واشنطن تسعى لحمل تركيا على الالتزام بالعقوبات على روسيا...

كذب وافتراء.. تركيا تنفي مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية بشمال العراق...

المصدر | رويترز .. رفضت وزارة الدفاع التركية ومسؤولون حكوميون بارزون، الخميس، مزاعم استخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد. ونشرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني مقاطع فيديو هذا الأسبوع زعمت أنها تظهر استخدام الجيش أسلحة كيماوية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق. وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "مزاعم أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما". وأضاف البيان: "كل هذه الجهود لنشر معلومات مضللة هي محاولات لا طائل منها للمنظمة الإرهابية وحلفائها"، مضيفة أن الذخيرة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لم تستخدمها القوات المسلحة، ولا توجد في مخزونها. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردا على الدولة التركية في عام 1984. من جانبه، قال المتحدث الرئاسي التركي "إبراهيم كالين" عبر "تويتر": "كذبة الأسلحة الكيميائية هي محاولة يائسة ممن يحاولون تبييض الإرهاب. ستستمر مكافحتنا للإرهاب بكل عزم وحسم". فيما وصف "عمر جيليك"، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، من يطلقون مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية بأنهم جزء من "شبكة افتراء خسيسة".

إردوغان يساوي بين «حملات» عبر «التواصل الاجتماعي» والإرهاب

بعد إقرار قانون «مكافحة التضليل الإعلامي»

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «حملات الافتراء» عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مختلفة عن الأعمال الإرهابية. وقال إردوغان، الذي أبدى وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحليفه «حزب الحركة القومية» اليميني موقفاً متشدداً من وسائل التواصل الاجتماعي واستحدث و«حزب الحركة القومية» في 2020 قانوناً يفرض قيوداً على عمل منصات التواصل في تركيا ويفرض رقابة على محتواها، إن «حملات الكذب والافتراء التي تستهدف مصالح بلدنا وقيم أمتنا وخصوصية مواطنينا نوع من أنوع الهجوم الإرهابي». وصادق إردوغان، منذ أيام، على قانون جديد أقره البرلمان التركي، الخميس الماضي، بشأن «مكافحة التضليل الإعلامي»، شمل قيوداً على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات بحق من ينشر «معلومات كاذبة» حول أمن البلاد والنظام العام. ويمكن زيادة عقوبة السجن بمقدار النصف حال نشر المعلومات عبر حسابات مجهولة أو من خلال جماعة محظورة. وأضاف إردوغان، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي، الأربعاء، غداة دخول القانون حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، أن وسائل الإعلام باتت مصدر «افتراء وتهديدات وابتزاز وأخطار ضد الأفراد والمؤسسات، والقانون كان ضرورة ملحة لمحاربة المعلومات المغلوطة». وأشار إلى أن دولاً أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تفرض إجراءات مماثلة. وأعلنت المعارضة التركية أنها ستتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على «قانون مكافحة التضليل الإعلامي» الذي أقره البرلمان الخميس الماضي، وإلغاء مادة ضمن القانون تتضمن عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات على الصحافيين والمواطنين حال نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان الثلاثاء: «سنذهب إلى المحكمة الدستورية العليا وسنطلب إلغاء المادة (29) من القانون الجديد». ورأى قانونيون وخبراء أن تلك المادة، التي تنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن أمن تركيا، تتسبب في إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجهون عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، تفتح الباب أمام انتهاك حقوق المتهمين، حيث لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المعلومات الكاذبة» أو «المضللة» الوارد في القانون. وقوبل القانون برفض من المعارضة واتحاد الصحافيين الأتراك والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يقول إنه ضروري لمعالجة المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وعبر «مجلس أوروبا» عن قلقه حيال مشروع القانون، وحذّر من تداعياته المحتملة، حال إقراره، على حرية الصحافة والتعبير التي تكفلها «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية التركية تتضمن في الأساس نصوصاً تعاقب على الجوانب الأكثر خطورة للمعلومات الكاذبة أو المضللة، ومن ثم فلا حاجة اجتماعية ماسة إلى إقرار قانون جديد قد ينطوي على «قيود تعسفية على حرية التعبير».

واشنطن تسعى لحمل تركيا على الالتزام بالعقوبات على روسيا

وفد أميركي أجرى محادثات بشأنها في أنقرة وإسطنبول

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أطلقت الولايات المتحدة تحركا يستهدف ضمان التزام تركيا بأسس ومبادئ التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلن في أنقرة، الخميس، عن زيارة وفد من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين لإجراء محادثات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والمالية التركيتين، وممثلين لقطاع الأعمال. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فإن المحادثات بين الجانبين التركي والأميركي أجريت في وزارتي الخارجية والمالية بشكل مغلق، مشيرة إلى أن الهدف منها هو أن تضمن واشنطن التزام أنقرة بالتحرك في إطار أسس ومبادئ حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعلاقات التحالف بين البلدين وعدم تعزيز علاقاتها مع الكيانات والأفراد الروس المشمولين بالعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وذكرت التقارير أن الوفد الذي ترأسته نائبة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، ناقش مع المسؤولين الأتراك وكذلك ممثلي قطاع الأعمال، العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا. وأضافت أن الوفد بعث، خلال مباحثاته التي امتدت من الاثنين إلى الأربعاء في أنقرة وإسطنبول، رسالة مفادها أن «العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين أنقرة وموسكو تخضع للمراقبة عن كثب وأن العقوبات لا يجب أن تنتهك». ونوقشت خلال المحادثات قضايا مثل العقوبات المفروضة على روسيا وضوابط التصدير وأمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة وتحالف يضم أكثر من 30 دولة العديد من العقوبات التي تستهدف روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وأعلنت تركيا، العضو في الناتو والتي لها علاقات وثيقة مع موسكو وكييف، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على روسيا ولن تمتثل لأي عقوبات أخرى. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية زيارة الوفد إلى تركيا مشيرة إلى أن مساعدة وزير الخزانة الأميركية، إليزابيث روزنبرغ، زارت أنقرة وإسطنبول بين يومي الاثنين والأربعاء، لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. ونقلت «رويترز» عن الوزارة أن روزنبرغ اجتمعت بمسؤولين من وزارة المالية ووزارة الخارجية التركية، فضلاً عن ممثلين عن القطاعين المالي والاقتصادي خلال زيارتها. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا في معالجة المخاطر التي يشكلها التهرب من العقوبات، مشيرة إلى أن الاجتماعات غطت مجموعة من القضايا تشمل العقوبات وضوابط التصدير التي فرضت على روسيا من قبل تحالف واسع يضم أكثر من 30 دولة، إضافةً إلى مناقشة أمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتضاعف عدد الشركات الروسية في تركيا أربع مرات منذ بداية غزو أوكرانيا. وتقول تركيا إن زيادة العقوبات الروسية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط على اقتصادها المتردي بالفعل، واختارت التركيز على الوساطة بين موسكو وكييف لمحاولة حل الأزمة. وكان مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو زار أنقرة وإسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي حيث التقى مسؤولين وممثلين لعالم الأعمال. وعبر عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء اجتياحها العسكري لأوكرانيا. وفي رسالة بعث بها أدييمو إلى اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا (موسياد)، وهو أكبر اتحاد للأعمال في البلاد، في أغسطس (آب) الماضي، حذر من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر العقوبات، وأن الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعما ماديا للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأميركية. وأوضح أنه لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى الوصول إلى الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى. وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من العقوبات المالية والتجارية الغربية المفروضة على روسيا. وقلل وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي من تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية لبلاده من أن شركاتها قد تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات. وكتب نباتي، على «تويتر» الجمعة، إن تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية «لا معنى لها». وطمأن رجال الأعمال الأتراك بأنه لا داعي للقلق. واشترت شركات تركية أصولاً روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.