اصدرت "مجموعة الازمات الدولية" امس تقريرا بعنوان "مأزق لبنان مع الفلسطينيين: الصراع على نهر البارد" تزامن والذكرى الخامسة "للحرب المهلكة التي دامت ثلاثة اشهر بين مجموعة اسلامية اصولية والقوات المسلحة اللبنانية في مخيم نهر البارد". واعتبرت فيه ان "اخطار تجدد الصدامات كبيرة وقد فاقمتها حاليا الازمة الاقليمية". واشار التقرير الى ان سكان المخيم "لا يزالون يعانون من تأخر اعادة بناء منازلهم ومن نظام صارم في منح التصاريح يقيد الدخول الى نهر البارد ويعزل المخيم اقتصاديا واجتماعيا ومن غياب هيئة فلسطينية تمثل مصالح السكان".
واضاف: "ان وضع نموذج اداري فاعل وقابل للعمل للمخيم سيعتمد على تضافر الجهود من الحكومة، وقوات الامن، والفصائل الفلسطينية، والانروا والمجتمع الدولي حول ثلاث قضايا: اعادة تعريف النموذج قيد النظر في المرحلة الراهنة؛ واعادة بناء المخيم؛ وتطبيق دروس نهر البارد على المخيمات الاخرى. ينبغي ان تغتنم الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني الفرصة وان يقدما خطة محدثة للمخيم تحدد بوضوح مسؤوليات كل طرف.
وينبغي تكييف دور قوات الامن مع واقع المخيم، فلا تفرض قوانين تمييز داخل المخيم في ما يتعلق بالملكية والتوظيف والتجمع؛ كما ينبغي ان تحظر تشغيل السكان كمخبرين؛ وان تتخلى عن خططها لبناء مركز شرطة آخر فيه. وعلى نحو مماثل، فان وجود قوات الامن الداخلي ينبغي ان يقتصر على المحيط الخارجي وان يسهل عملية الدخول الى المخيم الى ان يتم الغاء نظام التصاريح بشكل كامل. اخيرا، على الحكومة اللبنانية، والفصائل الفلسطينية، والمجتمع المدني ان يضمنوا قيام هيئة فلسطينية منتخبة محليا تمثل سكان المخيم.
وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الازمات روبرت مالي "لا يزال هناك وقت لتصحيح الامور. واذا حصل ذلك، فان تجربة نهر البارد – بعد كل الموت والدمار اللذان اصاباه – يمكن ان تساعد في وضع العلاقات بين اللاجئين الفلسطينيين، من جهة، والدولة اللبنانية والشعب اللبناني، من جهة اخرى، على اساس اكثر قوة وسلامة".