تركيا خطة أردوغان لعلاج أزمة الاقتصاد تتلقى دعما من الصادرات والسياحة...

تركيا خطة أردوغان لعلاج أزمة الاقتصاد تتلقى دعما من الصادرات والسياحة....

المصدر | رويترز......

تركيا خطة أردوغان لعلاج أزمة الاقتصاد تتلقى دعما من الصادرات والسياحة

تجاوز عدد السياح في تركيا بشهر يوليو الماضي مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ساعدت قوة الصادرات والسياحة في تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي انخفض في يونيو رغم زيادة تكلفة الطاقة.

احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، التي استنزفت بشدة في تسعة أشهر من دعم العملة المحلية، تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ أوائل يوليو الماضي. رغم بلوغ التضخم السنوي 80% التزمت الحكومة بخطتها غير المعتادة المتوقع أن تساعد بنهاية المطاف في عكس مسار عجز ميزان المعاملات الجارية المزمن ليتحول إلى فائض. تمكن برنامج حماية الليرة التركية الذي بدأ خلال أزمة ديسمبر 2021 من إزاحة عقبة كبرى في يوليو وأغسطس، عندما تم تجديد ما قيمته 30 مليار دولار من الودائع بالليرة دون مشكلة.

* * *

منح تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على تركيا وثبات أسعار الفائدة في برنامج تدعمه الدولة للإيداع بعض الدعم لخطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية قبل أقل من عام من انتخابات ستشهد منافسة محتدمة. وأدى برنامج أردوغان، الذي يركز على التحفيز النقدي والصادرات والنمو الاقتصادي، إلى زيادة التضخم بشكل حاد عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أواخر العام الماضي، مما أشعل شرارة انهيار تاريخي في قيمة العملة في ديسمبر/ كانون الأول. ورغم وصول التضخم السنوي إلى 80 بالمئة الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على الأسر وقوض المكاسب، التزمت الحكومة بخطتها غير المعتادة التي تتوقع أن تساعد في نهاية المطاف في انعكاس مسار العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية ليتحول إلى فائض. وساعدت قوة الصادرات والسياحة في تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي انخفض في يونيو /حزيران على الرغم من زيادة تكلفة الطاقة، وفقا لأحدث البيانات. وبدأ هذا الدعم للخطة الاقتصادية في يوليو/ تموز، عندما قفز عدد الزوار الأجانب لتركيا بأكثر من 50 بالمئة متخطيا مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يعود الفضل فيه جزئيا إلى الروس الذين لم يكن لديهم الكثير من الخيارات بالنظر للعقوبات الغربية المفروضة على بلدهم بسبب حرب أوكرانيا. أما احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، التي استنزفت بشدة في تسعة أشهر من دعم العملة المحلية، فقد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ أوائل يوليو/ تموز إلى 15.7 مليار دولار على أساس صاف. ويقول مصرفيون إن تدفقات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار من روسيا قدمت دعما، رغم أن السلطات لم تعلق ولا تنشر مثل تلك البيانات. ومما زاد من تخفيف الضغط عن أردوغان، تمكن برنامج حماية الليرة التركية الذي تم الكشف عنه خلال أزمة ديسمبر/ كانون الأول من إزاحة عقبة كبرى في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، عندما تم تجديد ما قيمته 30 مليار دولار من الودائع بالليرة التركية دون مشكلة، وفقا لبيانات احتسبها مصرفيون.

أميركا تحذر جمعية الصناعة التركية من خطر العقوبات... والسبب علاقتها بروسيا

قلق واشنطن يتزايد من استخدام روسيا لتركيا للالتفاف على القيود

أنقرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت جمعية الصناعة والأعمال التركية، وهي أكبر اتحاد تجاري في تركيا، أنها تلقت خطاباً من وزارة الخزانة الأميركية تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا. ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ ستة أشهر. وخلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر، اتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) ارتفعت بنحو 50 في المائة عن أرقام العام الماضي. وترتفع واردات تركيا من الزيت الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة المرتبطة بالكرملين. وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو بزيارة قلما تحدث إلى إسطنبول وأنقرة في يونيو (حزيران) للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية. وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي. واستتبع أدييمو الزيارة برسالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات. من جهتها، قالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان أمس (الثلاثاء)، إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين. وأول من أورد محتويات الرسالة كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا الأسبوع، وقال أدييمو في الرسالة إن «أي أفراد أو كيانات تقدم دعماً مادياً لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية». وأضاف: «لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى». وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقاً على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي «مير». ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم. وكان إردوغان قد أعلن في وقت سابق أن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.

المعارضة التركية تلمّح إلى الدفع بزعيمها لمنافسة إردوغان

أكشينار أكدت تمسكها برئاسة الحكومة في ظل نظام برلماني

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... ألمحت المعارضة التركية إلى أن مرشحها المشترك لخوض سباق الرئاسة منافساً للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل، قد يكون رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، وعبّرت عن اعتقادها بأن خوض مرشح واحد عن المعارضة ستكون لديه فرصة للفوز بنسبة 90 في المائة. بينما جددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار تأكيدها أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، وأنها ترغب في أن تصبح رئيساً للحكومة في حال العودة إلى النظام البرلماني المعزز. وقالت أكشينار خلال اجتماع مجلس رئاسة حزبها، إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية عار عن الصحة تماما، وإن موضوع ترشحها للسباق الرئاسي غير مطروح للنقاش. وعقد مجلس الحزب اجتماعاً برئاسة أكشينار، ليل الثلاثاءلا- الأربعاء، حيث كشفت مصادر الحزب أنه ناقش مسألة تسمية مرشح رئاسي مشترك للمعارضة التركية، بحسب ما اتفق قادة 6 أحزاب ومنهم أكشينار، من أجل وضع حد للنقاشات والجدل حول الدفع بأكثر من مرشح عن المعارضة في الانتخابات، التي أعلن إردوغان من قبل أنه سيخوضها كمرشح لـ«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، ويواصل الضغط على المعارضة من أجل إعلان اسم مرشحها. وقالت مصادر الحزب، أمس الأربعاء، إن أكشينار أكدت خلال الاجتماع أنها ستكون رئيسا للوزراء في حال فوز المعارضة بالمركز الأول في الانتخابات. وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا معاً في 18 يونيو (حزيران) 2023 بحسب ما أعلن وزير العدل بكير بوزداغ الأسبوع الماضي. وأكد رئيس حزب «السعادة»، تمل كارامولا أوغلو، أنه «في حال خوض المعارضة الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك فإن حظوظها بالفوز هي 90 في المائة». وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قد يكون الاحتمال الأقوى لخوض الانتخابات كممثل عن «طاولة الستة»، التي تضم أحزاب: «الشعب الجمهوري» برئاسة كليتشدار أوغلو، «الجيد» برئاسة أكشينار، «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، «السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال. وأعلن قادة الأحزاب الستة، في اجتماع مطول الأحد، اتفاقهم على الدفع بمرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان، مؤكدين أن هذا المرشح سيكون هو الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وسيكون رئيساً للجميع وليس لمن صوتوا له فقط. ولم تشكل الأحزاب الستة تحالفاً انتخابياً، لكنها اجتمعت معاً على مبدأ واحد هو العودة إلى النظام البرلماني المعزز لإنقاذ البلاد من سلبيات النظام الرئاسي المطبق منذ عام 2018، وعقد 6 اجتماعات منذ 12 فبراير (شباط) الماضي، خلال الجولة الأولى لمحادثاتهم التي اتفقوا خلالها على مشروع النظام البرلماني الجديد، والمسائل المتعلقة بضمان أمن صناديق الاقتراع. وتعهد القادة الستة، في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الأخير، تخليص البلاد من النظام الرئاسي ومساوئه وتبني سياسات فعالة في الداخل والخارج تلبي توقعات ومطالب الشعب عبر الدفع بالكوادر المؤهلة في كل المجالات، وعدم إقصاء أي فئة من فئات الشعب. وجاء في البيان: «سنقدم مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية وسيصبح هذا المرشح هو الرئيس القادم لتركيا، سيكون هو الرئيس الـ13 للجمهورية، نؤكد ذلك لأمتنا، ونؤكد أنه سيكون رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا للأحزاب السياسية المجتمعة حول هذه الطاولة. نتمنى أن تطمئن أمتنا فقد أوشكت هذه الأيام المظلمة على الانتهاء، لأننا سنفوز وستفوز تركيا... سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 85 مليونا». واستغل الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة عدم إعلان الأحزاب الستة مرشحها المنافس له في الضغط عليها ومحاولة إظهار أنهم يعانون الانقسام في ما بينهم إلى الحد الذي لم يتمكنوا فيه حتى من الاتفاق على مرشح سيخوضون به الانتخابات. لكن المعارضة تتحاشى الإعلان عن اسم مرشحها خوفاً من أن يتعرض لحملة تشويه من جانب إردوغان وحزبه وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية»، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام بالبلاد، فضلا عن الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن أعلن حزب «الشعب الجمهوري» أن مرشحه للرئاسة سيكون هو رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، لكن بدا أن رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، التي يشكل حزبها مع «الشعب الجمهوري» «تحالف الأمة»، غير راضية عن ترشح كليتشدار أوغلو، وأعطت مؤشرات على أنها تفضل ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ثم ظهرت مؤشرات في ما بعد على أن حزبها يفضل أن يكون المرشح هو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش. وكلا الاسمين من حزب «الشعب الجمهوري». وأعلن كليتشدار أوغلو أنه يفضل أن يواصلا عملهما في رئاسة البلديتين. كما أعلن ياواش أنه لن يكون مرشحاً للرئاسة، بينما كان أعلن كل من باباجان وداود أوغلو أنهما سيترشحان في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لطاولة الستة.