدرج بين الضفة والقطاع«.
واشار الغول إلى أن «تكريس الانقسام عبر خطوات عدة، مع توسيع الاستيطان، وتهويد القدس، والفصل المتدرج تقود لطرح فكرة أن يكون قطاع غزة مكاناً حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع ضمن الحل الإقليمي«.
كما اعتبرت كل من «جبهة النضال« على لسان امينها العام احمد مجدلاني، والامين العام لـ»جبهة التحرير الفلسطينية« واصل ابو يوسف، الاتفاق المحتمل «بمثابة مؤامرة على وحدة الاراضي والشعب الفلسطيني، وعلى الشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية«.
وقال اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» ، إن حركته لن تقبل بدولة في قطاع غزة على مساحة 2 في المئة من أرض فلسطين. وأضاف في كلمة مقتضبة القاها خلال حفل في احد المخيمات الصيفية: «إن استراتيجية حماس هي تحرير كل فلسطين من الاحتلال«.
وكشف موقع صحيفة «يديعوت احرنوت» عن تفاصيل بنود الاتفاق الذي توصلت له «حماس» وإسرائيل وهي ـ موافقة إسرائيل على إنشاء منفذ بحري تحت مراقبتها لتسهيل حركة أبناء القطاع.
ـ رفع الحصار بشكل كامل عن غزة.
ـ السماح لآلاف العمال بالتنقل بين قطاع غزة وإسرائيل.
ـ توقف «حماس« عن حفر الأنفاق على الحدود، وعن إطلاق الصواريخ.
ـ قبول تهدئة بين الجانبين تمتد 8 سنوات على الأقل.
صحيفة «الرسالة» التي تصدر في قطاع غزة، والمقربة من حركة «حماس»، نقلت أمس عن مستشار رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو، البروفيسور ياسين أقطاي، ونائب رئيس «حزب العدالة والتنمية«، قوله إن غزة تتجه نحو اتفاق شامل في قضية رفع الحصار وفتح المعابر والتوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال.
وقال أقطاي إنه جرى أثناء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لأنقرة، قبل عدة ايام، مناقشة جهود الأخيرة في مباحثات التهدئة مع إسرائيل، بالإضافة لتعهدات تركية جديدة تتعلق بقطاع غزة. وأضاف أن «زيارة قيادة حماس إلى تركيا جاءت للتشاور بشأن عدد من القضايا، أهمها البحث في جهود التهدئة بين «حماس« واسرائيل«.
وكانت انباء صحافية تحدثت عن أن وفداً رفيع المستوى، يضم هنية وفوزي برهوم وخليل الحية، سيتوجه إلى القاهرة، من أجل بحث موضوع التهدئة مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء خالد فوزي تحسين العلاقات بين الجانبين.
ورأت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الصادرة امس أن حكومة إسرائيل تعتبر أن اتفاق التهدئة مع «حماس» يتطلب منها وقف البناء في المستوطنات أو الانسحاب من المناطق المحتلة (أي الضفة الغربية)، وأن لهذا الأمر عدة أفضليات، بينها التحرر من الضغوط الدولية لرفع الحصار عن غزة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تهدد بانفجار في القطاع.
ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن الخاسرين الأساسيين من اتفاق كهذا قد يكونان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقيادة حركة «فتح«، «لأن تطوير اقتصاد القطاع تحت قيادة حماس يعني الانفصال عن الضفة«.
الى ذلك، قالت مصادر ان وفداً قيادياً برئاسة هنية سيغادر قطاع غزة إلى مصر في حال موافقة السلطات المصرية، مشيرة الى أن الاتصالات ما زالت جارية مع الجانب المصري، وقد يتم تلقي الرد في الساعات القليلة المقبلة، بشأن الموافقة على مغادرة الوفد القيادي.
وأكدت أن الوفد سيغادر لعقد لقاءات تبحث العديد من القضايا ومنها الاجتماع بقيادة المكتب السياسي بالخارج لبحث ما طرحه المبعوث الدولي السابق توني بلير بشأن التهدئة، مشددةً على أن كل ما طرح لم يرق ليكون أفكارا محددة يمكن الارتكاز عليها لتوقيع أي اتفاق مع إسرائيل.
وفي سياق متصل، انتقدت كل من حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« و«جبهة التحرير الفلسطينية« و«جبهة النضال« قرب التوصل لاتفاق التهدئة بين «حماس» واسرائيل بواسطة بلير.
وأكد المتحدث باسم حركة «فتح» أحمد عساف، أن «اتفاق حماس ـ بلير هو خروج عن الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية، وهو تكريس للانقسام وفصل قطاع غزة عن بقية أراضي الدولة الفلسطينية، ويحقق الهدف الاسرائيلي الاستراتيجي بقتل مشروع إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس«، مشيرا إلى «أن ما تريده «حماس« هو نيل الاعتراف الاسرائيلي بها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني«.
وأوضح عساف في بيان: «أن حماس غير مخولة، ولا تمتلك الحق بالتحدث او التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وبالتالي، فإن نتائج مفاوضاتها مع دولة الاحتلال لن تلزم أحداً، خصوصاً أنها تضرب عرض الحائط بالثوابت الوطنية، والحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس« .
واشار عساف إلى أن اتفاقات اوسلو والاتفاقات اللاحقة تنص جميعها على وجود ميناء في قطاع غزة، قائلاً: «إن الشهيد الرئيس ياسر عرفات، ومن بعده الرئيس محمود عباس، رفضا المخطط الإسرائيلي لاقامة رصيف عائم تتمتع فيه دولة الاحتلال بالسيطرة الامنية والسياسة الاقتصادية بعيدا كل البعد عن السيادة الوطنية الفلسطينية«.
واوضح أن «هدف «حماس« هو الخروج من مأزقها من دون الاكتراث إلى كون المخطط الاسرائيلي سيقود إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويرجئ إلى ما لا نهاية القضايا المصيرية كالقدس واللاجئين والاستيطان«.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لـ»الجبهة الشعبية« كايد الغول أن «حركة حماس نفت خلال لقاءاتها مع الفصائل، ما يتواتر من أنباء عن اتفاق هدنة أو مفاوضات أو اتفاق ثنائي مع الاحتلال، على الرغم من أن ذلك يتناقض مع تصريحات لمسؤولين في «حماس« حول مقترحات محددة يجري تداولها وبحثها، ما جعل الصورة ملتبسة«.
وحذر الغول من «استغلال إسرائيل وأطراف معادية للشعب الفلسطيني، صعوبات الوضع الإنساني القائم في قطاع غزة، من اجل تدفيع الشعب ثمن سياسي مقابل تخفيف الحصار«.
وأوضح أن «الجبهة تربط بين حجيج وفود أوربية واميركية لم يعلن عنها الى القطاع، وبين الحوار الذي يسعى الى تقديم التزام بهدنة طويلة الأمد، وعدم تطوير قدرات المقاومة، ومنع حفر انفاق استراتيجية يمكن أن تصل إلى الأراضي المحتلة عام 1948، مقابل الميناء العائم باشتراطات أمنية كبيرة تضمن الرقابة الاسرائيلية المباشرة، أو عبر رقابة دولية تتحكم في حركة السكان وحركة التجارة من والى قطاع غزة«.
وقال الغول إن «إسرائيل تعمل على خلق مركزين قياديين في الساحة الفلسطينية، الأول في غزة، تمثله حركة «حماس«، والثاني يقوده الرئيس محمود عباس في الضفة»، معتبرا «أن استمراء التواصل مع مركزيين فلسطينيين، يعمق الانقسام الفلسطيني، ويمهد لتشجيع اسرائيل على تنفيذ خطة الفصل المتدرج بين الضفة والقطاع«.
واشار الغول إلى أن «تكريس الانقسام عبر خطوات عدة، مع توسيع الاستيطان، وتهويد القدس، والفصل المتدرج تقود لطرح فكرة أن يكون قطاع غزة مكاناً حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع ضمن الحل الإقليمي«.
كما اعتبرت كل من «جبهة النضال« على لسان امينها العام احمد مجدلاني، والامين العام لـ»جبهة التحرير الفلسطينية« واصل ابو يوسف، الاتفاق المحتمل «بمثابة مؤامرة على وحدة الاراضي والشعب الفلسطيني، وعلى الشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية«.
(«المستقبل»)