ضربة لطهران بتنسيق استخباراتي بين أنقرة وتل أبيب الساعيتين لتحسين علاقاتهما...

تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي...

ضربة لطهران بتنسيق استخباراتي بين أنقرة وتل أبيب الساعيتين لتحسين علاقاتهما...

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق تل أبيب: نظير مجلي... وجهت أنقرة ضربة استخباراتية قاسية لطهران، بنجاح شرطة مكافحة الجريمة المنظمة التركية في القبض على أفراد خلية إيرانية مؤلفة من 9 عناصر خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية التركية، ويملك شركة لتكنولوجيات الفضاء الجوية في إسطنبول، رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020. وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب أن الأمر يتجاوز محاولة اغتيال مواطن إسرائيلي، إلى خطة محكمة لتنفيذ عدة عمليات خطيرة لتخريب جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب. ولم يصدر تعليق رسمي تركي أو إيراني على هذه الأنباء، حتى وقت متأخر من مساء أمس. وقالت صحيفة «صباح»، المقرّبة من الحكومة التركية، إن محاولة الاغتيال التي خططت لها الخلية بقيادة ضابط في الاستخبارات الإيرانية، كانت تستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر (75 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، ويقيم في مدينة إسطنبول. وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، أن الاستخبارات الإيرانية رصدت أعمال وحياة غيلر الخاصة، بينما راقبت عناصر ميدانية من الاستخبارات التركية مسؤولة عن التصدي لعمليات التجسس، الخلية الإيرانية لفترة. وخلصت الاستخبارات التركية إلى أن إيران جمعت معلومات عن مكان سكن غيلر، للقيام باغتياله بعد ذلك بواسطة مواطنين أتراك، لعدم لفت الأنظار، وأنها بدأت بالفعل مرحلة التحضير للاغتيال. وعندما توصلت الاستخبارات التركية إلى قناعة بأن عملية جمع المعلومات الإيرانية انتهت، وبدأت مرحلة التحضير للاغتيال، قرّرت مشاركة المعلومات المتوافرة لديها مع «الموساد» الإسرائيلي، حيث خلص الجانبان إلى أن عملية الاغتيال هدفها «تقويض العلاقات بين إسرائيل وتركيا»، التي يسعى الجانبان إلى إعادتها إلى مسارها الطبيعي. وقالت «الصباح» إن غيلر نُقل إلى مكان آمن، وتولى «الموساد» حمايته بشكل فعال بموافقة المخابرات التركية، وإن غيلر، الحامل للجنسية التركية، رفض دعوة الخارجية الإسرائيلية له لتوفير شقة في تل أبيب، قائلاً إنه يحب إسطنبول. وذكرت الصحيفة أن طواقم الحرب على الجريمة المنظمة في الشرطة التركية نفذت خلال الأيام الأخيرة، حملة للقبض على عناصر الخلية الإيرانية التسعة. وكشفت السلطات التركية أن ضابط الاستخبارات الإيراني، ياسين طاهر مقندي (53 عاماً) المقيم في إيران هو من يقود الخلية، بينما يديرها في تركيا الإيراني صالح مشتاق بيجهوز (44 عاماً). وألقت قوات الأمن التركية القبض على 8 من أعضاء الخلية، بينهم بيجهوز، بتهم «تشكيل وإدارة خلية بهدف تنفيذ جرائم، وعضوية منظمة إجرامية وتهديد أمن مواطنين في الدولة». وأشارت السلطات إلى أن أحد أعضاء الخلية الأتراك، ويدعى عثمان تشولاك، التقط صوراً لمنزل ومكان عمل غيلر، أرسلت إلى هاتف يستخدم لصالح الضابط مقندي. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستخبارات التركية اعتقلت خلية مكونة من 9 أفراد حاولت اغتيال غيلر انتقاماً لتصفية العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. وفي تصريحات للإعلام الإسرائيلي، أمس، قال غيلر إنه سعيد باعتقال هذه المنظمة. وأضاف: «أنا رجل أعمال. توجد عندي شركة هندسة تعمل في البحث والتطوير. فجأة أبلغوني بأن أعمالي جعلت الإيرانيين يطاردونني ويخططون لاغتيالي ونصحوني بالسفر إلى إسرائيل فوراً. لكنني اخترت البقاء هنا في إسطنبول ويسعدني أنهم معتقلون الآن. إنني أشكر كل من اهتم بأمري. لا تقلقوا. إنني أنام نوماً عميقاً». وقالت وسائل الإعلام التركية إن غيلر معروف بنجاحه العالمي في مجال الصناعات الأمنية. ووفق وسائل إعلام اسرائيلية، فإن الاستخبارات التركية بادرت إلى إدخال «الموساد» في التحقيقات، قبل القبض على الخلية. وعُقد اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين في أنقرة، ووافقت تركيا على أن يقوم وكلاء «الموساد» بحراسة رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي رفض المغادرة إلى تل أبيب. وتم استخدام وسائل تكنولوجية دقيقة لمتابعة نشاط الخلية، مكّنت من اختراق هواتف رؤساء الخلية وبينهم مسؤولان إيرانيان، أحدهما عمل من طهران والثاني عمل من إسطنبول. واكتشف محققو الاستخبارات التركية والإسرائيلية أن أعضاء الخلية يستخدمون هواتف إيرانية يصعب تعقبها، ولا يستخدمون الشبكات التقليدية (واتساب) وغيرها من الشبكات العاملة عبر الإنترنت، وكانوا يبدلون هواتفهم بوتيرة عالية. وعندما أيقن المحققون أن هناك خطة واسعة للتخريب وأن أعضاء الخلية تلقوا إشارة لبدء التنفيذ، قرروا اعتقال أفراد الخلية. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن متابعة نشاط الخلية جعلت «الموساد» والاستخبارات التركية على قناعة تامة بأن اغتيال غيلر ما كان سوى عملية واحدة من سلسلة عمليات خطط لها الإيرانيون للتخريب على العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وشهدت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تقارباً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بعد توتر منذ عام 2010، وسط توقعات بزيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، في منتصف مارس (آذار) الشهر المقبل. وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي، أول من أمس، بأن المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي، سراً في إطار الاستعدادات لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى كبير مستشاري الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين. وهذه أول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل إسرائيلي منذ 6 أعوام، حيث قام المدير العام للخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في إسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح إسرائيليين. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن مسؤولاً تركياً سيزور إسرائيل قريباً في إطار التجهيزات لزيارة هرتسوغ، ومن المتوقع أن تشير إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، أن هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر مارس (آذار). كما تمت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمشاركة في منتدى الدبلوماسية، المقرر عقده 11 و13 مارس (آذار) المقبل في أنطاليا، جنوب تركيا.

قادة 6 أحزاب تركية يبحثون اليوم عودة النظام البرلماني وتحالف الانتخابات

كليتشدار أوغلو يتحدى إردوغان على الرئاسة

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... يلتقي 6 من قادة أحزاب المعارضة التركية اليوم (السبت) في أنقرة لبحث مسألة توسيع «تحالف الأمة» المعارض، المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة كمال كليتشدار أوغلو وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار. وكشفت مصادر من كواليس الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسألة توسيع تحالف المعارضة أو تشكيل تحالف جديد، إلى جانب الاتفاق على مرشح المعارضة للرئاسة التركية كمنافس للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) 2023، ستتصدر أجندة الاجتماع، الذي يعد حدثا تترقبه الأوساط السياسية والشعبية في البلاد وسط تصاعد الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكدت المصادر أن الانتخابات المبكرة تعد العنوان الرئيس للاجتماع، الذي يشارك فيه قادة أحزاب الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة والديمقراطي، التي تواصل الضغط من أجل التوجه إليها رغم تأكيد إردوغان وحكومته، وحليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، في جميع المناسبات، أنه لا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت المصادر أن «تحالف الأمة» المعارض، الذي لا يرغب في أن لا يكون مستعدا لأي احتمالات بشأن الانتخابات، يريد الكشف عن مرشحه للرئاسة دون إضاعة المزيد من الوقت. وأعطى زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو إشارة واضحة على عزمه خوض انتخابات الرئاسة منافسا لإردوغان، عندما تحدث بوضوح، خلال اجتماع حزبه في البرلمان الثلاثاء الماضي، عن نيته الترشح للرئاسة، بعد أسابيع من الإجابات الغامضة على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد، وعلى تحدي إردوغان للمعارضة أن تعلن مرشحها للرئاسة. وبالعكس، تحدى كليتشدار أوغلو إردوغان، هذه المرة، قائلا: «هيا لنعلن انتخابات مبكرة وليواجهني إردوغان... إن شعبنا لم يعد قادرا على انتظار الانتخابات المقررة في 2023 وسط هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية». وواصل: ««دعوا إردوغان يظهر أمامي، سأرسله إلى صندوق الاقتراع»، ذلك بعد يوم واحد من إعلان بهشلي أن إردوغان سيكون هو مرشح «تحالف الشعب» للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يجب أن يبقى لثلاث فترات رئاسية في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي طبق اعتباراً من العام 2018. وسبق اجتماع اليوم لقادة الأحزاب الستة، اجتماعات متكررة بين كليتشدار أوغلو وأكشينار، فضلا عن اجتماعات ثلاثية لهما مع كل من رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، وحزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو، فضلا عن اجتماعات ثنائية متعددة. وتتفق الأحزاب الستة المشاركة في الاجتماع على ضرورة العودة للنظام البرلماني «المعزز»، بعد أن ثبت أن النظام الرئاسي، الذي يعطي صلاحيات تنفيذية شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، لا يصلح لإدارة تركيا، حيث وضعها في أزمات سياسية واقتصادية حادة. وأعدت تلك الأحزاب مشروعا متكاملا للنظام البرلماني المنشود، سيناقشه القادة في اجتماعهم اليوم. وكشفت المصادر عن أن الاجتماع الأخير بين كليتشدار أوغلو وأكشينار، الذي عقد قبل أيام قليلة، تم خلاله التوصل إلى اتفاق على ترشح كليتشدار للرئاسة، على أن تكون أكشينار نائبا للرئيس في خطوة تمهد لأن تكون رئيسا للوزراء بعد تحقيق الانتقال إلى النظام البرلماني. وذكرت المصادر أن هناك تباينات في مواقف الأحزاب، المشاركة في اجتماع اليوم، بشأن ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة، ففي حين أبدت أحزاب الجيد والسعادة والديمقراطي تأييدها، تحفظ حزبا الديمقراطية والتقدم والمستقبل، اللذان يتردد في الأوساط السياسية أنهما لا يرغبان في الاندماج في «تحالف الأمة» ويفضلان السير بمفردهما، كل على حدة، في الانتخابات، بأسماء وشعارات خاصة بكل منهما. وعن اجتماع قادة الأحزاب الستة اليوم، قال باباجان، إنه يأتي للتأكيد على اتفاقنا حول التحول للنظام البرلماني، ونأمل أن يكون مثمراً. وبشأن مسألة أحقية إردوغان في خوض الانتخابات للمرة الثالثة قال باباجان إن الناخبين سيمنعون الرئيس التركي، من الاستمرار في الرئاسة لولاية ثالثة. وأكد باباجان عدم شرعية ترشح إردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً للدستور، الذي يمنحه حق الترشح مرتين فقط، منتقداً الموالين له الذين يعتبرون أول ولاية للرئيس التركي الحالي كانت قبل إقرار العمل بالنظام الرئاسي بدلاً من البرلماني. وانتقد باباجان المجلس الأعلى للانتخابات لمحاباته لإردوغان، واتهمه بانعدام الضمير، قائلاً: «لن ينصفنا المجلس إذا لجأنا له، المواطنون هم من سيمنعون إردوغان من الاستمرار في الحكم». في المقابل، أكد حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون السياسية والقانونية أنه يحق لإردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة، معتبرا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح جميع القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية. واعتبر يازيجي أن النقاش الدائر حالياً حول أحقية إردوغان في الترشح لولاية جديدة هو «جدل مفتعل» ولا يصح لأي شخص على دراية بالدستور والقوانين المعنية أن يشترك في جدل كهذا. وأضاف أن المادة 101 من الدستور التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشح للرئاسة، وإجراء الانتخابات، وفترة كل ولاية رئاسية، وأن القوانين المنظمة للانتخابات والترشح بموجب الدستور توضح أن الفترة الرئاسية تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق النظام الدستوري الجديد.