الفلسطينيون يتبعون استراتيجية جديدة لمواجهة نتانياهو ... داخل المجتمع الإسرائيلي

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة امس عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال اليومين المقبلين فى الأراضى الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة فى رام الله امس عن المصادر قولها إن تصعيد إسرائيل نشاطها الاستيطانى منذ الإعلان عن انطلاق المفاوضات "ما زال يهيمن على غرف المحادثات فى الاجتماعات الثلاثة الماضية التى عقدت فى واشنطن وفى القدس".

وذكرت المصادر أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على جدول أعمال المفاوضات فى وقت يصر الجانب الإسرائيلي أيضا على استبعاد الجانب الأميركي من المفاوضات والذي بدوره يعقد الاجتماعات مع كلا الطرفين بعد كل جلسة مفاوضات.

في المقابل، يصر الفلسطينيون على وجود الوسيط الأميركي في جلسات المفاوضات "ليكون شاهدا على عدم الجدية الإسرائيلية فى المفاوضات". وتعقد المحادثات برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فتعقد برئاسة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن اول أمس أنه لا يوجد ما يمنع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحتاج مفاوضات السلام بينهما لذلك. واقتصرت اجتماعات المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية التي استؤنفت نهاية الشهر الفائت في واشنطن على وفد تفاوضي من الجانبين دون أن يعلن حتى الآن عن نتائج المحادثات وإمكان رفع مستواها إلى عباس ونتنياهو.

وتعد هذه المحادثات الأولى بين الجانبين منذ توقف مفاوضات السلام بينهما مطلع تشرين الاول 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.

وكان عريقات زار الخميس روسيا، للتنسيق معها بشأن تطورات المفاوضات مع إسرائيل، بوصفها عضوا فى اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط.

وسبق أن طالب مسؤولون فلسطينيون بضرورة إشراك اللجنة الرباعية في سير مفاوضات السلام، والضغط على إسرائيل للمضي قدما باتجاه التوصل إلى اتفاق.

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي سيزور رام الله للقاء الرئيس عباس وأركان القيادة الفلسطينية في زيارة تستمر ساعات.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول مصري إلى الضفة الغربية منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر المنصرم.

 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس إن حرية الصحافة والصحافيين الفلسطينيين حق مقدس لا يمكن القبول بالمساس به، أو الاعتداء على الصحافيين، وذلك بعد قليل من تظاهرة للصحافيين احتجاجاً على تعرض عدد منهم للاعتداء في رام الله الجمعة.

وشدد عباس خلال لقائه امس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد الأمانة العامة لنقابة الصحافيين برئاسة النقيب عبد الناصر النجار، بحضور عدد من المسؤولين، على أن حرية الرأي والتعبير هي حرية مطلقة، وسيتم محاسبة أي اعتداء على الصحافي الفلسطيني أثناء تأدية عمله.

وقال إن الصحافة هي السلطة الرابعة التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون، والصحافي الفلسطيني جزء هام من نضال شعبنا لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة.

وتظاهرامس صحافيون فلسطينيون في مدينة رام الله احتجاجاً على اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عدد من الصحافيين واحتجازهم ومنع آخرين من تغطية تظاهرة لحركة "حماس" مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في رام الله الجمعة الفائت.

 

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان صدر عنها أمس إن مجموعة من الشخصيات الدينية اليهودية المتطرفة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ضمن اقتحام كبير لمجموعات من المستوطنين.

ورافق المقتحمين الناشط الليكودي المعروف بنشاطه لبناء "الهيكل المزعوم" يهودا كليك بالإضافة الى قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة الاسرائيلية.

وقام المقتحمون بالسير صوب التسوية الشرقية ـ المصلى المرواني ـ وقاموا بجولة في أرجائها شملت شروحاً حول تاريخ الهيكل المزعوم وإمكان إقامته على أنقاض المسجد الاقصى المبارك بحسب زعمهم.

وأشارت "مؤسسة الاقصى" في بيانها الى أن الاقتحامات تأتي تمهيداً لاقتحامات أخرى خلال الأيام القريبة المقبلة مع بداية موسم الأعياد اليهودية والتي يتم فيها تدنيس الأقصى بالمقتحمين الذين يعتبرون ذلك "شعيرة" مهمة من شعائر الأعياد.

ودعت "مؤسسة الأقصى" الى الرباط والتواصل الدائم مع المسجد الاقصى، مشيرة الى أن ذلك يعد من أنجع وأمثل الطرق للدفاع عنه ومنع تدنيسات المستوطنين له".

من جهة أخرى، شرعت جرافات الاحتلال في توسيع البؤرة الاستيطانية التي يطلق عليها "مستوطنة رقم 787 " والواقعة على أراضي المواطنين في قرية عينيابوس جنوب مدينة نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن "عدداً من الجرافات الاسرائيلية شرعت بأعمال تجريف واسعة النطاق في المنطقة الشمالية لقرية عينيابوس بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين.

وأضاف دغلس أن المستوطنين قاموا باقتلاع عشرات أشجار الزيتون بهدف السيطرة على عشرات الدونمات الزراعية لصالح البؤرة الاستيطانية.

إلى ذلك، أعلن الأسرى القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نفحة، وريمون وإيشل في بئر السبع، وشطة وجلبوع وهداريم أمس إضراباً عن الطعام ليوم واحد، حيث سيقومون بإرجاع وجبات الطعام، تضامناً مع الأسير ضرار أبو سيسي (44 عاماً)، المضرب عن الطعام منذ السادس من الشهر الجاري.

وهدد الأسرى بالتصعيد وخوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حال لم يتم تحقيق مطلبهم بإنهاء قرار العزل الانفرادي بحق أبو سيسي والسماح لأسرته بزيارته.

يشار إلى أن أبو سيسي نقل أول أمس من عزل سجن إيشل إلى سجن مستشفى الرملة، بسبب تدهور وضعه الصحي، ومعاناته من مشاكل في القلب والمرارة والكلى والعينين، علاوة على أن إدارة سجون الاحتلال ترفض إنهاء عزله منذ اختطافه من أوكرانيا في التاسع والعشرين من شباط 2011.

 

وجهت لجنة العلاقات الإسرائيلية في القيادة الفلسطينية دعوات إلى العشرات من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للقاء الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله في الثالث من الشهر المقبل.

وقالت مصادر في اللجنة لـ «الحياة» إن أكثر من 50 نائباً إسرائيلياً قبل الدعوة إلى اللقاء الذي سينصب على انعكاس التوسع الاستيطاني الجاري على فرص الحل السياسي. وأضافت أن أعضاء الكنيست الذين قبلوا الدعوة يمثلون غالبية الأحزاب الإسرائيلية، خصوصا الأحزاب الدينية والوسط ويمين الوسط واليسار.

وكان الرئيس عباس شكل لجنة خاصة للعلاقات الإسرائيلية قبل أشهر بهدف الاتصال مع الأوساط المختلفة في المجتمع الإسرائيلي والترويج لحل الدولتين، والتحذير من مخاطر انهيار هذا الحل على المصالح الاستراتيجية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وضمت اللجنة عدداً من أبرز أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، مثل ياسر عبد ربه، ونبيل شعث، وجبريل الرجوب، وحنان عشراوي، ومحمد المدني. وعقدت اللجنة التي ترأسها المدني سلسلة لقاءات مع جهات مؤثرة في المجتمع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، من بينها لقاء عقد في مقر منظمة التحرير في رام الله بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست الممثلين لأحزاب يمينية ودينية، مثل «ليكود» و «شاس»، وأحزاب الوسط ويمين الوسط مثل حزب «هناك مستقبل» وغيرها.

وشملت هذه الزيارات أيضاً زيارة قام بها عدد من أعضاء اللجنة الفلسطينية الشهر الماضي إلى الكنيست، وإلقاء محاضرات أمام النواب. كما شملت لقاء عقد أول من أمس في رام الله جمع الرئيس محمود عباس وعدداً من نواب حزب «ميرتس» اليساري حذر خلاله الرئيس من أن استمرار النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية يهدد، ليس فقط، بانهيار المفاوضات الحالية، وإنما أيضاً بانهيار حل الدولتين، مضيفاً أنه غير راض عن سير المفاوضات الجارية مع حكومة نتانياهو. ونقلت وسائل إعلام عبرية أمس عن عدد من المشاركين في اللقاء القول إن الرئيس عباس أكد لهم أن اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي «سينهي الصراع، وأننا لن نطالب بحيفا وعكا وصفد بل بالقدس». ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن اعضاء في الوفد قولهم إن الرئيس عباس أبلغهم أن الجولة الأخيرة من المفاوضات عقدت في أريحا وليس في القدس كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووصفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تصريحات الرئيس عباس بأنها «جريئة جداً»، وقالت إنه تساءل عن الموقف الإسرائيلي والبطء في المفاوضات، مشيراً إلى أن المفاوضات التي جرت بين عامي 2007 و2008 مع رئيس الوزراء آنذاك إيهود اولمرت كانت تجري بصورة أسرع، «إذ كنت ألتقي أولمرت كل أسبوع مرة أو مرتين، وطوال الأسبوع كان طاقماً المفاوضات يعقدان العديد من الجلسات المتواصلة، لذلك ليس مفهوماً ما تقوم به حكومة نتانياهو التي تريد كل أسبوع أو 10 أيام اجتماعاً لطاقمي المفاوضات». وقالت إن عباس شدد على ضرورة تكثيف هذه الاجتماعات «لأنه لم يعد هناك وقت كافي»، كما أبلغهم بأنه يطالب بدور أوسع للمبعوث الأميركي الخاص مارتن أنديك في المفاوضات بين الجانبين.

ويرى العديد من المسؤولين الفلسطينيين، ومن بينهم الرئيس عباس، أن المعقل الأخير الباقي للدفاع عن حل الدولتين هو المجتمع الإسرائيلي. وحسب هؤلاء، فإن الرئيس عباس يرى أن عامل التغيير المهم الباقي في معادلة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو المجتمع الإسرائيلي الذي سيقرر في النهاية مصير هذا الصراع وشكل الحل الممكن.

وتتمثل الرسالة الفلسطينية في اللقاءات مع أعضاء الكنيست في أن الاستيطان يقضي على حل الدولتين، ويفضي إلى حل الدولة الواحدة، وأن مصلحة الشعبين تكمن في الحفاظ على حل الدولتين، لأنه الوحيد الممكن والقابل للحياة.

وسرّعت إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة من حكم نتانياهو مشاريع البناء في المستوطنات على نحو يقوّض مقومات حل الدولتين، خصوصاً التواصل الجغرافي بين الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها. وتتركز مشاريع التوسع الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية التي يجمع الفلسطينيون على أن لا دولة فلسطينية من دون أن تكون هي عاصمتها، وفي الكتل الاستيطانية التي تمتد عميقاً في قلب الضفة الغربية، وتصل حتى مشارف البحر الميت وأريحا شرقاً، ونابلس والأغوار الشمالية شمالاً، وقلقيلية وطولكرم غرباً، وبيت لحم والخليل جنوباً، ورام الله في الوسط.

وعمد نتانياهو على تسريع طرح عطاءات البناء في هذه المستوطنات فور فوزه في الانتخابات الأولى عقب إقالة أولمرت الذي أجرى مفاوضات مع الرئيس عباس يرى الكثيرون أنها كانت جدية في التوصل إلى حل سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل على مساحة الضفة وقطاع غزة كاملة، مع تبادل أراض.

ويحذر المسؤولون الفلسطينيون نظراءهم الإسرائيليين في هذه اللقاءات من أن الجانب الفلسطيني يخسر من غياب حل الدولتين في المدى القصير، لكن الجانب الإسرائيلي يخسر من غياب هذا الحل على المدى الطويل، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني، والحال هذه، سيتجه إلى المطالبة بالمساواة في دولة إسرائيل التي تفرض سيطرتها على أرض فلسطين التاريخية، من البحر المتوسط غرباً حتى نهر الأردن شرقاً، ومن سورية ولبنان شمالاً حتى مصر جنوباً.

وقال عضو في اللجنة لـ «الحياة»: «هؤلاء، الذين نلتقيهم هنا أو في إسرائيل هم قادة المجتمع الإسرائيلي، وهم الذين سيقررون مصيره». وأضاف: «المجتمع الإسرائيلي لم يعد يعرف ما يجري هنا، في الأرض الفلسطينية، منذ إقامة الجدار، وواجبنا هو أن نذهب اليهم، وأن ندعوهم إلى زيارتنا هنا، والاطلاع على ما تقوم به حكومتهم على الأرض ليقرروا ما إذا كانوا يريدون هذا الخيار الذي تنقلهم إليه حكومتهم، أم يريدون مقاومته».