الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتسخين المنطقة لتغييب أية جهود سلام..

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتسخين المنطقة لتغييب أية جهود سلام..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بتسخين المنطقة بشكل متعمد لغرض تغييب والقضاء على أي مبادرة لإعادة مفاوضات السلام. وقالت وزارة الخارجية في رام الله، أمس الجمعة، إن «عمليات القمع الوحشي للمسيرات السلمية، واقتحام البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بأشكال مختلفة لهي عملية تصعيد إسرائيلية منهجية هدفها تسخين ساحة الصراع، بهدف تغييب أي جهود مبذولة لإحياء عملية السلام». وأكدت أن «الاستيطان في حد ذاته أبشع أشكال التصعيد والإرهاب بحق شعبنا، بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». ورأت أن «إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وأمام خيارات صعبة يصعب السيطرة على نتائجها وتداعياتها»، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد بأشكاله كافة. وكان يوم أمس قد شهد عدة مسيرات سلمية، بعد صلاة الجمعة، تعمدت القوات الإسرائيلية الاعتداء على معظمها وإيقاع الإصابات في صفوف المتظاهرين، بعضهم جراحهم متوسطة وبعضهم أصيبوا بحالات اختناق، وهذا فضلاً عن حملات الاعتقال العنيفة التي تشمل تنكيلاً بالمواطنين في بيوتهم وبث أجواء ترهيب في ساعات الفجر. ففي بيت أمر الواقعة شمال مدينة الخليل، أصيب 3 فتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقل شقيقان خلال مواجهات في البلدة. وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن «المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، لمنع مرور جنازة مواطن... المواجهات تركزت في حي عصيدة بالبلدة، واعتلت خلالها قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة الفتية بالرصاص المعدني في الأطراف السفلية وعشرات المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانياً». ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عقب المواجهات الشابين الشقيقين مهند ومجدي مرشد محمد عوض (23 و18 عاماً) من داخل منزلهما في الحي. وفي الخليل نفسها، اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل وجدي الرجبي (15 عاماً) عقب مواجهات. وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل من جراء قمع لقوات الإسرائيلية المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وإسناداً للأسير المريض ناصر أبو حميد. وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن «مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتدت على المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن 9 إصابات بالرصاص المعدني بينها طفل يبلغ 8 سنوات من العمر والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانياً». وفي بيت دجن شرق نابلس وبيتا من الجنوب، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات. وذكرت مصادر محلية أن مواطناً أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، و16 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة مناهضة للاستيطان في القرية. وفي بلدة بيتا، أصيب 4 فلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات نشبت في جبل صبيح، كما تعرضت طواقم الهلال الأحمر للاعتداء. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 طلاب من جامعة بيرزيت، كانوا يخيمون في قرية عابود شمال غربي رام الله.

العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية بثلاث قوائم

اليمين المتطرف اعتبر هذه الخطوة أكبر بارقة أمل لفوز معسكرهم بقيادة نتنياهو

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... صُدم المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، بتفكيك «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبل تقديم لائحة المرشحين إلى لجنة الانتخابات المركزية. فقد انسحب منها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان قد أسسه عزمي بشارة في الثمانينات، وقرر خوض الانتخابات في قائمة مستقلة، بسبب خلاف على توزيع المقاعد. وأصبح للعرب ثلاث قوائم. وبات هناك خطر جدي بأن تفشل إحدى هذه القوائم وربما اثنتان. فيما خرج ممثلو اليمين المتطرف في إسرائيل بتصريحات ترحيب احتفالية، واعتبروا هذه الخطوة أكبر بارقة أمل لفوز معسكرهم بقيادة بنيامين نتنياهو. وكانت الساحة العربية في إسرائيل قد شهدت خلال الشهرين الماضيين، أزمة خلافات شديدة داخل القائمة المشتركة اتسمت بتراشق الاتهامات والهجمات، لكنها انتهت بإعلان أطرافها عن الاتفاق على توحيد الصفوف وخوض الأحزاب الثلاثة الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في «القائمة المشتركة». ولكن في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فرصة تقديم القوائم، وعملياً في اللحظة الأخيرة تماماً، فاجأ التجمع بطلب الحصول على ثلث كرسي إضافي (أي التناوب مع الحزبين الآخرين على مقعد المرشح السادس). وقد رفض الحزبان الآخران هذا الطلب. فأعلن التجمع خوض الانتخابات بقائمة منفردة. وبذا تكون هناك ثلاث قوائم تتنافس فيما بينها، على صوت الناخب العربي، هي القائمة الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، وقائمة التحالف بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة مع الحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي، وقائمة التجمع بقيادة النائب سامي أبو شحادة. وتمثل هذه القوائم ثلاث طرق مختلفة: طريق الإسلامية التي تضع في صلب برنامجها السعي للمشاركة في الائتلاف الحكومي لأجل تحصيل الحقوق في المساواة؛ وطريق الجبهة والتغيير، التي تضع في صلب برنامجها محاولة التأثير من خلال صفوف المعارضة والنضالات الشعبية في الشارع والتفاوض مع الائتلاف الحكومي على مطالب عينية محددة؛ وقائمة التجمع التي ترفض أي تفاهم مع أي ائتلاف حكومي وتختار المعارضة المطلقة. وقد فشلت كل الجهود لتوحيد الصفوف في قائمة واحدة. المعروف أن العرب في إسرائيل يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان ولكن تبلغ نسبتهم 16 في المائة من مجموع الناخبين ويستطيعون إدخال 19 نائباً من مجموع 120 نائباً في الكنيست (البرلمان). ولكن بسبب نسبة التصويت المنخفضة لديهم، لم يصلوا إلى تمثيل يناسب قوتهم في أي مرة. وفي سنة 2015، عندما قررت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، رفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2 في المائة إلى 3.25 في المائة، بهدف إسقاط الأحزاب الصغيرة وخصوصاً العربية منها، وصارت هناك حاجة للحصول على 140 ألف صوت حتى تعبر نسبة الحسم وتدخل الكنيست، اتحدت الأحزاب الأربعة معاً في «القائمة المشتركة». وفي حينه، ومقابل الانقسام في صفوف الفصائل الفلسطينية في المناطق المحتلة في عام 1967 عبرت هذه الوحدة عن شغف وطموح كبيرين لدى الجمهور العربي، والشعب الفلسطيني بأسره. فارتفعت نسبة التصويت لديه إلى 64 في المائة وحصلت القائمة على 13 نائباً. لكن، في الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) 2019 عادت الأحزاب العربية وانقسمت إلى قائمتين، واحدة بمشاركة الحركة الإسلامية والتجمع وأخرى بمشاركة الحزبين الآخرين (الجبهة والعربية للتغيير). فهبطت نسبة التصويت وخسرت ثلاثة نواب (المشتركة حصلت على 6 مقاعد والإسلامية على 4 مقاعد). ولم ينجح الكنيست في انتخاب حكومة واضطر إلى إجراء انتخابات أخرى في سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها، فعادت الأحزاب الأربعة واتحدت في إطار القائمة المشتركة فارتفعت نسبة التصويت مجدداً وحصلت على 13 مقعداً. وعندما أعيدت الانتخابات مرة أخرى في مارس (آذار) 2020، ارتفعت نسبة التصويت إلى رقم قياسي 65 في المائة عند العرب وحصلت المشتركة على 15 مقعداً، وهي أعلى إنجاز للتمثيل العربي في الكنيست. وقد أحدث هزة في المجتمع الإسرائيلي واعتبرها اليمين تطوراً خطيراً. وكان معه حق في ذلك إذ إن وجود كتلة عربية كبيرة كهذه منع اليمين من تشكيل حكومة. لكن العرب عادوا إلى التفسخ والانقسام من جديد، وخاضوا الانتخابات الأخيرة في مارس (آذار) 2021 في قائمتين مرة أخرى، المشتركة وتضم ثلاثة أحزاب بقيادة أيمن عودة والإسلامية بقيادة منصور عباس. فكان عقاب الناخبين شديداً، وانخفضت نسبة التصويت إلى 45 في المائة، وحصلت المشتركة على 6 مقاعد والإسلامية على 4 مقاعد. ومع ذلك فقد عاد الأمل ينبعث من جديد؛ لأن إحدى القائمتين «الإسلامية» برئاسة عباس دخلت الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بنيت ويائير لبيد و«المشتركة» وقفت في المعارضة وخاضت معارك نضالية شعبية من خارج الائتلاف ومع أنها وقفت في المعارضة إلا أنها تصرفت بحكمة ولم تسمح بسقوط الحكومة. وحسب دراسة معهد «شكوف» لمراقبة العمل البرلماني كانت المشتركة أفضل كتلة برلمانية في إعلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأربعة نواب منها كانوا من أنشط ستة نواب (أسامة السعدي أولاً وأحمد الطيبي ثالثاً وعوفر كسيف خامساً وعايدة توما سادسة). ومع أن أصوات عدة انتقدت الإسلامية على أنها لم تؤثر على الحكومة التي انتسبت إليها لوقف التوسع الاستيطاني والممارسات الاحتلالية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، إلا أن الجمهور العربي اعتبرها تجربة أولية وراح ينتظر تحسُّناً في الدورة القادمة. وعندما سقطت الحكومة، تجددت المطالب الشعبية بأن تعود الأحزاب الأربعة إلى الوحدة. لكن بدلاً من ذلك، بدا أن القائمة المشتركة للأحزاب الثلاثة تتجه نحو انقسام إضافي، حيث طلب حزب التجمع تغيير التوجه السياسي والامتناع عن أي نوع من المشاركة في الحكم حتى لو بالمساندة من الخارج وطلب زيادة تمثيله في القائمة. ورفضت العربية للتغيير والجبهة التنازل عن مقاعدها. وبسبب الصراع حول هذه القضايا عاد الإحباط إلى الشارع العربي. وحسب آخر الاستطلاعات ستنخفض نسبة التصويت بين العرب مرة أخرى، إلى 39 في المائة. وهو الأمر الذي ينذر بسقوط إحدى القوائم وربما اثنتين وانخفاض التمثيل العربي؛ فعدد المصوتين العرب يصل إلى مليون ناخب. وإذا افترضنا أن 20 في المائة من أصواتهم ذهبت للأحزاب الصهيونية يبقى لديهم 300 ألف صوت. والقائمة التي لا تحصل على 140 ألف صوت منها ستسقط. وإذا توزعت الأصوات بينها بالتساوي فستسقط جميعها وسيخلو الكنيست من الصوت العربي. يذكر أن أكثر من 30 حزباً تقدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلبات خوض الانتخابات. وسيتم البت في الأمر خلال أسبوع، وعندها سيعرف بشكل دقيق أي الأحزاب تخوض الانتخابات بشكل نهائي.

ثلاث قوائم عربية تخوض انتخابات الكنيست الصهيونيّ

الاخبار.. قدّمت الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، أخيراً، قوائمها للجنة الانتخابات، حيث ستخوض هذه الأحزاب الاستحقاق المبكر في تشرين الثاني المقبل رسمياً بثلاث قوائم، هي «الموحّدة» بقيادة منصور عباس، و«التجمع» بقيادة سامي أبو شحادة، وقائمة ثنائية لـ«الجبهة»، و«العربي للتغيير»، برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي على التوالي. وبحسب «التجمع»، فإن «الجبهة» و«العربية للتغيير» تنصّلتا من الاتفاق السياسي الموقّع مسبقاً بين الأول والثاني، كما تراجعت «الجبهة» عن اتفاق التناوب حول المقعد السادس. الأمر الذي تسبب بتفكك القائمة «المشتركة»، ودفع «التجمع» إلى إعلانه خوض الانتخابات بقائمة مستقلّة. علماً أن مصادر مطّلعة تشير لـ«الأخبار» إلى أن حظوظ «التجمع» بتخطّي نسبة الحسم، أو العتبة الانتخابية «منخفضة جداً». ما يعني أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات. وكان «التجمع» قد وقّع مع «الجبهة» اتفاقاً يشمل ورقة بنود سياسية يتعهد فيها الطرفان بعدم توصية القائمة على شخصية سياسية إسرائيلية وتوكيلها مهمة تشكيل الحكومة، وعلى أن تبقى القائمة الثنائية بمنأى عن لعبة المعسكرات. غير أنه في «الدقيقة التسعين»، تراجعت «الجبهة» عن ذلك، فيما صرّح رئيسها عودة، بأن أمر التوصية متروك لوقته، في إشارة إلى أن قائمته قررت المشاركة في التوصية على شخصية سياسية لتشكيل الحكومة المستقبلية. وعقب تقديم القوائم الذي انتهت مهلته مساء أمس، قال النائب أحمد الطيبي إن «قائمة الجبهة والعربية للتغيير، تخوض الانتخابات من أجل أن تؤثّر، وليس من أجل المقاطعة أو الانفصال». من جهة ثانية، تحدّث كوادر «التجمع» عن «طعنة في الظهر» تلقّوها من شريك الأمس، فيما أكد رئيس القائمة، سامي أبو شحادة، وجود «دوافع أدّت إلى تقديم الجبهة والعربية للتغيير قائمة ثنائية»، منوّهاً إلى أنه «حتى اللحظات الأخيرة كنت في مكتب النائب أيمن عودة، ولم يكن هناك حديث عن هذا الموضوع بتاتاً». إلى ذلك، أصدر «التجمع» بياناً، أعلن فيه عن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة «التجمع الوطني الديموقراطي»، وشارتها «ض»، برئاسة سامي أبو شحادة، مؤكداً «العمل بشكل حثيث لتصويب الأداء السياسي للأحزاب العربية، ليكون قوة مستقلة عن المعسكرات الصهيونية بكل تسمياتها، وبعيداً كل البعد عن نهج مقايضة الحقوق بالموقف السياسي. لكن وللأسف فإن تمسّك الجبهة والحزب الشيوعي بلعبة وهم التأثير بشروط المؤسسة الإسرائيلية وأحزابها الصهيونية حال دون ذلك، بالإضافة إلى تنصّلهم من كل الاتفاقيات التي تم توقيعها ثنائياً وثلاثياً، ما أدّى إلى تفكك القائمة المشتركة وقرار خوض التجمع للانتخابات بقائمته». ودعا «التجمع» في بيانه «أبناء شعبنا عموماً وأبناء الحركة الوطنية خصوصاً، إلى الالتفاف حول قائمة التجمع، لتمثّل الصوت الوطني الواثق أمام التحديات الجسام التي تواجه شعبنا في القضايا اليومية والقومية وعلى رأسها: الاحتلال والاستيطان والمقدّسات، وقضايا التعليم والبناء والمعيشة ومواجهة آفة العنف والجريمة التي تفتك بمجتمعنا، ووقف الانحراف السياسي الخطير».

الاحتلال يواصل البحث عن فدائي «كرمل» ويستعدّ إلى رفع التأهب قبل الأعياد

الاخبار... يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مطاردة الفدائيّ الفلسطينيّ، مطلق النار على مستوطنة «كرمل» جنوبي الضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة الخطورة. وأعلن جيش الاحتلال، اليوم، أن قوات كبيرة من جنوده تواصل تمشيط محيط «كرمل» وبلدات جنوب مدينة الخليل، وأنه بموازاة حملة التمشيط شنّ عملية اعتقالات طاولت 17 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة. وشملت عملية المطاردة استخدام الكلاب البوليسية والطائرات المسيّرة ووسائل تكنولوجية مختلفة، ادّعى الاحتلال على إثرها «عثوره على سلاح غير قانوني»، ومصادرته. وأعلن الجيش الإسرائيلي تعرّض قواته لإطلاق النار خلال حملتَي مداهمة وتفتيش نفّذها في قريتَي جبع وكفر الراعي، مشيراً إلى أن «إطلاق النار لم يؤدّ إلى إصابات في صفوف الجنود». وقال في بيان إن «قواته بمشاركة الشاباك وقوات حرس الحدود الشرطية، نفّذت مهمات عملياتية في مواقع عدّة من الضفة الغربية، بما في ذلك في قريتَي سيلة الحارثية في محافظة جنين وصيدا في محافظة طولكرم». وأضاف أن «عملية إطلاق النار التي استهدفت معهداً لتعليم التوراة في المستوطنة الحريدية الواقعة في أقصى جنوب الضفة، نُفّذت من على بعد مئات الأمتار من المستوطنة». إلى ذلك، تستعد شرطة الاحتلال إلى رفع حالة التأهب والاستنفار تدريجاً مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية، في الأسبوع المقبل. ويشمل الاستعداد نشر آلاف العناصر في مناطق مكتظة مع التركيز على مدينة القدس المحتلة. وفي الإطار، لفتت صحيفة «إسرائيل اليوم»، إلى أن شرطة الاحتلال، وبضمنها «حرس الحدود»، تعتزم نشر قوات كبيرة على طول جدار الفصل العنصري والسياج الحدودي بين الضفة والأراضي المحتلة عام 1948، وأنه خلال فترة الأعياد ستنتشر هذه القوات في الحدائق العامة، والمتنزهات، والكنس اليهودية. أمّا في «يوم الغفران» فستعمل الشرطة وفق الصحيفة على الفصل بين الأحياء المختلطة في المدن الفلسطينية المحتلة مثل عكا واللد والرملة وحيفا ويافا، وكذلك بين شطرَي القدس.

إسرائيل وتشيلي تقرران فتح صفحة جديدة

بعد أن رفض الرئيس استقبال السفير احتجاجاً على قتل فتى فلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أن رفض رئيس تشيلي غابرييل بوريك استقبال السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرتسيالي، احتجاجاً على قتل فتى فلسطيني، اجتمعت به وزيرة الخارجية، أنطونيا أورغولا، واعتذرت له. واتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وقال السفير ارتسيالي، إن الوزيرة اجتمعت به (فجر الجمعة حسب توقيت القدس) لأكثر من ساعة واعتذرت أمامه مرات عدة، وقالت، إن الحادثة تثير موجة من النقاشات الحادة. وأوضحت، أن بلادها لا تعادي إسرائيل، ولا تنوي معاقبتها على ما يحصل في المناطق الفلسطينية المحتلة، بل هي معنية بفتح صفحة جديدة في العلاقات بعد هذه الحادثة. وقال السفير «من جهتي، كيهودي وإسرائيلي، لم تكن تلك حادثة بسيطة. ولكن شعبي مر خلال 4000 سنة بأمور مريعة أكثر. وسوف نتغلب على هذه المشكلة لما فيه مصلحة تشيلي وإسرائيل والعلاقات الثنائية بينهما. وقد تقبلت الاعتذار واتفقنا على طي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة وإجراء مراسم تقديم أوراق الاعتماد في الشهر المقبل». وكان السفير الإسرائيلي، الذي عُيّن في يوليو (تموز) الماضي، في هذه المهمة، قد دُعي إلى القصر الرئاسي في تشيلي (الخميس)، لتقديم أوراق اعتماده، مع عدد آخر من السفراء الجدد. وبعدما وصل إلى قاعة الانتظار واستقبله موظفو الرئاسة، تقدم منه مسؤول كبير في الخارجية واعتذر منه بأن الرئيس غاضب جداً على ما سمعه من أخباء عن قتل القوات الإسرائيلية فتى فلسطينياً في الضفة الغربية؛ ولذلك لن يستقبله اليوم. وقد غادر السفير القصر. لكن، بعد أقل من ساعة تم استدعاؤه لوزارة الخارجية، حيث استقبلته الوزيرة وعدد من كبار المسؤولين وقدموا الاعتذار، وأكدوا أنهم يسعون لتصحيح الموقف. وانتشر الخبر كالنار في الهشيم وراح يثير ردود فعل صاخبة. فمن جهة، رحّب الفلسطينيون بالقرار، علماً بأن هناك نحو 350 ألف فلسطيني يعيشون في تشيلي، ولهم حضور كبير ومؤيدون كثر في الساحة السياسية في سانتياغو. وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية، إن «جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لم تعد تُحتمل، وهناك حاجة إلى مواقف حازمة ضدها مثل موقف الرئيس التشيلي». ومن جهة ثانية، خرج قادة الجالية اليهودية بتصريحات حادة ضد الرئيس بوريك واتهموه فوراً باللاسامية وبالعداء لليهود. وراحوا يذكّرون بمواقف سابقة للرئيس التشيلي اليساري مثل تصريحه بأن «إسرائيل تدير سياسة جينوسايد (إبادة شعب) تجاه الشعب الفلسطيني».