تصعيد إسرائيلي ضد الإدارة الأميركية يسبق وصول كيري ويعلون يصادق على بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات

 

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن قطر منحت السلطة الوطنية 150 مليون دولار للمساعدة على إنعاش اقتصادها.

وأوضح الحمد الله، بعد محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: "طلبنا 150 مليون دولار وتقبل الأمير هذا. ونأمل أن يتم منح المبلغ في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "لدينا الكثير من الموارد في فلسطين، لكننا نواجه هذه المشكلات الاقتصادية بسبب الاحتلال".

وتابع إن "الشيخ تميم وعد أيضًا هذا الأسبوع بتخفيف الإجراءات التي تحكم توظيف الفلسطينيين في قطر".

كان الحمد الله، أعلن في ايلول الماضي، إن السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى جمع مبلغ 500 مليون دولار بنهاية عام 2013، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء وظائفها ودفع رواتب الموظفين.

افادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الصادرة أمس الثلاثاء أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أجرى اتصالاً هاتفياً اول من أمس برئيس حزب "شاس" أريه درعي، قدم خلاله تعازيه بوفاة الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف، الذي توفي قبل نحو شهرين. ووفقاً للصحيفة، وان الاتصال تناول آخر مستجدات عملية السلام وسبل دعمها، مشيراً إلى أن عباس "تعهد بأن يقوم بدفع عملية السلام إلى الأمام، والعمل بكل الجهود من أجل ذلك".

واضافت أن عباس دعا درعي لزيارة رام الله، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

بدوره، حمل درعي عباس مسؤولية أي فشل قد يطرأ لعملية السلام، مدعياً أن "الإسرائيليين يحبون السلام"، وقال: "على السلطة أن تلقي على نفسها مسؤولية إثبات رغبتها في السلام الحقيقي". وكان عباس قد قدّم في وقت سابق التعازي بوفاة عوفاديا يوسف، والذي أصدر مراراً الفتاوى التي تبيح لجيش الاحتلال قتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم ووصفهم بالأفاعي والصراصير.

 

أظهرت معطيات زودتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لـ"حركة السلام الآن" المناهضة للاحتلال والاستيطان، أن وزير الدفاع، موشيه يعلون، صادق خلال فترة 4 شهور منذ بداية ولايته، على بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس الثلاثاء أن معطيات "السلام الآن" تفيد أن يعلون صادق على بناء 3000 وحدة سكنية خلال الفترة الواقعة بين نيسان وتموز من العام الحالي، وتبين أن قسماً كبيراً من هذه الوحدات السكنية ستقام في مستوطنات واقعة في قلب الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

وأضافت المعطيات أن المخططات التي صادق عليها يعلون، شملت بناء 984 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف"، و386 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت إيل"، و550 وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون"، و277 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي زهاف"، و290 وحدة سكنية في مستوطنة "كدوميم"، و130 وحدة سكنية في مستوطنة "بتسيئيل"، و60 وحدة سكنية في مستوطنة "ألون شفوت"، و74 وحدة سكنية في مستوطنة "عيتس أفراييم".

وأشارت الى أن يعلون صادق كذلك على توسيع مستوطنات من خلال ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى مناطق نفوذ هذه المستوطنة، وبينها ضم محمية طبيعية إلى مستوطنة شيلو في قلب الضفة، ما اعتبرته حركة "السلام الآن" خطوة تمهيدية لتنفيذ أعمال بناء في المكان.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت الحركة عليها من وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع السابق، ايهود باراك، صادق خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني من العام الماضي وحتى نهاية ولايته في آذار الماضي، على بناء 6200 وحدة سكنية جديدة.

ويشار إلى أن هذه المعلومات تتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية كونها منطقة محتلة وتخضع إداريا لوزارة الدفاع، وهي لا تشمل مخططات وأعمال بناء في القدس الشرقية الخاضعة إدارياً لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وقال عضو طاقم مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن"، ليئور عميحاي، إن "يعلون تحول إلى ختم مطاطي لمجلس المستوطنات، وعلى الرغم من المحاولات لإخفاء معلومات، إلا أننا كشفنا مصادقات ومخططات بناء 9000 وحدة سكنية".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تدفع تسيبي ليفني (وزيرة العدل ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين)، نحو اتفاق، فإن يعلون ووزير الإسكان أوري أريئيل، يواصلان دفع البناء في مستوطنات في الضفة، وعلى رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن يأمر يعلون بوقف دفع هذه المخططات".

وزير البناء والاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل، وتعقيباً على تصريحات القيادة الفلسطينية بأنه في حال عدم وقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية سيتم وقف المفاوضات، قال: "ليقولوا ما يشاؤون فنحن مستمرون في البناء" وأضاف: "نحن مستمرون في البناء، ومن يعتقد ان هناك ضرورة للاستمرار بالحديث معهم (الفلسطينيون) فليستمر بالحديث، فنحن في جميع الاحوال مستمرون في البناء".

وفي سياق آخر، اقتحم 143 مستوطناً إسرائيلياً، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجالوا في ساحاته، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك تزامناً مع دعوات يهودية بإدخال شمعدان عيد "الانوار" إلى الأقصى وإنارته في داخله.

وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، أحد طلاب العلم من داخل الأقصى، بالإضافة إلى اعتقال حسام سدر، أحد العاملين في إعمار المسجد، أثناء دخوله للمسجد عند إحدى بواباته".

وأشار حارس الأقصى، إلى أن حالة من الاستنفار سادت الأقصى من قبل طلاب العلم، والمرابطين من المصلين الفلسطينيين، "خشية قيام بعض المستوطنين باصطحاب الشمعدان إلى المسجد الأقصى ومحاولة إنارته بداخله".

وتزامنت عملية الاقتحام للمسجد الأقصى مع دعوات يهودية لاقتحام الأقصى، طيلة أيام عيد "الأنوار"، وإنارة الشمعدان اليهودي في داخله.

وحذّرت المؤسسة، من أن "منظمات الهيكل المزعوم ومن بينها منظمة أمناء الهيكل، تخطط لإدخال الشمعدان الإسرائيلي على مرحلتين أولهما اليوم (امس) وثانيها غداً (اليوم)".

و"الهيكل" حسب التسمية اليهودية، هو هيكل سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، الذي بناه الملك سليمان، فيما يعتبره الفلسطينيون المكان المقدس الذي أقيم عليه المسجد الأقصى وبجواره مسجد قبة الصخرة التي أسرى اليها النبي محمد ومنها عرج إلى السماء.

وستحاول منظمة "أمناء الهيكل" بحسب ما أعلنت عنه مؤسسة الأقصى، "القيام بإنارة الشمعدان، كخطوة رمزية يعلنون من خلالها البدء والإسراع ببناء الهيكل الثالث المزعوم".

إلى ذلك، استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي الصيادين وقواربهم بالرصاص قبالة شاطئ مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وأطلق جنودها النيران باتجاه المواطنين، شرق مدينة خان يونس.

وقال أحد الصيادين في غزة، إن زورقاً حربياً إسرائيلياً أطلق الرصاص على الصيادين وقواربهم في المساحة المسموح الصيد بها، وهي ستة أميال، حيث لم يتجاوزا الثلاثة أميال في بحر رفح، وأرغمتهم على مغادرة البحر، من دون أن يُصاب أحدهم بأذى.

وفي السياق نفسه، أطلق جنود الاحتلال المتمركزين في المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة النار على مجموعة من المواطنين والفتية، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

 

لا تزال تداعيات يوم الغضب الثالث احتجاجاً على مخطط برافر، ورد الفعل الإسرائيلي العنيف على التظاهرات، تتفاعل في الأوساط الإسرائيلية.
وتحت عنوان "هل نقترب من يوم أرض جديد" تناولت صحيفة "هآرتس" موضوع مصادرة الأراضي العربية وتجلياتها الحالية المتمثلة بمشروع "برافر" الذي يسعى الى اقتلاع عشرات آلاف الفلسطينيين في النقب، ويشكل حلقة في سلسلة من سياسة تهويد الجليل والنقب التي فجرت يوم الارض الاول عام 1976.
واستعرضت "هآرتس" قيام إسرائيل في الخمسينات بحملة واسعة النطاق، شملت ترحيل قرى عربية قائمة، وتجميع سكانها في قرى كبيرة ومصادرة واسعة للأرض الفلسطينية، اذ وصلت نسبة المصادرة في بعض الحالات الى 90 في المئة من الارض.
وهدفت الحملة الى إخلاء مناطق لبناء مستوطنات يهودية في اطار تهويد الجليل وتوسيع الاستيطان اليهودي في النقب الغربي.
واشارت الصحيفة الى انه في وقت يعامل الجمهور مع هذه الاحداث التاريخية على انها حقيقة مفروغ منها طواها الزمن، فإنها ما زالت بالنسبة للمواطنين العرب جرحاً مفتوحاً، وعملياً كل من يحاول ان يواجه المثقفين العرب الرافضين للخدمة المدنية سيجابه، بالقول: "إننا خدمنا الدولة اكثر من أي يهودي، فقد أخذت أرضنا كلها".
واليوم بعد 60 سنة مرت، ما زال الصراع القومي بين العرب واليهود فاعلاً، وهو يتجلى بشكل محسوس وملموس في الصراع على السيطرة على الارض.
وحقيقة انه من بين 91 لجنة تنظيم محلية، اربع لجان فقط تقع تحت سيطرة مجالس محلية عربية تؤكد ذلك. وصحيح أن دولة إسرائيل لا تصادر اليوم أراض عربية، ولا تطرد عرباً من قراهم، ولكنها ما زالت تسعى، لأن تكون السيطرة على الارض بأيديها وتعمل على ألا تنتقل الى أيد عربية.
تلك هي خلفية أحداث النقب وحيفا ويافا، التي وقعت مساء السبت الماضي، احتجاجاً على الخطة الحكومية لإخلاء القرى البدوية غير المعترف بها المسماة بخطة برافر.
المخطط ينطوي على عوامل يمكنها بسهولة إشعال الأرض والدفع الى يوم أرض جديد، والحديث يدور عن تسوية أراضٍ واسعة النطاق أمام السكان العرب في النقب، تضم في طياتها إخلاء سكان عنوة من قراهم ومنازلهم.
أوردفت الصحيفة تقول: "مثلما حدث في سنوات الخمسين، تقوم دولة إسرائيل بإخلاء مواطنين عرباً من بلداتهم، وتجميعهم معاً في قرى أخرى أكبر وأكثر اكتظاظاً.
وهذه المرة أيضاً، هناك إدعاء عن مصادرة أراض شاملة، لأن دولة اسرائيل ترفض الاعتراف بسيطرة 30 ألف بدوي على أرض النقب، تحت ادعاء "إنهم يسكنون هنا منذ الأزل".
الى ذلك، فان معاناة بدو النقب في القرى غير المعترف بها والقرى المعترف بها، أيضاً، والذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، لا تنتهي، والدولة تعرض خطة برافر التي وان شملت، مثلما كان الحال في سنوات الخمسين، اقتلاع أناس وهدم بيوت، تعرضها على أنها مشروع لتطوير بدو النقب، "إنها صيغة سنوات الخمسين ملفوفة بورق سيلوفان".

صعدت إسرائيل من لهجتها ضد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، في سياق الهجمة الإعلامية التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد اتفاق جنيف المرحلي مع إيران.

وتتزامن هذه الحملة مع وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل، اليوم الاربعاء، في مستهل جولة جديدة يلتقي خلالها نتنياهو في مدينة القدس، على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله غداً الخميس.

وستكون هذه هي الجولة الأولى للوزير الأميركي منذ التوصل إلى اتفاق جنيف بين إيران والقوى الدولية حول الملف النووي الإيراني، والذي جرى توقيعه مطلع الأسبوع الماضي، والأولى بعد الأزمة التي شهدتها المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية منذ زيارته الأخيرة، قبل شهر بسبب النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن كيري سيبحث مع نتنياهو اتفاق جنيف مع إيران والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وكان نتنياهو عارض بشدة اتفاق جنيف، ودعا المجتمع الدولي إلى وضع شروط أشد على إيران قبل إبرام الاتفاق النهائي معها.

وسيجتمع كيري في رام الله مع الرئيس عباس حيث سيناقش أيضًا المفاوضات الجارية حول الوضع النهائي، من بين قضايا أخرى، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

ونقلت المواقع العبرية أمس، تصريحات مختلفة لمسؤولين رفيعي المستوى اتهمت إدارة الرئيس أوباما بالتهرب من مواجهة إيران، والسعي إلى الإبقاء على الوضع الراهن مع إيران للرئيس القادم.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية والقناة العاشرة، إن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى شنوا هجوماً حاداً على إدارة أوباما، واتهموها بالتهاون في مواجهة إيران، وفي تهاوي نظام العقوبات الدولي على إيران.

وقال هؤلاء: "ماذا يتوقع أوباما من نتنياهو وهو يرى تهاوي نظام العقوبات، ومضي إيران في مشروعها النووي، هل ينتظر أن يسكت نتنياهو وأن يكتفي بتوجيه رسالة بالفاكس للإدارة الأميركية؟".

ولفت المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية، أمس الى أنه لاحظ أن "اللهجة الشديدة في التصعيد الإسرائيلي، تشبه إلى حد بعيد وبصورة شبه حرفية، العبارات التي استعملتها إسرائيل في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي، عشية التوقيع على اتفاق جنيف مع إيران".

وفي المقابل، قال وزير المالية الاسرائيلية يائير لبيد "إن الخلاف في وجهات النظر مع الولايات المتحدة هو ظاهرة صحية، ولكن يجب ان يبقى هذا الخلاف في إطار العائلة"، بحسب تعبيره.

وتأتي اقوال لبيد، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر أمس، رداً على التصريحات التي ادلى بها نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان ضد الموقف الاميركي حول الاتفاق الذي عقد مع ايران والتي وصف فيها نتنياهو هذا الاتفاق بـ"الخطأ الاستراتيجي"، فيما دعا ليبرمان الى "ضرورة بحث اسرائيل عن حلفاء إضافيين جدد بسبب تراجع التحالف مع الولايات المتحدة".

وأضاف لبيد قائلاً: "إن التحالف مع الولايات المتحدة هو ذخر استراتيجي لاسرائيل، وإننا نفهم أن الولايات المتحدة تعمل كل ما فيه صالحنا".

 

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قرر السماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة تحسباً من تدهور الوضع الإنساني فيه، عقب إغلاق مصر معظم الأنفاق ووقف تهريب البضائع والتسبب بالتالي بتصعيد أمني ضد إسرائيل.

ويقضي قرار يعلون، الذي جاء بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي، بالسماح، هذا الأسبوع، بإدخال مواد بناء لاستخدامها في إنشاء عدة مشاريع كبيرة تنفذها مؤسسات دولية في قطاع غزة، وعلى أثر مطالب بهذا الشأن تقدمت بها دول أجنبية عديدة.

وقدمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، التابعة للجيش الإسرائيلي وبقيادة اللواء إيتان دانغوت، تقريراً إلى يعلون مؤخراً، حذرت فيه من أن استمرار الحظر على إدخال مواد بناء من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عشرات آلاف العمال في القطاع لعملهم وتصعيد الوضع الأمني.

وذكرت صحيفة هآرتس أن يعلون اعتقد في البداية أن التحذيرات مبالغ فيها وأن على إسرائيل مواصلة منع إدخال مواد البناء لغزة، خصوصاً بعد كشف نفق يربط بين القطاع وجنوب إسرائيل وأن على إسرائيل جباية ثمن ذلك من حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع. ولكن يعلون قرر هذا الأسبوع إزالة الحظر على إدخال مواد البناء إلى غزة بصورة جزئية وأصدر أمراً لدانغوت بإعداد خطة لتنفيذ ذلك.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن دانغوت قوله خلال لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي: "إن النقص بالوقود في غزة وانقطاع الكهرباء المتكرر وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع هو نتيجة مباشرة للحرب المصرية ضد أنفاق التهريب".

وأضاف دانغوت أن "إغلاق مصر للأنفاق بينها وبين قطاع غزة ألحق ضرراً كبيراً في تزويد الطاقة لكافة السكان ويؤثر ذلك على البيوت الخاصة مثلما يؤثر على المباني العامة، مثل المستشفيات".

وأردف قائلاً أمام المسؤولين الأوروبيين إن "مصر ترى بـ"حماس" عدواً، وأن "حماس" لا تشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل، لأنها تعلم أن مصر لا تدعمها"، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة في غزة، لكنه اعتبر "أن "حماس" لا تقبل بصلاحيات السلطة".