داخلية حماس في غزة تقر بفصل العشرات من أفرادها

داخلية حماس في غزة تقر بفصل العشرات من أفرادها
عزته لأسباب سلوكية.. ومفصولون قالوا: لأسباب تتعلق بالرأي والنقد
رام الله: كفاح زبون
أقرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، بفصل ما يقرب من 120 من أفرادها، بعد أكثر من أسبوعين من قرارها هذا، معللة ذلك بأنهم تورطوا في سلوكيات متعددة مستغلين مكانتهم الوظيفية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان، في حديث لصحيفة «الرسالة» التابعة لحماس «إنه تم فصل 120 شخصا من أفراد الوزارة وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية ومهنية حينما استغلوا مناصبهم الأمنية».

ووصف شهوان الخطوة بالضرورية «من أجل تصحيح المسار، كون الوزارة وعدت منذ البداية بأن تكون وفية، وألا تضم عناصر تقوم بسلوكيات غير قانونية». ونفى شهوان وجود شخصيات قيادية ممن فصلوا، وأضاف «المبدأ السياسي الذي تسير وفقه وزارة الداخلية هو المحاسبة والشفافية، وكل من يتجاوز ذلك ستتم مساءلته بعد التأكد من تجاوزاته». وحول ماهية التجاوزات التي ارتكبها من صدر بحقهم قرار الفصل ذكر شهوان أن من ضمنها تسريب معلومات لها علاقة بطبيعة عملهم، وكذلك معلومات تتعلق بالمقاومة.

وكانت داخلية غزة المقالة قد فصلت العشرات من أفرادها بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين، وتكتمت على الأمر، غير أن فصائل ينتمي إليها بعض المفصولين وعائلاتهم فضحت الأمر. وكان من بين المفصولين أحد أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وهو رامز إسماعيل الحلبي الذي قضى 11 عاما في السجون الإسرائيلية وأفرج عنه قبل نحو 8 شهور فقط. واعتقل الحلبي ليوم كامل قبل فصله. وقالت مصادر مقربة منه ومن عائلته إنه اعتقل وفصل من عمله على خلفية انتقاده للتهدئة المبرمة بين حماس وإسرائيل في القطاع.

وأدانت عائلة الحلبي في غزة اعتقال وفصل ابنها، قائلة إن ذلك تم بعدما خطب في صباح صلاة عيد الفطر منتقدا التهدئة التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل رغم استمرار استباحتها دماء الفلسطينيين. وتلقى الحلبي بعد تلك الخطبة تحذيرا بفصله من العمل، وبعد أن عاد من أداء فريضة الحج تحدث مرة أخرى في الأمر ففصل من عمله واعتقل. وقالت العائلة في ذلك الوقت إنها اتصلت ببعض المسؤولين في الأمن الداخلي، فأبلغوها بأن قرار اعتقال ابنهم صدر عن وزير الداخلية المقال فتحي حماد، وأن قرار فصله أتى في إطار فصل العشرات من موظفي الشرطة الفلسطينية في غزة الذين لهم مشاكل سابقة وتلقوا بشأنها تحذيرات سابقة.

كما توترت العلاقة بين حماس والجهاد بسبب عمليات الاعتقال والفصل، وطالبت حركة الجهاد الإسلامي حكومة غزة بضرورة احترام الحريات، ووقف المعالجة الأمنية تجاه المواطنين. وعبرت الحركة عن استهجانها الشديد لاعتقال الأسير المحرر من دون إبداء أي أسباب. ودافعت وزارة الداخلية عن نفسها في بداية الأمر نافية الفصل لأسباب تنظيمية أو لها علاقة بالرأي.