«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»....

«جنايات إسطنبول» تبدأ محاكمة دميرطاش بتهمة «إهانة إردوغان»....

التحقيق مع نائب معارض لتشكيكه في القاضيات المحجبات....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... بدأت في إسطنبول محاكمة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان في واقعة تعود إلى عام 2015. وعقدت محكمة الجنايات في بكير كوي في إسطنبول، أمس (الاثنين) جلسة استماع في القضية المتهم فيها دميرطاش، المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب وإهانة رئيس الجمهورية، للنظر في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية (إردوغان) في قضية تعود وقائعها إلى عام 2015. ولم يحضر دميرطاش، المحتجز في سجن في أدرنة شمال غربي تركيا، جلسة المحاكمة. وطلب محاموه خلال الجلسة ضم القضية إلى قضية أخرى تتعلق بإهانة مسؤول عام (رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية الأسبق أحمد داود أوغلو) وقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الصادر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي طالبت فيه بالإفراج الفوري عنه بسبب انتهاك حقوقه القانونية وطول فترة حبسه الاحتياطي عن الفترة القانونية، معتبرة أن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي، وأن حقوقه فيما يتعلق باتهامه بجرائم تتعلق بالإرهاب وحريته في التعبير عن رأيه وغير ذلك من الحقوق، انتهكت وأن حبسه احتياطياً بعث «برسالة خطيرة لكل الناس» قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر. ورفضت المحكمة الطلب الأول المتعلق بضم قضيتي إهانة الرئيس وإهانة مسؤول عام على اعتبار أن الواقعة الأولى حدثت في 7 سبتمبر (أيلول) 2015، بينما حدثت الثانية في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2015 وأن التفسيرات الخاصة بالواقعتين ليست واحدة، وذلك بناء على طلب محامي إردوغان. بينما وافقت المحكمة على طلب دفاع دميرطاش بضم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأرسلت إلى وزارة العدل لترجمته وإرسالها إليها، وذلك رغم اعتراض ممثل النيابة العامة. وتتراوح عقوبة تهمة إهانة الرئيس ما بين الحبس لمدة سنة و4 سنوات. من ناحية أخرى، فتح مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقاً ضد نائب حزب الشعب الجمهوري، فكرت صاغلار، بسبب تصريحات في مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه يشك في أي قرار قضائي يصدر عن قاضية ترتدي الحجاب، لأنها لا يمكنها أن تصدر أحكاماً بمعزل عن معتقداتها وآيديولوجيتها. وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان أمس، إن صاغلار يواجه اتهامات بتحريض الشعب على الكراهية وإهانة المحجبات. في المقابل، اعتبرت المعارضة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول إحياء معارك قديمة تتعلق بالحجاب من أجل إنقاذ شعبيته وشعبية حزبه المنهارة، وأنه أهان المحجبات في تركيا بهجومه على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو واتهامه باصطحاب بعض المحجبات في جولاته كما لو كان عرضاً للنساء أو أزياء المحجبات، من أجل خداع الشعب، قائلاً إن ذلك لم يعد تنطلي على أحد. ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض حاليا إردوغان، في تلميح ضمني، بـ«السياسي الذي عفا عليه الزمن»، قائلا عبر «تويتر»، إن «الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم، سياسيون عفا عليهم الزمن... لا يصح أن يكون أحد مادة سياسية لأي شخص، ولا يجوز لأحد أن يستهدف كرامة شعب بلدنا». وبدوره علق سركان أوزجان، المتحدث باسم «حزب المستقبل» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلاً إن «حديث إردوغان ولى زمانه، فلا يمكن الآن استقطاب المجتمع حول قضية الحجاب يا سيد إردوغان»، مشيراً إلى أن إردوغان استخدم الحجاب من قبل باعتباره ورقته الرابحة، ولكن من المحزن والمخجل أن يتم وصف امرأة ترتدي الحجاب بأنها «عارضة أزياء». وفي وقت سابق طالب زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بتقديم اعتذار للمحجبات، مؤكدا أن تصريحاته «بمثابة إهانة كبيرة للمرأة التركية»، كما اعتبرت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار، تصريح إردوغان ينم عن «عقلية قذرة». على صعيد آخر، تظاهر طلاب جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) أمس أمام مقر الجامعة في إسطنبول احتجاجاً على تعيين إردوغان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيساً للجامعة. وأكد الطلاب تمسكهم بانتخاب رؤساء الجامعات ورفعوا شعارات: «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، «الجامعات لنا»، «لا نريد أوصياء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة». وأصدر الطلاب بيانا أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا بهذا القرار ولن يستسلموا، قائلين: «كما حدث في عام 2016، نواجه تدخلاً جديداً لتعيين رئيس للجامعة من قبل السلطات العليا، بدلا من أن يأتي بطريقة ديمقراطية». وأضاف الطلاب في البيان: «إن تركيا تشهد للمرة الأولى منذ النظام العسكري في الثمانينيات، تعيين رئيس لجامعة بوغازيتشي من خارج هيئة التدريس بالجامعة، ما يعني استمرار الممارسات المناهضة للديمقراطية». وشدد الطلاب على مطالبهم باستقالة جميع أمناء الجامعات المعينين، وانتخاب جميع رؤساء الجامعات وفق الأساليب الديمقراطية. وانضم طلاب من جامعات إسطنبول ومرمرة وإسطنبول التقنية وجامعة التكنولوجيا إلى زملائهم من جامعة بوغازيتشي، دعماً لمطالبهم.