اليونان تتمسك بأهدافها في المحادثات مع تركيا... وأوروبا تدعمها...

اليونان تتمسك بأهدافها في المحادثات مع تركيا... وأوروبا تدعمها...

دعاوى قضائية ترفع حدة التوتر بين إردوغان والمعارضة...

اشترط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن توقف تركيا أنشطتها في شرق المتوسط ...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم اليونان في المحادثات الاستكشافية مع تركيا حول الخلافات في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة المقرر انعقادها في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. بينما تمسكت اليونان بأن يكون إطار المباحثات هو ترسيم الحدود وتحديد المناطق الاقتصادية. ودعت أنقرة من جانبها إلى التوقف عن أي أعمال للتصعيد في شرق المتوسط من جانب اليونان. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم اليونان، في حال طلبت منه ذلك، خلال المحادثات الاستكشافية المقبلة مع تركيا، لافتا أن «التضامن» هو الكلمة الرئيسية داخل الاتحاد. وانطلقت أولى جولات المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002 من أجل تحضير أرضية لحل «عادل ودائم وشامل» يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها وهي الجولة الـ60 في 1 مارس (آذار) 2016 في أثينا، وبعد ذلك التاريخ، استمرت المحادثات على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا، إلا أن التوتر بسبب أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط دفع باتجاه عودة الطرفين إلى هذه المحادثات بوساطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا. ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعودة المحادثات الاستكشافية مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية في البحر المتوسط وبحر إيجة، مشترطاً أن توقف تركيا أنشطتها في شرق المتوسط. وقال ميتسوتاكيس، خلال تقييمه أداء حكومته عام 2020 الليلة قبل الماضية، إن الحكومة اليونانية سعت إلى استئناف المحادثات بوضع إطار عمل محدد، ولا يجب أن يكون هناك أي نشاط داخل المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة في شرق المتوسط، وأن يكون ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط موضوعاً للنقاش، حيث من الأفضل التحدث في سياق محدد بدلا من عدم الحديث على الإطلاق. وفي المقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة مساء أول من أمس، اليونان إلى تجنب الفعاليات والخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في شرق المتوسط، مؤكدا أن تركيا ترغب في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن «المحادثات الاستكشافية مع اليونان ستنذر بعهد جديد، لكن ندعوها للتخلي عن التصعيد». ورأى إردوغان أن مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القبارصة الأتراك، في تأسيس منتدى التعاون في مجال الطاقة، ستكون مفيدة للجميع، قائلا إنه من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرق المتوسط لن تفضي إلى سلام ما لم تكن تركيا و«قبرص التركية» فيها. وشدد على أن بلاده تعارض جميع المحاولات الرامية إلى حبس تركيا ضمن سواحلها من خلال خرائط لا تمت للحقيقة بصلة. وتابع: «علينا تحويل منطقة شرق البحر المتوسط إلى بحيرة للتعاون بما يخدم مصالحنا جميعا، بدل جعلها ساحة تنافس». وقال إردوغان: «للأسف عام 2020 لم يكن بمستوى الطموح بالنسبة إلى العلاقات التركية الأوروبية، فقد اضطررنا للتعامل مع العديد من المشاكل التي كانت أغلبها مصطنعة، فبعض دول الاتحاد الأوروبي سعت لنقل مشاكلها الخاصة مع تركيا إلى أروقة الاتحاد... قامت تلك الدول باستغلال مفهوم (التضامن) داخل الاتحاد الأوروبي وألحقت ضررا بالعلاقات القائمة بين أنقرة وبروكسل، وهذا الموقف يخل بعلاقاتنا الثنائية ويضعف طموح الاتحاد في التحول إلى قوة إقليمية ودولية»، معتبرا أن ما سماه بـ«العمى الاستراتيجي» الذي أصاب الاتحاد الأوروبي ظهر جليا في مسألتي شرق المتوسط والقضية القبرصية، وأنه يجب على الاتحاد أن يراجع حساباته فيما يخص القضية القبرصية. في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس (الأربعاء)، أن قوات خاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تجري تدريبات مشتركة في المنطقة البحرية قبالة القاعدة في خليج سودا بجزيرة كريت القريبة من الحدود التركية، تستهدف تعزيز التعاون بين القوات. على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد إردوغان، مطالباً إياه بتعويض قيمته قرش واحد، ردا على الدعوى التي أقامها ضده إردوغان، الأسبوع الماضي، وطالب فيها بتعويض قدره مليون ليرة، بسبب وصفه له بـ«الرئيس المزعوم». وقال كليتشدار أوغلو إنه لن يطلب تعويضا أكثر من قرش واحد «لأن هذه هي قيمة إردوغان». من جانبها، أقامت رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، جنان كفتانجي أوغلو، دعويين قضائيتين منفصلتين ضد إردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعدما استهدفاها الأسبوع الماضي خلال الاحتجاجات في جامعة «بوغازيتشي» (البوسفور) في إسطنبول ضد قرار إردوغان تعيين رئيس للجامعة من خارج أعضاء هيئة تدريسها. وطالبت كفتانجي أوغلو بتوجيه اتهامات إلى كل من إردوغان وصويلو بـ«الإهانة» و«إساءة استخدام السلطة» و«محاولة التأثير على القضاء»، مؤكدة أن الرئيس ووزير داخليته ارتكبا جريمة دستورية، وطالبت بتعويض قدره مليون ليرة، بسبب تصريحاتهما ضدها. كان إردوغان وصف، في تصريحات الجمعة الماضي، كفتانجي أوغلو بأنها مقاتلة في تنظيم يساري محظور، بسبب دعمها احتجاجات جامعة بوغازيتشي، ووصفها صويلو، بأنها «مهرج في منظمات إرهابية»، وبأنها كانت عضوا في منظمات إرهابية.

صفقة مقاتلات «رافال» فرنسية تعزز قوة اليونان أمام تركيا

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... خلال الصيف الماضي، عندما تصاعدت التوترات في مياه المتوسط الشرقي بين تركيا واليونان بسبب المسح الجيولوجي الذي كانت تقوم به سفينة تركية «أوروتش رئيس» في مياه تعدّها أثينا تابعة لها بحثاً عن الغاز، عمدت باريس إلى إرسال عدة طائرات حربية من طراز «رافال»، وهو أفضل ما تمتلكه القوات الجوية الفرنسية وفرقاطة حديثة لمساندة اليونان. وحجة باريس أن بادرتها تهدف إلى «تعزيز الاستقرار» في المتوسط. ولاحقاً أسهمت قوة مشتركة فرنسية في مناورات متعددة الجنسيات دعت إليها اليونان بمواجهة مناورات عسكرية تركية في المنطقة نفسها. ولم يكن في ذلك ما يثير الدهشة بالنظر لوقوف باريس، منذ بداية التصعيد التركي، إلى جانب اليونان وبمواجهة أنقرة، بحيث تحول هذا الملف إلى أحد أهم مكامن الخلافات الساخنة التي تتواجه بشأنها فرنسا وتركيا إلى جانب ملفات أخرى مثل سياسة تركيا إزاء أكراد سوريا ودورها في ليبيا وآخرها دعمها اللامحدود لأذربيجان، في حربها في ناغورني قره باغ. كان من الطبيعي أن أثينا، التي قررت تعزيز قوتها العسكرية تحسباً لما يمكن أن يأتي به القادم من الأيام غارفةً من احتياطيها المالي، أن تتجه صوب فرنسا للحصول على أسلحة متنوعة، خصوصاً جوية. ومنذ شهر أغسطس (آب) الماضي، كشفت الحكومة اليونانية عن رغبتها في شراء 18 طائرة «رافال» تصنعها شركة «داسو للطيران» الفرنسية التي سبق لها أن باعت لليونان طائرات «ميراج». وما كان مقترحاً، سوف يتحول خلال الأسبوع الجاري إلى واقع بعد أن يصادق البرلمان اليوناني على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإقراره. وتفيد المصادر اليونانية بأن هناك أكثرية كافية في البرلمان للمصادقة عليه بالنظر لما يمكن وصفه بـ«الإجماع الوطني»، لضرورة تعزيز قدرات القوات اليونانية القتالية وعدم «الانحناء» أمام تركيا. ورصدت الحكومة في ميزانيتها لعام 2021 تمويل صفقة «رافال» ونالت الميزانية أكثرية 158 صوتاً في البرلمان، من أصل 300 صوت. والصورة المحفورة في أذهان اليونانيين عن تركيا أنها «عدوهم التاريخي». وتعود آخر حرب بين الطرفين إلى عشرينات القرن الماضي، حيث خسرت اليونان مساحات واسعة من الأراضي شمال شرقي البلاد كما تم تهجير مئات الآلاف من اليونانيين من الأراضي التركية. وكاد الطرفان، وكلاهما ينتمي إلى الحلف الأطلسي، يدخلا في السنوات الأخيرة في نزاعات مسلحة على خلفية تحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. وتبلغ قيمة العقد، حسب وسائل الإعلام اليونانية 2.5 مليار يورو، وينص على بيع اليونان 18 طائرة «رافال» منها ست جديدة و12 طائرة حديثة ولكن تم استخدامها «لفترة قصيرة» من القوات الجوية الفرنسية. وينتظر أن تقوم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، بزيارة أثينا قبل نهاية الشهر الجاري للبحث في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بحيث لا يقتصر فقط على السلاح الجوي الذي توليه القيادة اليونانية أهمية خاصة. وتتوقع أثينا تسلم أولى الطائرات الفرنسية قريباً جداً وتسلم مجمل الصفقة مع بداية عام 2022. بيد أن باريس ليست الشريك الوحيد الدفاعي لأثينا. ذلك أن التسريبات الحكومية التي وصلت إلى أسماع الصحافة اليونانية تفيد بأن أثينا تسعى كذلك إلى إقناع الولايات المتحدة الأميركية ببيعها عشرين طائرة من طراز «إف 35» الخفية. وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن أخرجت تركيا من برنامج إنتاج الطائرة المذكورة بسبب شرائها منظومة صاروخية روسية من طراز «إس 400»، الأمر الذي يثير مشكلات معقّدة بين أنقرة وواشنطن، وبينها وبين الأعضاء الآخرين في الحلف الأطلسي. وفي السياق عينه، وقّعت أثينا الشهر الجاري، عقداً مع إسرائيل مدّته عشرون عاماً وقيمته 1.8 دولار، تقوم إسرائيل بموجبه، وفق وزارة الدفاع اليونانية، ببناء مدرسة لتدريب الطيارين اليونانيين وتزويد أثينا بست طائرات تدريب إيطالية الصنع من طراز «إم 346»، وتحديث طائرات التدريب اليونانية وتوفير جهاز محاكاة للطيران الحربي... كذلك، فإن أثينا وأبوظبي أبرمتا «شراكة استراتيجية» تنص في أحد بنودها على تقديم العون المتبادل. وكانت الإمارات قد أرسلت في شهر أغسطس الماضي أربع طائرات من طراز «إف 16» إلى اليونان، للتعبير عن وقوفها إلى جانب أثينا في مواجهة أنقرة. اللافت للنظر في الأيام الأخيرة أن تركيا تسعى للتقارب مجدداً مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مع فرنسا بعد أشهر التوتر، وبعد أن قررت القمة الأوروبية الشهر الماضي فرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها في مياه المتوسط الشرقي واستفزازاتها المتكررة لقبرص واليونان. وقرر القادة الأوروبيون النظر مجدداً في الملف التركي في قمتهم المرتقبة في شهر مارس (آذار) القادم. والأسبوع الماضي، أرسل إردوغان وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، إلى لشبونة التي ترأس منذ بداية العام الجديد الاتحاد الأوروبي؛ للنظر في إمكانية استئناف الحوار بين الطرفين، وذهب أوغلو إلى حد وصف وزير خارجية اليونان بـ«الصديق الشخصي». وكشف أوغلو أنه اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، واتفق معه على «خريطة طريق». وحسب مصادر فرنسية، فإن الطرفين اتفقا بدايةً على وقف «حرب التصريحات» خصوصاً بين إردوغان والرئيس إيمانويل ماكرون. ومن جانبه، فإن الرئيس التركي تواصل، في الأسابيع الأخيرة، عدة مرات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي رأست الاتحاد طيلة عام 2020، كما هاتف، السبت الماضي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والغرض من كل ذلك وصل خيوط الحوار مع أوروبا. ويدل الحراك التركي على أن أنقرة أخذت تستشعر الحاجة لإعادة إطلاق علاقاتها مع دول الاتحاد على ضوء خلفيتين رئيسيتين: الأولى، رغبتها في ألا يذهب الاتحاد بعيداً في فرض العقوبات عليها. والأخرى، وصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض أقل تفهماً، حسب المعلومات المتوافرة، لخطط أنقرة وسياستها في الإقليم. بيد أن الاتصالات لا تكفي والكلام الدبلوماسي افتقر لمن يصدقه من بين قادة الاتحاد. ولخص وزير الخارجية الفرنسية الحالة الذهنية للطرف الأوروبي بقوله: «إن ما نريده هو أفعال وليس الأقوال». والمطلوب هو أن توقف تركيا أنشطتها الاستفزازية في المتوسط وفي ملف الهجرات، وما دون ذلك سيبقى الباب الأوروبي مغلقاً بوجهها.