للمرة الثانية، خلال هذه السنة، يهدد المفاوض الفلسطيني بما يسميه "رد التكليف" إلى الجانب الإسرائيلي. والمقصود بذلك تخليه عن إدارة شؤون السلطة الفلسطينية ورد مهماتها إلى سلطات الاحتلال وإدارته المدنية.
والسبب الاحتجاج على توسيع مشاريع الاستيطان، وغياب الضغط الأميركي على بنيامين نتنياهو ليستجيب لمتطلبات استئناف المفاوضات.
في شرح موقفه، لا يتحدث المفاوض الفلسطيني عن "حل السلطة". ولعله يدرك أن حل السلطة لا يدخل في باب صلاحياته.
 فقرار إنشاء السلطة تمّ في اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة عام 1994، برعاية أميركية ومصرية وأردنية. والمفاوض الفلسطيني لا يريد أن يذهب بعيدا بالاصطدام بكل هؤلاء، لذلك يتحدث عن "رد التكليف" لأصحابه أي ما يشبه استقالة رئيس السلطة. ومع أن الرئيس عباس منتخب من قبل سكان الضفة والقطاع فإن استقالته تقدم إلى أركان العملية التفاوضية المذكورين أعلاه، على أمل أن مثل هذه الخطوة ستحدث الضجة السياسية المطلوبة، وستدفع بالوسطاء لحلحلة الوضع، خوفا من انهيار السلطة إذا ما غادرتها قيادتها الأولى.
حين ذهب حسين الشيخ، ضابط الارتباط الفلسطيني مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، في المرة الأولى، ليبلغ عن عزم الرئيس عباس "رد التكليف"، لم ترتبك سلطة الاحتلال، بل أجابت على هذا الموقف أن "رجلنا في رام الله سيتولى الأمور". وما زالت هذه العبارة يحيط بها الغموض، دون أن تفصح تل أبيب عن هوية "رجلها" هذا.
من الطبيعي، أن لا ترتبك سلطة الاحتلال، مرة أخرى، في حال قرر الرئيس عباس تنفيذ تهديده. لأن المنطق يقول انه إذا كان الفريق الفلسطيني قد حصر خياراته السياسية، في خيار وحيد هو المفاوضات، وبديلها "رد التكليف" فإن الاحتلال يعتمد سياسة الخيارات المفتوحة. ومن الطبيعي ان يكون الجانب الإسرائيلي قد احتاط لمسألة "رد التكليف" وأن يكون قد امّن أكثر من "رجل" في رام الله.
إسرائيل تدرك القيمة السياسية والجغرافية والأمنية والاقتصادية للضفة . ويخطئ من يعتقد أنها ستتخلى عن مصالحها فيها بمجرد أن يلوح الطرف الفلسطيني بـ "رد التكليف". ومن الطبيعي أن تكون قد بنت لنفسها بدائل من الخيارات السياسية المتداولة.
التهديد الفلسطيني يشير إلى أزمة المفاوض الفلسطيني فلا هو قادر على التراجع للقبول بمفاوضات بشروط إسرائيلية ولا هو قادر عل التقدم إلى الأمام، ليشهر الأسلحة التي وفرها المقعد في الأمم المتحدة، بما فيها اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي، والجمعية العمومية للأمم المتحدة. وما تهديده، سوى مقدمة للعودة إلى "مفاوضات الاستكشاف"، كما اقترحتها عمان، لكن مع الكثير من الضجيج هذه المرة.