حتى الآن كان مصطلح "جباية الثمن" يطلق على ما تسميه إسرائيل ووسائل إعلامها "أعمال الشغب" التي يرتكبها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، وأساسًا المنضوون ضمن مجموعة "شبيبة التلال"، والتي تستهدف أملاك الفلسطينيين ومقدساتهم من جهة، ومنشآت الجيش الإسرائيلي وجنوده من جهة أخرى، لكن نلاحظ أنه تحوّل في الآونة الأخيرة إلى سياسة إسرائيلية رسمية في كل ما يتعلق بالأوضاع الأمنية السائدة في منطقة الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.
ويمكن اعتبار وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعالون آخر مسؤول إسرائيلي عبّر عن هذا الأمر، حيث أكد أن سياسة الحكومة إزاء القطاع تستند في الوقت الحالي إلى الردع، ولا يمكن تعزيز هذا الردع سوى بإتباع نهج "جباية الثمن" من فصائل المقاومة، من طريق شنّ هجمات موضعية عليها.
غير أن ذلك لا يعني إسقاط احتمال إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق على القطاع، على غرار عملية "الرصاص المسبوك" التي شنتها في شتاء 2009، من جدول أعمال حكومة نتنياهو، ولا سيما في فترة حملة انتخابية، بقدر ما يعني أن “جباية الثمن” ستَسِم مرحلة انتقالية تتميّز أكثر من أي شيء في انتظار ما سيسفر عنه تطوران حدثا أخيراً على جبهة الصراع بين إسرائيل وحركة “حماس”:
التطور الأول مرتبط بجوهر أداء السلطة الجديدة في مصر بعد تولي مندوب حركة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبر الحركة الأم لـ “حماس”،  منصب رئيس الجمهورية، وتأثير ذلك على علاقة القطاع بإسرائيل.
أمّا التطور الثاني- المرتبط بالأول- فسيبقى رهن الاستنتاجات التي سيتم التوصل إليها من مسار قطع حركة “حماس” علاقاتها مع كل من سوريا وإيران.
وتشير تقديرات إسرائيلية جديدة في هذا الشأن إلى أن مصر وتركيا لم تسارعا إلى ملء الفراغ الناشئ عن قطع “حماس” علاقاتها مع سوريا وإيران، وينعكس هذا الأمر في عدم إدراج قضايا قطاع غزة في رأس سلم أولويات كل من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري محمد مرسي.
كما تشير إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قام هذا الأسبوع بزيارة خاطفة للقطاع، هو الذي يسعى لملء هذا الفراغ.
ومع أن هذه الزيارة أثارت قدرًا كبيرًا من عدم الارتياح لدى إسرائيل، نظرًا إلى ما تعنيه من منح شرعية لسلطة “حماس”، وإضعاف مكانة السلطة الفلسطينية في رام الله، إلا إنها تعتبر ابتعاد “حماس” عن “المحور الراديكالي” أمرًا إيجابيًا، ستتكشف نتائجه لاحقًا.