إسرائيل تبدأ مساعيها في الأمم المتحدة لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئ الفلسطيني

أكد وكيل مساعد وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة غزة المقالة، عمر الدربي، على تضافر كل الجهود والمساعي للوقوف إلى جانب النازحين الفلسطينيين من سوريا، مشدداً على أن وزارته تسعى جاهدة لبذل أقصى الجهود للبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم . وأوضح الدربي في تصريح له أمس الأحد أنه تم التواصل مع ووكالة الغوث والمؤسسات الدولية والمؤسسات الأهلية لتقديم المساعدات لهم والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها .

وأضاف أن وزارته قامت بالعديد من المشاريع لمساعدة الأسر العائدة إلى القطاع، مبيناً أن أعداد الأسر السورية النازحة إلى القطاع وصل لـ98عائلة، ومتوقعاً زيادة العدد خلال الأيام المقبلة. وتابع: "قمنا بتوفير فرص عمل لكل الأسر حيث تم توقيع 68 عقداً وسيتم توقيع باقي العقود لباقي الأسر لضمان دخل ثابت لهم مما يوفر لهم حياة كريمة" .

وأشار الدربي إلى أنه تم إدراج أسماء العائدين في برنامج الحماية الاجتماعية، بحيث تتمكن كل أسرة داخلة إلى القطاع بالتسجيل في برنامج الحماية، لافتاً إلى تضافر الجهود لمساعدة الأسر العائدة إلى القطاع من خلال التنسيق مع وكالة الغوث لتوفير المساعدات التموينية وفرص عمل لهم ضمن برامج التشغيل لدى وكالة الغوث.

وقال إن 32 عائلة تتلقى المساعدات من برنامج الحماية الاجتماعية كما تم العمل على إعطائهم التأمين الصحي للعلاج بالمجان في كل مستشفيات القطاع، مشيراًَ إلى أنه سيجري تقديم المساعدات النقدية من وكالة الغوث خلال الأسبوع المققبل للأسر العائدة من سوريا.

 

أكد الأسرى الفلسطينيون من أراضي 1948، أنهم مستعدون للعيش في حدود الدولة الفلسطينية بشكل موقت، في حال استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض إطلاق سراحهم في أي مفاوضات أو تسوية سياسية.

وجاء في نص رسالة من الأسرى وصلت إلى وزارة شؤون الأسرى والمحررين: "نحن الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني ومن القدس الشرقية، نرى أن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها وتتجاوزنا كما حدث معنا في صفقة شاليط وما سبقها من إفراجات سياسية، هي بمثابة قرار إعدام لنا".

وأضاف الأسرى في رسالتهم: "إذا استمرت المراوغة الإسرائيلية واستثنائناً وشطبنا من أي عمليات إفراج مقبلة، فإننا جاهزون للعيش في حدود الدولة الفلسطينية، وبهويتنا الفلسطينية، وبشكل موقت مرتبط بالمدة الزمنية المتبقية لنا من أحكامنا وذلك لتفويت الفرصة على حكومة الاحتلال بإبقائنا داخل السجون".

وأكد الأسرى: "أنه بعد هذه السنوات من العذاب والتضحية نستحق أن نعود إلى بيوتنا ونكمل ما تبقى لنا من حياة بين أهلنا، ولكننا مستعدون أن نعيش في حدود دولتنا الفلسطينية متنازلين عن الجنسية الإسرائيلية التي أصبحت سيفاً يصلت على رقابنا لإعدامنا داخل السجون".

وأضافوا في الرسالة: "نحن نتشرف بالحصول على الهوية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني والانتقال للحياة في الدولة الفلسطينية تحت راية العلم الفلسطيني".

وختمت الرسالة: "حياتنا أمانة بين أيديكم، لا تتركونا في هذا العذاب، ولا تضعوا مصيرنا بيد السجان والاحتلال، فنحن التزمنا بقرارات القيادة الفلسطينية ونضالنا ضد الاحتلال في ظروف الحرب، ومن واجب القيادة أن تلتزم بتحريرنا في ظروف السلم والهدوء".

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 11 فلسطينياً بينهم صحافي، خلال حملة دهم فجر أمس الأحد في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عايده في بيت لحم، وداهمت العديد من المنازل قبل أن تعتقل 6 شبان، هم محمد قاسم الأزرق، وفراس محمد نصر الله أبو وصفي، وأمجد جبريل الخواجا، وسائد خليل أبو عكر، ومعاذ عيد أبو عكر، ويوسف درويش، مشيراً الى أن القوات الإسرائيلية اقتادت المعتقلين الـ6 الى جهة مجهولة.

وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أيضاً الصحافي وليد خالد (41 عاماً)، مدير مكتب صحيفة "فلسطين" المحلية سابقاً، بعد مداهمة منزله في بلدة سكاك قضاء سلفيت، لافتاً إلى أنه أفرج عنه قبل نحو 6 أشهر حيث سبق أن أمضى ما يقارب 18 عاماً في السجون الإسرائيلية.

وقال المصدر الحقوقي، إن عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع بهذا الاعتقال، إلى 14 صحافياً بينهم 6 اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 3 فلسطينيين هم عدلي نجيب، ومصطفى الترهوني، ومحمد الطحان وتتراوح أعمارهم بين (18 و19 عاماً، بعد مداهمة منازلهم في البلدة القديمة، في القدس، فيما اعتقلت الفلسطيني نضال وحيد الحداد (25 عاماً) بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق آخر، أصدر قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية تعليماته لإزالة الجدار المقام بالقرب من مستوطنتي "آدم" وطعوفرا"، بعد تأخير ومماطلة لثلاثة أشهر منذ استعداد الجيش أمام المحكمة العليا لإزالة الجدار حتى نهاية 2012، كون الجدار يحرم المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أمس أن مواطني قرية جبع شمال مدينة القدس توجهوا للمحكمة العليا الاسرائيلية عام 2009، مطالبين بإزالة الجدار الذي تم بناؤه حول مستوطنة "آدم" القريبة من القرية، لأنه يتسبب بحرمانهم من الوصول الى أراضيهم، وهو ذات الأمر الذي قام به مواطنو بلدة سلواد شرق مدينة رام الله مطالبين المحكمة بإزالة الجدار حول مستوطنة "عوفرا"، وقدم مواطنو القريتين هذه الدعاوى من خلال منظمة "يوجد عدالة" الاسرائيلية.

وأضاف الموقع أن المحكمة استمعت لرد "الدولة" في شهر أيار 2011 والتي بررت بناء الجدار في كلا الموقعين بالأسباب الأمنية، وأقرت بأن البناء غير قانوني وطلبت من المحكمة أعطاءها مهلة حتى نهاية عام 2012 لإزالة الجدارين، تحت مبررات إقرار موازنات لهذا الغرض وكذلك وضع بدائل تحفظ الأمن لهذه المستوطنات.

وبعد فحص من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية تبين أن الجيش لم ينفذ ما تعهد به لإزالة كلا الجدارين، ما دفع المحكمة للطلب من الجيش تنفيذ تعهده وإلزام قائد الجيش في "منطقة المركز" قراراً بإزالة الجدارين قبل يوم الجمعة المقبل..

 

اعلن وكيل وزارة الخارجية في حكومة "حماس" المقالة غازي حمد أمس ان "هناك وعوداً مصرية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لزيادة عدد شاحنات البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم جنوب غزة وفقاً لبنود التهدئة التي وقعتها فصائل المقاومة والاحتلال عقب الحرب الأخيرة".

وأضاف حمد خلال مؤتمر صحافي عقده المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ"حماس"، أن حركته أجرت اتصالات مع مسؤولين مصريين على المستويين الرسمي والأمني في شأن عمليات ردم الأنفاق المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة.

واعتبر القيادي في حركة "حماس" أن حفر الأنفاق حالة اضطرارية لجأ إليها سكان القطاع للتغلب على الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عدد قتلى عمال الأنفاق بلغ 253 عاملاً.

وبحسب إحصاءات فلسطينية في غزة، يبلغ عدد أنفاق التهريب المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة 1200 نفق. ونبه حمد إلى أن معبر كرم أبوسالم كثيراً ما تغلقه إسرائيل التي تحظر إدخال العديد من المواد الخام إلى القطاع، مؤكدا أن الأنفاق يتم مراقبتها من قبل أجهزة الأمن في حكومة "حماس" بشكل جيد ولا يسمح بدخول متسللين للاضرار بمصر أو غزة. وقال "إن أمن مصر من أمن فلسطين"، مؤكدا استعداد حكومته إغلاق هذه الأنفاق حال توفر البدائل أو فتح معبر رفح تجارياً، وداعياً الدول العربية للضغط الدولي لفك الحصار عن غزة خصوصاً وأنه لم يعد هناك أي مبرر له.

وأكد احترام "حماس" وحكومتها والشعب الفلسطيني لسيادة مصر وعدم التدخل في الشأن الداخلي لها، نافيا دخول عناصر من "كتائب القسام" (الذراع المسلحة لـ"حماس") إلى مصر أو اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، قائلا "لا يوجد دليل واحد لذلك كما لم يعتقل أي فلسطيني في مصر على خلفية مثل هذه القضايا".

واعتبر ما ينشر في الإعلام حول تدخل "حماس" في الشأن المصري "تحريضاً على قطاع غزة وحركته"، مؤكدا أن حركته "على طرف واحد من جميع التيارت السياسية في مصر".

وقال إن "علاقة حركته بمصر الآن أفضل بكثير مما سبق، والتعامل مع غزة الآن أمنياً وليس سياسياً، وهناك "انفتاح وتبادل للافكار لأن الخارطة السياسية في مصر تغيرت". وأضاف أن "نجاح ثورة مصر يعزز المعادلة السياسية في الشرق الأوسط، فمصر تستطيع استقطاب كل الدول، ونحن نقدر الظروف الصعبة التي تمر بها، لكن نأمل منها المزيد من الدعم الإنساني للقطاع".

من جهة أخرى، أفاد حمد أن "حماس" أجرت العديد من الاتصالات مع دول أوروبية ذات ثقل سياسي والتقى قادتها ديبلوماسيين أوروبيين لتغيير الصورة النمطية عن "حماس" في الكثير من الدول الأوروبية. وأضاف حمد أن "صورة "حماس" النمطية ووصمها بأنها منظمة إرهابية تغيرت بشكل إيجابي لدى بعض الدول الأوروبية، ما يسهم في رسم خريطة جيدة لقطاع غزة، مشيرا إلى "أن الكثير ممن التقاهم قادة "حماس" تولدت لديهم قناعة الآن بأن حصار قطاع غزة لم يكن صحيحاً وسياسة خاطئة".

وتابع: "عانينا الكثير من تصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية"، مشيراً إلى عزم حركته عقد مؤتمر موسع حول الضغط باتجاه رفع "حماس" من قائمة منظمات الإرهاب. وقال "إن أوروبا وأميركا تتعامل بازدواجية .. فهي لم توصم إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين، بالإرهاب فيما تصف "حماس" بذلك"، معرباً عن اعتقاده بأن الموقف الأوروبي الرسمي سيتغير تجاه "حماس" وقطاع غزة.

وعن زيارات الوفود إلى قطاع غزة، أجاب القيادي في حركة "حماس" بأنه تم التأكيد خلالها على ضرورة دعم إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الزيارات والتي بلغ عددها منذ الحرب على غزة 240، قوبلت باعتراض من إسرائيل، مؤكداً أن حركته لا تتحرك خارجياً بشكل فئوي بل لمصلحة الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

 

أعلنت اسرائيل أمس الأحد بدء مساعيها في الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين والتي تنفي هذه الصفة عن أبناء هؤلاء الذين أجبروا على مغادرة فلسطين في عام 1948.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية الصادرة أمس عن ممثل اسرائيل في الأمم المتحدة رون بريسور قوله "إن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات"، معتبراً أن نقل صفة لاجئ لتمنح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم ومدنهم في فلسطين بعد إقامة إسرائيل هو "أمر مضلل".

ووفق الصحيفة، فقد عقد مؤتمر صغير في نادي هارفرد في مانهاتن في نيويورك الولايات الخميس الماضي شارك فيه شخصيات وخبراء بينهم المندوب الاسرائيلي فى الأمم المتحدة رون بريسور.

وأشارت الى أن الأخير تناول في المؤتمر موضوع اللاجئين الفلسطينيين وصنف قضيتهم هذه باعتبارها القضية الأساسية التي تعيق التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء هذا المؤتمر وفق الصحيفة استهلالاً لاتجاه يهدف إلى صياغة تشريعات في الولايات المتحدة تهدف لإنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ التي تطلق الآن على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين وهو الأمر الذي يجرى منذ عام 1948.

ونبهت إلى أن هذا يأتي في ما يستعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيبلو غراندي لعقد مؤتمر صحافي اليوم الاثنين عنوانه "اللاجئون الفلسطينيون أصبحوا سكاناً منسيين في منطقة مضطربة على نحو متزايد".

ونقلت الصحيفة عن الدكتور دانييل بابيس الذي وصفته بالخبير الدولي في قضايا الشرق الأوسط تأكيده في افتتاح هذا المؤتمر قوله: "النهج الحالي الذي تتبعه (أونروا) في تعاطيها مع قضية هؤلاء اللاجئين يعزز لديهم شعور الضحية كما أنه يدفع بهؤلاء نحو التطرف".

وقالت الصحيفة إن منتدى الشرق الأوسط في فيلادلفيا الذي عمل بابيس رئيساً له، هو الذي نظم هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان تغيير سياسة الولايات المتحدة نحو (الأونروا) وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، اعتبر بريسور أن أحداً لا يمكنه الاعتراف بأن العقبة الرئيسية التي تواجه تحقيق حل الدولتين هي حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وأكد أن قضية اللاجئين هي العقبة الرئيسية في وجه السلام وليس الاستيطان, مشيراً الى أن عودة هؤلاء اللاجئين الى بيوتهم يمكن أن تقود إلى تدمير اسرائيل.

وقال إنه "في عام 1950 وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين الى 700 ألف وأصبح عدد هؤلاء اليوم خمسة ملايين ومئة ألف لاجئ"، مشيراً الى أن الأمر يعتمد على كيفية وأسس تعدادهم.

وزعم أنه عبر التاريخ، تغير وضع اللاجئين القانوني عندما أصبحوا مواطنين في دول أخرى وفقدوا صفتهم الأصلية، مشيراً الى أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين تعيش الآن في الأردن وسوريا وتمر الآن بأزمة لجوء جديدة.

وانتقد بريسور سياسة (الأونروا) التي تسمح للاجئين الفلسطينيين بنقل هذه الصفة لأطفالهم، معتبراً أن ما تقوم به الأخيرة في هذا الشأن مضلل. وقال إن اسرائيل تعارض بشدة جدول الأعمال السياسي الخاص بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، غير أنها تؤيد جدول أعمالها السياسي المدعوم من دول غربية مانحة لبرامجها.

 

عقدت الحكومة الاسرائيلية امس الاحد آخر جلساتها بانتظار تشكيل ائتلاف حكومي جديد ينتظر الاعلان عنه بعد غد الاربعاء، وذلك قبل اربعة ايام من انتهاء المهلة التي منحها رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وهي اسبوعان، بعدما استنفد المهلة القانونية الاولى ومدتها شهر، ولم ينجح في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، الامر الذي يعني التوجه الى انتخابات جديدة اذا لم يستطع تشكيل الحكومة حتى العشرين من الشهر الجاري.

وعقدت الحكومة اجتماعها الاخير بغياب وزراء كل من حركتي "شاس" و"ايهودت هتوراة" المتدينتين الذين قاطعوا الجلسة احتجاجاً على استثناء الحركتين من الحكومة المقبلة، والذهاب للجلوس على مقاعد المعارضة مع حزب "العمل" وحركة "ميرتس" بالاضافة للاحزاب العربية، بعد التقدم الكبير الذي حصل في المفاوضات الائتلافية بين قائمة (الليكود ـ إسرائيل بيتنا) وحزبي "البيت اليهودي" و"يوجد مستقبل"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت".

وأضاف الموقع أن جلسة الأمس هي الأخيرة للحكومة الحالية والتي بدأها نتنياهو بتقديم شكره للوزراء ونواب الوزراء على عملهم خلال السنوات الاربع الماضية، معتبرا أن "هذه الحكومة قدمت الكثير لمصلحة اسرائيل". وأكد أن ما ينتظر الحكومة المقبلة من مهام كبيرة خاصة على صعيد تمتين الأمن، متمنياً على الوزراء الجدد في الحكومة المقبلة الاستفادة من تجربة هذه الحكومة.

وكان نتنياهو بدأ أمس الاحد، الاسبوع الاخير لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على الكنيست قبل ايام قليلة من الزيارة المرتقبة للرئيس الاميركي باراك اوباما.

ويبدو أن الوقت قد بدأ ينفد امام نتنياهو الذي حصل على مهلة ثانية من الرئيس بيريس لتقديم حكومته حتى 16 من آذار المقبل، والا يجوز لبيريس تكليف مرشح آخر لتشكيل حكومة تحظى باغلبية في الكنيست.

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان نتنياهو سيقدم للبرلمان (الكنيست) الاتفاقات الائتلافية خلال جلسة المناقشة اليوم الاثنين، ويمكن ان يصادق الكنيست على الحكومة بعد غد الاربعاء.

ونقلت الاذاعة عن نتنياهو قوله أمس الاحد انه تم التوصل الى اتفاق حول "الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة" ولكن المحادثات ما زالت متواصلة حول توزيع الحقائب الوزارية.

ويعتزم نتنياهو انهاء تشكيل الحكومة قبيل الزيارة الاولى للرئيس الاميركي باراك اوباما إلى إسرائيل والاراضي الفلسطينية والتي من المتوقع ان تبدأ في 20 من آذار الجاري.

واضطر نتنياهو لتسريع المفاوضات التي طالت حيث اشارت وسائل الاعلام انه سيقوم بعد تردد بابرام تحالف مع يائير لابيد، زعيم حزب "يش عاتيد" (هناك مستقبل) الوسطي الجديد، والذي حقق مفاجأة في الانتخابات حيث حصل على 19 مقعدا من اصل 120 ومع نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي القومي" المتشدد والذي حقق اختراقاً انتخابياً وحصل على 12 مقعداً.

وحصلت تسيبي ليفني، زعيمة حزب "الحركة" الوسطي الجديد (6 مقاعد)، على حقيبة العدل، كما ستقوم بقيادة الفريق المسؤول عن المفاوضات مع الفلسطينيين.

ومن المتوقع أيضاً ان ينضم زعيم حزب "كاديما" شاؤول موفاز (مقعدان) الى الحكومة المقبلة بقيادة تحالف حزبي "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان الذي حصل على 31 مقعدا في الانتخابات مقابل 42 مقعدا في السابق.

وفي المقابل، اعلن نتنياهو انه سيستبعد حلفاءه "الطبيعيين" اي الاحزاب الدينية المتشددة من الائتلاف الحكومي بسبب رفض يائير لابيد لذلك. ويسعى لابيد الى تمرير قانون لفرض خدمة عسكرية او مدنية على الشبان اليهود المتشددين والمعفيين في الغالب من الخدمة.

وبدأت وسائل الاعلام الحديث عن الحكومة المقبلة، حيث يبدو انه سيتم اسناد حقيبة الدفاع الى رئيس هيئة الاركان السابق موشيه يعالون، الذي يعتبر "متشددا" من "الليكود". وسيكون نتنياهو رئيسا للحكومة وسيحتفظ بحقيبة الخارجية بانتظار انتهاء محاكمة ليبرمان بشرط ان يخرج بريئاً من تهم إساءة الائتمان والاحتيال.

وسيتولى الصحافي السابق يائير لابيد حقيبة المالية بينما سيتولى نفتالي بينيت حقيبة التجارة والصناعة.

وقد تتضمن الحكومة المقبلة 25 وزيرا مقابل 30 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها.

ورأى المعلق السياسي في الاذاعة العامة حنان كريستال ان نتنياهو ضمن "التحكم الكامل" بملف المفاوضات مع الفلسطينيين بالاضافة الى الملف الايراني.

وقال كريستال لوكالة "فرانس برس"، "ليس فقط رئيس الحكومة ولكن "الليكود ـ إسرائيل بيتنا" لديه اليد العليا ايضاً على الخارجية والدفاع"، مشيرا الى ان تسيبي ليفني "لن يكون لديها رأي في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، والمنصب الذي حازت عليه رمزي فقط ومخصص حصرا للايحاء بانها لم تقدم على خيانة الوعود التي قدمتها للناخبين".

("المستقبل"، اف ب)