المرابطون في المسجد الأقصى يمنعون مستوطنين من إشعال شمعدان عيد "الأنوار" اليهودي

حسن مواسي
يُعقد في مدينة حيفا، اليوم الخميس وغداً الجمعة، "المؤتمر الدولي من أجل منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل"، وللمرة الأولى يُعقد مثل هذا المؤتمر في إسرائيل، بمُبادرة من معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية في حيفا.
ومن المعروف أن الغموض يكتنف المشروع النووي الإسرائيلي الذي لطالما تنفي السلطات الإسرائيلية وجود سلاح نووي ـ ذري لديها حيث يعتبر المشروع النووي الإسرائيلي أحد المقدسات التي لا يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد. وثمة اعتقاد على نطاق دولي واسع بأن دولة إسرائيل تمتلك أسلحة دمار شامل، وهي واحدة من الدول المسلحة نووياً، لكنها غير معترف بها كدولة تمتلك أسلحة نووية في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إذ إن إسرائيل تعتبر دولة ذات قدرات للحرب الكيميائية غير معلنة، وبرنامج هجومي للحرب البيولوجية ولا تؤكد إسرائيل رسمياً أو تنفي امتلاكها الأسلحة النووية.
ووفق تقارير غربية، فإن ثمة يقيناً بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وأنها أيضاً تطور أسلحة كيميائية وبيولوجية. وقد انضمت إسرائيل إلى بروتوكول جنيف في 20 شباط عام 1969.
وفي المؤتمر، يشارك حشد من ممثلي المنظمات والحركات المناهضة للتسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وحركات السلام وقوى اليسار، من العديد من دول العالم، إلى جانب شخصيات تتبوأ مواقع مرموقة في النضال العالمي ضد التسلح النووي ومن أجل نزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، كرئيس بلدية هيروشيما اليابانية البروفسور أكيبا تاداتوشي الذي يتولى رئاسة منظمة "مبادرة القوى المتوسطة"، أبرز المنظمات الدولية الناشطة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وعدد من العلماء البارزين دوليًا الباحثين في مجال الذرة وانتشار الأسلحة النووية.
وسيبحث المؤتمر في سياسة "الضبابية النووية" التي تعتمدها إسرائيل وآفاق انضمام إسرائيل إلى الجهد الدولي من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل: النووي، الكيميائي والبيولوجي. كما سيبحث، أيضًا، الأبعاد المختلفة لعملية نزع السلاح النووي: الكلفة المالية والاقتصادية للتسلح النووي، الأخطار البيئية والإنسانية التي تنطوي عليها المنشآت النووية والاستراتيجيات المختلفة لنزع هذه الأسلحة.
ويرى المبادر الى عقد المؤتمر النائب السابق عصام مخّول ان "مشروع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ليس هاجسًا جديدًا بالنسبة لنا ومؤتمر حيفا الدولي ليس نابعًا من الاختراق المهم الذي جرى إحداثه مع توقيع اتفاق جنيف بين الدول الست وإيران، لكنه متلازم معه".
أضاف ان "الاختراق الذي جرى في جنيف يعطي مؤتمر حيفا زخمًا عارمًا ومصداقية كبرى ويثبت الموقف الأساسي الذي انطلقنا منه عندما حددنا، مسبقًا، أن مصدر الخطر النووي في الشرق الأوسط ليس نابعًا من المشروع النووي الإيراني الذي تركز عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وأتباعها من الرجعيات العربية في السنوات الأخيرة لتمرير مشاريعها في المنطقة، وإنما من الترسانة النووية الإسرائيلية المرعبة من جهة، والمتلازمة مع سياسة رفض وتعتيم خطيرة يمارسها حكام إسرائيل من الجهة الأخرى".
وأكد أن "الحل السياسي لقضية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ممكن، وهو وحده المؤهل للنجاح وتحقيق أمن جميع شعوب المنطقة، وحين أطلق دعوته: إذا كانت إسرائيل ترفض الذهاب إلى هلسنكي، فلتأت هلسنكي إلى إسرائيل".
ويأتي عقد هذا المؤتمر على خلفية كون إسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي رفضت المشاركة في مؤتمر هلسنكي للبحث في نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى إلغاء عقد المؤتمر، نهاية العام الفائت.
وبذريعة الخوف من قيام بعض الدول المطالبة بتخلي إسرائيل عن سلاحها وترسانتها النووية، تحاول إسرائيل دائماً الابتعاد والاعتذار عن المشاركة في المؤتمرات الدولية بهذا الخصوص كان آخرها مؤتمر هلسنكي في كانون الأول 2012، وقبلها ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العام 2010 مشاركته في مؤتمر دولي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن في حينه.
ويسود اعتقاد بأن إسرائيل امتلكت القدرة على تصنيع الأسلحة النووية بحلول العام 1967، والتي مكنتها من إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية وهو الذي حدث مباشرة بعد حرب حزيران 1967.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك من 75 إلى 400 رأس نووي، إلى جانب امتلاك إسرائيل مجموعة واسعة من أنظمة مختلفة، بما في ذلك القنابل النيوترونية، والأسلحة النووية التكتيكية، و قنابل حقيبة السفر النووية.
النووي الإسرائيلي مشروع في طي الكتمان
فالترسانة النووية الإسرائيلية قائمة منذ ما يقارب الخمسين عاماً، إذ تشير التقديرات والمعطيات والدلائل وفق تقارير غربية، الى أن دولة إسرائيل بدأت منذ الخمسينات إنتاج السلاح النووي، بمساعدة فرنسا آنذاك، وقد أقامت الحكومة الإسرائيلية في سنة 1952 وحدة خاصة حول البحوث النووية في معهد "وايزمن للأبحاث"، وتلاها عقد اتفاقات خاصة مع فرنسا لإقامة مفاعلات وتطوير السلاح النووي، اشترطت فرنسا في حينه تزويد إسرائيل سلاحاً نووياً مقابل دخولها الحرب ضد مصر 1956 أو ما يعرف بـ"العدوان الثلاثي" عقب قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وبناء عليه تسلمت إسرائيل العام 1956 مفاعلاً بقوة 140 ميغاوات و385 طناً من اليورانيوم بشرط عدم استخدامها عسكريًا، ولاحقاً أقامت إسرائيل الفرن الذري في مدينة ديمونا في صحراء النقب.
وفي الستينات من القرن المنصرم، منح الرئيس الأميركي ايزنهاور إسرائيل ثلاث مفاعلات نووية تحت عنوان "السلاح النووي لأجل السلام".
فيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية مع فرنسا على شراء طائرات "ميراج" تستطيع حمل قنابل نووية، كما بعثت بفريق للمشاركة في التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية العام 1960.
وحتى اليوم ترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي أقرت في 1970، وهي تجنبت بذلك التعهد بعدم السعي الى امتلاك أسلحة نووية والسماح للمفتشين الدوليين بدخول "مفاعل ديمونا النووي" جنوب بئر السبع، الذي يعتقد الخبراء انه أنتج "البلوتونيوم".
ولا يزال "مفاعل ديمونا" في دائرة التجاهل وعدم الاهتمام الدولي المتعمد لكي تبقى سياسة إسرائيل النووية أسيرة منطق الغموض والتضليل المتبع.
وتمتلك إسرائيل فرنين ذريين الأول في "ديمونا" الذي يعمل بالماء الثقيل (آي آر آر ـ 2) وهو يعمل على اليورانيوم الطبيعي ويستعمل بالتالي لإنتاج المواد الانشطارية، والثاني يعرف باسم "ناحال سوراك" من الطراز الذي يستعمل المياه الخفيفة، اضافة الى امتلاكها المنشآت الخاصة بالتخصيب سواء تلك التي تستعمل تكنولوجيا الليزر أو التي تعمل عن طريق الطرد المركزي من أجل إنتاج المواد اللازمة لصناعة الرؤوس النووية.
وفي تصريحات لصحف بريطانية وأسترالية العام 1986 عن أسرار النشاطات النووية الإسرائيلية وصناعة أسلحة التدمير الشامل، كشف الخبير النووي الإسرائيلي السابق مردخاي فعنونو أن إسرائيل تخزِّن كميات من "غاز الأنثراكس" ومواد سامة أخرى، وأنها تنتج 40 كيلوغراماً من البلوتونيوم سنوًيا، أي ما يكفي بحسب الخبراء لإنتاج عشر قنابل نووية كل عام. وقد حوكم فعنونو بتهمة الخيانة الكبرى وسجنه 18 عاماً بعد أن قامت وحدة من جهاز "الموساد" باختطافه من لندن.
وعلى الرغم من مواصلة حظر الحديث عن السلاح النووي في إسرائيل، إلا أن التوقعات تشير إلى تفوق إسرائيل على بريطانيا كخامس أكبر قوة نووية في العالم، وتنافس فرنسا والصين في حجم ترساناتها النووية وإمكاناتها، حيث تمتلك ما بين 200 و500 قنبلة نووية وجهاز تفجير، وهذا ما يجعلها قوة نووية رئيسية.
وباعتراف شخصية مهمة في المخابرات الإسرائيلية، تملك إسرائيل ترسانة شاملة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما وتطور (قنبلة بيولوجية عرقية) حيث يحاول العلماء الإسرائيليون استغلال البحوث الطبية المتقدمة في عزل جين مميز يحمله العرب فقط ثم إيجاد فيروس أو ميكروب معدل وراثياً يهاجم الذين يحملون هذا الجين فقط.
وشكل اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت بوجود سلاح نووي في إسرائيل، خلال زيارته إلى المانيا في كانون الأول 2006، وتراجعه عن اعترافه على أنه زلة لسان، ليس إلا حقيقة تحاول إسرائيل إخفاءها عن العالم، وتأكيد لسر بات معروفاً للقاصي والداني، بعدما انتقل السلاح من نطاق الغموض والتضليل إلى نطاق التصريح والوضوح.
ولم تغب قدرة إسرائيل وترسانتها النووية عن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 1980 وإن تم تجاهلها عمداً بعد حرب الخليج الثانية، وذلك بضغط إسرائيلي وتغطية سياسية أميركية بذريعة إفرازات تلك الحرب..