غضب في تركيا من {استغلال} إردوغان مساعدات مرسلة إلى أميركا...

غضب في تركيا من {استغلال} إردوغان مساعدات مرسلة إلى أميركا...

الحكومة تدرس رفع الإغلاق تدريجياً... وإسطنبول ستبقى تحت تدابير مشددة...

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أرسلت تركيا أمس (الثلاثاء) طائرة شحن عسكرية محملة بمستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة في إطار دعم جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وسط انتقادات واسعة لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال مسألة المساعدات الطبية التي ترسل إلى الخارج في الدعاية لنفسها بينما يواجه المواطنون الأتراك صعوبات حادة في الحصول على أبسط مستلزمات مواجهة الفيروس مثل الكمامات أو مواد التعقيم، فضلاً عن تأمين احتياجاتهم اليومية من الطعام. وأكدت الرئاسة التركية تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في كفاحها ضد فيروس «كورونا» المستجد. وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة على «تويتر» إن تركيا تواصل إرسال المساعدات الطبية إلى أصدقائها وحلفائها لمواجهة الوباء العالمي الذي شل العالم. وأضاف أن «تركيا أرسلت 500 ألف كمامة طبية وآلاف التجهيزات الوقائية إلى قاعدة أندروز الجوية الأميركية... نتضامن مع الولايات المتحدة، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مكافحة (كورونا)». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مساء أول من أمس، أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لدعمها في مكافحة «كورونا». وقوبل الحديث المتكرر لمسؤولي حكومة إردوغان عن إرسال مساعدات طبية إلى الخارج بانتقادات واسعة. وقال نائب رئيس حزب «المستقبل» المعارض، سلجوق أوزداغ، إن الحكومة تمارس نوعا من الدعاية لنفسها بالإعلان عن تقديم مساعدات لـ55 دولة، بينها دول كبرى مثل الولايات المتحدة، بينما الشعب التركي لا يجد حتى الكمامات التي عجزت الحكومة عن توفيرها للمواطنين، ولن نتحدث عن معاناة ملايين المواطنين من الجوع حاليا بعد أن ألزموا بالبقاء في المنازل وقطعت عنهم رواتبهم أو الذين فقدوا وظائفهم ولا يجدون قوت يومهم. وأضاف أنه بينما تمنح الدول الأوروبية مثل إيطاليا وبريطانيا، التي تصنع السياسات والصواريخ والطائرات، العاملين في قطاع النسيج منحا ومساعدات من أجل البقاء في منازلهم، يضغط إردوغان على قطاع النسيج في تركيا، الذي يعتبر من أهم قطاعات الإنتاج في البلاد، من أجل إنتاج الكمامات وإرسالها إلى هذه الدول في صورة مساعدات عن طريق الشركات التابعة لرجال الأعمال المقربين منه. وتابع أن المواطنين الأتراك يحتاجون إلى القيام بإجراءات محددة للحصول على الكمامات التي أعلن إردوغان أنها ستوزع مجانا، بينما يوهمهم بأن تركيا قوية لدرجة أنها تساعد العالم أجمع للسيطرة على الفيروس. وذكر الكاتب فاتح يورتسافار أن إردوغان وحزبه يوهمون الرأي العام التركي بأن النظام القوي في البلاد لا يكافح فيروس «كورونا» في تركيا فقط وإنما في العالم أجمع من خلال تقديم المساعدات، لإقناع المواطنين بأن كل شيء يسير على ما يرام في تركيا وأنه لا يوجد انهيار داخلي، مشيرا إلى أن ظهور أي إشارات ولو قليلة عن بدء انهيار النظام قد يؤدي إلى تدخل من عناصر داخلية وخارجية وظهور وجوه بديلة، وأن ما يجعل نظام إردوغان على قمة الحكم حتى الآن هو أنه يقوم بشن حرب نفسية ودعاية من أجل خلق تصور لدى الرأي العام في الداخل والخارج بأن الأمور تحت سيطرته. في سياق متصل، بدأت الحكومة التركية إجراءات لإعادة الحياة تدريجيا إلى الولايات التي لا تسجل أي إصابة بفيروس «كورونا» خمسة أيام متتالية. ووجهت الرئاسة التركية الحكومة ومختلف المؤسسات للتنسيق واتخاذ قرارات تدريجية في هذا الشأن، في مقدمتها وزارات الداخلية والسياحة والزراعة. وتقع مهمة تحديد سياسات تخفيف الحظر على عاتق خبراء الصحة العامة التابعين للمجلس العلمي لمكافحة فيروس «كورونا» في وزارة الصحة. وشكلت وزارة الصحة فريقا من هؤلاء الخبراء، لتحديد التدابير الرئيسية الواجب اتباعها في الأماكن المغلقة، والأماكن التي تستدعي إلزامية «الكمامات»، وأماكن العمل التي سيعاد افتتاحها، والقواعد الواجب اتباعها في تلك الأماكن. وستبقى ولاية إسطنبول خارج خطة إعادة التطبيع حاليا، وستخضع للرقابة الصارمة مدة أطول من الولايات الأخرى، لأنها الولاية التي تسجل أعلى معدل إصابات يومي منذ بداية ظهور حالات الإصابة بالفيروس وحتى الآن. وقال إردوغان خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرس للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس، إن عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود مجددا لسرعتها الكاملة مع رفع تدابير «كورونا» تدريجيا وفق المخطط له، داعيا الشعب إلى الصبر لمدة أخرى. وتدرس الحكومة إمكانية إعادة فتح اقتصادها باستئناف بعض رحلات الطيران الداخلية بداية من منتصف مايو (أيار) المقبل، واستئناف حركة النقل بالسكك الحديدية وإعادة فتح المدارس من أجل تخفيف العبء على الاقتصاد، إذ تتعرض الليرة التركية واحتياطيات النقد الأجنبي للضغط منذ أكثر من شهر بعد أن اتخذت تدابير بعيدة المدى لمكافحة فيروس «كورونا». وتميل الحكومة إلى استئناف الرحلات الجوية في عطلة عيد الفطر التي تستمر ثلاثة أيام والتي تبدأ في 24 مايو (أيار) مع تقييد عدد الركاب المسموح لهم في الطائرات والقطارات. وطلبت مراكز التسوق التي أغلقت أبوابها في مارس (آذار)، إذنا من الحكومة بإعادة فتحها قبل أسبوع من عيد الفطر. وقال حسين ألطاش، رئيس جمعية مراكز التسوق والمستثمرين، إنه يمكننا إعادة النشاط عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكن دور السينما والمطاعم وملاعب الأطفال داخل مراكز التسوق ستظل مغلقة في المرحلة الأولى.

إردوغان يطلب رفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً تمهيداً لمحاكمتهم

محكمة تركية تحظر نشر تقارير ومقالات حول اتهامات بالفساد لأحد مسؤولي الرئاسة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... طلبت الرئاسة التركية من البرلمان رفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً، بينهم 21 من «حزب الشعوب الديمقراطي» يتقدمهم نائبا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان نعمة الله أردوغموش وميرال دانيش باشطاش. وقدمت الرئاسة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان مذكرات لرفع الحصانة عن النواب بدعوى «وجود ملفات قضائية لهم معروضة على المحاكم في اتهامات مختلفة». وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عن عشرات النواب غالبيتهم من «حزب الشعوب الديمقراطي» (المؤيد للأكراد) بتهم «دعم الإرهاب»، إذ يتهم الرئيس رجب طيب إردوغان الحزب بأنه «الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا «منظمة إرهابية»، وهو ما ينفيه الحزب بشدة. ويتعرض «حزب الشعوب الديمقراطي» لضغوط شديدة من جانب الحكومة تشمل عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه بدعوى «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والدعاية له»، في إشارة إلى «العمال الكردستاني». وعزلت وزارة الداخلية مؤخراً 41 رئيس بلدية منتخباً من أعضاء الحزب في ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا، في إجراء أصبح معتاداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، على رغم فوزهم بمناصبهم بالانتخاب. وكان إردوغان أقر في مايو (أيار) من العام 2016 تعديلا دستوريا مقدما من حزب العدالة والتنمية الحاكم يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين يواجهون دعاوى قضائية. كما تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة على أعضاء الحزب الذي يقبع 10 من نوابه إلى جانب رئيسيه المشاركين السابقين صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ في السجن منذ قرابة 4 أعوام بتهم تتعلق بـ«دعم الإرهاب». إلى ذلك، قررت محكمة في إسطنبول فرض حظر على أخبار وتقارير ومقالات تناولت ما اعتبرته وقائع فساد تورط فيها رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بدعوى أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عن «نجاح الحكومة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، على رغم فشل العديد من الدول الأوروبية في ذلك». وكشفت التقارير والمقالات التي شملها أمر الحظر مخالفات في تأجير ألطون قطعة أرض مملوكة للدولة في منطقة أوسكدار المطلة على مضيق البوسفور مقابل سعر أقل بكثير من سعر السوق، وردود الفعل من جانب أحزاب المعارضة بشأن المسألة، بحسب ما ذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية أمس. وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تغريدة عبر «تويتر» أنه تم «حظر الوصول إلى 273 مقالة على الإنترنت، بما في ذلك تقرير لصحيفة جمهوريت بعنوان: خارج على القانون في البوسفور، حول مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية». وقالت المحكمة إن المقالات والتقارير تهدف إلى «إثارة المجتمع بمزاعم غير مثبتة للتغطية على نجاح بلدنا في مكافحة وباء (كورونا) على رغم فشل العديد من الدول الأوروبية وتشويه نجاح أمتنا ودولتنا وصرف الانتباه إلى مكان آخر عن طريق حدث عادي. الأجندة الطبيعية في بلادنا والعالم هي مكافحة الوباء. وعلى هذا النحو، ليس للمقالات الإخبارية أي أهمية، ولم تكن هناك مصلحة عامة في نشر المقالات، وكان يمكن للصحافيين تقديم شكاوى قانونية بدلاً من إثارة المسألة عبر الصحف، إذا كان هناك نشاط إجرامي غير قانوني قيد البحث». ونقلت إحدى المقالات المشمولة بالحظر عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، النائب أوزغور أوزال، أن تحقيقاً من جانب المدعي العام في إسطنبول حاول اتهام الصحافيين بـ«تمييز شخص كهدف للمنظمات الإرهابية». وكان أوزال قال في 16 أبريل (نيسان) الحالي إن التحقيق «أثبت بأعلى مستوى أن الحكومة تريد استخدام كل الأعذار لتصنف المقالات الإخبارية التي لا تحبها كدعم للإرهاب». كانت المعارضة التركية كشفت أخيراً عن واقعة قيام المسؤول الرئاسي التركي بالاحتيال من أجل الحصول على قطعة أرض مملوكة للدولة وضمها إلى منزله في أوسكدار في إسطنبول لاستخدامها كحديقة للشواء، وأشارت إلى أنه تم استدعاء رئيس بلدية أوسكدار بواسطة الشرطة بعد أن حاول استيضاح الأمر وقام بمعاينة خارجية لقطعة الأرض المذكورة. واعتبر «حزب الشعب الجمهوري» أن هذه الواقعة «تشكل تكريساً لفساد حكومة إردوغان وتحايلها على كل القوانين وارتكاب المخالفات اعتماداً على سيطرتها على النظام القضائي وتوظيفه لخدمتها». في غضون ذلك، أطلق حزب «المستقبل» التركي المعارض برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حملة لتوحيد مواقف الأحزاب في البرلمان «لخدمة البلاد ونبذ الخلاف والعودة إلى نظام برلماني قوي بدلاً عن النظام الرئاسي الذي أظهر هشاشة واضحة في إدارة شؤون الدولة». ويروج الحزب لحملته التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، بوسم «المستقبل في البرلمان». ونشر داود أوغلو مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى «صلابة وسلامة أول برلمان تأسس في تركيا قبل 100 عام». وشدد على أن «مستقبل تركيا يكمن بقوة في الوصول إلى التفكير المشترك وحرية التعبير عن الرأي مثلما كان قبل نحو مائة عام، والمستقبل يكمن في البرلمان من أجل دولة قوية تحت مظلة واحدة ولا تحاكم بعضها البعض من أجل مطامع شخصية ولا تخوِّن رغم الاختلافات الفكرية والعرقية والآيديولوجية». وقالت مصادر من حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إن الحزب يسرع حالياً من وتيرة تشكيل اللجان الرئيسية في المدن والبلدات المختلفة، استعداداً لافتتاح المقر الرئيس له قريباً، لافتة إلى أن «أزمة فيروس (كورونا) كانت السبب في تباطؤ تشكيل لجان الحزب» الذي أطلق في مارس (آذار) الماضي.