إردوغان «يعالج» مشاكل الداخل في الخارج

إردوغان «يعالج» مشاكل الداخل في الخارج....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من مرة في الأيام والأسابيع الأخيرة، أن طبيعة التغيير الحاصل في العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس «كورونا»، تفتح نوافذ جديدة وفرصاً كبيرة أمام تركيا. وبدا من خلال التحركات التركية وسط الانشغال بتفشّي الوباء في العالم، أن تركيا تسعى لاستغلال هذه الفترة في «تثبيت بعض الحقائق على الأرض» لا سيما فيما يتعلق بتمددها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. ولم يغب أيضاً الجانب الدعائي عن هذه التحركات من خلال محاولة إردوغان خلق تصور عن تركيا لدى الرأي العام المحلي والعالمي، كأنها دولة كبرى تقدم المساعدات لأوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لاستعادة شعبيته التي تأثرت بسبب الانتشار السريع للفيروس في البلاد والضغوط التي يتعرض لها من المعارضة والانتقادات الحادة للتدابير التي طبقتها حكومته والتي لم تنجح في وقف انتشار الفيروس أو في معالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. تدخلت تركيا في ليبيا لمحاولة تغيير معادلة القوى على الأرض ودعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في محاولتها للسيطرة على طرابلس. ونفذت تركيا قبل أسبوعين حملة جوية قامت خلالها بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى حكومة الوفاق في غرب ليبيا، حسبما كشف عنه موقع «إيتمال رادار» المختص في رصد تحركات الطيران العسكري حول العالم، والذي أشار إلى أن تركيا نفذت في 17 أبريل (نيسان) الماضي واحداً من أكبر التحركات لنقل الأسلحة إلى طرابلس عبر طائرات «سي130» وغيرها من الطائرات، مشيراً إلى أن 12 مقاتلة من طراز «إف16» حلقت في طرابلس، وأيد ذلك ما أعلنته اليونان عن تحركات لمقاتلات «إف16» التركية في منطقة وسط البحر المتوسط واعتراضها لها، وأنه في حالتين على الأقل كادت تقع اشتباكات بين مقاتلاتها والمقاتلات التركية. ولم تنفِ أنقرة هذه التحركات، وأشارت عبر بيانات مقتضبة لوزارة الدفاع إلى تدريبات جوية وبحرية «تحضيرية» في البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع تقدم فصائل تابعة لحكومة الوفاق في المدن والبلدات الساحلية غرب ليبيا والهجمات في محيط قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة، اللذين روج لهما الإعلام التركي بشكل مكثف. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن نقل المخابرات التركية دفعات جديدة من عناصر الفصائل السورية المسلحة من تل أبيض باتجاه الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، وطلبها من قيادات «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا إعداد قوائم جديدة تضم أسماء المئات من المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، الذي بدوره قدم قوائم بأسماء 2200 من عناصر الفصائل التابعة له، وعلى رأسها «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» و«السلطان مراد» وفصائل أخرى، بينما حاول بعض الفصائل الناي بنفسه عن إرسال مقاتلين كمرتزقة إلى ليبيا، وتم الضغط على فصيل «فيلق الرحمن» وقطع الرواتب والذخائر وتقليص الطعام عنه، حتى يرضخ ويقدم أسماء عناصره التي سترسل إلى ليبيا. وفي سوريا، كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل أسبوعين عن تقليص حركة قواتها في إطار تدابير مكافحة انتشار «كورنا»، رغم ذلك، فإنه لم يتوقف إرسال الآليات العسكرية والجنود الذين بلغ عددهم في منطقة خفض التصعيد في إدلب أكثر من 10 آلاف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، إضافة إلى استحداث العشرات من نقاط المراقبة لتوسيع نطاق الانتشار التركي في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، مع استمرار أنشطة التغيير الديموغرافي في تل أبيض ورأس العين في شرق الفرات عن طريق نقل أُسر مقاتلي الفصائل الموالية من حلب إلى شرق الفرات، إضافة إلى نازحين من الغوطة الشرقية. ولاحظ مراقبون أن تركيا باتت جاهزة لشن حملة عسكرية ربما تتوجه ضد «هيئة تحرير الشام» التي توترت العلاقة معها في الأيام الأخيرة وحدثت اشتباكات بينها وبين القوات التركية للمرة الأولى في شرق إدلب، وذلك بعد أن أوشكت المهلة الممنوحة من روسيا لأنقرة لفتح طريقي حلب - اللاذقية (إم4) وحلب - دمشق (إم5)، على النفاد. وفي العراق، صعّدت تركيا من ضرباتها في شمال وشمال غربي البلاد على أهداف تقول إنها تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» وسط اعتراضات من الحكومة العراقية وتأييد من حكومة إقليم كردستان. وقصفت طائرة تركية، في منتصف أبريل الماضي، مخيم مخمور للاجئين الأكراد من تركيا الواقع في محافظة نينوى إلى الغرب من أربيل، والمناطق القريبة من قضاء رانية، في عمق الأراضي العراقية، فضلاً عن العمليات الجوية والبرية المستمرة في دهوك وجبال قنديل وزاخو وحفتانين ومنطقة المثلث الحدودي السوري - العراقي – الإيراني، مع تركيا. واحتج العراق رسمياً على القصف التركي الذي أسفر عن مقتل 3 لاجئات، بينما أيدته حكومة إقليم كردستان التي بررت الهجوم التركي بتحركات لـ«العمال الكردستاني» في المنطقة، في حين قالت أنقرة إنها كانت تستهدف «تنظيمات إرهابية»، مؤكدة أن العمليات التي تقوم بها في شمال العراق تأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس الوارد بميثاق الأمم المتحدة.

تقرير الحريات الدينية الأميركي يشعل غضب تركيا يعيد ملفات التوتر مع واشنطن إلى الواجهة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قفزت إلى الواجهة مجدداً ملفات التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، بسبب وصف تقرير الحريات الدينية للعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الداعية فتح الله غولن بـ«رجل الدين»، في الوقت الذي تعتبره حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان زعيماً لمنظمة إرهابية، وتطالب واشنطن بتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. فضلاً عن وصف الوجود التركي في شمال سوريا بـ«الاحتلال». وتضمن التقرير الأميركي، الصادر أول من أمس، انتقادات واسعة لتركيا، قائلاً إنه في عام 2019 ظلت ظروف الحرية الدينية في تركيا «مقلقة»، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية، وزيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين لأقليات. واستمرت الحكومة التركية في فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين أو المتهمين بالانتماء لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، أن «التقرير الأميركي يستند إلى ادعاءات ومزاعم ومصادر مجهولة، محاولاً إظهار حالات فردية على أنها انتهاك للحريات الدينية في تركيا». ودعا واشنطن إلى التمعن أكثر بالأدلة التي أرسلتها تركيا حول ملف «منظمة غولن». وسبق أن تقدمت أنقرة بطلبات عدة إلى الإدارة الأميركية في عهد الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، لتسليم غولن، على اعتبار أنه مدبر محاولة الانقلاب ضد إردوغان، وبعثت بآلاف الوثائق في محاولة لإظهار إدانته، إلا أن الإدارة الأميركية أكدت أنها لا يمكن التدخل في هذا الأمر لأنه يخضع للقضاء وأن على أنقرة أن تقدم أدلة دامغة إلى القضاء الأميركي من أجل تسليم غولن. ونفى غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999 كمنفى اختياري، والذي كان أوثق حلفاء إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان ينظر إليه بمثابة الأب الروحي أو المعلم من جانبهم. وأضاف أكصوي أن «جميع المسؤولين الأتراك يؤكدون باستمرار على حماية الحريات الدينية لمختلف الأطياف والشرائح والأقليات الدينية، والسلطات التركية لا تسمح بإلحاق أي ضرر بالحريات الدينية لمواطنيها». وفيما يتعلق ببند في التقرير الأميركي، تطرق إلى الوجود التركي في الشمال السوري، قال أكصوي: «وصف الوجود التركي في منطقة (نبع السلام) بمنطقة احتلال، يشير إلى تناقض الولايات المتحدة... تركيا تكافح مختلف أنواع الإرهاب في الشمال السوري، ومشروعية عملية (نبع السلام) العسكرية التركية ضد القوات الكردية في شرق الفرات، أُقرت من قِبل الولايات المتحدة، في البيان المشترك لأنقرة وواشنطن يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019». وأضاف: «كان من الأولى لمن أعدّ هذا التقرير أن يفضح الجرائم التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية والتطهير العرقي الذي قامت بها في الشمال السوري، وهذه المنظمة نفذت عملية إرهابية دموية أودت بحياة أكثر من 60 مدنياً في عفرين يوم الثلاثاء الماضي»، على حد قوله. وذكر أكصوي أن عدم تطرق التقرير إلى تعاظم ظاهرة معاداة الإسلام في العالم الغربي، يشير إلى أن الغاية الأساسية من التقرير ليس حماية الحريات الدينية. وجاء التقرير الأميركي في الوقت الذي سعى فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى محاولة إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة عبر إرسال شحنة من المستلزمات الطبية للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في آلاف الوفيات في أميركا.