جولة المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية عدة في القطاع تسببت بتفاقم ما يسمى "معضلة غزة" في الخطاب السياسي الإسرائيلي.
وخلال هذه المواجهة تركزت الأنظار على أداء منظومة "القبة الحديد" المضادة للصواريخ القصيرة المدى، في ضوء نجاحها بنسبة تفوق 70% في اعتراض هذه الصواريخ، والحيلولة دون سقوطها في مناطق إسرائيلية مأهولة بالسكان.
ونجم عن هذا النجاح مسار يوحي بأسطرة هذه المنظومة، تصدّره قادة الجيش ووزير الدفاع ايهود باراك الذي قال إنه يجب اعتبار منظومات الدفاع ضد الصواريخ وقذائف الهاون على أنها "مشروع طوارئ قومي".
وبينما اعتبر بعض المعلقين أن "القبة" شكلت معطى جديدًا وخادعًا أضيف إلى جبهة الحرب في الجنوب، وأنها لا تعتبر بديلاً من المفاوضات السياسية، أشار بعض آخر إلى أن نجاحها ربما يخلق وهماً قاتلاً فحواه أنه يمكن الاعتماد عليها فقط لحل المشكلات المعقدة التي ستواجهها إسرائيل في القطاع في المستقبل.
وتمثلت خلاصة البعض الأخير في أنه لا بد عاجلاً أو آجلاً من شن عملية عسكرية واسعة النطاق على القطاع، سيكون هدفها الأهم تجاوز التآكل الذي طرأ على قوة الردع الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.
غير أن كل من ألح على ضرورة شن عملية كهذه لم يفته أن ثمة عوامل كابحة يتعين على الحكومة أن تأخذها في الاعتبار في حال إقدامها على ذلك، ومنها: انتخابات الرئاسة الأميركية القريبة، والأوضاع الحساسة في مصر، وتداعيات عملية كهذه على علاقات إسرائيل مع كل من الأردن وتركيـا.
وهنا تكمن المفارقة، التي تسم أيضًا الرأي العام في إسرائيل، الذي يراوح بموجب آخر الاستطلاعات بين الاعتقاد بأن على إسرائيل أن تردّ بصرامة شديدة على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بما في ذلك شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى إسقاط سلطة "حماس"، وبين تفهّم مقاربة ضبط النفس التي تنتهجها حكومة نتنياهو إزاء تلك العمليات، لأنها تهدف أساسًا إلى عدم إلحاق أي ضرر بمنظومة العلاقات مع مصر، الهشّة أصلاً.
 

هذا التفهم ينسحب أيضًا على أوساط رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وعلى مسؤولين عسكريين سابقين، مثل رئيس "مجلس السلام والأمن" (جمعية خبراء في مجال الأمن القومي)، الذي أكد أن إمكان إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية واسعة لحل "معضلة غزة" بات حاليًا في الحد الأدنى، لأسباب كثيرة أهمها التحولات الأخيرة التي طرأت على العالم العربي، ولا سيما على مصر، نتيجة "ربيع الشعوب".